پایان نامه ارشد حقوق بررسی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2 ـ آیاتی که در قرآن کریم درمورد طلاق نازل شده می باشد، مثل آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[1] و یا آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ»[2] و یا آیه شریفه «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً[3]

11 ـ تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد.

12 ـ با در نظر داشتن مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می‌گردد.

13 ـ تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن.

14 ـ گواهی عدم وجود جنین.

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون:

وظایفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظایفی می‌باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده می باشد. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی می باشد که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناً بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده می باشد بایستی به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. علی رغم نظر معروف فقهاء[4] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی‌تواند خارج بشود می‌دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:

1 ـ تشیید مبانی خانواده (ماده 1104 قانون مدنی)،‌ 2 ـ تربیت اولاد (ماده 1104 قانون مدنی)، 3 ـ نگهداری اطفال (ماده 1168 قانون مدنی)

اما آن چیز که از تبصره شش استنباط می‌گردد این می باشد که این وظایف قانونی مانع از ذی‌حق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین نمود و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ منزلی می باشد که شوهر تعیین می‌کند[5] و همچنین می باشد کوشش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان.[6]

بدیهی می باشد که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکر مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگر زن در خانه شوهر علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر می باشد کارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی از آنان شستن ظرف و لباس نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :


زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ به این شکل که آغاز زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری همیشگی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می‌نماید که وی را به زنی پذیرفته می باشد؛ البته معروف فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با در نظر داشتن حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[1]

برخلاف نکاح که عقد می باشد و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع می باشد که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح می باشد- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی می باشد که با اراده یک طرف واقع می‌گردد و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه ارتباط حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[2] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن می باشد».[3] در معنای حقوقی نیز عبارت می باشد از: «انحلال عقد دائم».[4]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد می باشد و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده می باشد؛ مانند «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[5] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[6] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته می باشد. در توجیه این حکم بایستی گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده می باشد تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و باشد[7] و مطلقه بایستی در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق بایستی در طهر غیر مواقعه باشد[8] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی می باشد که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته می باشد. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته می باشد این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده می باشد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/8/1371 زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده می باشد. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده می باشد لذا بایستی گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: 1- اجرت المثل و نحله 2- مهریه با رعایت نرخ تورم 3- نفقه ایام عدّه

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه حقوق بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

نحله اسمی‌می باشد که از ریشه نحل و به معنای عطایی می باشد که در مقابل ثمن یا چیزی قرار نگرفته می باشد.[1] مقصود از «نحله» در آیه چهارم سوره نساء نیز دادن مهریه زنان به طور کامل به عنوان یک عطیه «الهی» می باشد.[2] این آیه مهریه را ا زآن نظر با اسم نحله قرین کرده که عطیه مرد همانند عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.

اصطلاح دیگری موسوم به «متاع» در قرآن مجید[3] هست که به مفهوم مورد نظر در قانون نزدیکتر می باشد با در نظر داشتن اینکه قانونگذار نحله را به معنای قید توضیحی بخشش و بین دوکمانه قرار داده می باشد به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار هدیه‌ای می باشد متناسب با مدتی که زن در خدمت مرد بوده و حسب شرایط مالی و توانایی و تنگدستی که مرد در آن قرار دارد. متاعی که در سوره بقره[4] به فراخ دستی و تنگدستی مرد وابسته شده و مربوط به زنان مطلقه‌ای می باشد که بر ایشان تعیین نگردیده در سوره بقره[5] به مطلق زنان مطلقه اختصاص دارد و زیرا ثبوت حکم به تقوا منوط شده دلالت بر استحباب دارد.[6]

نحله عطیه‌ای می باشد که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد.[7] راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد می باشد مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی از: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)[8] پس نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی می باشد که شخص در زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن و به عبارت دیگر نفقه، تأمین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه می باشد.

1 ـ 8 ـ عدّه:

«عدّه» به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد می باشد. عدّه در اصطلاح فقهی عبارت می باشد از: «مدتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار می باشد؛ حال فرق نمی‌کند که علت جدایی، طلاق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدت یا انقضای آن»[9] ماده 1150 قانون مدنی در تعریف عدّه چنین می‌گوید: «عدّه عبارت می باشد از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده می باشد نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه:

فلسفه عدّه برای زنان مطلقه به خاطر حفظ انساب از اختلاف می باشد اما در مواردی که قطع به عدم نسب می باشد یا عدم اختلاط حاصل می باشد بایستی وجوباً عدّه نگهداشته گردد؛ مثل مطلقه‌ای که شوهر با او نبوده می باشد.[10] به این ترتیب در تعریف عدّه گفته شده می باشد: «عدّه عبارت می باشد از مدتی که زن انتظار می‌کشد تا پاکی رحم خود را از آبستنی احراز کند و یقین به عدم برای او حاصل گردد».[11] همچنانکه ذکر گردید در بعضی مواقع، قطع و یقین بر عدم نسب و عدم اختلاط می باشد؛ به همین جهت گفته شده می باشد که وجوب انتظار در زن در منزل، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی‌باشد. همچنین می باشد اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد می باشد و شرایط آن را دارد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت:

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آن چیز که بابت اجرت منافع استیفا شده بایستی به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌گردد خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[1] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده می باشد. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی می باشد و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌می باشد و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده می باشد گفته می‌گردد».[2]

گرفته برآورد شده و برای اقدام مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام اقدام عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی اقدام را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[3]

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور می باشد:

1) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[4]

2) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی می باشد که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن اقدام را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[5]

3) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا اقدام مسلم محترم می باشد.[6] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌گردد؛ زیرا اقدام مسلم محترم می باشد و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن اقدام وجود داشته باشد یا در آغاز شرط کرده باشد که این اقدام را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[7]

نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان می باشد.[8] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده می باشد.[9] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[10]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

4 ـ خانم عیوضی (زهرا) در کتاب زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌نویسد:

در میان فقها کمتر بحث اجرت المثل مطرح بوده می باشد و اکثر فقهای متأخر و حتی معاصر بحث احکام اجرت المثل را مطرح نکرده‌اند اما در استفتایی از حضرت امام خمینی (ره) ایشان ضمن تأیید اجرت المثل آن را از حقوق اساسی زنان در بحث طلاق دانسته‌اند.[1]

7 ـ موسوی اردبیلی، (عبدالکریم)، در یک فتوا در کتاب استفتائات چنین گفته می باشد:

به نظر این جانب انجام کارهای متعارف منزل در مناطقی که معمول می باشد این‌گونه کارها بر عهده زن باشد و بر این مبنا عقد ازدواج صورت می‌گیرد بر عهده زوجه می باشد و مرد می‌تواند انجام این‌گونه کارها را از زن بخواهد مگر اینکه در ضمن عقد شرط گردد که زن این کارها را انجام نخواهد نمود.[2]

د) سؤالات فرعی:

1 ـ ارتباط منطقی اجره المثل با نحله چیست؟

ه) فرضیه‌ها:

1 ـ مبنای اجرت المثل زوجه قاعده لاضرر می باشد.

2 ـ ارتباط منطقی اجرت المثل و نحله از نوع عموم و خصوص مطلق می باشد.

پ: ابزار گردآوری اطلاعات: بهره گیری از فیش‌های مطالعاتی

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: مقارنه و تطبیق بین آرای فقهی و حقوقی و قانون موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران و شارحین آن.
از آنجائیکه تعاریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به این پژوهش برای درک مطالب آن ضروری می‌باشد در این فصل به این تعاریف و نیز مبانی و شرایط آنها می‌پردازیم.

1 ـ 1 ـ اجرت:

اجرت، مابه‌ازای اقدام می باشد[3] و اجرت به مزد، مزدکار، حق القدم و دستمزد معنا شده می باشد.[4]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

 ب) اظهار مسئله:

مانند موضوعات مربوط به طلاق بحث اجره المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق[1] پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده می باشد و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت گردد دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را ردّ کرده می باشد به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع هست وگرنه بایستی هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی هم مورد تأیید قرار می‌گرفت. واژه اجرت المثل در قانون دیگری مانند قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه‌ خانواده) و در بند 3 آن نیز آمده می باشد. در مصوبه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده فوق در غیر مورد بند الف دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج تعیین می‌کند که چگونگی تعیین اجره المثل و نحله خود در این ماده واحده دارای ابهام بوده و تعریف بیشتری از آن به اقدام نیامده می باشد. از این رو بسیاری از حقوقدانان، انتقاداتی در این خصوص به اقدام آورده‌اند.[2] مقرری بعد از طلاق که3 ـ دکتر صفایی، حسین، و دکتر امامی، اسدا…، در کتاب حقوق خانواده در بحث طلاق به این نتیجه رسیده‌اند که: در حقوق ایران علاوه بر مقرری ماهانه که در قانون طرفداری خانواده آمده به موجب تبصره 6 مقررات جدید راجع به طلاق با شرایطی برای زن حق الزحمه یا نحله در نظر گرفته شده که تا حدی قابل مقایسه با غرامت مقرر در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی‌می باشد و در واقع می‌توان گفت هدف از مقررات جدید ایران نیز جبران خسارت وارده به زن در اثر طلاق بوده می باشد.[3]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه:

شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد گردید. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر می باشد. کوشش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی می باشد که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد نمود. قانون فوق در جهت محدود کردن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه می باشد ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده می باشد. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌گردد و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند بعضی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. زیرا تصور عموم به این می باشد که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ همیشگی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند پس چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران گردد بایستی شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید اما بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد نمود که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر زیرا دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر بهره گیری کند.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکاء می باشند و اصولاً امور مربوط به آنها از امور مربوط به شرکاء مجزا می باشد .شرکت ها اصولا بر دو نوع می باشد شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه در شرکت های سرمایه زیرا شخصیت شرکا ء  در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکاء نیز تاثیری  در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه میدهد در صورتیکه درشرکت های اشخاص زیرا شخصیت شرکاء اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت می گردد . [1]برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکاء را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر اختصار می نماید:

 الف :  اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس

طبق ماده 128 قانون تجارت :«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.» زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکاء می باشد و معاملات و تعهدات آنها از یکدیگر جدا می باشد . منتهی طبق بند هـ ماده 136 قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن می باشد موجب انحلال شرکت گردد.[2] ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکاء باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکاء شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. [3]

فقط در صورتیکه دارایی شرکاء شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد زیرا شرکاء مزبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آنها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکاء ممکن می باشد طبق ماده 439 قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتیکه میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد  خود نخواهند بود تا معلوم گردد آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکاء را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکاء معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد گردید که توقف آنان از بدهی ثابت گردد . تنها اشکالی که در هر مورد وارد می باشد اینست که آیا در صورتی که شرکاء شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی می باشد ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر به شمار می آورد و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی می باشد.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می گردد و زیرا صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب گردد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب : اعاده اعتبار قانونی

در صورتیکه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند و همانطور که در ارتباط با جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می گردد در مورد ورشکستگی نیز بعداز گذشتن مدتی به دادگاه اجازه میدهد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.[1]

عرضحال اعاده اعتبار بایستی به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده گردید که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده می باشد. ماده 567 قانون تجارت مقرر می دارد :« سواد این عرضحال در مدت یکماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می گردد. بعلاوه دفتر دار محکمه بایستی مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه اقدام تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

و ماده 568 قانون تجارت مقرر میدارد:«هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می تواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند»

و ماده 569 قانون تجارت مقرر میدارد:« اعتراض بوسیله اظهار نامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می گردید به اقدام می اید طبکار معترض می تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.»

و طبق ماده570 قانون تجارت: « پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العلوم به اقدام آمده می باشد به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می گردد، رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند.»

طبق ماده 571 در مورد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را پرداخته باشد، رسیدگی دادگاه منحصر خواهد بود، بر اینکه صحت مدارک تقدیم شده محرز گردد و چنانچه مدارک مزبور مبنی بر پرداخت کلیه دیون محرز گردد، دادگاه موظف می باشد حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را صادر کند. در صورتیکه در موارد اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشده، اما رضایت طلبکاران را تحصیل کرده می باشد، دادگاه بایستی بطوریکه مقتضی عدل و انصاف باشد، حکم صادر نماید. محدود به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند، به هیچ وجه ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع آنان ندارد.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس

در شرکتهای مختلط نسب به شرکای ضامن اصول مربوط به شرکتهای اشخاص و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود اصول مربوط به شرکتهای سرمایه در نظر گرفته می گردد.[1]

گفتار هشتم :  سلب اعتبار

ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین می برد و اعتماد مردم از او سلب می گردد و علاوه بر آن صدور حکم ورشکستگی بخودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می گردد . قانون تجارت راجع به محرومیت های اجتماعی ورشکسته ساکت می باشد اما در اغلب قوانین محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می گردد( در ارتباط با ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب زیرا ورشکسته نیست[2].ماده 562 :«طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده می باشد برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند ودر هر حال متفرعاتی که مطالبه می گردد، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.»

در مورد شریک ضامن در شرکت های تجارتی شخص ورشکسته بایستی تمام دیون شرکت را نیز پرداخته باشد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. زیرا ماده 563 مقرر میدارد:

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند، بایستی ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته می باشد ولو اینکه نسبت به شخص او قرار داد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .

بالاخره برای آنکه عدم حضور بعضی از طلبکاران مانع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نشود ماده 564 مقرر میدارد: در صورتیکه یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته بایستی وجوهی را که به آنها مدیون می باشد با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم نمود این وجوه را سپرده می باشد بری الذمه محسوب می باشد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد حقوق بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می گردد.»

و ماده 425 اضافه می کند:«هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده می باشد عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم گردد در شرکت خواهد کرد . بدیهی می باشد در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خود داری کند بنابراین اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت می باشد و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می سازد[1] وبنابراین اصل ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد :

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.

2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به اقدام امده باشد .

3ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام گردد.»[2]

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی

طبق ماده 418 قانون تجارت:« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چیز که ممکن می باشد در مدرت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می باشد.» بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچگونه معامله ای انجام دهد و کلیه معاملاتی که تاجر درمورد دارایی خود انجام دهد باطل می باشد. [3]اداره معلوم گردد به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر می باشد مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 551: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد گردید:

1ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.

2ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

بطوریکه ملاحظه می گردد در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مزبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتیکه در مورد قسمت دوم اشخاص مزبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته اقدام می کنند. زیرا در هر دو مورد اقدام آنها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران می باشد مورد تعقیب جزایی قرار میگیرند.[1]

ماده 552 قانون تجارت مقرر میدارد:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر می باشد محکوم می باشند.» این ماده به دادگاه اجازه میدهد اشخاصی که خودرا تاجر قلمداد نمی کنند ولی به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت می کنند  مشمول مقررات ورشکستگی بداند . بطوریکه در مقدمه این فصل تذکر داده گردید رویه قضایی الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

بطور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحیح و معتبر می باشند( بطوریکه قبلاً توضیح داده گردید تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی می باشد و تاریخ توقف تاریخی می باشد که تاجر مشاهده می کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هرگونه معامله  که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .[2]

زیرا طبق ماده 217 قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست  که جهت آن تصریح گردد» ولی ماده 218 قانون مدنی مقرر میدارد :«هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحت آنهاست . ولی مواد 424 و 425 و 426 قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

طبق ماده 424 قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف  مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت گردد تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده می باشد آن معامله قابل فسخ می باشد مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>