رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد تقنینی

ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:
الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟
ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟
ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟
فرضیه پژوهش:
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را می‌توان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آن‌ها مبادرت به وضع مقررات می‌نماید از جمله قانون و ضرورت‌های اجرایی؛ و اما دسته‌ی دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمی‌توان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم می‌نمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیت‌های شکلی.
هدف پژوهش:
هدف از انجام این پژوهش، ارائه معیارهایی است که بر اساس آن ها قوه مجریه می تواند به وضع مقررات لازم الاجرا بپردازد؛ که در این راستا انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی جهت دست یافتن به معیارهایی دقیق و مشخص، امری ناگزیر می‌نماید.
پیشینه‌ی پژوهش:
در خصوص صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه پژوهش های بسیاری صورت گرفته و مقالات بسیاری نوشته شده است. با این حال به صورت متمرکز در خصوص معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات پژوهشی صورت نگرفته است. از جمله کارهای انجام شده در این خصوص عبارتند از:


اسدیان، احمد، تفکیک قوا و تاثیرات آن بر قانون گذاری و وضع مقررات، رساله دکتری دانشگاه شعید بهشتی، تهران، ۱۳۸۸٫
آقایی طوق، مسلم، رویکرد حقوق عمومی مدرن نسبت به صلاحیت قانون گذاری قوه مقننه، نشریه اطلاع رسانی حقوقی، شماره ۳۰، ۱۳۹۱٫
تیلا، پروانه، گستره صلاحیت آئین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ششم، آبان ۱۳۸۳٫
تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، پائیز۸۷٫
ریورو، ژان و والین، تفکیک قلمرو قانون از آئین نامه در نظام حقوقی فرانسه، ترجمه دکتر علی اکبر گرجی، زیرچاپ.
شهنیایی، عمار، صلاحیت وضع آئین نامه در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۸
علوی، نادر، قوانین اساسی در بستر نظریه تفکیک قوا؛ قوه قضائیه، قوه مجریه و تحلیلی از حکومت جمهوری اسلامی، تهران، قوه مجریه ۱۳۵۸،
فلاح زاده، علی محمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران ۱۳۹۱٫
روش تحقیق:
در خصوص روش جمع آوری داده ها باید اشاره داشت که در این تحقیق، منابع موجود نوشتاری و به شیوه کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و کاربردی می باشد.
فصل اول:
کلیات
فصل اول) کلیات
پیش از پرداختن به صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات و معیارهای به وجود آورنده این صلاحیت، بایستی نخست به بررسی مفاهیمی، بپردازیم که برای وارد شدن به مبحث اصلی، همچون مقدمه ای برای پرداختن به متن می باشد. این مباحث مقدماتی عبارتند از: ۱- تعریف و مبانی تفکیک قوا، ۲- تحلیل مفهوم صلاحیت و ۳ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی. اولی به عنوان زمینه تحقق مفاهیم قوای مجریه و مقننه و تفاوت کارکردهای مخصوص به هر یک، که بدون شک مولود اصل تفکیک قواست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت ( مبحث اول). دومی به عنوان مشخص کننده دامنه بحث و تبیین کننده نقطه ورود ما به بحث جایگاه دو قوه مجریه و مقننه در وضع قواعد لازم الاجرای حقوقی (مبحث دوم). و سومی نیز به این مسئله می‌پردازد که وضع مقررات دولتی ماهیتاً یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی و نتیجتاً این‌که آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامه‌ای را دارد یا خیر (مبحث سوم). از این روی در ادامه به بررسی این سه مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول: تعریف و مبانی تفکیک قوا
امروزه در غالب نظام های سیاسی، دکترین آزادیخواهانه اصل تفکیک قوا یا دست کم تفکیک وظائف به رسمیت شناخته شده است. اصل این نظریه را می توان در آراء و آثار اندیشمندان مختلفی همچون منتسکیو یافت که بر این عقیده بودند که:« هر انسان قدرتمندی به سوءاستفاده از قدرت خود گرایش دارد … برای این که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید با بکارگیری ابزارهای مناسب … قدرت، قدرت را متوقف کند.» این نظریه از بخش کردن قدرت بین سه رکن، حکایت دارد: مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین سپردن کارویژه (وظیفه) معینی به هر یک از این سه رکن. بدین سان حاکمیت دولت میان سه رکن یاد شده رقیب و مساوی تقسیم می شود و هیچ کدام از گروه های فرمان روا نمی تواند آن را به انحصار خود درآورد. هریک از این ارکان تخصصی است. قوه مقننه که به یک یا دو مجلس اعطاء شده به وضع قانون می پردازد؛ قوه مجریه که به سلطان و مشاورانش اختصاص یافته در قالبی که توسط قانون گذار ترسیم شده است، دست به اداره کشور می زند و سرانجام قوه قضائیه که به وسیله هیاتی از مستشاران قضائی اعمال می گردد مکلف به اجرای قوانین موجود و جلوگیری از اختلافات و مرافعاتی است که ممکن است در کشور بروز کند. این ارکان که با یکدیگر در سطحی برابر قرار گرفته اند از یکدیگر مستقل‌اند و هرکدام از آن ها در برابر فشار دو قوه دیگر به مقاومت می پردازند.
با مقدمه ای که آوردیم، در ادامه به بررسی دو مبحث خواهیم پرداخت. نخست، مبانی، ‌مفاهیم و رویکردهای مختلف نسبت به اصل تفکیک قوا را مورد بررسی قرار می دهیم (بند اول) و سپس از آن جا که محور اصلی ما بررسی صلاحیت های تقنینی قوه مجریه است به بررسی معیارهای تفکیک امور اجرائی از امور تقنینی خواهیم پرداخت. (بند دوم)
بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها
دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فهم مبانی استقلال قوا از یکدیگر مستلزم واکاوی مبانی اصل تفکیک قواست که نظریه های مختلفی در خصوص آن ارائه شده است؛ چرا که مفهوم تفکیک قوا نخست، در اندیشه اندیشمندان ریشه داشته و سپس در عرصه عمل و قوانین اساسی، محلی برای ارائه یافته است و امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند که نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی تلقی می باشد همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است. از این رو در ادامه سعی خواهیم نمود تا مبانی نظری تفکیک قوا را مورد شرح و بررسی قرار داده و سپس رویکردهای مختلفی که نسبت به اصل تفکیک قوا وجود دارد را تشریح نمائیم.
الف: مبانی نظری تفکیک قوا
«سو استفاده حکام و سلاطین خودکامه دنیای باستان از قدرت و ظلم های بی شماری که بشریت از این ناحیه متحمل شد این اندیشه را در بین فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی و حقوقدانان و جامعه شناسان و سایر نحله های فکری به وجود آورد که تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه فساد آور است و باید به فکر یوغی برای تعدیل قدرت و مهار سرکشی آن بود. آنها به این نتیجه رسیدند که نمی توان تمام قدرت را در اختیار یک شخص قرار داد و سپس از او انتظار داشت که حق و عدالت را رعایت نماید، این به منزله این است که از آتش بر افروخته انتظار داشته باشیم نسوزاند.»
از این روی است که حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز، تحت عنوان « تفکیک قوا »، در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه زای قدرت در یک شخص یا یک گروه عاید می شود، چرا که بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، پیوسته در وسوسه سو استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد زیرا به گفته لرد آکتون که به صورت مثل سایره در آمده است: « قدرت، فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند.»
از این رو به نظر می رسد تفکیک قوا واکنشی بوده است در برابر رژیم های خودکامه که در طول تاریخ با سوءاستفاده ناروا و نادرست خود از قدرت، موجب انسداد ابواب آزادی های مشروع مردم شده اند به همین دلیل فکر تفکیک قوا و تقسیم اختیارات بین نهادهای واجد صلاحیت تدبیری است که از آن طریق قدرت مهار نشده محدود گردیده و مقید به قانون می گردد. البته بسته به این که تفکیک قوا در چه ساختار و بستری شکل بگیرد، نوع و در عین حال کارکرد متفاوتی خواهد داشت. چنان چه نظامی که در آن تفکیک قوا اعمال می گردد وارث رژیم خودکامه باشد بدون تردید توجه به آن پیشینه، هراس از روی کار آمدن نظام و حکومتی خودکامه مانع از توجه مردم به نظامی می گردد که در آن قوه مجریه از اختیارات بیش از حدی برخوردار باشد. باید عنایت داشت که نظام های ظالم و خودکامه متمرکز که در آن ها افراد و اشخاص و کارگزاران حکومتی در دایره و قلمرو وسیعی تمام اختیارات لازم را در قبض و اختیار خود داشته باشند از این توانایی برخوردار می باشند که حقوق و آزادی های مردم به ویژه حقوق اساسی و بنیادین آن ها را نقض کنند. « و همان گونه که کنفوسیوس گفته است: حکومت ظالم بیشتر از پلنگ تیزچنگ، آسایش و آرامش مردمان را مختل می کند و زیستن با این درنده خون خوار بسیار راحت تر از زیستن در سایه حکومتی جبار است.»
از نظر تاریخی، می توان گفت، ارسطو به اعتباری نخستین فیلسوفی است که به صورت منسجم در این باره اندیشه کرده است و ماحصل اندیشه اش را در کتاب « سیاست » بیان کرده است. وی برای اولین بار حکومت را به سه قدرت مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می کند. پس از ارسطو اندیشمندان زیادی در این باره به اندیشه، تحقیق و تالیف پرداختند تا این که نوبت به مونتسکیو فیلسوف شهیر فرانسوی سال های ۱۶۸۹ لغایت ۱۷۵۵ میلادی رسید. هرچند عده ای جان لاک را نخستین صاحب نظری می دانند که در عصر روشنگری به طور منسجم نظریه جامعی در مورد تفکیک قوا ارائه کرده است با این حال، اصل تفکیک قوا به صورت امروزین که مقبول اکثریت نظام های مردم سالار قرار گرفته، پردازش منتسکیو است. وی در کتاب مشهور روح القوانین توانسته است نظریه مبهم تفکیک قوا را به گونه ای خاص بپروراند که در قرون بعدی علمای حقوق و علم سیاست در تدوین قوانین، عمدتا از نظریات این اندیشمند فرانسوی استفاده نموده اند. وی در کتاب روح القوانین راجع به تمرکز قدرت چنین اشاره دارد: « هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آن است که همان شهریار قوانین خودکامه ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. »
« … مونتسکیو معتقد است اگر قدرت حکومت را بین اجزای مختلف ( قوای سه گانه) تقسیم کنیم به طوری که هر یک کارویژه ای انجام دهند و در امور مربوط به قوای دیگر مداخله نکنند، فسادی از نظر قدرت، حکومت را تهدید نمی کند. در نتیجه اگر تفکیک قوا یک فن یا یک شیوه برای تقسیم کردن قدرت در دستگاه ها و جلوگیری از تمرکز و فرار از خودکامگی باشد، تنظیم و تحدید حدود با انعطاف بیشتری همراه خواهد بود و دستگاه های سه گانه با نرمشی منطبق با مقتضیات هر جامعه با یکدیگر همکاری می کنند.»
پس به صورت خلاصه می توان گفت،‌ مونتسکیو نیز همچون
ارسطو عقیده دارد در هر کشور حاکمیت در سه اقتدار خلاصه می شود؛ اقتدار تقنینی، اقتدار اجرائی و اقتدار قضائی. اقتدار تقنینی قوانین دائمی و موقت را وضع می کند. قوانین موجود را اصلاح یا نسخ می نماید. اقتدار اجرائی اعلان جنگ می دهد، صلح می نماید و روابط خارجی را برقرار می کند، نمایندگان سیاسی را می پذیرد و اعزام می دارد، وسایل دفاعی کشور را تدارک می بیند و قوانین را به مورد اجرا می گذارد. اقتدار قضائی، اختلافات بین مردم را حل و فصل می نماید. جرایم ارتکابی را مورد رسیدگی قرار می دهد و مرتکبین را تعقیب و به مجازات می رساند. مونتسکیو نیز عقیده دارد این سه اقتدار باید در دست اشخاص مختلف باشد و دارنده هر اقتدار از دو اقتدار دیگر آزاد و مستقل بماند در این صورت است که آزادی و آسایش مردم حفظ می شود.
در نتیجه می توان گفت هرچند در جوامع کوچک، امکان اینکه قدرت توسط یک نفر و یا جمع کوچکی به اجرا در بیاید وجود دارد ولی، در جوامع بزرگ، تنوع و تعدد وظایف ایجاب می کند که قدرت حکومتی تقسیم و به وسیله دستگاه ها و ارکان مختلف اعمال گردد. در اصطلاح حقوق اساسی، تنوع و تعدد وظایف ایجاب می کند که قدرت حکومتی تقسیم و به وسیله دستگاه ها و ارگان های مختلف اعمال گردد. در اصطلاح حقوق اساسی، مجموع ارگان ها و کارگزاران که در دولت – کشور انجام وظیفه می کنند را هیات حاکمه یا هیات فرمانروایان یا حکومت می نامند. مولفان حقوق اساسی، نظر به اهمیتی که قانون، به عنوان مظهر حاکمیت در اجتماع دارا می باشد، برای دولت سه وظیفه اصلی قائل اند: وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت درباره دعاوی و اختلافات مردم و بدین اعتبار سازمان دولت شامل یک ارگان یا سه قوه ( مقننه، مجریه و قضائیه )می باشد.
ب: رویکردهای تفکیک قوا
پس از مونتسکیو، دو برخورد متفاوت با اندیشه ها و نظریات وی راجع به اصل تفکیک قوا صورت گرفته است که هرکدام از آن ها دارای مبانی، آثار و اصول مختص به خود می باشد. برخی از نظریه پردازان در حوزه تفکیک قوا در ایالات متحده به خصوص نویسندگان قانون اساسی ۱۷۸۷ این کشور، به سوی عدم مداخله هریک از قوای سه گانه در حوزه صلاحیت قوای دیگر گام برداشته که از آن تحت عنوان تفکیک و استقلال مطلق قوا یاد می شود. اما پس از مدتی ضعف ها و چالش های متعددی که در تفکیک مطلق قوا مشاده گردید، عده ای را بر آن داشت که نظریه ای جدید در حوزه تفکیک قوا مطرح نمایند که همانا تفکیک نسبی قوا بود، که در این بند به بررسی دو نظریه مذکور خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است که این دو رویکرد تنها رویکردهای به تفکیک قوا نیستند و نظریات مختلف دیگری نیز در این خصوص ابراز شده است که در انتهای بحث به یکی از مهمترین آن ها که منجر به تعامل قوا و ایجاد نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی گردیده خواهیم پرداخت.
۱ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)
در این رویکرد، هریک از قوای سه گانه وظیفه ویژه خود را دارد و هیچ کدام از آن ها در وظایف و صلاحیت دیگری مداخله نمی کند، بدین ترتیب که قوه مقننه قانون را وضع می کند و قوه مجریه نیز به اجرای قوانین می پردازد.در تفکیک قوای مطلق که به تفکیک قوای کلاسیک نیز معروف است، هر یک از قوای سه گانه حوزه صلاحیت مستقل، خاص و انحصاری مربوط به خود را دارند. به گونه ای که کارکردهای هر یک از قوا برحسب ماهیت و جوهره خاص آن ها از قبیل اجرایی، قضائی و تقنینی مشخص و معین می گردد. در این نوع سیستم استقلال قوا، هیچ کدام از قوای مذکور حق مداخله، در حوزه صلاحیت قوای دیگر را ندارد. به عبارت بهتر می توان گفت قوای سه گانه به صورت کاملا مجزا، مستقل از هم عمل می نمایند. صلاحیت تقنینی و مسائل مرتبط با آن انحصاراً در حوزه و قلمرو عمل پارلمان قرار می گیر. همچنین قوه مجریه در حوزه اجرا، به صورت مستقل و کاملاً مجزا از سایر قوای حکومتی می باشد. در صورت مداخله قوه مقننه در فرآیند عزل و نصب وزراء و یا رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی و به طور کلی مداخله قوه مقننه در کارکردها و اعمال اجرایی، به عنوان دخالت ناروا و ناصواب این قوه، در قلمرو اجرا تلقی می گردد. و نیز در قلمرو قضا، حوزه صلاحیت قوه قضائیه رسیدگی به دعاوی مردم علیه یکدیگر و کارگزاران و قوای حکومت و نیز حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان تلقی می گردد. در صورت دخالت قوای مقننه و مجریه در حوزه انحصاری قوه قضائیه قوه مذکور دیگر به عنوان قوه مستقل تلقی نخواهد شد.
این نظام دارای ویژگی هایی است که به طور خلاصه بدین شرح می باشد:
الف- وزیران نمی توانند با حفظ سمت عضو]]>

تحقیق با موضوع قراردادهای بیمه

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق ۴۴
بند اول: اقسام بیمه ۴۴
الف: بیمه‌های تجاری ۴۵
۱ـ بیمه‌های اشخاص ۴۶
۲ـ بیمه‌های خسارتی ۴۹
ب: بیمه‌های اجتماعی ۵۱
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی ۵۳
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی ۵۴
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی ۵۴
ج: حوزه‌ی امدادی ۵۶
بند سوم: اقسام طلاق ۵۶
الف: به تقاضای زوج ۵۶
ب: به تقاضای زوجه ۵۶
ج: طلاق توافقی ۵۷
مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق ۵۸
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق ۵۸
بند اول: در جهان ۵۸
بند دوم: در ایران ۵۹
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق ۶۰
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص ۶۰
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی ۶۲
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق ۶۲
فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ ۷۴


مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق ۷۶
گفتار اول: دیدگاه مخالف ۷۶
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری ۷۶
الف: افزایش نرخ طلاق ۷۶
ب: وقوع طلاق‌های صوری ۷۸
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه ۷۹
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان ۸۰
گفتار دوم: دیدگاه موافق ۸۱
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه ۸۲
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم ۸۲
ب: اعتیاد ۸۵
ج: خودکشی ۸۵
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان ۸۶
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه ۸۷
مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق ۸۹
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد ۸۹
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری ۸۹
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد ۹۰
الف: شروط انتخابی ۹۰
ب: شروط ارشادی ۹۱
بند سوم: در قالب مهریه ۹۲
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه ۹۶
گفتار دوم: حمایت دولتی ۹۸
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی ۹۹
الف: ادله‌ی شرعی ۹۹
ب: ادله‌ی حقوقی ۱۰۳
۱ـ اسناد بین‌المللی ۱۰۳
۲ـ مقررات داخلی ۱۰۶
۲ـ ۱ـ قانون اساسی ۱۰۶
۲ـ ۲ـ در مقررات و قوانین عادی ۱۰۹
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان ۱۱۴
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی ۱۱۷
الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی ۱۱۷
ب: از طریق نظام حمایتی ۱۲۲
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق ۱۲۴
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت ۱۲۴
بند اول: شخص متقاضی طلاق ۱۲۵
بند دوم: نوع طلاق ۱۲۶
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت ۱۲۷
بند اول: فقر مالی ۱۲۷
بند دوم: عدم ازدواج مجدد ۱۲۸
نتیجه‌گیری ۱۳۰
منابع و ماخذ ۱۳۴
علائم اختصاری
ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری
م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی
ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی
ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه
ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی
ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر» مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان،
گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور، بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.
سؤالات تحقیق
• سؤال اصلی
ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟
• سؤالات فرعی
۱ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟
۲ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟
۳ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟
۴ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟
فرضیه‌
از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.
مفروضات
۱ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته است.
۲ـ قرارداد بیمه‌ی طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.
۳ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام است که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ی طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ی طلاق این است که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.
روش تحقیق
در این پا
یان‌نامه، روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است و سپس مورد تحلیل و تطبیق با قواعد قرار گرفته است.
سازماندهی تحقیق
پایان‌نامه‌ی حاضر، در دو فصل تنظیم گردیده است. فصل اول مشتمل بر چهار مبحث و فصل دوم مشتمل بر سه مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار است.
زیرا لازم بود ابتدا، لزوم حمایت از زنان مطلّقه، تعاریف، پیشینه و ماهیّت حقوقی، تحت عنوان
کلیات مورد بحث قرار گیرد. در مبحث اول؛ از لزوم حمایت از زنان مطلّقه در سه گفتار سخن گفته شده است. در مبحث دوم؛ تعاریف بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار اول، شرایط اجمالی قرارداد بیمه در گفتار دوم و تحلیل انواع بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار سوم بیان شده است. در مبحث سوم؛ پیشینه‌ی بیمه، تأمین اجتماعی و پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، به ترتیب گفتارهای اول و دوم را در بر می‌گیرد. در مبحث چهارم؛ وجه اعتبار و فوائد تشخیص ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق در گفتار اول و تطبیق بیمه‌ی طلاق با انواع بیمه‌ها در گفتار دوم مطالعه شده است.
در فصل دوم رساله؛ نظریات طرح شده، راهکارهای اجرایی و شرایطِ اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث اول؛ نظریات (مخالف و موافق)، در دو گفتارِ دیدگاه مخالف و دیدگاه موافق بررسی شده است. در مبحث دوم؛ ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق مطالعه شده است که در گفتار اول؛ اراده‌ی آزاد افراد در انعقاد قرارداد و در گفتار دوم از حمایت دولتی، سخن گفته شده است. در مبحث سوم نیز شرایط اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بررسی قرار گرفته است که گفتار اول، طلاق قابل حمایت و گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت را به خود اختصاص داده است.
دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فصل اول
کلیات
نخستین گام در هر پژوهش، شناخت موضوع است، زیرا اگر حدود موضوعِ مورد بحث، به طور کامل مشخص نباشد، پژوهش‌گر راه صحیح را نخواهد پیمود. از این رو، پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است یک شناخت اجمالی و در حد اقناع از ضرورت حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم و اقسام بیمه و تأمین اجتماعی، که دورنمایی کلی را به ارمغان می‌آورند، صورت گیرد. این اقدام موجب زمینه‌چینی برای بررسی پیشینه‌ و توصیف حقوقی بیمه‌ی طلاق خواهد بود. ضمن اینکه، در بررسی طرف‌ها و شرایط تشکیل‌دهنده‌ی بیمه، هر یک از آنها پس از تنویر، در رابطه با بیمه‌ی طلاق نیز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب، فصل اول که کلیات را به خود اختصاص داده است به چهار مبحثِ لزوم حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم، پیشینه و ماهیّت حقوقی تقسیم‌بندی خواهد شد.
انتظار می‌رود در پایان این فصل به این سؤالات پاسخ داده شود: بیمه‌ی طلاق در پیشینه‌ی تاریخی خود، در چه تاریخی و توسط چه اشخاصی مطرح شده است؟ در حال حاضر دارای چه وضعیتی است؟ طرف‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد بیمه، در بیمه‌ی طلاق چه اشخاص و چه عناصری هستند؟ با توجه به اقسام بیمه، بیمه‌ی طلاق دارای چه ماهیّت حقوقی است؟
مبحث اول
لزوم حمایت از زنان مطلّقه
زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی
مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.
بند اول: آمار رو به رشد طلاق
متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر]]>

منبع تحقیق درمورد تورم قوانین کیفری

ه : سازماندهی تحقیق ۹
فصل نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف ۱۰
گفتار نخست: واژگان اصلی تحقیق ۱۰
الف: اقدامات تأمینی ۱۱
ب: حالت خطرناک ۱۲
ج: مجازات ۱۵
گفتار دوم: مقایسه اقدامات تأمینی با مجازات ۱۹

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


الف: اصول مشترک ۲۰
۱- اصل شخصی بودن ۲۳
۲-اصل تساوی ۲۵
۳-اصل قانونی بودن ۲۶
ب: وجوه افتراق ۲۹
مبحث دوم: پیشینه تاریخی ۳۰
گفتار نخست:درحقوق ایران ۳۱
الف: دوران قبل از انقلاب ۳۲
ب: دوران پس از انقلاب اسلامی ۳۹
گفتار دوم: در حقوق فرانسه ۴۱
الف: در قانون جزای قدیم ۴۱
ب: در قانون جزای جدید ۴۲
مبحث سوم: درآمدی بر ماهیت حقوقی و فقهی اقدامات تأمینی ۴۳
گفتار نخست: ماهیت حقوقی ۴۳
الف: به عنوان اقدام پیشگیرانه ۴۴
ب: به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی ۴۵
ج: به عنوان مجازات جایگزین ۵۰
گفتار دوم: ماهیت فقهی ۵۰
الف: در آیات قرآن ۵۱
ب: در روایات ۵۳
ج: در فتاوای فقهی ۵۴
فصل دوم: اصول نظری و درآمدی بر اقسام و شرایط اقدامات تأمینی
مبحث نخست: اصول نظری و شرایط اقدامات تأمینی ۵۵
گفتار نخست: اصول نظری اقدامات تأمینی ۵۶
الف: اصل جبری بودن پدیده جنایی ۵۷
۱-تشریح اصل مذکور ۵۸
۲-آثارونتایج مربوطه ۵۹
ب: اصل فردی کردن اقدامات تأمینی ۶۰
۱-تشریح اصل مذکور ۶۰
۲-آثارونتایج مربوطه ۶۰
گفتار دوم: شرایط اقدامات تأمینی ۶۴
الف: شرایط ماهوی ۶۵
۱-شرط وجودحالت خطرناک ۶۶
۲-شرط سابقه ارتکاب جرم ۶۷
۳-شرط خطر ارتکاب جرم درآینده ۶۹
ب: شرایط شکلی ۷۲
مبحث دوم: اقسام اقدامات تأمینی ۷۳
گفتار نخست: اقدامات تأمینی سالب آزادی ۷۵
الف: نگهداری مجرمین خاص در بیمارستان روانی ۷۵
ب: نگهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه ۸۰
ج: نگهداری مجرمین ولگرد در کارگاهها ۸۸
د: نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت ۹۲
گفتار دوم: اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی ۹۵
الف: ممنوعیت از اشتغال به شغل معین ۹۵
ب: ممنوعیت از اقامت در محل معین ۹۶
ج: اخراج از کشور ۹۶
گفتار سوم: اقدامات تأمینی مالی ۱۰۱
الف: ضبط ۱۰۱
ب: ضمانت احتیاطی ۱۰۳
ج: بستن مؤسسه ۱۰۷
د: محرومیت از حق ابوت ۱۰۸
ه: انتشار حکم ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهادها ۱۱۴
منابع ۱۱۵
چکیده انگلیسی ۱۱۸
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اقدامات تامینی وتربیتی درحقوق ایران وفرانسه تدوین شده است. با توجه به این که یکی از مهم ترین دغدغه های سیستم حقوقی دو کشور ایران وفرانسه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدت و حدت مجازات ها و تورم قوانین کیفری، اهمیت دادن به جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در حیطه تقنینی، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد. از طرفی اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و نگاه آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم می باشد. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی دهیم چرا که اگر این کار انجام می شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم و آغاز یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری می باشد. به نظر می رسد که در قوانین هردو کشور این تفکر وجود دارد که مجرم بیماری اجتماعی است و اجرای اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناک است، بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمان به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم، مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد. کلمات کلیدی: اقدامات تامینی، تربیتی، حالت خطرناک،مجرم
مقدمه
جرم و تبهکاری از دیدگاه جرم شناسی به عنوان یک پدیده انسانی واجتماعی در محیطی قابل درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی، روانی و اجتماعی موثر در وقوع جرم گردیده است. تحت تاثیر داده های جرم شناسی بتدریج کوششهایی برای آگاه کردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتکابی از راه علت شناسی نظر مصلحین و قانونگذاران را به خود معطوف نمود و در نتیجه توجه به داده های جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه یک انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان می باشد واز وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکار می پردازد؛ باعث تحقق تحولات قابل ملاحظه ای درنظامهای کیفری شده است.براساس این الگو جدیدی به عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت کارشناسان اصلاح و تربیت و مددکاران اجتماعی برای ارشاد و نیز کنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان، فراهم نمود و اکنون بتدریج در نظامهای کیفری قانون تعلیق توام با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیدا کرده است .
از جمله عواملی که در نتویر افکار و اندیشه کیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در کنار سایر عکس العمل های جامعه علیه جرم به عنوان یک وسیله برای بازداری مجرم از ارتکاب جرم به نحوه خاصی موثر بوده است, تحلیل جرم به نحو خاصی موثر بوده است تحلیل جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی قابل درمان توسط جرم شناسان می باشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرایم بزرگسالان است در نظامهای کیفری غالب کشورها در اوایل قرن بیستم است.
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر می‌گردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می شود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین می‌شود. همانطور که نظریه‌پردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بوده‌اند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند بنابراین ارتکاب بزه غیر‌اختیاری و غیر‌اجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء می‌کند که اجتماع با تدبیرها و اقدام‌های تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عمل‌آورد. اصولاً اعمال اقدام‌های تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است.
اقدامات تأمینی نوعی واکنش حمایتی و پیشگیری می‌باشد.مجازات، تنبیه و عذابی است که، بر مجرم تحمیل می‌شود . رنج و تعب جزء لایتجزی کیفر محسوب گردیده و ویژگی بارز آن فرض می‌شود. در واقع خصوصیاتی چون، رنج‌آور بودن، ارعاب‌انگیز بودن، رسواکننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد. این نکته در تمایز این دو واکنش حایز اهمیت است که بدانیم درباره جرمی که، توسط مجرم واقع می‌شود، کیفر مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است، اما این موضوع در اقدامات تأمینی مصداق و موضوعیت ندارد. چرا که اجرای این اقدامات منوط به حالت خطرناک مجرم است و ک
یفیت رفع آن مورد توجه می‌باشد و حالت یاد شده نیز، در تمام مجرمان یکسان نیست لذا امکان تحمیل اقدامات یکسان درباره‌ی تمام مجرمان وجود ندارد.
از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق کیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، بدین مفهوم که، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل، برای آن وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری منتج می‌گردد. بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار می‌باشد، بنابراین می‌باید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد، چرا که، با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراط‌کاری در این زمینه نیز، مسدود می‌شود و مقام قضایی و سایر مقام‌های مسئول و صاحب صلاحیت مکلف می‌باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو کنیم قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص که در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دست‌آویز و توجیه قانونی.
الف: اهمیت تحقیق
حفظ اجتماع از تجاوز و تعدّی و تکرارکنندگان جرم و مجرمان حرفه‌ای و به عادت، همچنین پیشگیری از وقوع جرایم به کمک وسایل و ابزار اصلاحی، تربیتی، درمانی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناک در مجرمان و مهم‌ترین آن که، عبارت است از اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه. می‌توانیم بگوییم تنها هدف اقدام تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است چرا که اقدام تأمینی برخلاف مجازات با گذشته ارتباطی ندارد، از این جهت هدف اقدام تأمینی مکافات عمل محسوب نمی‌شود. دلیل وجودی این اقدامات حالت و وضعیت خطرناک کنونی بزهکار است تا از جرم بعدی او اجتناب شود و بر همین اساس شدت و ضعف اقدامات تأمینی صرفاً بر مبنای اهمیت حالت خطرناک مجرم است نه میزان تقصیر جزایی او.
پیشگیری نیز از جمله راه‌های اصلاح و بی‌اثر ساختن وضع خطرناک حاصل می‌گردد. بنابراین هدف اصلی این اقدامات پیشگیری در ارتکاب اعمال مجرمانه، مداوا، بازسازی، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار است.
توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه با افرادی است که مجازات کلاسیک (سنتی) در مورد آنان این منظور (اصلاح و بازسازی) را تأمین و برآورده نمی‌کند. بر این اساس و تفاوتی که بین این دو واکنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق کیفری که در مورد مجازات‌های قابل اجرا می‌باشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست. از جمله مواردی که در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از: تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاکی، تکرار و تخفیف … چرا که، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماما به فکر آینده و درمان و اصلاح مجرمان می‌باشیم، بنابراین از پیش نمی‌توانیم اقدامات و تأسیس‌های فوق را برای محکوم به اقدامات تأمینی بکار گیریم. بلکه با اجرای این اقدامات و روند اصلاح‌پذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.
همانطور که تحمیل مجازات‌ها صرفاً می‌بایداز مجاری قانونی و با حکم مقام قضایی صلاحیت‌دار انجام پذیرد با توجه به این که اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبه‌ای دارد، الزاما باید با تصمیم و حکم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقام‌ها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقام‌های قضایی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند، نمی‌توانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس. مثلا مقام‌های پلیس در هر رده می‌توانند به مجرمی که محکومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند که، هر هفته یا در موعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می‌باشد باید توسط مقام‌ قضایی صلاحیت‌دار انجام و مورد حکم قرار گیرد.
بنابراین می توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند اطلاق می شود.
ترساننده نبودن، سخت و رنج آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن از جمله ویژگی های مشترکی است که با مجازات ها دارند.
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی» را ج
انشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی دهیم چرا که اگر این کار انجام می شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.
در واقع اقدامات تأمینی و نحوه ی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می دهند چه اگر چنین باشد از هدف های عینی این اقدامات دور می مانیم.
ب: اهداف تحقیق
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر می‌گردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می شود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین می‌شود. همانطور که نظریه‌پردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بوده‌اند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند بنابراین ارتکاب بزه غیر‌اختیاری و غیر‌اجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء می‌کند که اجتماع با تدبیرها و اقدام‌های تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عمل‌آورد. اصولا اعمال اقدام‌های تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است. بطور خلاصه می‌توان گفت حالت خطرناک به حالت فردی اطلاق می‌شود که به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می‌شود.
در علم جرم‌شناسی بالینی حالت خطرناک حالتی است که بر اثر همبستگی و اقتران عوامل جرم‌زا که شامل کلیه عوامل فردی و اجتماعی می‌شود به وجود می‌آید و تأثیر آن در هر شخص معینی او را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. عملاً برخی افراد و بزهکاران درگیر مسایل شخصیتی هستند که آنان را دارای حالت خطرناک نشان می‌دهد. حالت خطرناک کیفیتی روانی و اخلاقی و روحی است که مجرم را به خصوصیت ضد اجتماعی متمایل می‌کند و در مرحله‌ای نیز با بروز بحران مطلق خود را نشان می‌دهد.
اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی]]>

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قصد مجرمانه

تقدیم به

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


آنهایی که قصد سود نیست ولو تبعی!
سپاسگزاری
شکر خدایی را که آفرید…
پس از پیمودن مسیر دشواری که با راهنماییهای اساتید بزرگوارم هموار شد؛ دکتر محمدهادی صادقی، دکتر فضل الله فروغی و دکتر شهرام ابراهیمی راهنما و راه گشایانم در اتمام این پایان نامه، بر خود فرض میدانم که از ایشان و زیبایی حضور دوستانم، که خستگیهای این راه را به امید و روشنی تبدیل کردند، نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم.
امیدوارم تدوین پایاننامه حاضر پاسخگوی بخشی از محبتهای آنها باشد…
چکیده قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا به کوشش
مصطفی فریدونی گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می‌گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه‌ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه‌ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می‌افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می‌شوند که نه تنها نمی‌خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می‌خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده‌ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می‌گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله‌ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم. واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی
فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول: مقدمه ۲ فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن
گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ۹
مبحث اول: مفهوم قصد ۹
الف) قصد در لغت ۹
ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری ۱۰
مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ۱۱
الف : نظریه‌ی غایی فعل مجرمانه ۱۱
ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی غایی ۱۱
ج) ارزیابی نظریه غایی ۱۳
مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی
مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه ۱۴
الف) اساس نظریه ۱۴
ب) ارزیابی این نظریه ۱۵
گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه ۱۶
مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین ۱۷
عنوان صفحه مبحث دوم: دیرینه‌ی قصد تبعی ۱۹
الف) قصد تبعی در آیین یهود ۲۰
۱٫ قصد تبعی در احادیث یهود ۲۰
۲٫ قصد تبعی در کتاب مقدس ( عهد قدیم ) ۲۲
ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی ۲۲
مبحث اول: آگاهی(علم) ۲۶
الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی ۲۶
ب) آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان ۲۷
مبحث دوم: اراده ۲۷
الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان ۲۸
ب)اراده در آراء حقوقدانان ۳۱
مبحث سوم: انگیزه ۳۲
الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان ۳۲
ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان ۳۲
گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه ۳۴
الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین) ۳۴
ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم ۳۵
ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد) ۳۵
د) قصد عام و قصد خاص ۳۶
ه) قصد مستقیم ۳۶
ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی) ۳۷
۱٫تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم ۳۷
۲٫ تعریف انتخابی ۳۹
عنوان صفحه فصل سوم: مبانی قصد تبعی
گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی ۴۲
مبحث اول: نظریه‌ی احتمال ۴۳
الف) اساس نظریه ۴۳
ب) انعکاس قانونی نظریه ۵۱
ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال ۵۲
مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت ۵۴
الف) اساس نظریه ۵۸
ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول ۶۶
ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول ۶۷
۱٫ در رویه‌ی دادگاههای آلمان ۶۷
۲٫در کشورهای عربی ۶۹
۲-۱) قانون کشورهای عربی ۶۹
۲-۲) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی ۷۱
د)نظریه” تحمل تبعات” ۷۴
۳-۱) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات” ۷۵
مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست” ۷۵
الف.نقد نظریه ۷۶
ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس ۷۷
۱٫فرد متعارف ۷۷
۲٫ احتمال بالا ۷۸
۳٫نتیجه‌ی طبیعی ۷۸
۴٫قطعیت عملی ۸۰
عنوان صفحه ۵٫ خطر اساسی ۸۱
گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی ۸۳
مبحث اول: ادله فقهی ۸۳
مبحث دوم: دلایل قانونی ۸۵
الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب ۸۵
ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب ۹۲ فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی
گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی ۹۶
مبحث اول: نظریه اراده ۹۶
الف) اساس نظریه ۹۷
ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده ۹۹
مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی ۱۰۱
الف) مبنای نظریه ۱۰۱
ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی ۱۰۳
۱- قانون مجازات جدید ایران ۱۰۳
۲- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا ۱۰۴
۳- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(۱۹۹۸) ۱۰۵
مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی ۱۰۶
گفتار دوم: ارکان قصد تبعی ۱۰۷
مبحث اول: فعل ۱۰۷
الف) خصوصیات فعل ۱۰۷
۱- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود ۱۰۸
عنوان صفحه ۲٫ فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود: ۱۰۹
۱-۲) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم ۱۰۹
۲-۲) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی ۱۱۰
۳-۲) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب ۱۱۰
ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه ۱۱۱
مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی ۱۱۱
الف) آگاهی از خطر فعل ۱۱۲
ب) پیش‌بینی رابطه‌ی سببیت ۱۱۲
ج) پیش بینی نتیجه ۱۱۳
د) آگاهی از صفات موضوع جرم ۱۱۳
ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی ۱۱۴
۱٫ آگاهی از زمان ارتکاب فعل ۱۱۴
۲٫ آگاهی از مکان ارتکاب فعل ۱۱۵
مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی ۱۱۵
گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی ۱۱۶
مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه ۱۱۶
الف) قصد تبعی در جرایم مقید ۱۱۶
ب) قصد تبعی در جرایم مطلق ۱۱۷
مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل ) ۱۱۹
مبحث سوم: قصد تبعی در شروع به جرم ۱۱۹
مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شرکت ،معاونت) ۱۲۲
الف) قصد تبعی و تحقق آن در شرکت در جرم: ۱۲۲
ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت ۱۲۳
عنوان صفحه مبحث پنجم: تمییز قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد
(قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) ۱۲۴
الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم ۱۲۴
ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد ۱۲۵
گفتار چهارم: اثبات قصد ۱۲۹
مبحث اول: اثبات قصد مستقیم ۱۳۰
مبحث دوم: اثبات قصد تبعی ۱۳۲
الف) قصد تبعی شکلی ۱۳۲
ب) قصد تبعی ماهوی ۱۳۴
۱٫قصد تبعی مطلق: ۱۳۵
۲٫قصد تبعی نسبی ۱۳۵
ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء ۱۳۶ نتیجه گیری ۱۳۷ فهرست منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی ۱۳۹
منابع عربی ۱۴۱
ج) منابع انگلیسی ۱۴۴
فصل اول
مقدمه
الف) طرح موضوع
قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در ح
قوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.
شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.
وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت. ب) بیان مسئله
قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند. ج) اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد. د) سؤالات اصلی پژوهش
در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ ۱٫ مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ ۲٫ آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟ ی) سابقه‌ی علمی پژوهش
تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتابهای فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتابهای تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحثهای جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی به این موضوع داشته‌اند که چند تا از آنها را به عنوان نمونه می‌آوریم:
۱٫جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج ۴۲ که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل.
۲٫ مبانی تکمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا”.
۳٫ جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر محمد هادی صادقی که در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”… ارتکاب قتل به فعل غالبا کشنده ظاهرا دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و باتوجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده است حکم داده می شود. بنابراین مراد قانونگذار از قصد مذکوردر بند ب ماده ۲۰۶ به شرح ….. هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد …. واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.
۴٫ جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر حسین آقائی نیا:در این کتاب اگرچه نامی از قصد تبعی یا هرنام دیگر آن نیامده است. اما در رد ماهیتا عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده آمده است که …. نظر مقنن از بند ب ماده ۲۰۶ این بوده است که در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد ولی عملاو نوعا کشنده است،قتل عمدی محسوب می شود و قاتل قصاص می شود. فلذا باید میان قتل همراه با قصد که مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد کشتن که مقنن آنرا قتل عمدی محسوب می کند قائل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست که مقنن می تواند اراده به موجودیت امری کند که موجود نیست و…. مجاز نیست کسی را که قاصد نیست، قاصد بشناسد، ولی می‌تواند بنا به مصالحی کسی را که قصد نتیجه ندارد،به مجازات قاصد محکوم کند. به نظر می رسد که مولف کتاب می‌خواهد عمدی محسوبکردن قتل با فعل نوعا کشنده را ناشی از سیاست جنائی مقنن بدانند.
۵- در کتاب CRIMINAL RESPONSIBILITY اثر ویکتور تادروس آمده است شخصی که بمبی در یک مغازه کار می گذارد تا ترس و وحشت ایجاد کند، اما می داند که دیگران به احتمال زیاد به سبب انفجار می میرند، به نظر من (نویسنده ) از لحاظ خطای اخلاقی به قدر کافی بد هست تا به درستی زمینه ساز مسئولیت از بابت قتل عمدی شود،اگر که شهروندان به وسیله‌ی انفجار کشته شوند …. با این حال مشاهده چنین پرونده هایی نباید ما را رهنمون کنند به این نتیجه گیری که هیچ تفاوتی بین قصد مستقیم و غیر مستقیم یا قصد غیر مستقیم و سهل انگاری نیست.
۶٫ جرمی بنتهام در کتاب an introduction to principle of moral and legislation می‌گوید: نتیجه‌ی مورد نظر یا مستقیم است یا عارضی و می توان گفت که آن نتیجه مستقیما مورد قصد بوده است زمانیکه احتمال تحقق آن در زنجیره انگیزه هایی که شخص را به ارتکاب فعل می کشانند بتواند حلقه ای را تشکیل دهد .و می توان گفت که به صورت عرضی یا جانبی مورد قصد بوده است زمانیکه علی رغم تصور آن و میزان احتمال وقوعش در زمان انجام فعل،در زنجیره آن انگیزه ها حلقه ای را تشکیل نمی دهد.
۷٫ النظریه العامه للقصد الجنایی تالیف دکتر محمود نجیب حسنی که در آن درباره قصد مستقیم و غیر مستقیم آمده است:” که هر جا که در ذهن جانی یقین باشد وتنها یک احتمال وجود داشته باشد قصد مستقیم است،و در جایی که امکان جایگزین یقین شود و احتمالات در ذهن]]>

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قصد مجرمانه

تقدیم به
آنهایی که قصد سود نیست ولو تبعی!
سپاسگزاری
شکر خدایی را که آفرید…
پس از پیمودن مسیر دشواری که با راهنماییهای اساتید بزرگوارم هموار شد؛ دکتر محمدهادی صادقی، دکتر فضل الله فروغی و دکتر شهرام ابراهیمی راهنما و راه گشایانم در اتمام این پایان نامه، بر خود فرض میدانم که از ایشان و زیبایی حضور دوستانم، که خستگیهای این راه را به امید و روشنی تبدیل کردند، نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم.
امیدوارم تدوین پایاننامه حاضر پاسخگوی بخشی از محبتهای آنها باشد…
چکیده


قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا به کوشش
مصطفی فریدونی گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می‌گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه‌ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه‌ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می‌افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می‌شوند که نه تنها نمی‌خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می‌خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده‌ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می‌گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله‌ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم. واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی
فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول: مقدمه ۲ فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن
گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ۹
مبحث اول: مفهوم قصد ۹
الف) قصد در لغت ۹
ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری ۱۰
مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ۱۱
الف : نظریه‌ی غایی فعل مجرمانه ۱۱
ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی غایی ۱۱
ج) ارزیابی نظریه غایی ۱۳
مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی
مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه ۱۴
الف) اساس نظریه ۱۴
ب) ارزیابی این نظریه ۱۵
گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه ۱۶
مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین ۱۷
عنوان صفحه مبحث دوم: دیرینه‌ی قصد تبعی ۱۹
الف) قصد تبعی در آیین یهود ۲۰
۱٫ قصد تبعی در احادیث یهود ۲۰
۲٫ قصد تبعی در کتاب مقدس ( عهد قدیم ) ۲۲
ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی ۲۲
مبحث اول: آگاهی(علم) ۲۶
الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی ۲۶
ب) آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان ۲۷
مبحث دوم: اراده ۲۷
الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان ۲۸
ب)اراده در آراء حقوقدانان ۳۱
مبحث سوم: انگیزه ۳۲
الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان ۳۲
ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان ۳۲
گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه ۳۴
الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین) ۳۴
ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم ۳۵
ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد) ۳۵
د) قصد عام و قصد خاص ۳۶
ه) قصد مستقیم ۳۶
ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی) ۳۷
۱٫تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم ۳۷
۲٫ تعریف انتخابی ۳۹
عنوان صفحه فصل سوم: مبانی قصد تبعی
گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی ۴۲
مبحث اول: نظریه‌ی احتمال ۴۳
الف) اساس نظریه ۴۳
ب) انعکاس قانونی نظریه ۵۱
ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال ۵۲
مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت ۵۴
الف) اساس نظریه ۵۸
ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول ۶۶
ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول ۶۷
۱٫ در رویه‌ی دادگاههای آلمان ۶۷
۲٫در کشورهای عربی ۶۹
۲-۱) قانون کشورهای عربی ۶۹
۲-۲) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی ۷۱
د)نظریه” تحمل تبعات” ۷۴
۳-۱) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات” ۷۵
مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست” ۷۵
الف.نقد نظریه ۷۶
ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس ۷۷
۱٫فرد متعارف ۷۷
۲٫ احتمال بالا ۷۸
۳٫نتیجه‌ی طبیعی ۷۸
۴٫قطعیت عملی ۸۰
عنوان صفحه ۵٫ خطر اساسی ۸۱
گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی ۸۳
مبحث اول: ادله فقهی ۸۳
مبحث دوم: دلایل قانونی ۸۵
الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب ۸۵
ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب ۹۲ فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی
گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی ۹۶
مبحث اول: نظریه اراده ۹۶
الف) اساس نظریه ۹۷
ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده ۹۹
مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی ۱۰۱
الف) مبنای نظریه ۱۰۱
ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی ۱۰۳
۱- قانون مجازات جدید ایران ۱۰۳
۲- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا ۱۰۴
۳- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(۱۹۹۸) ۱۰۵
مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی ۱۰۶
گفتار دوم: ارکان قصد تبعی ۱۰۷
مبحث اول: فعل ۱۰۷
الف) خصوصیات فعل ۱۰۷
۱- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود ۱۰۸
عنوان صفحه ۲٫ فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود: ۱۰۹
۱-۲) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم ۱۰۹
۲-۲) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی ۱۱۰
۳-۲) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب ۱۱۰
ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه ۱۱۱
مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی ۱۱۱
الف) آگاهی از خطر فعل ۱۱۲
ب) پیش‌بینی رابطه‌ی سببیت ۱۱۲
ج) پیش بینی نتیجه ۱۱۳
د) آگاهی از صفات موضوع جرم ۱۱۳
ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی ۱۱۴
۱٫ آگاهی از زمان ارتکاب فعل ۱۱۴
۲٫ آگاهی از مکان ارتکاب فعل ۱۱۵
مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی ۱۱۵
گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی ۱۱۶
مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه ۱۱۶
الف) قصد تبعی در جرایم مقید ۱۱۶
ب) قصد تبعی در جرایم مطلق ۱۱۷
مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل ) ۱۱۹
مبحث سوم: قصد تبعی در شروع به جرم ۱۱۹
مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شرکت ،معاونت) ۱۲۲
الف) قصد تبعی و تحقق آن در شرکت در جرم: ۱۲۲
ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت ۱۲۳
عنوان صفحه مبحث پنجم: تمییز قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد
(قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) ۱۲۴
الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم ۱۲۴
ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد ۱۲۵
گفتار چهارم: اثبات قصد ۱۲۹
مبحث اول: اثبات قصد مستقیم ۱۳۰
مبحث دوم: اثبات قصد تبعی ۱۳۲
الف) قصد تبعی شکلی ۱۳۲
ب) قصد تبعی ماهوی ۱۳۴
۱٫قصد تبعی مطلق: ۱۳۵
۲٫قصد تبعی نسبی ۱۳۵
ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء ۱۳۶ نتیجه گیری ۱۳۷ فهرست منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی ۱۳۹
منابع عربی ۱۴۱
ج) منابع انگلیسی ۱۴۴
دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فصل اول
مقدمه
الف) طرح موضوع
قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.
شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.
وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت. ب) بیان مسئله
قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند. ج) اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد. د) سؤالات اصلی پژوهش
در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ ۱٫ مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ ۲٫ آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟ ی) سابقه‌ی علمی پژوهش
تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتابهای فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتابهای تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحثهای جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی به این موضوع داشته‌اند که چند تا از آنها را به عنوان نمونه می‌آوریم:
۱٫جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج ۴۲ که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل./>۲٫ مبانی تکمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا”.
۳٫ جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر محمد هادی صادقی که در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”… ارتکاب قتل به فعل غالبا کشنده ظاهرا دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و باتوجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده است حکم داده می شود. بنابراین مراد قانونگذار از قصد مذکوردر بند ب ماده ۲۰۶ به شرح ….. هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد …. واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.
۴٫ جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر حسین آقائی نیا:در این کتاب اگرچه نامی از قصد تبعی یا هرنام دیگر آن نیامده است. اما در رد ماهیتا عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده آمده است که …. نظر مقنن از بند ب ماده ۲۰۶ این بوده است که در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد ولی عملاو نوعا کشنده است،قتل عمدی محسوب می شود و قاتل قصاص می شود. فلذا باید میان قتل همراه با قصد که مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد کشتن که مقنن آنرا قتل عمدی محسوب می کند قائل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست که مقنن می تواند اراده به موجودیت امری کند که موجود نیست و…. مجاز نیست کسی را که قاصد نیست، قاصد بشناسد، ولی می‌تواند بنا به مصالحی کسی را که قصد نتیجه ندارد،به مجازات قاصد محکوم کند. به نظر می رسد که مولف کتاب می‌خواهد عمدی محسوبکردن قتل با فعل نوعا کشنده را ناشی از سیاست جنائی مقنن بدانند.
۵- در کتاب CRIMINAL RESPONSIBILITY اثر ویکتور تادروس آمده است شخصی که بمبی در یک مغازه کار می گذارد تا ترس و وحشت ایجاد کند، اما می داند که دیگران به احتمال زیاد به سبب انفجار می میرند، به نظر من (نویسنده ) از لحاظ خطای اخلاقی به قدر کافی بد هست تا به درستی زمینه ساز مسئولیت از بابت قتل عمدی شود،اگر که شهروندان به وسیله‌ی انفجار کشته شوند …. با این حال مشاهده چنین پرونده هایی نباید ما را رهنمون کنند به این نتیجه گیری که هیچ تفاوتی بین قصد مستقیم و غیر مستقیم یا قصد غیر مستقیم و سهل انگاری نیست.
۶٫ جرمی بنتهام در کتاب an introduction to principle of moral and legislation می‌گوید: نتیجه‌ی مورد نظر یا مستقیم است یا عارضی و می توان گفت که آن نتیجه مستقیما مورد قصد بوده است زمانیکه احتمال تحقق آن در زنجیره انگیزه هایی که شخص را به ارتکاب فعل می کشانند بتواند حلقه ای را تشکیل دهد .و می توان گفت که به صورت عرضی یا جانبی مورد قصد بوده است زمانیکه علی رغم تصور آن و میزان احتمال وقوعش در زمان انجام فعل،در زنجیره آن انگیزه ها حلقه ای را تشکیل نمی دهد.
۷٫ النظریه العامه للقصد الجنایی تالیف دکتر محمود نجیب حسنی که در آن درباره قصد مستقیم و غیر مستقیم آمده است:” که هر جا که در ذهن جانی یقین باشد وتنها یک احتمال وجود داشته باشد قصد مستقیم است،و در جایی که امکان جایگزین یقین شود و احتمالات در ذهن]]>

پایان نامه رایگان با موضوع پروتکل الحاقی

۱ـ۲ـ۱ کنوانسیون لاهه ۱۹۲۴ و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه – ویزبی ۱۹۶۸ ۳۴
۱ـ۲ـ۱ـ۱ تاریخچه ۳۴
۱ـ۲ـ۱ـ۲ حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی ۳۵
۱ـ۲ـ۲ کنوانسیون هامبورگ ۳۶
۱ـ۲ـ۲ـ۱ تاریخچه ۳۶
۱ـ۲ـ۲ـ۲ قلمرو اجرا ۳۷
۱ـ۲ـ۳ کنوانسیون روتردام ۲۰۰۸ ۳۸
۱ـ۲ـ۳ـ۱ تاریخچه ۳۸
۱ـ۲ـ۳ـ۲ قلمرو اجرای مقررات روتردام ۳۹
۱ـ۲ـ۳ـ۳ حیطه اعمال ۴۲
فصل دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت ۴۵
۲ـ۱ مسئولیت متصدی حمل و نقل ۴۶
۲ـ۱ـ۱ ماهیت تعهد ایمنی و سیستم‌های مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۱ تعهد ایمنی متصدی، به عنوان تعهدی به وسیله ۴۷
۲ـ۱ـ۱ـ۲ تعهد ایمنی متصدی به عنوان تعهدی به نتیجه ۴۷
۲ـ۱ـ۱ـ۳ سیستم‌های مختلف در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ۴۸
۲ـ۱ـ۲ مبنای مسئولیت متصدی حمل در مقررات ایران و کنوانسیون‌های سه گانه ۴۸
۲ـ۱ـ۲ـ۱ مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت ایران ۴۸
۲ـ۱ـ۲ـ۲ مبنای مسئولیت در مقررات لاهه- ویزبی و قانون دریایی ایران ۵۲
۲ـ۱ـ۲ـ۳ مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ ۵۴
۲ـ۱ـ۲ـ۴ مبنای مسئولیت در مقررات روتردام ۵۸
۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ۱ دور اول اختصاص بار اثبات ۵۸
۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ۲ دور دوم اختصاص بار اثبات ۶۰
۲ـ۲ موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت ۶۳
۲ـ۲ـ۱ معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا ۶۴
۲ـ۲ـ۱ـ۱ مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی ۶۴
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ خسارت ناشی از نقض تعهدات سه گانه ایمنی ۶۴
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی ۶۸
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ اصل تعهد برتر ۷۱
۲ـ۲ـ۱ـ۲ خسارات ناشی از آتشسوزی در کشتی ۷۳
۲ـ۲ـ۱ـ۳ خسارت ناشی از قوه قاهره ۷۵
۲ـ۲ـ۱ـ۴ خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده ۷۷
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ تقصیر فرستنده ۷۷
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ عیوب مربوط به کیفیت کالاها ۷۹
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۳ اعتبار شروط (رزرو) در مورد کیفیت و کمیت کالا ۸۰
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۴ نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا ۸۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۵ سایر عللی که ناشی از تقصیر متصدی و مأموران او نیست ۸۴


۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۶ قید والسکورا ۸۵
۲ـ۲ـ۲ معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل ۸۶
۲ـ۲ـ۲ـ۱ حمل حیوانات زنده ۸۷
۲ـ۲ـ۲ـ۲ حمل کالا روی عرشه ۸۸
۲ـ۲ـ۲ـ۳ حمل کالای خطرناک ۹۲
فصل سوم: آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل ۹۳
۳ـ۱ شرایط و نحوه جبران خسارت ۹۴
۳ـ۱ـ۱ زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت ۹۴
۳ـ۱ـ۱ـ۱ زیان‌های قابل جبران ۹۴
۳ـ۱ـ۱ـ۲ روش محاسبه غرامت ۹۸
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت ۹۸
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا ۱۰۱
۳ـ۱ـ۲ اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت ۱۰۳
۳ـ۱ـ۲ـ۱ مفهوم محدودیت مسئولیت ۱۰۳
۳ـ۱ـ۲ـ۲ شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه ۱۰۴
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن ۱۰۵
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن ۱۰۵
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ راهحل‌ها در مقررات لاهه – ویزبی ۱۰۵
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ موضع کنوانسیون هامبورگ ۱۰۷
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴ موضع مقررات روتردام ۱۰۸
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی ۱۱۲
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ در مقررات لاهه ۱۱۲
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ اصلاحات در مقررات ویزبی ۱۱۳
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳ پروتکل ۱۹۷۹ بروکسل ۱۱۳
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۴ مقررات هامبورگ و روتردام ۱۱۳
۳ـ۱ـ۲ـ۳ محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل ۱۱۴
۳ـ۲ اقامه دعوی جبران خسارت ۱۱۷
۳ـ۲ـ۱ طرفین دعوی ۱۱۷
۳ـ۲ـ۱ـ۱ خواهان دعوی ۱۱۷
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ طرح دعوی از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی ۱۱۸
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ طرح دعوی از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی ۱۱۹
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ طرح دعوی از طرف خریدار کالا ۱۱۹
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۴ طرح دعوی از طرف بیمه گران ۱۲۰
۳ـ۲ـ۱ـ۲ خوانده دعوی ۱۲۰
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ اقامه دعوی علیه مالک کشتی ۱۲۱
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ اقامه دعوی علیه مستأجر کشتی ۱۲۱
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۳ اقامه دعوی علیه مالک و مستأجر ۱۲۲
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۵ اقامه دعوی علیه اشخاص زیر مجموعه متصدی ۱۲۴
۳ـ۲ـ۲ مرور زمان طرح دعوی و دادگاه صالح برای طرح دعوی ۱۲۶
۳ـ۲ـ۲ـ۱ مرور زمان ۱۲۶
۳ـ۲ـ۲ـ۲ دادگاه صالح ۱۲۷
دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۳۰
الف- یافته‌های تحقیق ۱۳۰
ب- پیشنهاد اصلاحی ۱۳۴
ج- پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی ۱۳۴
فهرست منابع و مأخذ ۱۳۶
چکیده انگلیسی ۱۴۱
چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیتها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارتهای قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
مقدمه
هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال ۲۰۰۶ حمل و نقل دریایی ۸۹٫۱ درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و ۷۰٫۱ درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).
شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.
کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.
۱ـ بیان مسأله
اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بینالمللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرفهای یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بینالمللی دشوار میگردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بینالملل در احاطه کنوانسیونهای متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.
نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیونها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت میگرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بینالمللی و حقوق داخلی قابل تصور دانستهاند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض. باید دید نظر هر یک از کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررس
ی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهدههای لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعدهای داشته و به چه نحوی از قواعد بینالمللی تبعیت میکند؟
اگرچه نوشتههای حقوقی و کتابهای متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار دادهاند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیونهای متعدد را با هم مقایسه کردهاند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیونهای بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.
مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بینالمللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب ۱۹۲۴ موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب ۱۹۶۸ است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ نموده است. مقررات هامبورگ مصوب ۱۹۷۸ که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بینالمللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار میگیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بینالمللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل میشود» مصوب ۲۰۰۸ موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا آخرین اراده بینالمللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بینالمللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده میشود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.
۲ـ پیشینه پژوهش
در زمینه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل به طور کلی کارهای انجام شده در قالب کتب و رسالات و مقالات کم نیستند. در اینجا پیشینه تحقیق تنها در باب مسئولیت در حمل و نقل دریایی در سه قالب کتاب،پایاننامه و مقالات مورد بررسی قرار میگیرد و البته تکیه عمده در بررسی سوابق، بر منابع منتشر شده به زیان فارسی است. کتب معدودی حقوق حمل و نقل دریایی و مسئولیت‌های ناشی از آن را مورد توجه قرار دادهاند.
در زمینه حقوق بینالمللی حمل و نقل دریایی و به ویژه حقوق انگلستان تألیفات چندی از نویسندگان خارجی ترجمه شده از جمله آیوامی(۱۳۷۵) در کتاب ح‍ق‍وق‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ ک‍الا تاریخچه حمل و نقل دریایی، سیر تحول مسئولیت در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی و وضعیت حاکم در حقوق انگلستان را مورد توجه قرار میدهد. و بیشتر مایل است تا مسئولیت متصدی را در حمل کالا بر اساس نظام حقوق عرفی و از طریق برشمردن موارد معافیت متصدی حمل از مسئولیت مبتنی بر نوعی فرض تقصر بداند و غالباً بحث ایشان با بررسی روال قضایی انگلیس دنبال میشود
به همین سیاق اشمیتف در جلد دوم کتاب حقوق تجارت بینالملل بخشی از کتاب را (صص۹۳۱-۹۱۲) به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی اختصاص میدهد و حقوق انگلستان را در زمینه مورد بررسی قرار میدهد.
تقی زاده (۱۳۸۹) نیز کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل دریایی به نگارش درآورده است که بخش اول مباحث ایشان در باب تاریخچه حمل و نقل و حمل بار و مسافر، است و در بخش دوم کتاب که مسئولیت متصدی اختصاص دارد، از بررسی مقررات بین‌المللی روتردام در این زمینه غفلت نموده است.
ربیعی (۱۳۸۶) کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل به چاپ رسانیده و در آن همه انواع حمل و نقل و حقوق حول آن از جمله مسئولیت متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است. عمده اهتمام ایشان بر حمل و نقل زمینی و ریلی قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل دریایی مباحث ایشان بیشتر کلی و ذکر قوانین داخلی ایران است و لذا علاوه بر اینکه بحث ایشان به شکلی تطبیقی در این باب دنبال نمیشود. توجه ایشان به این باب نیز مختصر و کلی است.
پایاننامههای چندی موضوع مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است که دو مورد مستقیماً در باب حمل و نقل دریایی است.
علویان (۱۳۸۳) پایاننامهای با عنوان مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت وارده به کالا نگاشته و هدف خود را نقد و بررسی مقررات دریایی ایران با تکیه بر آراء اصداری از محاکم کشور بالاخص شعبه ویژه دعاوی دریایی بمنظور راهیابی به ایرادات و اشکالات متون قانونی مذکور و ارائه راه‌هایی بمنظور حل آنها قرار داده است و به این نتیجه کلی میرسد که حقوق دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب و شمال و حمل رو به افزایش کالاهای صادراتی و وارداتی، به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد و ثبات اجتماعی، اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد و این امر جز با تهیه و تصویب قوانین کارآمد و تشکیل
محاکم اختصاصی دریایی امکانپذیر نخواهد بود. ایشان چندان بحث خود را به صورت تطبیقی پیش نمیبرد و لذا تحقیق ایشان منحصر به حقوق داخلی است.
رمضانیان (۱۳۷۷) نیز در پایان نامه خود «مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حقوق دریایی ایران» را مورد بررسی قرار میدهد و در پی یافتن مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی قوانین مدنی، تجارت و قانون دریایی را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه میرسد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در نظام قانون مدنی – که در قالب عقد اجاره بیان شده است – به مانند امین است و تنها زمانی که او مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود. در نظام قانون تجارب اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است و در نظام قانون دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل مفروض دانسته شده است ولی اثبات خلاف آن، با رعایت احتیاطات متعارفی که در امثال اینگونه موارد ضرورت دارد امکانپذیر است. ایشان نیز بحث خود را به صورت تطبیقی دنبال نمیکند و لذا منحصرا در حقوق داخلی کار کردهاند.
قسیمی (۱۳۸۹)در پایاننامه خود با عنوان «مطالعه تطبیقی]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
 هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه قرار گرفتهاند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمیآیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید
فصل ۱ کلیات پژوهش
بیان مساله
مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.
در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.


با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.
در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.
ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.
بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :
۱- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد
۲- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .
۳-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی
۴- ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر
۵- اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد
۶- اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا
دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


۷- نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد
۸- اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد
۹- حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه
۱۰-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات
۱۱- تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)
۱۲- اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.
۱۳- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود
۱۴- تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری
۱۵- بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

ضرورت انجام تحقیق
در حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور های ایران و ایالات متحده نهادهای ذیربط در این خصوص باید به این امر توجه نمایند که پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.
متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.
نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.
خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.
اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته، SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.
در ایران در برنامه سوم توسعه،در راستای حمایت از نظام اقتصادی، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم
ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد.
مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است. متأسفانه علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است.
برخی از ملزومات در فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن ها را متوجه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوری که هم به فعالیت جمعی دعوت شده اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است. این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها برخی از این لایه ها می باشد اهداف تحقیق
۱- حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا بصورت تطبیقی بررسی خواهد شد.
۲- شبکه های فساد مالی، بصورت موردی بررسی خواهد گردید.
۳- بحث آزادسازی و خصوصی سازی و تاثیر آن در میزان فساد در نظام اقتصادی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴-تاثیر رانت اقتصادی بر میزان فساد در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سوالات تحقیق
۱- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی چه تاثیری در میزان فساد اقتصادی دارد.؟
۲- در ایران برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد و در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق چه سیاستی را دنبال می نماید ؟
۳- سازمان ایالت های آمریکا، با چه هدفی ، دستور العمل ریودوژانیرو را تصویب کرد ؟
۴- در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق (SEC) چه سیاستی را دنبال می نماید ؟ فرضیه های تحقیق
۱- در ایران کاهش تصدی دولت درامور]]>

منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی


گفتار اول : حمل و نقل هوایی ۳۳
الف) تعریف حقوق هوایی ۳۳
ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ۳۴
ج- منابع حقوق هوایی ۳۷
۱-معاهدات بین المللی ۳۷
دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


۲-عرف ۳۷
۳-دکترین ۳۸
۴-رویه قضایی ۳۸
گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی ۴۰
الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) ۴۰
ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) ۴۳
ج- سازمان های منطقه ای ۴۵
گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه ۴۷
الف- کنوانسیون ورشو۱۹۲۹ ۴۷
ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو ۴۸
۱-پروتکل ۱۹۵۵ لاهه ۴۸
۲-پروتکل گواتمالا ۱۹۷۱ ۴۹
۳- پروتکل های چهارگانه مونترال ۱۹۷۵ ۵۱
ج- موافقت نامه مونترال ۵۲
د- کنوانسیون گوادالاخارا ۱۹۶۱ ۵۳
هـ – کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ ۵۴
فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران
مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی ۵۹
گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی ۵۹
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل. ۵۹
ورود زیان ۶۰
۱-۱-فوت مسافر ۶۱
۱-۱-۱-مفهوم حادثه ۶۱
۱-۱-۲-وقوع حادثه در خلال مدت معین ۶۴
۱-۲-آسیب بدنی به مسافر ۶۴
۱-۳-تاخیر در حمل مسافر ۶۴
۱-۳-۱-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل ۶۵
۱-۳-۲-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر ۶۵
۲- نقض عهد خوانده ۶۷
۲-۱-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی) ۶۷
۲-۱-۱-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو ۶۷
۲-۱-۲-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل ۱۹۹۹ ۶۹
۳-رابطه سببیت ۷۰
۳-۱-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر ۷۰
۳-۲-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد ۷۱
گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی ۷۳
الف- معاهده ورشو ۷۳
۱-موضوع معاهده و قابلیت اجرا ۷۴
۲-مدارک حمل و نقل ۷۶
۲-۱-بلیت مسافر ۷۶
۲-۲-رسید لوازم شخصی ۷۷
۲-۳-بارنامه هوایی ۷۷
۲-۴-اعلام ارزش کالا ۷۸
ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی ۷۸
۱- کنوانسیون ورشو ۷۸
۲- پروتکل لاهه ۷۹
۳- پروتکل گواتمالا ۸۰
۴- پروتکل الحاقی مونترال ۱۹۷۵ ۸۰
۴-۱-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال ۱۹۷۵ ۸۰
۴-۲-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال ۱۹۷۵ ۸۱
۴-۳-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال ۱۹۷۵ ۸۱
۴-۴-پروتکل الحاقی شماره ۴ مونترال ۱۹۷۵ ۸۱
۵- کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال ۸۲
ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل ۸۲
۱-الزام به صدور اسناد حمل و نقل ۸۲
۲- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو ۸۳
۳-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال ۸۴
گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران ۸۷
الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران ۸۷
۱- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو ۸۸
۲-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت ۹۰
۳- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران ۹۱
ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی ۹۱
مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی ۹۵
گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی ۹۵
الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی ۹۵
۱-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟ ۹۶
۲-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی ۹۹
۲-۱-سیستم ورشو ۹۹
۲-۲-کنوانسیون مونترآل ۱۰۰
۳-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده ۱۷ ۱۰۰
۴-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده ۱۷ ۱۰۱
ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران ۱۰۲
۱-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه  ۱۰۲
۱-۱- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت ۱۰۲
۱-۲- قابل جبران بودن خسارات ۱۰۳
۲-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه ۱۰۳
۲-۱-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه ۱۰۳
۲-۲- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه ۱۰۴
۲-۲-۱-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء ۱۰۴
۲-۲-۲- قاعده لا ضرر ۱۰۵
۲-۲-۳- قاعده تسبیب ۱۰۵
۲-۲-۴-قاعده نفی حرج ۱۰۵
۳- موضع قانونگذار ایران ۱۰۶
ج- بیمه‌های هواپیمایی ۱۰۷
۱-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر ۱۰۸
۲- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت ۱۰۹
۲-۱-مسئولیت در مقابل مسافران ۱۱۰
۲-۲-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر ۱۱۱
۳-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی ۱۱۲
۳-۱-سیستم ورشو ۱۱۲
۳-۲-پروتکل ۱۹۵۵ لاهه ۱۱۳
۳-۳-موافقت نامه ۱۹۶۶ مونترال ۱۱۳
۳-۴-پروتکل ۱۹۷۱ گواتمالا ۱۱۳
۳-۵- قوانین ملی ۱۱۴
۳-۶-شرایط ویژه قرارداد ۱۱۴
۴-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی ۱۱۴
گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت ۱۱۶
الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه ۱۱۶
۱-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل ۱۱۶
۲-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه ۱۱۶
۳-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد ۱۱۷
۴- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است ۱۱۷
ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ ۱۱۸
۱- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا ۱۱۸
۲- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران ۱۱۹
گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی ۱۲۱
الف-دارندگان حق اقامه دعوی ۱۲۱
۱- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی ۱۲۲
۱-۱-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر ۱۲۲
۱-۲-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر ۱۲۲
۲-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی ۱۲۳
۲-۱-خوانده دعوی در حمل ساده ۱۲۳
۲-۲-خوانده دعوی در حمل متوالی ۱۲۴
۲-۳-خوانده دعوی در حمل مرکب ۱۲۴
ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار ۱۲۶
۱- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها ۱۲۶
۱-۱-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو و اصلاحیه ۱۹۵۵ پروتکل لاهه ۱۲۶
۱-۲-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا ۱۲۷
۱-۳-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۱
پیشنهادات ۱۳۵
منابع ۱۳۶
مقدمه
امروزه وسایل نقلیه علی رغم
فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.
موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال۱۹۲۵ به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ۱۲اکتبر۱۹۲۹ طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل ۱۹۵۵لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل ۱۹۷۱گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال۱۳۵۴در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ۲۲خرداد۱۳۵۴به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.
سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ۲۸ می ۱۹۹۹به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.
بیان مساله
چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.
در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.
بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده ش
ده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:
-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟
-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟
-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟
-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:
در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟
از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟
در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.
تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.
از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.
اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:
– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.
– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.
– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.
– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.
پیشینه تحقیق
به لحاظ جوان بودن رشته حقوق هوایی، پیچیدگی مسائل مربوط به آن همراه با توسعه صنعت هواپیمایی، تحقیق در مورد حقوق هوایی را با منابع علمی محدود روبه‌رو کرده است و این محدودیت‌ها در موضوعات جزئی و تخصصی‌تر همانند عنوان رساله دو چندان کرده است. در زمینه حقوق هوایی تعدادی مقاله نگاشته شده و به طور پراکنده در کتب حقوقی در مورد آن صحبت شده است.دکترجباری به عنوان استاد برتر در زمینه حقوق هوایی تحقیقات جامع و کاملی در قالب کتب و مقالات متعدد در این زمینه ارائه داده است.از جمله این کتب می‌توان به حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی وحقوق بین الملل هوایی اشاره نمود. همچنین مقالاتی در رابطه با حمل و نقل هوایی نگارش یافته از جمله جبران خسارات روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، افزایش یا کاهش قراردادی مسؤولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، همگی از منصور جباری، مقررات و قوانین هواپیمایی حمل و نقل تجاری عبوری از فضای کشور ازبهرام طاهر خرسندی و امیر پور جبار و بررسی و نقدی بر وضعیت هوانوردی کشوری و حمل و نقل هوایی، فرج ا.. کریمی مجد. اکثر مطالب عنوان شده دراین نوشتار، برگرفته ازدانش و پژوهش های دکتر جباری می‌باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و]]>