پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت:

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آن چیز که بابت اجرت منافع استیفا شده بایستی به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌گردد خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[1] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده می باشد. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی می باشد و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌می باشد و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده می باشد گفته می‌گردد».[2]

گرفته برآورد شده و برای اقدام مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام اقدام عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی اقدام را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[3]

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور می باشد:

1) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[4]

2) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی می باشد که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن اقدام را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[5]

3) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا اقدام مسلم محترم می باشد.[6] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌گردد؛ زیرا اقدام مسلم محترم می باشد و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن اقدام وجود داشته باشد یا در آغاز شرط کرده باشد که این اقدام را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[7]

نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان می باشد.[8] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده می باشد.[9] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[10]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

4 ـ خانم عیوضی (زهرا) در کتاب زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌نویسد:

در میان فقها کمتر بحث اجرت المثل مطرح بوده می باشد و اکثر فقهای متأخر و حتی معاصر بحث احکام اجرت المثل را مطرح نکرده‌اند اما در استفتایی از حضرت امام خمینی (ره) ایشان ضمن تأیید اجرت المثل آن را از حقوق اساسی زنان در بحث طلاق دانسته‌اند.[1]

7 ـ موسوی اردبیلی، (عبدالکریم)، در یک فتوا در کتاب استفتائات چنین گفته می باشد:

به نظر این جانب انجام کارهای متعارف منزل در مناطقی که معمول می باشد این‌گونه کارها بر عهده زن باشد و بر این مبنا عقد ازدواج صورت می‌گیرد بر عهده زوجه می باشد و مرد می‌تواند انجام این‌گونه کارها را از زن بخواهد مگر اینکه در ضمن عقد شرط گردد که زن این کارها را انجام نخواهد نمود.[2]

د) سؤالات فرعی:

1 ـ ارتباط منطقی اجره المثل با نحله چیست؟

ه) فرضیه‌ها:

1 ـ مبنای اجرت المثل زوجه قاعده لاضرر می باشد.

2 ـ ارتباط منطقی اجرت المثل و نحله از نوع عموم و خصوص مطلق می باشد.

پ: ابزار گردآوری اطلاعات: بهره گیری از فیش‌های مطالعاتی

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: مقارنه و تطبیق بین آرای فقهی و حقوقی و قانون موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران و شارحین آن.
از آنجائیکه تعاریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به این پژوهش برای درک مطالب آن ضروری می‌باشد در این فصل به این تعاریف و نیز مبانی و شرایط آنها می‌پردازیم.

1 ـ 1 ـ اجرت:

اجرت، مابه‌ازای اقدام می باشد[3] و اجرت به مزد، مزدکار، حق القدم و دستمزد معنا شده می باشد.[4]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

 ب) اظهار مسئله:

مانند موضوعات مربوط به طلاق بحث اجره المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق[1] پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده می باشد و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت گردد دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را ردّ کرده می باشد به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع هست وگرنه بایستی هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی هم مورد تأیید قرار می‌گرفت. واژه اجرت المثل در قانون دیگری مانند قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه‌ خانواده) و در بند 3 آن نیز آمده می باشد. در مصوبه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده فوق در غیر مورد بند الف دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج تعیین می‌کند که چگونگی تعیین اجره المثل و نحله خود در این ماده واحده دارای ابهام بوده و تعریف بیشتری از آن به اقدام نیامده می باشد. از این رو بسیاری از حقوقدانان، انتقاداتی در این خصوص به اقدام آورده‌اند.[2] مقرری بعد از طلاق که3 ـ دکتر صفایی، حسین، و دکتر امامی، اسدا…، در کتاب حقوق خانواده در بحث طلاق به این نتیجه رسیده‌اند که: در حقوق ایران علاوه بر مقرری ماهانه که در قانون طرفداری خانواده آمده به موجب تبصره 6 مقررات جدید راجع به طلاق با شرایطی برای زن حق الزحمه یا نحله در نظر گرفته شده که تا حدی قابل مقایسه با غرامت مقرر در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی‌می باشد و در واقع می‌توان گفت هدف از مقررات جدید ایران نیز جبران خسارت وارده به زن در اثر طلاق بوده می باشد.[3]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه:

شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد گردید. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر می باشد. کوشش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی می باشد که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد نمود. قانون فوق در جهت محدود کردن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه می باشد ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده می باشد. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌گردد و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند بعضی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. زیرا تصور عموم به این می باشد که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ همیشگی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند پس چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران گردد بایستی شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید اما بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد نمود که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر زیرا دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر بهره گیری کند.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکاء می باشند و اصولاً امور مربوط به آنها از امور مربوط به شرکاء مجزا می باشد .شرکت ها اصولا بر دو نوع می باشد شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه در شرکت های سرمایه زیرا شخصیت شرکا ء  در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکاء نیز تاثیری  در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه میدهد در صورتیکه درشرکت های اشخاص زیرا شخصیت شرکاء اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت می گردد . [1]برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکاء را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر اختصار می نماید:

 الف :  اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس

طبق ماده 128 قانون تجارت :«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.» زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکاء می باشد و معاملات و تعهدات آنها از یکدیگر جدا می باشد . منتهی طبق بند هـ ماده 136 قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن می باشد موجب انحلال شرکت گردد.[2] ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکاء باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکاء شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. [3]

فقط در صورتیکه دارایی شرکاء شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد زیرا شرکاء مزبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آنها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکاء ممکن می باشد طبق ماده 439 قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتیکه میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد  خود نخواهند بود تا معلوم گردد آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکاء را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکاء معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد گردید که توقف آنان از بدهی ثابت گردد . تنها اشکالی که در هر مورد وارد می باشد اینست که آیا در صورتی که شرکاء شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی می باشد ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر به شمار می آورد و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی می باشد.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می گردد و زیرا صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب گردد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب : اعاده اعتبار قانونی

در صورتیکه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند و همانطور که در ارتباط با جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می گردد در مورد ورشکستگی نیز بعداز گذشتن مدتی به دادگاه اجازه میدهد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.[1]

عرضحال اعاده اعتبار بایستی به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده گردید که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده می باشد. ماده 567 قانون تجارت مقرر می دارد :« سواد این عرضحال در مدت یکماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می گردد. بعلاوه دفتر دار محکمه بایستی مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه اقدام تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

و ماده 568 قانون تجارت مقرر میدارد:«هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می تواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند»

و ماده 569 قانون تجارت مقرر میدارد:« اعتراض بوسیله اظهار نامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می گردید به اقدام می اید طبکار معترض می تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.»

و طبق ماده570 قانون تجارت: « پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العلوم به اقدام آمده می باشد به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می گردد، رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند.»

طبق ماده 571 در مورد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را پرداخته باشد، رسیدگی دادگاه منحصر خواهد بود، بر اینکه صحت مدارک تقدیم شده محرز گردد و چنانچه مدارک مزبور مبنی بر پرداخت کلیه دیون محرز گردد، دادگاه موظف می باشد حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را صادر کند. در صورتیکه در موارد اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشده، اما رضایت طلبکاران را تحصیل کرده می باشد، دادگاه بایستی بطوریکه مقتضی عدل و انصاف باشد، حکم صادر نماید. محدود به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند، به هیچ وجه ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع آنان ندارد.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس

در شرکتهای مختلط نسب به شرکای ضامن اصول مربوط به شرکتهای اشخاص و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود اصول مربوط به شرکتهای سرمایه در نظر گرفته می گردد.[1]

گفتار هشتم :  سلب اعتبار

ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین می برد و اعتماد مردم از او سلب می گردد و علاوه بر آن صدور حکم ورشکستگی بخودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می گردد . قانون تجارت راجع به محرومیت های اجتماعی ورشکسته ساکت می باشد اما در اغلب قوانین محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می گردد( در ارتباط با ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب زیرا ورشکسته نیست[2].ماده 562 :«طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده می باشد برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند ودر هر حال متفرعاتی که مطالبه می گردد، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.»

در مورد شریک ضامن در شرکت های تجارتی شخص ورشکسته بایستی تمام دیون شرکت را نیز پرداخته باشد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. زیرا ماده 563 مقرر میدارد:

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند، بایستی ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته می باشد ولو اینکه نسبت به شخص او قرار داد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .

بالاخره برای آنکه عدم حضور بعضی از طلبکاران مانع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نشود ماده 564 مقرر میدارد: در صورتیکه یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته بایستی وجوهی را که به آنها مدیون می باشد با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم نمود این وجوه را سپرده می باشد بری الذمه محسوب می باشد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد حقوق بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می گردد.»

و ماده 425 اضافه می کند:«هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده می باشد عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم گردد در شرکت خواهد کرد . بدیهی می باشد در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خود داری کند بنابراین اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت می باشد و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می سازد[1] وبنابراین اصل ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد :

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.

2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به اقدام امده باشد .

3ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام گردد.»[2]

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی

طبق ماده 418 قانون تجارت:« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چیز که ممکن می باشد در مدرت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می باشد.» بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچگونه معامله ای انجام دهد و کلیه معاملاتی که تاجر درمورد دارایی خود انجام دهد باطل می باشد. [3]اداره معلوم گردد به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر می باشد مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 551: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد گردید:

1ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.

2ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

بطوریکه ملاحظه می گردد در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مزبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتیکه در مورد قسمت دوم اشخاص مزبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته اقدام می کنند. زیرا در هر دو مورد اقدام آنها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران می باشد مورد تعقیب جزایی قرار میگیرند.[1]

ماده 552 قانون تجارت مقرر میدارد:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر می باشد محکوم می باشند.» این ماده به دادگاه اجازه میدهد اشخاصی که خودرا تاجر قلمداد نمی کنند ولی به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت می کنند  مشمول مقررات ورشکستگی بداند . بطوریکه در مقدمه این فصل تذکر داده گردید رویه قضایی الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

بطور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحیح و معتبر می باشند( بطوریکه قبلاً توضیح داده گردید تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی می باشد و تاریخ توقف تاریخی می باشد که تاجر مشاهده می کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هرگونه معامله  که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .[2]

زیرا طبق ماده 217 قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست  که جهت آن تصریح گردد» ولی ماده 218 قانون مدنی مقرر میدارد :«هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحت آنهاست . ولی مواد 424 و 425 و 426 قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

طبق ماده 424 قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف  مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت گردد تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده می باشد آن معامله قابل فسخ می باشد مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق درباره احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران

حکم ورشکستگی درمورد تاجر وضع جدیدی را اعلام می کند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند ، تاثیر داشته و و ظایفی برای سازمان ورشکستگی ایجاد می کند. اداره اموال  تاجر و تصفیه اموراو به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می گردد. بطور اختصار آثار ورشکستگی به قرار زیر می باشد:

1ـ منع مداخله تاجر در اموال خود

2ـ تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی

3ـ اثر حکم ورشکستگی  نسبت به بستانکاران ورشکسته

4ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

5ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباطی دارند

6ـ اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

7ـ اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته مشارکت دا رد.

8ـ سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار

9 ـ مجازات ورشکسته درصورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و  تقلب.[1]

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود

طبق ماده 418 قانون تجارت « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آن چیز که که ممکن می باشد در مدت ورشکستگی عایداو گردد، ممنوع می باشد. در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون او باشد ،مدیر تصفیه قائم گیرد. مدیر تصفیه می تواند در کلیه امور ورشکسته دخالت نموده و حتی  طبق ماده 10 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هایی که بعنوان متوقف فرستاده می گردد یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد و متوقف می تواند در موقع بازکردن برگها و بسته ها یا پاکتها حضور داشته با گردید.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

پنجم :  استرداد کالاهایی که برای تاجر حمل شده می باشد

طبق ماده 532 قانون تجارت :اگر مال التجاره ای که برای ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده می باشد، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی گردد والا موافق ماده 529 قابل استرداد می باشد و استرداد کننده باید و جوهی را که بطور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود  به طلب کارها بپردازنند.

در مواردی که تاجر جنسی را خارج از محل خود خریداری می کند جنس مزبور بوسیله وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی برای تاجر ارسال می گردد و فروشنده بارنامه مربوطه را برای خریدار ارسال میدارد بطوریکه قبلا توضیح داده ایم  بارنامه دریایی بطور کلی سندی می باشد که قابل انتقال و بارنامه زمینی یا هوایی نیز در بعضی از موارد قابل واگذاری می باشد در این طور مواقع بارنامه معرف جنس بوده وتاجر می تواند بارنامه را مورد معامله قرار دهد با فروش بارنامه جنس از تصرف تاجر خارج شده و به کسی تسلیم می گردد که بارنامه را در اختیار دارد بنابراین تحویل بارنامه در حکم تحویل کالا می باشد و چنانچه بهای کالا پرداخت نشده باشد زیرا کالایی در ید تاجر ورشکسته نیست دیگر قابل استرداد نخواهد بود اما در صورتیکه بارنامه مورد معامله قرار نگرفته باشد ووجه کالا نیز پرداخت نشده باشد زیرا جنس مزبور به خریدار تحویل نشده فروشنده می تواند در صورتیکه مورد مشمول ماده 529 قانون تجارت گردد تقاضای استرداد کند. ضمناً باید توجه داشت که در ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و کسانی که تاجر را در این کار یاری نمایند یا آنکه به نفع خود اقداماتی بنماید شریک جرم محسوب شده و مورد مجازات واقع می شوند.[1] علیهذا برای تصریح بیشتر قانون تجارت در مواد 551 و 552و 553 مجازات این اشخاص را بشرح زیر تصریح کرده می باشد :

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه حقوق درباره شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار پنجم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.

اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آنها در نزد ورشکسته به امانت می باشد یا اینکه قانون استرداد اموال آنها را تجویز نموده می باشد.( فصل هم باب یازدهم جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد بنابراین از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل  یا آمر به اختیار او گذاشته شده می باشد عیناً باید  مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مزبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مزبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می گردد و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

 

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی بایستی شرایط ذیل حاکم باشد:

اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .

دوم :ثابت گردد اسناد مزبور مربوط به خواهان می باشد.

سوم: ثابت شودکه اسناد به مقصود وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده می باشد .[1]

دوم : استردادکالاهایی که برای دیگران خریداری کرده می باشد

طبق ماده 530 قانون تجارت :« مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود می باشد اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خرید اری شده قابل استرداد می باشد.»

این مورد نیز مانند موارد سابق می باشد منتهی به فروشنده چنین مال التجاره نیز حق میدهد در صورتیکه قیمت آن پرداخته نشده باشد آن را مستردد دارد زیرا معامله تاجر به حساب خود او نبوده می باشد تا مال خریداری شده جزء اموال او محسوب گردد. بدیهی می باشد  کسی که معامله به حساب او انجام شده می باشد خواهد توانست مستقیماً به ولی چنانچه مال مورد امانت فروخته گردد زیرا تاجر ، بدهکار مبلغی به صاحب مال می گردد روابط بین تاجر ورشکسته و صاحب مال تغییر پیدا می کند و در اینصورت صاحب مال طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته می گردد و با مشارالیه مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد گردید.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>