منبع پایان نامه ارشد با موضوع تولید، متغیر، تغییرات، نقدینگی

بر اساس نمودار (5-18)، سطح قیمت ها در دوره اول ، 99/0 از مقادیر پیشین خود، 1/0 از تولید ناخالص داخلی و 079/0 از عرضه پول تاثیر می پذیرد. در دوره های بعد به سرعت سهم عرضه پول در ایجاد تغییرات در سطح قیمت ها به وضوح دیده می شود.
طبق نمودار (5-19) در دوره اول حدود85/0 از تغییرات تولید ناخالص داخلی توسط خود متغیر، 088/0 توسط سطح قیمت ها و 081/0 توسط عرضه پول توضیح داده می شود. در دوره دوم 65/0 به وسیله خود متغیر، 24/0 توسط سطح قیمت ها و 13/0 توسط عرضه پول ایجاد شده است. به مرور زمان از اهمیت سهم متغیر تولید ناخالص داخلی کاسته شده و سطح قیمت ها و عرضه پول در توضیح تغییرات LY نقش بیشتری بازی می کنند.
بر اساس نمودار (5-20)، سطح قیمت ها در دوره اول ، 99/0 از مقادیر پیشین خود، 031/0 از تولید ناخالص داخلی و 68/0 از عرضه پول تاثیر می پذیرد. در دوره های بعد به سرعت سهم عرضه پول در ایجاد تغییرات در سطح قیمت ها به وضوح دیده می شود. این روند تا دوره ششم ادامه دارد و پس از آن سهم عرضه پول در تغییرات قیمت کاهش می یابد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-17): تجزیه واریانس LY ( ابزار سیاستی حجم پول )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-18): تجزیه واریانس LP(ابزار سیاستی حجم پول) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-19): تجزیه واریانس FLY (متغیر سیاست حجم پول) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-20): تجزیه واریانس FLP (متغیر سیاست حجم پول)
نمودارهای ( 5-21) تا (5-24) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی حجم نقدینگی می باشد.
طبق نمودار (5-21)، در دوره اول 98/0 تغییرات تولید توسط خود متغیر ، 055/0 توسط سطح قیمت ها و 079/0 توسط حجم نقدینگی توضیح داده می شود. با گذشت زمان از سهم متغیر تولید و حجم نقدینگی در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر اهمیت متغیر سطح قیمت ها در این امر افزوده می گردد.
بر اساس نمودار (5-22)، در اولین دوره سطح قیمت ها به میزان 99/0 تحت تاثیر خود متغیر می باشد و حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان 084/0 و 111/0 بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارند. در دوره های بعد تاثیرگذاری سطح قیمت ها بر خودش کاهش یافته و تاثیر گذاری تولید بر آن افزایش می یابد. در مورد تاثیرگذاری متغیر حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها می توان گفت که میزان تاثیر حجم نقدیگی بر قیمت تا دوره هشتم کاهش اما پس از آن در دوره های بعدی افزایش می یابد.
طبق نمودار (5-23)، در دوره اول 96/0 تغییرات تولید توسط خود متغیر ، 32/0 توسط سطح قیمت ها و 55/0 توسط حجم نقدینگی توضیح داده می شود. با گذشت زمان از سهم متغیر تولید و حجم نقدینگی وقیمت در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی کاسته شده ولی پس از چند دوره دوباره اهمیت خود را باز می یابند . البته شایان ذکر است که حجم نقدینگی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است.
بر اساس جدول (5-24)، در اولین دوره سطح قیمت ها به میزان 92/0 تحت تاثیر خود متغیر می باشد و حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان 85/0 و 57/0 بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارند. در دوره های بعد تاثیرگذاری سطح قیمت ها بر خودش کاهش یافته و تاثیر گذاری تولید بر آن افزایش می یابد. در مورد تاثیرگذاری متغیر حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها می توان گفت که میزان تاثیر حجم نقدیگی بر قیمت تا دوره هشتم افزایش اما پس از آن در دوره های بعدی کاهش می یابد.
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-21): تجزیه واریانس LY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-22): تجزیه واریانس LP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-23): تجزیه واریانس FLY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-24): تجزیه واریانس FLP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
نمودارهای ( 5-25) تا (5-28) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی نرخ سود سپرده های بانکی می باشد.
بر اساس یافته های نمودار (5-25)، در سال اول تغییرات تولید، 99/0 ناشی از خود متغیر، 074/0 ناشی از متغیر سطح قیمت و 001/0 ناشی از تغییرات نرخ سود می باشد. در دوره های آتی از اهمیت تولید کاسته شده و بر سهم نرخ سود در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی افزوده می گردد.
چنان چه از نمودار (5-26 ) مشاهده می گردد، در دوره اول 32/0 از تغییرات شاخص قیمت توسط نرخ سود توضیح داده می شود. میزان این رقم با گذشت زمان کاهش می یابد به این معنا که میزان تاثیر پذیری قیمت ها از نرخ سود در دوره های نزدیک تر بیشتر از دوره های دورتر می باشد. بر اساس یافته های نمودار (5-27)، در سال اول تغییرات تولید، 89/0 ناشی از خود متغیر، 18/0 ناشی از متغیر سطح قیمت و 053/0 ناشی از تغییرات نرخ سود می باشد. در دوره های آتی از اهمیت تولید کاسته شده و بر سهم نرخ سود در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی افزوده می گردد.
چنان چه از نمودار (5-28) مشاهده می گردد، در دوره اول 74/0 از تغییرات شاخص قیمت توسط نرخ سود توضیح داده می شود. میزان]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع 000/0، میزان، متغیر، تغییر

11392/0-
LYt-1
3 032/0
24/2
014412/0
LPt-1
3 000/0
33/7
75204/0
N1t-1
3 011/0
70/2
4283/0
C
3
( نتایج تحقیق) جدول (5-17): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی حجم پول ) (داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
68/173
0023/1
FLYt-1
1 000/0
93/16
035394/0
FLPt-1
1 000/0
73/10-
02145/0-
FLM1t-1
1 171/0
40/1
091806/0
C
1
99/0
000/0
24/12-
57192/0-
FLYt-1
2 000/0
17/67
1365/1
FLPt-1
2 002/0
47/3-
05620/0-
FLM1t-1
2 000/0
96/13
3939/7
C
2
99/0
000/0
11/4
33652/0
FLYt-1
3 000/0
93/15
47199/0
FLPt-1
3 000/0
25/19
54516/0
FLM1t-1
3 231/0
22/1-
1350/1-
C
3
( نتایج تحقیق)
جدول (5-18): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی حجم نقدینگی ) ( داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
29/65
0412/1
FLYt-1
1 000/0
94/10
02267/0
FLPt-1
1 000/0
90/4-
01433/0-
FLM2t-1
1 027/0
32/2-
4117/0-
C
1
99/0
000/0
0007/7-
2526/0-
FLYt-1
2 000/0
36/240
1317/1
FLPt-1
2 000/0
80/12-
0847/0-
FLM2t-1
2 000/0
40/9
7612/3
C
2
99/0
312/0
02/1
4437/0
FLYt-1
3 000/0
21/4
2376/0
FLPt-1
3 000/0
75/9
7723/0
FLM2t-1
3 441/0
78/0-
7392/3-
C
3
( نتایج تحقیق) جدول (5-19): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی نرخ سود ) ( داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
50/47
0544/1
FLYt-1
1 214/0
27/1
0038/0
FLPt-1
1 000/0
17/4
3589/0
FR1t-1
1 019/0
48/2-
6660/0-
C
1
99/0
006/0
99/2-
3762/0-
FLYt-1
2 000/0
87/61
0455/1
FLPt-1
2 024/0
39/2
1631/1
FR1t-1
2 004/0
10/3
6975/4
C
2 726/0
34/0
0101/0
FLYt-1
3 498/0
68/0-
0026/0-
FLPt-1
3 000/0
00/9
0158/1
FR1t-1
3 739/0
33/0-
1183/0-
C
3
( نتایج تحقیق)
جدول (5-20): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی نرخ سپرده قانونی) ( داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
00/44
91107/0
FLYt-1
1 000/0
72/9
02088/0
FLPt-1
1 000/0
07/3-
16571/0-
FN1t-1
1 000/0
25/4
0663/1
C
1
99/0
000/0
99/3-
42322/0
FLYt-1
2 000/0
56/96
0610/1
FLPt-1
2 022/0
43/2
67098/0
FN1t-1
2 000/0
10/4
2557/5
C
2 090/0
75/1
041168/0
FLYt-1
3 002/0
36/3-
00818/0-
FLPt-1
3 000/0
12/17
0438/1
FN1t-1
3 096/0
72/1-
48822/0-
C
3
( نتایج تحقیق) 5-3-4- توابع واکنش ضربه ای
در بررسی عکس العمل آنی، اثر یک انحراف معیار تکانه متغیر را روی متغیرهای دیگر بررسی می کنیم،نمودارهای مربوط عکس العمل LY و LP را نسبت به یک انحراف معیار تکانه در متغیر سیاست نشان می دهد. به عبارت دیگر، اگر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر سیاست ایجاد شود، اثر آن بر تولید ناخالص داخلی و تورم در دوره های بعد چگونه خواهد بود.
نمودارهای (5-1) تا (5-4)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر عرضه پول می باشد.
نتایج نمودار (5-1)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در دوره اول باعث افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 063/0 واحد می شود. این اثر در دوره دوم 05/0 واحد می باشد. پس از 5 دوره این میزان اثرگذاری به صفر نزدیک شده و در دوره ششم رقم آن منفی می شود.
نمودار (5-2)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در سال اول باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 072/0 واحد می گردد. این رقم در دوره دوم افزایش یافته و به 073/0 واحد می رسد. پس از دوره دوم این افزایش سطح قیمت ها با نرخ کاهنده ای صورت می گیرد.
نتایج نمودار(5-3)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در دوره اول باعث افزایش تولید ناخالص داخلی فیلتر شده به میزان 0029/0 واحد می شود. این اثر در دوره دوم 0024/0 واحد می باشد. پس از هفت دوره این میزان اثرگذاری به صفر نزدیک شده و در دوره هشتم رقم آن منفی می شود.
نمودار(5-4)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در سال اول باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 023/0 واحد می گردد. این رقم در دوره دوم افزایش یافته و به 028/ 0 واحد می رسد. افزایش سطح قیمت ها تا دوره یازدهم ادامه داشته و پس از آن رشد قیمت ها کاهش می یابد.
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-1): تابع عکس العمل آنی متغیر LY ( ابزارسیاستی حجم پول )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-2): تابع عکس العمل آنی متغیر LP
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-3): تابع عکس العمل LY فیلتر شده ( متغیر سیاست حجم پول ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-4): تابع عکس العمل LP فیلترشده( متغیر سیاست حجم پول )
نمودارهای (5-5) تا (5-8)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر ابزار سیاستی حجم نقدینگی می باشد.
همان طور که از جدول (5-5) بر می آید شوک های حجم نقدینگی دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می باشد. این شوک در سال اول به میزان 065/0 واحد و در سال دوم 056/0 واحد می باشد. میزان تاثیر گذاری تغییر ناگهانی حجم نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تا دوره پنجم مثبت بوده اما در حال کاهش و در دوره ششم میزان این تاثیر گذاری منفی می گردد.
طبق نمودار (5-6)، میزان تاثیر پذیری سطح قیمت ها از تغییر ناگهانی در حجم نقدینگی در دوره اول 072/0 واحد می باشد. این رقم تا دوره دوم افزایشی بوده و به عدد 074/0 واحد می رسد و پس آن میزان تاثیر پذیری سیر نزولی خود را آغاز می کند. به طور کلی سطح قیمت ها به طور مثبت از حجم نقدینگی تاثیر می گیرد.
همان طور که از جدول (5-7) بر می آید شوک های حجم نقدینگی دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی فیلتر شده می باشد. این شوک در سال اول به میزان 004/0 واحد و در سال دوم 003/0 واحد می باشد. میزان تاثیر گذاری تغییر ناگهانی حجم نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تا دوره سوم مثبت بوده اما در حال کاهش و در دوره چهارم میزان این تاثیر گذاری منفی می گردد.
طبق جدول (5-8) میزان تاثیر پذیری سطح قیمت های فیلتر شده از تغییر ناگهانی در حجم نقدینگی در دوره اول 01/0 واحد می باشد. این رقم در دوره دوم افزایش یافته و به عدد 022/0 واحد می رسد، تا دوره سیزدهم روند صودی داشته و پس از آن میزان تاثیر پذیری سیر نزولی خود را آغاز می کند. به طور کلی سطح قیمت ها به طور مثبت از حجم نقدینگی تاثیر می گیرد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-5): تابع عکس العمل آنی LY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-6): تابع عکس العمل آنی LP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-7): تابع عکس العمل LY فیلتر شده( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-8): تابع عکس العمل LP فیلتر شده ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
نمودارهای (5-9) تا (5-12)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر ابزار سیاستی نرخ سود سپرده های بانکی می باشد.
همانطور که نمودار (5-9) نشان می دهد، یک تغییر ناگهانی در نرخ سود بانکی سبب 07/0 واحد تغییر در تولید ناخالص داخلی در دوره اول می شود. در دوره های بعدی اثر این شوک ها کاهش می یابد.
بر اساس داده های نمودار (5-10) نیز، با وارد کردن یک شوک به نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قمت ها در دوره اول به میزان 072/0 واحد تغییر می نماید. اثر تکانه نرخ سود بر قیمت تا دوره ششم افزایش یافته و پس از آن رو به کاهش می گذارد.
همانطور که نمودار (5-11) نشان می دهد، یک تغییر ناگهانی در نرخ سود بانکی سبب 04/0 واحد تغییر در تولید ناخالص داخلی در دوره اول می شود. در دوره های بعدی اثر این شوک ها کاهش می یابد.
بر اساس داده های نمودار (5-12) نیز، با وارد کردن یک شوک به نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قمت ها در دوره اول به میزان 025/0 واحد تغییر می نماید. اثر تکانه نرخ سود بر قیمت تا دوره دهد افزایش یافته و پس از آن رو به کاهش می گذارد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-9): تابع عکس العمل آنی LY ( متغیر سیاست نرخ سود ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-10): تابع عکس العمل آنی Lp ( متغیر سیاست نرخ سود )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-11): تابع عکس العمل LY فیلتر شده( متغیر سیاست نرخ سود ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-12): تابع عکس العمل LP فیلترشده( متغیر سیاست نرخ سود )
نمودارهای (5-13) تا (5-16)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر ابزار سیاستی نرخ سپرده قانونی بانک ها می باشد.
بر اساس نمودار (5-13)، یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی، سبب می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 070/0 واحد تغییر نماید . در دوره های بعدی از میزان تاثیر تکانه بر سطح تولید کاسته می شود. تا در دوره چهاردهم رقم آن منفی گردد.
از نمودار (5-14) چنین برداشت می شود که ایجاد یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی سطح قیمت ها را به میزان 071/0 واحد تغییر داده و با گذشت زمان میزان تاثیر گذاری تکانه بر قیمت ها بیشتر می گردد و پس از نوزده دوره کاهش می یابد. بر اساس جدول (5-15)، یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی، سبب می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0049/0 واحد تغییر نماید . در دوره های بعدی و تا دوره پنجم بر میزان تاثیر تکانه بر سطح تولید افزوده می شودو پس از آن دچار کاهش می گردد تا در دوره شانزدهم این تاثیر منفی می شود.
از جدول (5-16) چنین برداشت می شود که ایجاد یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی سطح قیمت ها را به میزان 025/0 واحد تغییر داده و با گذشت زمان میزان تاثیر گذاری تکانه بر قیمت ها کمتر می گردد و پس از شش دوره منفی می شود. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-13): تابع عکس العمل آنی LY ( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-14): تابع عکس العمل آنی LP ( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-15): تابع عکس العمل LY فیلتر شده( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-16): تابع عکس العمل LP فیلتر شده( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی )
5-3-5- تجزیه واریانس
برای بررسی سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر خاص، باید از تجزیه واریانس کمک گرفت.
نمودارهای ( 5-17) تا (5-20) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی حجم پول می باشد.
طبق نمودار (5-17) در دوره اول حدود97/0 از تغییرات تولید ناخالص داخلی توسط خود متغیر، 048/0 توسط سطح قیمت ها و 017/0 توسط عرضه پول توضیح داده می شود. در دوره دوم 93/0 به وسیله خود متغیر، 04/0 توسط سطح قیمت ها و 027/0 توسط عرضه پول ایجاد شده است. به مرور زمان از اهمیت سهم متغیر تولید ناخالص داخلی کاسته شده و سطح قیمت ها و عرضه پول در توضیح تغییرات LY]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اقتصاد کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه اول توسعه، سپتامبر 2001

27.0
8.5
12668.2
6776.8
17924.0
11.3
1366
27.0
8.5
15687.6
7758.1
20200.0
14.5
1367
27.0
8.5
18753.3
8987.2
25079.0
17.1
1368
27.0
9.0
22969.6
11195.3
34506.0
18.6
1369
30.0
9.0
28628.4
13640.8
48428.0
22.4
1370
30.0
10.0
35859.4
16368.6
64502.0
27.9
1371
30.0
11.5
48135.0
22412.7
100124.0
34.3
1372
30.0
11.5
61843.9
30431.8
131771.0
46.3
1373
30.0
14.0
85072.2
40967.3
188184.0
69.2
1374
30.0
14.0
116552.6
56271.9
248972.0
85.2
1375
30.0
14.0
134286.3
63303.7
291769.0
100.0
1376
30.0
14.0
160401.5
74784.4
328522.0
118.1
1377
30.0
14.0
192689.2
86751.0
434385.0
141.8
1378
30.0
14.0
249110.7
114420.5
576493.0
159.7
1379
20.0
13.0
320957.3
142956.7
664620.0
177.9
1380
20.0
13.0
417524.0
182652.7
913835.0
206.0
1381
20.0
13.0
526596.4
217356.8
1124073.0
238.2
1382
17.0
13.0
685867.2
252815.1
1455690.0
274.5
1383
17.0
13.0
921019.4
317919.4
1854711.0
307.6
1384
17.0
11.5
1284199.4
414544.9
2260530.0
349.5
1385
( منبع : گزارش های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سری های زمانی )
P: شاخص قیمت مصرف کننده ( 100=1376) Y: تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال)
M: حجم پول ( میلیارد ریال) M2: حجم نقدینگی ( میلیارد ریال)
R: نرخ سود (درصد) N: نرخ سپرده قانونی ( درصد) نمودار (4-1): عرضه پول واقعی و فیلتر شده( منبع: گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
نمودار (4-2): حجم نقدینگی واقعی و فیلتر شده( منبع: گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نمودار(4-3): نرخ سود واقعی و فیلتر شده ( منبع: گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
نمودار (4-4): نرخ سپرده قانونی واقعی و فیلتر شده( منبع: گزارشهای سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) 4-2-1-4- روند تولید ناخالص داخلی:
اقتصاد کشور طى سال هاى 1354 تا 1367یک رشد اقتصادی متوسط 9/1 درصدی را تجربه کرده است. از آنجا که اقتصاد ایران خصوصاً طى دوران جنگ به نفت وابسته است. لذا تحولات بازار نفت از دلایل عمده کاهش رشد اقتصادى کشور است. آنچه باید به آن توجه شود شرایط جنگ و تخریب زیرساختهاى اقتصادى ایران طى سال هاى 58 تا 67 است که این مسأله نیز بر تولیدات کشور ضربه زده است. ایران طی دوره سال های 1361 تا 1363 دارای رشد اقتصادی بالا و در حدود 1/8 درصد بوده است، رشدی که در اقتصاد ایران کمتر دیده شده است. بعد از سال 1363 رشد اقتصادی کشور روند نزولی خود را آغاز می کند، به طوری که این میزان در سال 1364 تنها 0/2 درصد بوده و تولید ناخالص داخلی 11607 میلیارد ریال رسید. اما سال های 1365 تا 1367 را باید اوج سال های سخت اقتصاد ایران بر شمرد. اقتصادی که از سال 1353 تا 1364 به درآمدهای سرشار نفتی عادت کرده بود، در سال 1365 با کاهش شدید درامدها مواجه می شود. حجم تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 1367 به حدود 9234 میلیارد ریال کاهش یافت.
در سال 70، تولید کشور برای سومین سال پیاپی پس از جنگ سیر صعودی خود را پیمود و با رشدی معادل 11 درصد و به قیمت های ثابت به میزان 11825 میلیارد ریال رسید.
در سال 1371 تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال پی در پی ، پس از پایان جنگ تحمیلی و با آهنگی کندتر از سال های قبل به سیر صعودی خود ادامه داد و با افزایشی معادل 5/5 درصد به قیمت های ثابت به حدود 12478 میلیارد ریال بالغ گردید.
اقتصاد ایران در سال 1373 با رشدی مثبت اما نزولی نسبت به سال های قبل مواجه بوود. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 6/1 درصد افزایش یافت. این افزایش در مورد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 4/3 درصد بود.
در سال 1374 تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با 5/4 درصد افزایش به 2/13880 میلیارد ریال رسید.
اقتصاد کشور در سال 1375 و در دومین سال اجرای برنامه دوم همانند سال قبل به رشدی مثبت و فزاینده دست یافت. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با 2/5 درصد رشد به 14605 میلیارد ریال رسید.
در سال 1376، اقتصاد کشور به رغم کاهش قیمت نفت و رکود محسوس در بخش ساختمان به رشد مثبت دست یافت. لیکن این رشد در مقایسه با سال قبل ار آن از سرعت کمتری برخوردار بود. بر اساس برآوردها، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در در این سال با 9/2 درصد رشد روبرو بود و حجم آن به قیمت های جاری بالغ بر 280386 میلیارد ریال گردید.
بر اساس آمار موجود، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در سال 1377 با 6/1 درصد رشد به 7/15444 میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1361 بالغ گردید. و در سال 1378 تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با رشدی معادل 4/2 درصد به 17455 میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1361 رسید.
اقتصاد ایران در آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبرو شد. بر اساس برآوردها تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1376 با رشدی معادل 8/4 درصد به 398234 میلیارد ریال بالغ گردید. بر اساس آمار موجود رشد اقتصادی کشور در دوره برنامه سوم به طور متوسط 5/5 درصد بوده که حدود 2 واحد درصد بیشتر از متوسط مقدار مشابه در سال های برنامه دوم می باشد.
در دوره برنامه سوم توسعه، نوسانات نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بوده، به طوری که اقتصاد در سال های 80 و 81 به ترتیب با 3/3 و 6/7 درصد پایین ترین و بالاترین میزان رشد خود را تجربه نموده است. با این وجود در مقایسه با برنامه دوم این نوسانات کاهش یافته است. در واقع ثبات اقتصادی در طول سال های برنامه سوم نسبت به دوران برنامه دوم از این جهت به مراتب بیشتر بوده است.
از دلایل عمده ثبات نسبی تولید طی سال های برنامه سوم می توان به مواردی همچون یکسان سازی نرخ ارز، فعال شدن بازار سرمایه، بهبود و ثبات نسبی در قیمت های نفت و خروج از شرایط خشکسالی اشاره کرد. همچنین در این دوره از یک طرف با کاهش فشار بخش مالی و رعایت نسبی انضباط مالی از جانب دولت و از سوی دیگر بهبود بازار نفت و ایجاد حساب ذخیره ارزی، امکان اجرای برخی از سیاست های پولی از قبیل کاهش نرخ سپرده قانونی، کاهش پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، تعدیل نرخ های سود بانکی، آزاد سازی بخشی از منابع بانک ها، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و همچنین تاسیس بانک های غیر دولتی فراهم گردید.
اگرچه ضعف نسبی بازار جهانی نفت و حوادث بعد از یازده سپتامبر 2001 باعث کاهش رشد اقتصادی در سال 1380 گردید، ولی با شروع بهبود در روند قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی شتاب بیشتری به خود گرفت.
طبق آمار موجود، در سال 1384 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، با رشدی معادل 4/5 درصد به 419706 میلیارد ریال رسید. در این سال، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به رشد 6 درصد رسید که در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی 6/0 واحد درصد بیشتر می باشد.
نمودار (4-5): تولید واقعی و فیلتر شده( منبع گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) 4-2-1-4- روند قیمت ها:
با توجه به آثار زیان باری که از تورم ناشی می شود، یکی از اهداف اصلی سیاست های کلان اقتصادی، ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم به سطوح یک رقمی و آنگاه ثبات قیمت ها در سطوح پایین تورم است.
در سال 1352 به دلیل افزایش شدید قیمت های جهانی نفت (حدود چهار برابر)، بسیاری از متغیر های کلان اقتصادی ایران تحت تأثیر جدی قرار گرفتند که دلیل آن ، اتکای اقتصاد ایران به نفت بود . برای مثال، کمبود ارز که در آن زمان مشکل اساسی بود، با رشد 250 درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت، از بین رفت. هزینه های جاری و عمرانی دولت به شدت رشد کردند ( بیش از 300 درصد) و رشد نقدینگی به دلیل افزایش ذخایر ارزی، به شدت افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ تورم دو رقمی که تا آن زمان دیده نشده بود، در اقتصاد ایران پدیدار شد، در حالی که نرخ تورم در سال 1351 حدود 7 درصد بود . این روند تا سال 1356 ادامه یافت و نرخ تورم به 25 درصد رسید. با بروز جنگ تحمیلی در سال 1359 و افزایش هزینه های دولت، نرخ تورم افزایش یافت و به یکباره از 4/11 درصد در سال 1358 به 5/23 درصد در سال 1359 رسید. در زمان جنگ ، نرخ تورم متلاطم بود که در سال 1364 به 9/6 درصد کاهش یافت
در سال 1365 به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد های ارزی دولت به شدت کاهش یافت (درآمد های ارزی ایران در سال 1365 حدود 6 میلیارد دلار بوده است) که این کاهش باعث کاستن حجم واردات و سپس کاهش شدید رشد تولید شد. به دنبال آن، نرخ تورم در سال 1367 به 9/ 28 درصد رسید. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز برنامه اول توسعه که برنامه بازسازی بود، درآمد های ارزی دولت با افزایش صادرات و بالا رفتن قیمت نفت، بهبود یافت.
در سال 1370 متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی با 6/19 درصد افزایش به 9/421 رسید. نرخ رشد این شاخص نسبت به سال قبل بیانگر افزایش قابل توجه سرعت رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال مورد گزارش است. در سال 1371 شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به سال قبل 6/21 درصد افزایش یافت که حاکی از افزایش سرعت رشد این شاخص می باشد. متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال 1372 نسبت به سال قبل 9/22 درصد افزایش یافت که حاکی از افزایش سرعت رشد این شاخص می باشد. در سال 1373 نرخ تورم به 2/35 درصد افزایش یافت و در سال 1374 به دلیل افزایش سریع حجم نقدینگی و سرعت گردش آن، سطح عمومی قیمت ها به شدت افزایش یافت و به 4/49 درصد رسید.
اقتصاد ایران در سال 1375 شاهد کاهش فشارهای تورمی و مهار تورم در سطح 2/23 درصد بود.سطح عمومی قیمت ها که در سال 1376 به پایین ترین سطح خود طی سال های قبل از آن رسیده بود مجددا در سال 1377 روبه افزایش گذاشت. که از مهم ترین علل آن افزایش نرخ رشد نقدینگی از 2/15 درصد در سال 1376 به 1/27 درصد در این سال می توان اشاره کرد. در سال 1378 سطح قیمت ها در مقایسه با سال قبل از آن افزایش یافت به این ترتیب که نرخ تورم از رقم 20 درصد در سال 1377 به 4/20 درصد در سال 1378 رسید.
روند نزولی نرخ تورم در سال های 1379 و 1380 از ابتدای سال 1381 متوقف شد و شاخص مزبور روند افزایشی به خود گرفت. نرخ مذکور که در سال های 1379 تا 1381 به ترتیب 6/12، 4/11 و 8/15 بود، در سال های 1382 و 1383 تا حدودی کاهش یافت و به ترتیب به 6/15 و 2/15 درصد محدود شد. نرخ تورم با کاهش 1/3 درصد در سال 1384 به 1/12 درصد رسید.
بر اساس سیاست های کلی برنامه سوم در بخش پول تلاش گردید تا ضمن تامین نقدی نگی مورد نیاز بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، از انبساط نامتناسب و ناسازگار نقدینگی با اهداف پیش بینی جلوگیری به عمل آید. نقدینگی بخش خصوصی در سال 1383 با افزایشی معادل 2/30 درصد نسبت به سال قبل به 685698 میلیارد ریال رسید که علی رغم کاهش در رشد ضریب فزاینده نسبت به سال قبل ( 4/6 واحد درصد ) به دلیل رشد بالای پایه پولی ( 5/17 درصد ) در سطح بالایی حفظ شده است. در همین سال شاخص نسبت نقدینگی به تولید اسمی معادل 49 درصد بود که در مقایسه با سال های گذشته نوسان چندانی نداشته و متوسط آن در سطح 46 درصد حفظ شده است. طی سال های برنامه سوم به طور متوسط نقدینگی سالانه 9/28 درصد رشد یافت که از متوسط عملکرد برنامه دوم حدود 3 واحد درصد بالاتر است.
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی طی دوره برنامه سوم حکایت از آن دارد که رشد پایه پولی ( 2/16 درصد 9 عمدتا از ناحیه رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی ( متوسط رشد1/11 ) عوامل افزایش نقدینگی بوده اند. خرید ارز دولت برای تامین منابع ریالی بودجه توسط بانک مرکزی و عدم فروش کامل آن در بازار از یک سو و کاهش بدهی های ارزی به دلیل کاهش نیاز به منابع خارجی از سوی دیگر منجر به افزایش قابل ملاحظه در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و نهایتا پایه پولی در سال مزبور گردید.در سال 1383 ضریب فزاینده نقدینگی معادل 5/4 واحد بود که در مقایسه با سال قبل 8/10 درصد رشد یافته است. عامل عمده افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نسبت ذخیره اضافی بانک ها به کل سپرده ها به میزان 9/35 درصد بود. در همین سال، افزایش عرضه چک های بانکی توسط بانک های کشور و نیز کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به میزان 12 درصد نسبت به پایان سال قبل از دیگر عوامل افزایش ضریب فزاینده بوده است. یکی از دلایل رشد این گونه ابزار های پرداخت آن است که با رشد حجم معاملات، قطعات اسکناس هماهنگ با رشد مبادلات اصلاح نشده و نهایتا این نوع ابزار پرداخت تا حدود زیادی جایگزین پول نقد گردیده است.
طی سال های برنامه سوم ضریب فزاینده نقدینگی از متوسط رشد 1/11 درصد در سال برخوردار بوده که در مقایسه با دوران برنامه دوم به طور متوسط سالانه 3/10 واحد درصد افزایش نشان]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، اوراق قرضه، برنامه سوم توسعه

در سال 1378 نقدینگی در نتیجه افزایش در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با 1/20 درصد رشد به 2/192689 میلیارد ریال رسید. در این سال سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی افزایش یافت و به 55 درصد رسید . در این سال سهم سپرده های دیداری و نیز سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در نقدینگی با کاهش مواجه گردید و باعث شد سهم پول در ترکیب نقدینگی به 45 درصد تقلیل یابد. در همین سال حجم پول در نتیجه افزایش در اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری غیر دولتی نزد بانک ها 16 درصد رشد داشت هم چنین شبه پول نیز از نرخ رشد 7/23 برخوردار گردید.
در اولین سال از اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات پولی مبادرت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی به میزان 10 درصد نسبت به مصوب سال 1378 نمودند. هم چنین بانک ها مجاز شدند تا 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه ریزی شده به بخش غیر دولتی را خارج از سهم های تعیین شده به بخش های تولیدی تخصیص دهند. تخصیص منابع بیشتر به بخش های غیر دولتی گامی در جهت گسترش بازارهای مالی بود. از این رو طی این سال سیاست پولی اتخاذ شده انبساطی بود.
مقایسه مقادیر هدف و تحقق یافته تورم و نرخ رشد نقدینگی سال 1379 نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی تحقق یافته فراتر از هدف بود که با توجه به نوع سیاست اتخاذ شده چنین امری انتظار می رفت. البته نرخ تورم کمتر از هدف تورمی بود که به دلیل افزایش قیمت نفت و بهبود وضع مالی دولت و کاهش انتظارات تورمی بوده است.
در سال 1380، بانک مرکزی با ادامه کاهش حجم تسهیلات تکلیفی و آزاد سازی نسبی منابع بانک ها مبادرت به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمودند. همچنین طبق ماده 91 قانون برنامه سوم بانک مرکزی اجازه یافت برای تحقق اهداف سیاست پولی مبادرت به انتشار اوراق قرضه کند. در کنار این سیاست بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی و نرخ سود سپرده قانونی بانک های تجاری برای انواع سپرده ها کند.
در سال مزبور نرخ رشد نقدینگی از هدف برنامه سوم فراتر رفت و لیکن از مقدار 3/29 درصد در سال 1379 به مقدار 8/28 درصد در سال 80 رسید. کاهش تورم در سال 80 به دلیل ادامه روند افزایش قیمت نفت و در نتیجه بهبود وضع مالی دولت است همچنین ثبات نرخ ارز در بازار ارز باعث اصلاح انتظارات تورمی در جامعه شد از این رو نرخ تورم از مقدار هدف در برنامه بسیار پایین تر بود.
در سال 1381، مهم ترین ابزار کنترل نقدینگی استفاده از اوراق مشارکت است به نحوی که کلیه اوراق مشارکت عرضه شده جایگزین گشته و نیز 8/7606 میلیارد ریال اوراق مشارکت نیز به فروش رسیده است. سیاست های سقف اعتباری نیز هم چون سال های قبل ادامه داشت. علاوه بر آن نرخ سود انتظاری تسهیلات را کاهش دادند. به نظر می رسد سیاست پولی اتخاذ شده در سال 81، انبساطی تر است و نرخ رشد نقدینگی نیز افزایش یافته و به 1/30 درصد رسیده است.
در سال 1382 سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی ادامه داشته است، مهم ترین ابزار کنترل نقدینگی عملیات بازار باز است که در این راستا اقدام به جایگزینی اوراق قرضه قبلی نموده است و لیکن مانده اوراق قرضه نسبت به سال گذشته تغییر یافته است. از جمله ابزار پولی دیگر می توان به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی، آزاد سازی منابع بانک ها و کاهش نرخ سود تسهیلات در برخی از بخش ها اشاره نمود. در سال مورد نظر رشد تورم و نقدینگی بیشتر از مقادیر هدف است.
در سال 1383 نیز دولت با ادامه سیاست انبساطی مالی و بانک مرکزی با ادامه سیاست انبساطی پولی
( کاهش سقف اعتباری و کاهش نرخ سود تسهیلات ) موجب استمرار تورم و حتی افزایش آن از سطح هدف برنامه سوم شد. فشارهای انبساطی سیاست پولی و مالی می توانست به نرخ تورم بالاتری منجر شود ولی گشایش های حاصل در طرف عرضه اقتصاد به ویژه افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بخشی از فشارهای انبساطی مالی و پولی را خنثی نمود.
ارزیابی عمومی سیاست های پولی کشور طی برنامه پنج ساله 83-1379 حاکی از استمرار یک سیاست انبساطی پولی مستمر فراتر از اهداف برنامه پنج ساله سوم بوده است. گرچه این نکته نیز باید تاکید شود که طراحی سیاست های پولی پنج ساله نیز بیش از نیازهای اقتصادی کشور انبساطی بوده است که حاصل آن قبول نرخ تورم دو رقمی طی برنامه سوم است. در عمل انبساطی تر شدن سیاست پولی، نرخ تورم واقعی را به سطحی بالاتر از نرخ هدف رسانده است.
در سال 1383 نقدینگی از رشدی معادل 2/30 درصد برخوردار گردید که فراتر از اهداف برنامه بود. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال 83 نشان دهنده سهم بالای مطالبات از بخش غیر دولتی در رشد نقدینگی است. در همین دوره، حجم پول با 2/16 درصد رشد به 4/252645 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل از رشد کمتری برخوردار بوده است. در سال مورد بررسی شبه پول با رشدی معادل 40 درصد به 1/43352 میلیارد ریال رسید که رشد آن در مقایسه با سال قبل افزایش نشان می دهد.
در سال 1384 نقدینگی از رشدی معادل 3/34 درصد برخوردار شد که فراتر از اهداف برنامه بود و در مقایسه با رشد نقدینگی در سال گذشته افزایش نشان می دهد. در این سال حجم پول با 8/25 درصد رشد به رقم 4/317919 میلیارد ریال رسید.
4-2-1-2- نرخ سود
براساس قانون مصوب عملیات بانکدارى بدون ربا، بانکها در ارتباط با سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى به عنوان وکیل عمل مى‏نمایند و منافع حاصل از سرمایه‏گذارى با این‏گونه سپرده‏ها را پس از کسر حق‏الوکاله مستقیماً به سپرده‏گذاران مى‏پردازند. در عین حال بانکها اصل سپرده‏هاى یادشده را نیز تعهد نموده‏اند. ضمناً بانکها بر اساس پیش‏بینى سودى که به این طرحها تعلق مى‏گیرد، سودى را به عنوان على‏الحساب به سپرده‏گذاران پرداخت مى‏نمایند. این سود قبل از عملیات بانکدارى بدون ربا و بر اساس تغییراتى که در سال 1358 در ساختار بانکها ایجاد شد، نسبت به سپرده‏هاى کوتاه‏مدت و بلندمدت به ترتیب 7% و 8/5% بود و پس از قانون بانکدارى بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى کوتاه‏مدت براى بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدى مى‏تواند با ضریبى از یک ماه تمدید شود. مدت سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت نیز براى بار اوّل حداقل یک سال بوده و براى بیش از یک سال مى‏تواند با ضریبى از سه ماه تمدید شود. در سال 1369 همانطور که در بحث عملکرد سپرده قانونى یادآور شدیم، علاوه بر سپرده‏هاى بلندمدت یک ساله، سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نیز معرفى شد و بر اساس سود حاصل از عملکرد بانکها به صاحبان سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار با نرخهاى متفاوتى سود پرداخت گردید. با معرفى سپرده‏هاى جدید در این سال حجم سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت از رشد قابل توجهى معادل 35/8% برخوردار شد و به رقم 3/749/6 میلیارد ریال بالغ گردید. طى این دوره رشد سپرده‏هاى کوتاه‏مدت اُفت شدیدى را نشان داد و از 23/1% در سال 1368 به 13/3% در سال 1369 محدود گردید. نرخ سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى در سالهاى بعد نیز بتدریج افزایش یافت و به 8% تا 16% رسید.
یکی از ابزارهای پولی مستقیم نرخ های اداری سود تعیین شده توسط مقامات پولی برای وام ها و سپرده های بانکی است. بانک مرکزی با کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در سال 1380 نسبت به سال قبل سیاست پولی انبساطی اعمال نموده است. کاهش نرخ سود انتظاری تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی در سال 1381 به میزان یک واحد درصد نسبت به سال قبل حاکی از اتخاذ سیاست پولی انبساطی است. در سال 1382 دامنه نرخ های سود کنار گذاشته شد و نرخ سود در بخش های مسکن، بازرگانی و خدمات و صادرات کاهش داشته و این کاهش در سال 1383 در بخش های صنعت و معدن و صادرات نیز ادامه داشت. میزان کاهش نرخ سود تسهیلات در فاصله سال های 1380 لغایت 1383 همراه با کاهش نرخ سود سپرده ها نبوده است. در نتیجه حاشیه درصد سود بانک ها از محل این مابه التفاوت کاهش یافته است.
4-2-1-3- نرخ سپرده قانونی
در سال 1352، این نرخ نسبت به سپرده‏هاى دیدارى چهار مرتبه افزایش یافته و از 23% به 30% رسیده است و آنطور که گفته شده این افزایش در جهت کنترل تورم بوده است.
اما در سال 1353 به دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه دولت، براى اینکه بانکها بتوانند منابع مورد نیاز بخش خصوصى را تأمین کنند، بانک مرکزى اقدام به کاهش نسبت سپرده قانونى کرده و این نسبت را در قبال افزایش سپرده‏هاى دیدارى به 25% و نسبت به افزایش سپرده‏هاى غیردیدارى معادل 12% اعلام کرد. در سال 1354، این نسبت در مقابل سپرده‏هاى غیردیدارى مجدداً افزایش یافت، اما نسبت به سپرده‏هاى دیدارى تا سال 56 در 25% ثابت ماند. در سال 1357 درپى ناآرامیهاى سیاسى و اقتصادى کشور و تمایل مردم به برداشت از سپرده‏هاى بانکى، به منظور جلوگیرى از ورشکستگى بانکها این نسبتها به ترتیب از 25% و 15% به 12% و 10% کاهش مى‏یابد. به عبارتى چنانکه بتوان تغییرات نسبت ذخیره قانونى در دهه 40 و اوایل دهه 50 را به منظور اعمال سیاست پولى قلمداد کنیم، اما تغییرات در سال 57 صرفاً به منظور جلوگیرى از ورشکستگى بانکها صورت گرفت.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و با افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکى حجم سپرده‏ها بشدت افزایش یافت، بطورى که از اسفند 57 تا مرداد 60 حجم سپرده‏هاى بخش خصوصى نزد سیستم بانکى حدود 91% افزایش داشت. این در حالى بود که حجم اعتبارات بانکها به این بخش فقط 40/1% رشد کرده بود. این مازاد در شرایطى که ضریب تکاثرى پولى در حداکثر خود قرار داشت (به جهت پایین بودن نرخ ذخیره قانونى) خطر بالقوه‏اى براى اقتصاد کشور به شمار مى‏رفت. از این جهت بر طبق تصمیمات جدید شوراى پول و اعتبار در شهریور سال 60، این نسبت در قبال سپرده‏هاى دیدارى از 12% به 17% و براى سپرده‏هاى غیردیدارى از 10% به 15% افزایش یافت. همچنین از این سال این نسبت که تا به حال در قبال افزایش سپرده‏ها اجرا مى‏شد مقرر گردید که در مقابل مانده سپرده‏ها محاسبه شود. بدیهى است اتخاذ هر نوع سیاست پولى (انقباضى یا انبساطى) با استفاده از نسبت جدید از شدت بیشترى برخوردار بوده است. با وجود اعمال چنین سیاستهایى، مشکل مازاد بانکها که ناشى از کسرى بودجه مداوم دولت و در نتیجه افزایش نقدینگى بخش خصوصى بود، همچنان ادامه داشت، بطورى که در پایان سال 61 على‏رغم سیاستهاى جدید پولى – که به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانکها اتخاذ شده بود – این مازاد به 718 میلیارد ریال بالغ گردید. از این رو در تیرماه سال 62 یعنى در آستانه تصویب قانون بانکدارى بدون ربا مجدداً در نسبت ذخایر قانونى تغییر حاصل شد و این نسبت براى سپرده‏هاى دیدارى در بانکهاى تجارى از 17% به 27% و نسبت به سپرده‏هاى غیردیدارى در این بانکها از 15% به 25% افزایش یافت. این نسبت در این سال به سقف ق انونى خود، یعنى 30% نزدیک شد و افزایش ده درصدى آن حاکى از اعمال سیاست انقباضى شدید بود. (جدول شماره‏1) بعد از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، این نسبت در طول دهه 60 یعنى تا سال 70 به همین صورت ثابت بود و فقط در سال 1362 تغییراتى در ترکیب سپرده‏ها صورت گرفت و سپرده‏هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه در ردیف سپرده‏هاى غیردیدارى درآمد. در سال 1370 نرخ سپرده‏هاى قانونى براى بانکهاى تخصصى تغییرى نیافت (همان 17% سال 60) اما از ابتداى این سال این نسبت در مقابل مانده انواع سپرده‏هاى اشخاص نزد بانکهاى تجارى تغییراتى پیدا کرد.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیر مستقیم پولی است که به صورت دستوری از بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود در برنامه سوم توسعه، سیاست بانک مرکزی در جهت یکسان سازی نرخ های سپرده قانونی است به نحوی که در سال 1380 نرخ های سپرده قانونی برای انواع سپرده ها را به میزان 5 الی 10 درصد کاهش داده است. البته در اقتصاد ایران روش سپرده قانونی به جهت امکان افزایش یا کاهش مانده اعتبارات اعطایی بانک ها و نه به منظور اثرگذاری بر نرخ بهره مورد استفاده قرار می گیرد. البته افزایش و کاهش مانده اعتبارات به ترتیب موجبات کاهش و افزایش غیرمستقیم نرخ بهره در بازار پول غیرمتشکل و متوسط نرخ بهره اقتصاد را فراهم می سازد. از جهت ابزار نرخ سپرده قانونی نیز در دوره مورد مطالعه سیاست پولی اتخاذ شده از نوع سیاست انبساطی بوده است.
جدول (4-1): داده های سالانه
N
r
m2
m1
y
p
سال
30.0
9.0
515.8
202.7
1707.0
1.3
1352
25.0
9.0
810.1
327.2
2962.0
1.5
1353
25.0
9.0
1145.5
446.5
3268.0
1.6
1354
25.0
9.0
1593.5
611.2
4391.0
1.9
1355
25.0
10.0
2097.0
790.5
5111.0
2.4
1356
15.0
10.0
2578.6
1236.5
4987.0
2.6
1357
15.0
8.5
3550.0
1665.8
6068.0
2.9
1358
12.0
8.5
4508.1
2203.3
6299.0
3.6
1359
17.0
8.5
5236.1
2707.5
7656.0
4.4
1360
17.0
8.5
6430.7
3483.9
10078.0
5.3
1361
27.0
8.5
7514.4
3869.6
12438.0
6.0
1362
27.0
9.0
7966.9
4557.6
13559.0
6.7
1363
27.0
8.0
9002.1
4923.6
14423.0
7.1
1364
27.0
8.5
10722.6
5811.0
14661.0
8.8
]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع معادلات همزمان، علم اقتصاد

3-3- مدل خود رگرسیون برداری ( VAR )
با نگاهی سطحی به مقالات منتشر شده در زمینه های تجربی علم اقتصاد و بازرگانی، به راحتی می توان دریافت که بسیاری از روابط اقتصادی، به وسیله مدل های تک معادله ای قابل تبیین هستند. اما مواردی وجود دارد که با جریانی دوطرفه از رابطه علی بین متغیرهای اقتصادی مواجهیم، یعنی چه موقع متغیر اقتصادی در عین تاثیرگذاری بر متغیر ( متغیرهای ) اقتصادی دیگر، از آن ( آن ها ) تاثیر می پذیرد. در این مواقع Y نه تنها به متغیرهای X بستگی دارد، بلکه بعضی از X ها نیز به نوبه خود به وسیله Y تعیین می شوند. به طور خلاصه می توان گفت که در این موارد بین Y و بعضی از متغیرهای X رابطه ای دوطرفه یا همزمان وجود داردکه در نتیجه تفکیک متغیرها با عنوان متغیرهای توضیحی و وابسته، اعتبار خود را از دست می دهد. به این ترتیب با دسته بندی مجموعه متغیرهایی که به طور همزمان به وسیله بقیه مجموعه متغیرها تعیین می شوند، مدل های معادلات همزمان حاصل خواهد شد. در این قبیل مدل ها، تعداد معادله ها از یک بیشتر خواهد بود. به این بیان که برای هر متغیر درون زا یا وابسته، یک معادله خواهیم داشت. بنابراین، بر خلاف مدل های تک معادله ای، در مدل های معادلات همزمان، بدون توجه به اطلاعات حاصل از سایر معادلات سیستم، نمی توان به تخمین پارامترهای یک معادله منفرد پرداخت[26].
شکل مدل های معادلات همزمان، به صورت زیر می باشد:
Y1i = ?10 + ?12 Y2i + ?11 X1i + U1i (3-11)
Y2i = ?20 + ?21 Y1i + ?21 X1i + U2i (3-12)
که در ان Y1 و Y2 طی رابطه ای دوطرفه به هم وابسته یا به عبارتی درون زا، X1 متغیر برون زا و U1 و U2، اجزای اخلال تصادفی هستند.
اما در مدل های معادلات همزمان، برخی از متغیرها درونزا و برخی از آن ها برون زا یا از پیش تعیین شده ( برون زا به علاوه درون زای با وقفه )، هستند.پیش از آنکه چنین مدل هایی را تخمین بزنیم، باید اطمینان یابیم که معادلات سیستم قابل تشخیص باشد. غالبا این تشخیص با این فرض تامین می شود که برخی از معادلات وجود دارد. تصمیم گیری در این باره غالبا ذهنی می باشد و مورد انتقاد شدید کریستوفر سیمس قرار گرفته است.
به عقیده سیمس اگر بین مجموعه ای از متغیرها همزمانی حقیقی وجود داشته باشد می بایست این همزمانی را در تمام متغیرها یکسان دانست، نباید هیچگونه تمایز و تبعیض از پیش تعیین شده ای بین متغیرهای درون زا و برون زا وجود داشته باشد[27]. در این چارچوب سیمس مدل VAR را ارایه می نماید. مبنای این مدل آزمون علیت گرنجر است. 3-3-1- تخمین VAR
مدل های خود رگرسیون برداری را می توان حالت کلی تر مدل های خود توضیح تک متغیره دانست. برای مثال فرض کنید بر اساس نظریه های اقتصادی رابطه ای بین متغیرهای Y1 و Y2 وجود دارد. مدل سازی این دو متغیر به این صورت انجام می شود که هر متغیری تابعی از مقدار با وقفه خود و متغیر دیگر تصریح می شود. مدل خود رگرسیون برداری دارای دو بعد است (1) طول یا درجه فرایند خود توضیح (p) و (2) تعداد متغیرهایی (k) که به طور همزمان مدل سازی می شوند. برای مثال یک مدل VAR با p=1 و k=2 به صورت زیر است:
(3-13)
که در شکل فشرده2 به صورت زیر قابل بیان است.
Yt = ?? + ?1 Yt-1 + et (3-14)
که در آن داریم:
??’ = ( ??1 , ??2 ) , e’t = (e1t , e2t ) , Y’t = ( Y1t , Y2t ) (3-15)
فرم عمومی یک مدل VAR درجه p با k متغیر به صورت زیر است:
Yt = ?? + ?1 Yt-1 + ?2 Yt-2 + … + ?p Yt-p + et (3-16)
این فرم مدل VAR را فرم خلاصه3 می نامند.
3-3-2- درجه VAR
درجه VAR نقش مهمی در تجزیه و تحلیل های این مدل بازی می کند. معیارهای شوارز – بیزین4، آکائیک5 و حنان کویین6 و هم چنین آماره حداکثر راستنمایی برای تعیین طول وقفه بهینه ارایه می شود. مقدار حداقل هر یک از این معیارها تعیین کننده درجه بهینه VAR است. در عمل استفاده از این معیارها در برخی موارد به نتایج یکسانی برای تعیین درجه VAR نمی انجامد[26]. 3-3-3- برخی از ویژگی های VAR
طرفداران مدل VAR بر ویژگی هایی از این روش تاکید دارند و آن ها عبارتند از:
1- این روش ساده است، نیازی به نگرانی درباره تعیین درونزا و برونزا بودن متغیرها نیست، تمامی متغیرها در مدل VAR درونزا هستند. این روش محقق را درگیر تمیز بین متغیر های درون زا و برون زای مدل نمی کند، زیرا به استثنای عرض از مبدا و متغیرهای مجازی که گاهی اوقات وارد الگو می شوند، همه متغیرها درون زا هستند.
2- تخمین مدل ساده و آسان می باشد، یعنی از روش متعارف OLS برای هر یک از معادلات به صورت جداگانه می توان استفاده کرد. اگر هر معادله الگو دارای تعداد متغیرهای با وقفه مساوی باشند، برآوردهای روش OLS به خوبی برآوردهای سیستمی نظیر روش OLS دو مرحله ای و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط SUR است.
3- پیش بینی هایی که از این روش به دست می آید در بسیاری از موارد بهتر از نتایج مدل های پیچیده معادلات همزمان است.
اما منتقدین روش مدلسازی VAR، مشکلات این روش را این چنین بیان می کنند:
1- الگوهای VAR ، بر خلاف الگوهای معادلات همزمان که دارای معادلات ساختاری بر اساس نظریه های اقتصادی است، فاقد مبانی نظری اقتصادی است[27].
2- بر خلاف مدل های معادلات هم زمان، مدل VAR بر اساس تئوری نمی باشد زیرا از اطلاعات قبلی کمتر استفاده می نماید. به خاطر داشته باشید که در مدل های معادلات همزمان وارد یا خارج کردن برخی از متغیرهای خاص نقش مهمی در تشخیص مدل دارد[27].
3- به دلیل تاکید این روش بر پیش بینی، مدل های VAR، کمتر برای تحلیل های سیاستی مناسب هستند.
4- بزرگترین مسئله در روش VAR، انتخاب طول و وقفه مناسب می باشد، فرضا یک مدل VAR سه متغیره را در نظر بگیرید که می خواهیم هر یک از متغیرها را با هشت وقفه در هر یک از معادلات وارد کنیم. علاوه بر یک جمله ثابت، 24 پارامتر با وقفه در هریک از معادلات و جمعا 25 پارامتر وجود دارد. در صورتی که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ نباشد، تعیین این تعداد (زیاد) از پارامترها به درجات آزادی زیادی نیاز خواهد داشت[27].
5- به بیان صریح تر در یک مدل VAR، m متغیره، باید تمامی m متغیر به طور مشترک ساکن باشند. در غیر این صورت می بایست داده ها را تبدیل کرد ( مثلا با تفاضل گیری مرتبه اول ). همانگونه که هاروی اشاره می کند نتایج حاصل از داده های تبدیلی رضایت بخش نمی باشد، همچنین وی اشاره می کند که ” بنابراین از روش معمول و مورد استفاده طرفداران VAR باید در سطوح سری های مختلفی استفاده نمود، حتی اگر برخی از این سری ها ساکن نباشند. در این مورد تاثیر ریشه های واحد بر توزیع تخمین زننده ها اهمیت دارد “. در بدترین حالت، اگر مدل شامل ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) یعنی ترکیبی از متغیرهای ساکن و غیر ساکن باشد، تبدیل داده ها آسان نخواهد بود[26]. 3-4- فیلترینگ هادریک-پرسکات
تفکیک بین تغییرات دایمی و موقت در یک سری زمانی می تواند با استفاده از این روش صورت گیرد. این روش یک روش تک معادله ای است که در سال 1989 توسط هادریک و پرسکات معرفی شد. منطق استفاده از این روش این است که می توان تکانه مشاهده شده را به اجزای دایمی و موقتی تفکیک نمود[28].
فیلتر هادریک پرسکات با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر Y از روند آن Yt*، به دست می آید. در واقع مقادیر روند مذکور مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل می کنند. (3-17)
در حالی که T، تعداد مشاهدات و پارامتر ? عامل یکنواخت کننده است که میزان هموار بودن روند را تعیین می کند. 100=? در داده های سالانه و 1600=? برای داده های فصلی به کار گرفته می شود. این فیلتر قرینه بوده که مشکل تغییر فاز دوره را از بین می برد. اما در پایان دوره با مشکل مواجه می شود زیرا آمار آینده موجود نمی باشد. هر چه قدر مقدار ? را بیشتر انتخاب کنیم دلیل بر هموار سازی بیشتر است[28].
اگر فرض شود ساختار اقتصاد به اندازه کافی با ثبات بوده و رشد متغیرهای اقتصادی نسبتا یکنواخت باشد آنگاه فیلتر برآورد قابل قبولی به دست می دهد. فصل چهارم
تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه
داده های مورد استفاده در این مطالعه از دو دسته داده های سالانه و فصلی تشکیل شده است. در بخش داده های سالانه دوره مورد مطالعه از سال 1352 تا سال 1385 و در بخش داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 را در بر می گیرد. در این فصل تلاش شده است با استفاده از اطلاعات سال های مورد بحث، روند متغیر های مورد استفاده در مدل در طول این سال ها مورد تحلیل قرار گیرد. ابتدا روند متغیرهای پولی تجزیه و تحلیل می گردد و سپس وضعیت متغیرهای هدف ( تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها ) بررسی می شود.
4-2-روند داده های سالانه و فصلی:
4-2-1- روند داده های سالانه
4-2-1-1- حجم پول و حجم نقدینگی
از جدول (4-1) مشاهده می شود که در سال های 1352 تا 1358 تقریبا حجم پول و حجم نقدینگی ثابت بوده و تغییر قابل توجهی نکرده است و در سطح پایینی باقی مانده است. پس از انقلاب و تا سال 1362 این روند هم چنان ادامه دارد. اما پس از سال 1362 حجم نقدینگی و حجم پول کم کم شروع به افزایش می کندو به میزان اندکی افزایش می یابد. پس از سال 1367 و با پایان گرفتن جنگ بازسازی کشور آغاز می گردد این امر سبب افزایش تقاضا شده و بنابراین سبب می شود حجم نقدینگی و حجم پول هم چنان بیشتر افزایش یابد و روند صعودی این متغیرها با آهنگ افزایشی ادامه می یابد.
طی سال 1370 حجم نقدینگی تحت تاثیر افزایش حجم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی با رشدی معادل 6/24 درصد به مبلغ 4/28628 میلیارد ریال رسید. در همین سال حجم پول با رشدی معادل 8/21 درصد به 8/13640 میلیارد ریال رسید و شبه پول نیز رشدی معادل 3/27 درصد را تجربه کرد.
در سال 1371 حجم نقدینگی تحت تاثیر عملیات مالی دولت و افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی به علت تغییرات به عمل آمده در نرخ ارز برای برخی از کالاهای وارداتی با رشدی معادل 3/25 درصد به 35866 میلیارد ریال رسید. در این سال حجم پول با رشدی معادل 20 درصد به 6/16368 میلیارد ریال رسید . کاهش رشد متغیر مذکور ناشی از افزایش تمایل افراد به نگهداری دارایی های نقدی خود به صورت سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد بوده است. در این دوره حجم شبه پول از رشد 1/30 درصدی برخوردار بوده است.
افزایش اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی در سال 1372 منشا تغییرات وسیعی در حجم نقدینگی گردید. در این سال نقدینگی از رشدی معادل 2/34 درصد برخوردار شد. در همین دوره حجم پول تحت تاثیر افزایش در سپرده های دیداری بخش غیر دولتی با 9/36 درصد رشد به 7/22412 میلیارد ریال بالغ گردید. در این سال شبه پول از افزایشی معادل 6225 میلیارد ریال برخوردار گردید.
نقدینگی با رشدی معادل 5/28 درصد به 9/61843 میلیارد ریال در پایان سال 1373 رسد. در این سال مهم ترین عامل افزایش نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش کسری حساب ذخیره ارزی بود. در سال مورد بررسی پایه پولی با رشدی معادل 9/32 درصد به 2/23935 میلیارد ریال رسید. در این سال ترکیب نقدینگی در جهت افزایش سهم پو ل و کاهش سهم شبه پول تغییر یافت. این امر عمدتا از منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ناشی می شود. حجم پول در سال 1373 تحت تاثیر افزایش سپرده های دیداری با 8/35 درصد رشد به 8/30431 میلیارد ریال و شبه پول با افزایشی معادل 1/22 درصد به 1/31412 میلیارد ریال رسید.
گسترش عملیات مالی دولت در سال 1374موجبات رشد بسیار سریع نقدینگی را فراهم آورد.در سال 74 ترکیب نقدینگی در جهت کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول تغییر یافت . این تغییر عمدتا ناشی از افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در شبه پول بود که در سال مورد بررسی در نرخ های سود آن افزایش قابل ملاحظه ای اعمال شد. در این سال حجم پول تحت تاثیر افزایش سپرده های دیداری بخش غیر دولتی 6/34 درصد رشد کرد. در همین دوره شبه پول نیز از رشدی معادل 4/40 دصد برخوردار گردید.
در سال 1375 نقدینگی تحت تاثیر رشد پایه پولی از رشدی معادل 37 درصد برخوردار شد. در سال 75 ترکیب نقدینگی از نظر پول و شبه پول تغییر نیافت. در این سال سهم سپرده های دیداری در نقدینگی به دلیل افزایش حجم مبادلات از طریق چک های بانکی افزایش یافت و در مقابل سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در ادامه روند سال های گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافت. در این دوره حجم پول در اثر افزایش سپرده های دیداری به رشد 4/37 درصد رسید و شبه پول با رشدی معادل 7/36 درصد، سهم خود را در نقدینگی به 7/51 درصد محدود کرد.
در سال 1376 نقدینگی در نتیجه کاهش قابل توجه در نرخ رشد پایه پولی با 2/15 درصد رشد به 5/134312 میلیارد ریال رسید. تغییر در نقدینگی عمدتا ناشی از عملکرد متغیرهای داخلی اقتصاد بوده است. به طوری که 90 درصد از تغییر در حجم نقدینگی در نتیجه تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی صورت گرفته است. در این دوره سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی همچنان افزایش یافت در این سال به دلیل کاهش تورم ، امکان پرداخت سود واقعی مثبت به دارندگان انواع بلندمدت تر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار فراهم شد که در مجموع این امر موجب افزایش سهم سپرده های غیر دیداری در کل سپرده ها گردید. در سال 76 حجم پول از رشدی معادل 5/12 درصد برخوردار شد. این کاهش آهنگ رشد عمدتا ناشی از رشد کمتر سپرده های دیداری در مقایسه با سال گذشته بوده است . حجم شبه پول به رشدی معادل 8/17 درصد دست یافت.
در سال 1377 نقدینگی در نتیجه افزایش قابل ملاحظه در نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با 1/27 درصد رشد به 6/170739 میلیارد ریال رسید. در این سال پایه پولی تحت تاثیر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از رشدی معادل 18 درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. در این سال سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی کاهش یافت و به 4/51 درصد رسید. در این سال سهم سپرده های دیداری در نقدینگی افزایش یافت و در مقابل سهم اسکناس]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، معنادار بودن، مخارج دولت

9-تشکینی و شفیعی ( 1384 ) ، به بررسی خنثایی و ناخنثایی اعمال سیاست های پولی و مالی بر تولید حقیقی در اقتصاد ایران می پردازد.
مدل مورد استفاده در این بررسی برگرفته از مدل مگ گی و استاسیاک ( 1985 ) می باشد. متغیر های مورد استفاده در این مدل که به صورت یک سیستم خود رگرسیون و شامل 5 متغیر تولید ناخالص داخلی ، حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ، نرخ ارز بازار آزاد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی پیش بینی شده و پیش بینی نشده خنثی، ولی سیاست های مالی پیش بینی شده دارای اثرات مثبت و معنادار بر سطح تولید می باشند. هم چنین با توجه به معنادار بودن سیاست های پولی پیش بینی شده و بی معنابودن سیاست های پولی پیش بینی نشده، فرضیه انتظارات عقلایی را نمی توان برای ایران تایید نمود. از نتایج به دست آمده برای امر سیاست گذاری می توان به این نکته اشاره کرد که برای تهییج تولید در اقتصاد ایران می توان از سیاست های مالی کمک گرفت، هرچند نباید اثرات تورمی این سیاست را نادیده گرفت. این پژوهش سیاست های پولی را در اقتصاد یران بی اثر می داند و بیان می کند که تنها سیاست های مالی توانایی تاثیر گذاری بر تولید در ایران را دارا می باشند. در حالی که این مقاله به تاثیر سیاست های پولی و مالی بر سایر متغیر های اقتصادی در ایران توجهی نمی کند[13].
10- نوفرستی ( 1384 ) ، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثر بخشی سیاست های پولی و ارزی به روش نوین می پردازد. الگوی تنظیمی آمیزه ای از دو مکتب فکری نئوکینزی و نئوکلاسیکی بوده و فرض شده است که این الگو نشان دهنده ساختار واقعی اقتصاد ایران می باشد. انتظارات در الگو به صورت تطبیقی شکل می گیرد.
ابتدا یک الگوی اقتصاد سنجی کلان با بهره گیری از روش های جدید همجمعی برای اقتصاد ایران تدوین شده و سپس سیاست های پولی و ارزی موردنظر از طریق متغیرهای ابزار سیاست گذاری در الگو برای محدوده زمانی سال های 1372 تا 1377 اعمال شده و آثار آن سیاست بر متغیرهای عمده اقتصادی با شبیه سازی مبنا مورد مقایسه قرار گرفته است. سیاست های پولی انبساطی اجراشده از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی و یا افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، قادر است به نحو محسوسی بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد و آثار مثبتی را از نظر بالا بردن سطح تولید و اشتغال و هم چنین افزایش در اجزای تقاضای کل و در نتیجه ارتقای رفاه عمومی داشته باشد[14].
11- مصلحی ( 1385 ) ، با هدف بررسی تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که آیا سیاست های پولی ( و مالی ) در اقتصاد ایران خنثی است یا خیر؟ در این تحقیق با استفاده از مدلی که برگرفته از مدل مگ گی و استاسیاک ( 1985 ) و یاماک و یاکوپ ( 1998 ) است به بررسی خنثایی و یا ناخنثایی سیاست های پولی ( و مالی ) با استفاده از اطلاعات سالیانه 1338-1383 پرداخته می شود. از یک سیستم خود رگرسیون استفاده کرده و روش SUR برآورد می شود. معادلات شامل قیمت و تولید می باشد. نتایج حاکی از خنثی بودن سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران می باشد و بنابراین نمی توان برای تهییج تولید در اقتصاد ایران، به سیاست های پولی و مالی متوسل شد[15].
12- موسوی محسنی و سعیدی فر ( 1385 ) ،اثرگذاری سیاست های پولی را بر اقتصاد ایران با کمک روش VAR بررسی می شود. پیامدهای سیاست گذاری حاصل از این برآورد که بر مبنای وضعیت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران قرار دارد، حاکی از تاثیرگذاری سیاست پولی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای حقیقی است. این نتیجه گیری به طور مستقیم از ارتباط منفی میان نرخ بیکاری و تورم در کوتاه مدت و بلند مدت به دست آمده است و بنابراین می تواند تایید کننده فرضیه عدم خنثی بودن پول در اقتصاد ایران باشد[16].
13- ختایی و سیفی پور ( 1385 ) ، تلاش می کند اثرات سیاست پولی بر اقتصاد ایران را شناسایی نماید. در این تحقیق از قاعده تیلور برای بررسی روابط استفاده شده است.
نتایجی که از این مطالعه به دست آمده نشان می دهد که در طول برنامه سوم اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله با شکاف GDP سیاستی متفاوت از سیاست های اتخاذ شده طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند. به طور کلی سیاست های پولی در طی سال های مورد بررسی از توانایی لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی برخوردار نیستند[17] . 2-5-2- مطالعات خارجی
Rotemberg-1 و Woodford ( 1997 ) ، به ارزیابی کمی قواعد پیشنهادی برای سیاست های پولی پرداخته اند. از یک مدل VAR در فرآیند پیوسته نرخ بهره، تورم و درآمد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی در ایالات متحده با ناتوانی در تاثیرگذاری بر متغیرهای هدف مواجه بوده است[18]. Fair-2 ( 2001 ) ،به آزمون سیاست های پولی به وسیله حل کنترل بهینه و توانای آن برای تعدیل نوسانات اقتصادی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که قاعده تخمینی سبب کاهش قابل توجه تغییر پذیری قیمت و تولید شده، این تغییر پذیری حتی وقتی ضریب تورم در قاعده برابر صفر شده مشاهده می شود. رویه کنترل بهینه نیز نشان می دهد که دادن وزن بالایی به تورم نسبت به تولید نتیجه ای شبیه به استفاده از قاعده تخمینی می دهد. در واقع قاعده تخمینی مانند رویه کنترل بهینه با نتایج تحقیقات دیگر سازگار است. سیاست های پولی حتی با کمک سیاست های مالی نیز نمی تواند اثر شوک های اقتصادی را حذف نماید[19]. Boivin-3 و Giannoni ( 2001 ) ،به بررسی تغییرات مهم در اقتصاد امریکا در طی 40 سال و ارزیابی سیاست های پولی می پردازند. در این پژوهش کارایی سیاست پولی از 3 جنبه بررسی شده است: 1) توانایی آن برای تثبیت کارایی شوک ها بر اقتصاد، 2) کامیابی آن در حذف منشا غیر بنیادی نوسان و 3) توانایی مدیریت آن برای کاهش میزان وقایع تصادفی در سیاست ها. با استفاده از روش VAR در دوره قبل و بعد 1980 ابتدا یک معیار برای کاهش در کارایی شوک های سیاست پولی در دوره اول ارائه می شود و سپس پویایی تورم ، تولید و نرخ سرمایه برای شوک های سیاست پولی برای هر دو دوره تخمین زده می شود. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که، سیاست پولی در تثبیت اقتصادی کاراتر شده است. رفتار جاری سیاست های پولی از ایجاد نیروهای غیر رسمی در اقتصاد جلوگیری می کند، به علاوه مدل ساختاری اشاره دارد که واکنش سیاست پولی به شوک های تقاضا موفق تر شده است. روی هم رفته نتایج نشان داده که سیاست های پولی در ایالات متحده به واقع کاراتر شده است[20].
Kiezekowski-4 ( 2001 ) ، تاثیر تعامل بین شبکه شبکه اعتباری بانک و شبکه سنتی پول بر کارایی سیاست های پولی در لهستان بعد از 1994 را مطالعه می کند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه اعتباری ممکن است فعالیت شبکه سنتی پول را تقویت یا تضعیف نماید. تغییر در نرخ بهره یک معیار مناسب برای ارزیابی کارایی سیاست های پولی است[21].
Koziarivska-5 ( 2003 ) تاثیر اصلی سیاست های پولی بر اقتصاد در اوکراین و شناسایی کارایی استراتژی های سیاست پولی برای دست یافتن به اهداف خاص اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است. مدل مورد استفاده در این مطالعه، تصحیح خطای برداری VEC ( Vector Error Correction ) می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر سیاست های پولی بر اقتصاد بیشتر بر متغیرهای اسمی و تورم و درآمد واقعی است. یک انحراف در عرضه پول می تواند تاثیر انحرافی بزرگی بر نرخ ارز، تورم و درآمد داشته باشد. به علت کنترل کم سیاست مداران بر پول از کارایی سیاست پولی کاسته می شود.بنابراین پول نباید به عنوان ابزار پولی بهینه و هدف گذاری پول نیز نباید به عنوان یک استراتژی به کار برده شود[22].
Cecchetti-6 ، lagunes و Krause ( 2004 ) ، عملکرد اقتصاد کلان در 24 کشور مورد بحث و تشخیص سهم بهبود کارایی سیاست پولی را را با کمک روش VAR مطالعه نموده اند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که در 21 کشور از 24 کشور مورد مطالعه، سیاست های پولی کاراتر شده اند. در 20 کشور از این 21 کشور، نتایج اقتصاد کلان پایدارتر و سیاست ها بهتر شده اند در حالی که در فنلاند سیاست پولی کاراتر شده است اما نتوانسته است افزایش ناپایداری شوک های اقتصادی را جبران کند. در آلمان و اتریش سیاست ها دارای کارایی کمتری شده اند و ناپایداری شوک های عرضه بیشتر شده است[23].
Wen-7 ( 2005 ) ، تاثیرسیاست های پولی را در کشور ایالات متحده مورد آزمون قرار داده است. در این مطالعه از داده های فصلی و روش VAR استفاده شده است.
این مطالعه نشان داده است که سیاست های پولی فعال خنثی نبوده و دستمزدهای اسمی و چسبندگی قیمت ها منبع نا خنثایی پول می باشد[24].
Canova, Gambetti-8 ( 2007 ) ، به بررسی سهم سیاست پولی در تغییرات نرخ رشد تولید و تورم در ایالات متحده با استفاده از روش VARپرداخته اند.
در این پژوهش نشان داده شده است که در طول زمان واریانس شوک های سیاستی کاهش پیدا کرده است اما تولید و تورم همچنان ناپایداری اندکی دارند. هم چنین نشان داده شده است که در بلند مدت واکنش های تورم نسبت به نرخ بهره افزایش یافته است[25]. فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل به معرفی روش تحقیق و روش برآورد مدل پرداخته می شود. ابتدا خصوصیات کلی سری های زمانی معرفی می گردد، سپس آزمون مورد نظر برای تخمین مدل مورد مطالعه قرار می گیرد، پس از آن مدل خود رگرسیون برداری به طور کامل شرح و بسط داده می شود و دست آخر فیلتر هادریک – پرسکات و ویژگی های آن مورد تحلیل قرار می گیرد.
3-2-تحلیل سری های زمانی
یکی از انواع مهم داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. این نوع داده های آماری دارای ویژگی های خاصی برای پژوهشگران در اقتصادسنجی می باشد. اهمیت بررسی سری زمانی را می توان چنین عنوان کرد.
اولا: در تحقیقات مبتنی بر سری های زمانی فرض می شود که سری زمانی ساکن است.
ثانیا: در رگرسیون مبتنی بر متغیرهای سری زمانی ( رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر ) محققان غالبا R2 بالایی را مشاهده می کنند، هر چند که رابطه معنی داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی است. این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی ( متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی ) تمایل شدیدی نسبت به زمان ( حرکت های صعودی و نزولی ) نشان می دهند و لذا R2 بالایی که مشاهده می شود ناشی از وجود متغیر زمان می باشد نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها. بنابراین بررسی ارتباط حقیقی یا ساختگی متغیرهای اقتصادی ا ز اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت غیر ساکن بودن سری های زمانی، رگرسیون ساختگی به وجود می آید. 3-2-1- آزمون ریشه واحد: آزمونی برای ایستا بودن
قبل از تخمین مدل به دلیل محدودیت هایی که در استفاده از مدل VAR وجود دارد باید متغیرهای مورد استفاده ساکن باشند. یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص محاسبه می شود. این شرط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی مانا در هر مقطع متفاوتی از زمان که در نظر گرفته می شود، همانند باشد[26].
به طور کلی، یک فرایند هنگامی ساکن نامیده می شود که میانگین و وارایانس در طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد.
به عبارت دیگر سری زمانی Yt وقتی ساکن است که:
میانگین : E(Yt) = µ (3-1)
واریانس : Var(Yt) = E(Yt – µ)2 = ?2 (3-2)
کوواریانس : ?k = E(Yt – µ)(Yt+k – µ) (3-3)
که در آن ?k کوواریانس در وقفه k، کوواریانس بین مقادیر Yt و Yt+k ، بین دو مقدار Y در فاصله زمانی k می باشد.
یکی از آزمون های مهم برای بررسی ساکن پذیری، آزمون ریشه واحد است. معادله زیر را در نظر بگیرید: (3-4) Yt = ?Yt-1 + ut
در معادله فوق در صورتی که ?=1 باشد، ریشه واحد وجود داشته و خصوصیت غیر ساکن موجود است. با تغییر معادله فوق به شکل زیر می توان به آزمون فرضیه ریشه واحد که ?=1است، پرداخت:
(3-5) ?Yt = (?-1)Yt-1 + ut = ?Yt-1 + ut
که در آن ?=(?-1) و ? اپراتو تفاضل مرتبه اول می باشد. در شرایطی که ?=0 باشد، رابطه به شکل زیر تغییر کرده و خصوصیت ساکن پذیری را دارد:
(3-6) ?Yt=(Yt – Yt-1 ) = ut
به بیان دیگر متغیر Yt تفاضل مرتبه اول از انباشته I(1) بوده و ساکن است، زیرا ut شرایط استاندارد را دارا است.
حال اگر از سری زمانی اصلی دو بار تفاضل مرتبه اول گرفته شود و ساکن شود، سری اصلی انباشته از مرتبه دوم یا I(2) است. به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. به طور کلی اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرایند ساکن می باشد
در بررسی ریشه واحد عموما از آزمون دیکی – فولر (DF) به فرم زیر استفاده می شود:
(3-7) ?Yt = ?Yt-1 + ut
(3-8) ?Yt = ?1 + ?Yt-1 + ut
(3-9) ?Yt = ?1 + ?2t + ?Yt-1 + ut
که t متغیر زمان یا روند است. در تمامی موارد در صورتی که (?=0) باشد، یعنی ریشه واحد وجود دارد. تفاوت بین رگرسیون اول و دو رگرسیون دیگر ناشی از جزء ثابت ( عرض از مبدا ) و جمله روند است.
اگر جمله خطای ut خود نیز همبسته باشد، از معادله زیر استفاده نموده که به دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) موسوم است.
(3-10) ?Yt = ?1 + ?2t + ?Yt-1 + ?i ?mi=1 ?Yt-i+ ?t
حال در صورتی که ، ?=0 یا ?=1 باشد یعنی ریش]]>

دانلود پایان نامه درمورد پرسش نامه

اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
روش آلفای کرونباخ اشاره نمود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. که در آن:
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 11/5Spssانجام گردیده است.
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بر گرفته از مدل تعدیل یافته پذیرش فناوری دیویس، 1989 و سایر ویژگی های خصیصه ای مشتریان تهیه و تنظیم شده است. برای حصول اطمینان از بدست آوردن نتایج بهتر، روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشها 78/0بدست آمد. آنجا که ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7% مطلوب است می توان استنباط کرد که پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق، از پایایی بالاتری بر خوردار است. جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ مولفه‌های تحقیق
ردیف
عنوان پرسشنامه
ضریب
1
سهولت ادراک شده
92/0
2
مفید بودن ادراک شده
85/0
3
امنیت ادراک شده
72/0
4
گرایش فناوری اطلاعات استفاده
78/0
5
کل پرسشنامه
78/0 3-5-2- ابزار اندازه‌گیری
تکنیک عمده ای که در این تحقیق برای سنجش متغیرها بکار گرفته شده، پرسشنامه است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. سوالات پرسش نامه‌ به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج فاصله‌ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم) علامت‌گذاری می‌کنند و پرسش نامه‌‌ای که به منظور ابزار جمع‌آوری اطلاعات به کار می‌رود به صورت حضوری بین پاسخ‌دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات، مهارت کار با رایانه است، بخش دوم آن شامل 21سوال است که 13 سوال آن مربوط به متغیرهای مستقل 8 سوال آن مربوط به متغیر وابسته می‌باشد. که سوالات 1،2،3،4 سهولت ادراک شده 6،7،8،9،5 مفیدبودن ادراک شده وسوالات 10،11،12،13 امنیت ادراک شده و سوال 14،15،16مربوط به نگرش، سوال های17و18مربوط به هنجارهای ذهنی و سوال‌های 19،20،21 مربوط به گرایش فناوری اطلاعات می باشد. 3-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها و از آزمون تحلیل وارایانس یک راهه استفاده شد.
برای مقایسه تاثیرسطوح مختلف ادراک فناوری اطلاعات پذیرش فناوری بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک توسط مشتریان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. و همین طور برایاولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک از آزمون فریدمن استفاده شد. عملیات آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام شد. 3-6-1- تحلیل واریانس یک طرفه
تجزیه و تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور تجزیه و تحلیل تفاوتهای بین میانگین‌های دو یا چند نمونه به کار برده می‌شود. اما بیشترین مورد استفاده این آزمون زمانی است که پژوهشگر قصد مقایسه بیش از دو میانگین را داشته باشد.
منطق کلی تجزیه و تحلیل واریانس این است: واریانس کل همه نمره ها در یک آزمایش به واریانس بین گروه‌ها و واریانس درون گروه ها تقسیم می شود. واریانس درون گروه ها پراکندگی نمره‌ها را در درون هر یک از K گروه نشان می‌دهد. به همین دلیل غالباً این واریانس را واریانس خطا می‌نامند. این واریانس ناشی از تفاوتهای فردی در بین میانگین ها و نقص در وسایل اندازه گیری است. واریانس بین گروه‌ها اندازه اختلاف بین میانگین‌های K نمونه را نشان می‌دهد. این واریانس ممکن است ناشی از تاثیر متغیر مستقل یا اینکه حاصل شانس باشد(دلاور، 1380).
3-6-2-آزمون فریدمن
این آزمون برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه‌های آنهاست و معلوم می‌کند که آیا این گروهها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه‌ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولاً در مقیاسهای رتبه ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود (چون در F باید همگنی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه‌ای کمتر رعایت می‌شود).
آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده‌های غیر پارامتری) از طریق رتبه‌بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی گروههای مختلف (دلاور،1380).تعداد افراد در نمونه‌ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه‌ها باید همگی جور شده باشند. فصل چهار
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق < br /> 4-1- مقدمه
بر مبنای مطالبی که در فصول پیش مطرح شد، هدف از انجام پژوهش فوق شناسایی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری بانک توسعه تعاون استان اردبیل بوده که برای انجام تحقیق فوق از بین مشتریان بانک توسعه تعاون در شهر اردبیل نمونه‌ای با تعداد 384 نفر انتخاب شده و بعد از بررسی پرسش‌نامه‌های پاسخ‌دهندگان تعداد 384 پرسش‌نامه برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش توصیف داده‌های آماری در ابتدا، به جدول مربوط به نظر پاسخ‌گویان در خصوص هر کدام از سوالات پرسشنامه پرداخته می‌شود سپس در بخش استنباط داده‌ها و اطلاعات، بعد از جدول مشخصه‌های آماری سئوالات، به طور جداگانه از آزمون واریانس یک طرفه برای فرضیات تحقیق و آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی مولفه‌ها استفاده شده است که نتایج آن در جداول جداگانه‌ای آورده شده است و از مهم‌ترین آزمون‌های آماری که در فصل چهارم به آن پرداخته می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
4-2- یافته های توصیفی
متغیرهای مربوط به مشخصات فردی در این پژوهش در برگیرنده جنس، سن، سطح تحصیلات و میزان مهارت کار با رایانه است. با توجه به یافته‏های تحقیق توصیف هر یک از متغیرهای مربوط به مشخصات فردی به شرح جداول و نمودار‏های 1- 4؛ 2-4؛3-4 و4-4 می‏‌باشد. 4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول فراوانی و درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان1/71 درصد از پاسخ‌گویان را مرد و 9/28 درصد نیز زن می‌باشد. در این قسمت از تحقیق تعداد مردها ( 273 نفر)، تعداد زن‌ها ( 111 نفر) می باشد. ]]>

دانلود پایان نامه درمورد بازار هدف، انتقال اطلاعات، کارکنان بانک، پردازش اطلاعات

برون‌دادهای اجتماعی بعد دیگری است که در فرایند تأثیر اجتماعی حاصل می‌شود و از نظرما باید آن را در مدل پذیرش فناوری برای کاربرد در شرایط ایران منظور کرد. در نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات، ممکن است برخی از افراد،احساس تشخص نموده با آن برای خود، هویت جدیدی احراز کنند. این امر ممکن است به ارتقای قدرت، دانش یا موقعیت فرد بیانجامد، البته اگر تصمیم فرد به استفاده از آن نوآوری توسط دیگران تصمیم خوبی تلقی شود. برخی از محققین، به نوعی این سازه را به کار برده و به آن عنوان انعکاس بیرونی داده‌اند.در مطالعات اقتصاد توسعه نیز اثر تقلید، و اصطلاحاً رفتار نمایشی که به پیروی از الگوهای کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد، در به کارگیری نوآوری‌های جدید در کشورهای در حال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است (موحدی،1382،10). 2-1-7- مدل اصلاح شده برای شرایط ایران:
با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان مدل پذیرش فناوری را برای شرایط ایران(و غالب کشورهای در حال توسعه) اصلاح کرد. مدل اصلاح شده با توجه به شرایط ایران در صفحه بعد آورده شده است. نمودار 2-6: مدل پیشنهادی پذیرش تکنولوژی در ایران(موحدی،1382،10) 2-2-مشتری‌گرایی:
سودمندترین و مناسب‌ترین راهبرد برای بانک‌ها مشتری مداری است. در حقیقت این را قدری قوی‌تر می‌توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی مشتری است. یک مشتری در بانک مادی حداقل یک دارایی است.
امروزه تلفن بانک موظف است خود را در آئینه مشتری ببیندوسعی کند در محیط پر رقابت، خواسته‌ها و تمایلات مشتریان خود را درک نماید و کاری کند که مشتری از سازمان رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است بااز دست دادن منافع مربوط به سیستمی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد. اگر مشتری ما40 ساله است و 65 سال عمرکند، فرصت و منفعت فروش 25 سال سیستمی که ما می‌توانستیم باز هم به آن بدهیم را از دست داده‌ایم. علاوه بر این منافع سیستمی که می‌توانست ناشی از مشتریان جدیدی باشد که معرفی می‌کند رانیز از دست خواهیم داد. بنابر این بحث مشتری مداری رکن بسیار حساسی است که باید به آن توجه کنیم.
برای تحقق مشتری مداری باید به چند نکته توجه شود که مهم‌ترین آن‌ها پاسخ‌گویی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع سیستم و سیستم تازه، جدید و ابتکاری است. اگر امروز بحث دنیای تلفن بانک مطرح می‌شود، بانک‌هایی موفق هستند که ابزارها و زمینه‌های لازم برای پاسخ دادن به نیاز مشتری در زمینه بانک‌های فناوری اطلاعات را فراهم آوردند. اگر امروز کارت اعتباری مورد نیاز است بانکی موفق است که زمینه استفاده از آن را بهتر از دیگر رقبا فراهم کند (ونوس و صفائیان،1382،37(. امروزه مشتری پاشنه آشیل هر کسب و کاری به حساب می‌آید و بانک‌ها نیز به عنوان سازمان‌های ارایه دهنده سیستم مالی، نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانک‌ها از سپرده‌های مشتریان آنها تأمین می‌شود. در شرایط فعلی مشتری و مشتری‌گرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک‌ها تلقی می‌شود و مدیران بانک‌ها باید در امر سیاست‌گذاری نظام بانکی اولویت ویژه‌ای به این مقوله بدهند. شرایط حساس رقابتی در دنیای کسب و کار در داخل و خارج از کشور بخصوص در حوزه‌های کسب و کار سیستم محوری چون بانک‌ها ضرورت داشتن نگرش مشتری‌مدرانه را صد چندان می‌کند (بیات،1387،30).
در نهایت راهبرد بانک در ارتباط با مسأله مشتری محوری باید بر اساس یک اصل اولیه و اساسی باشد وآن این که همه چیز از مشتری شروع می‌شود و به مشتری ختم می‌شود و برای مشتری‌گرا بودن لازم است ویژگی‌های مشتریان بانک و نیازهای آنها شناسایی شوند. 2-3-فرایند پذیرش:
فرایند پذیرش: عبارت است از”فرایند ذهنی که شخص از مرحله اولیه شنیدن در مورد نوآوری تا مرحله نهایی پذیرش آن طی می‌کند “منظور از پذیرش تصمیمی است که توسط فرد اتخاذ می‌گردد تا استفاده کننده مستمر یک محصول گردد (اسماعیل پور،1382،264).
به عبارت دیگر پذیرش تأیید و تداوم استفاده از یک محصول، خدمت یا ایده است. هاوارد و مور (1982) تأکید کردند که برای پذیرش مشتریان باید از مارک‌های جدید آگاه شوند. علاوه بر این مطابق با گفته‌های روگرس(1995) مشتریان باید قبل ازپذیرش یک نوآوری درباره آن آموزش ببینند، که این یادگیری دانش فرایند پذیرش نامیده می‌شود. در مفهوم برنامه‌ریزی بازاریابی بانک، اطلاعات(آگاهی) درباره مزایای استفاده از محصول/ سیستم به عنوان مبانی راه بردی ترفیع محصول/ سیستم معروف است (پورمیرزا،2007،17).
راجرز پنج مرحله را برای پذیرش نوآوری لازم است.این مراحل عبارتند از:
1- آگاهی: دراین مرحله مشتری نسبت به وجود کالای جدید آگاهی پیدا می‌کند، اما هنوز اطلاعات لازم را در مورد کالا را ندارند.
2- علاقه: در این مرحله مشتری تمایل پیدا می‌کند که اطلاعات لازم را در مورد کالا بدست آورد.
3- ارزیابی: در این مرحله مشتری با نگرشی که نسبت به محصول پیدا کرده است، تصمیم می‌گیرد که کالا را امتحان کند و یا امتحان نکند.
4- آزمایش: مشتری محصول جدید را مورد آزمایش قرار می‌دهد تا بفهمد که آیا این محصول نیاز و خواسته‌اش را برآورده می‌کند.
5- پذیرش: قبول محصول و استفاده مکررآن در مورد محصولات ارزان قیمت، منظور از پذیرش تکرار در خرید کالا می‌باشد (اسماعیل پور،1382,265-264). 2-4-تئوری انتشار نوآوری:
روگرس (1995 ) تئوری انتشار نوآوری یک مدل مشهور در توجیه پذیرش کاربران فناوری استفاده می‌شود. او انتشار را به عنوان فرایندی که یک نوآوری را از طریق کانال‌های اضافی بین اعضای جامعه اجتماعی انتقال می‌دهد معرفی می‌کند. همچنین نوآوری را به عنوان “یک ایده، روش، یا هدفی که توسط افراد یا واحد پذیرش جدید ادراک می‌شود” تعریف کرده است. افراد در شرایط متفاوت ویژگی‌های ادراک شده متفاوتی از یک نوآورری دارند. طبق تئوری روگرس (1995)؛ ویژگی‌های ادراک شده پذیرنده‌های بالقوه ازیک نوآوری مبتنی بر ویژگی‌های نوآوری نظیر: مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمون‌پذیری و قابلیت مشاهده ارزیابی می‌شود (پورمیرزا،2007،17).
نوآوران همواره در جستجوی اطلاعات جدید بوده و به عنوان اولین پذیرنده‌ها مشتاقانه ایده جدید را امتحان می‌کنندو علاقه‌مند به خطرهستند. جوانان و تحصیل کرده‌ها گرایش بیشتری به نوآوری دارند. اغلب شرکت‌های تجاری در گروه نوآوران شرکت‌های تهاجمی، دیدگاه ریسک‌پذیری داشته و مشتاق قبول ریسک انجام برخی چیزهای جدیدو متفاوت می‌باشند (ویلیام مک کارتی، 2002) .
2-4-1-فاکتورهای مؤثردر انتشار و گسترش نوآوری‌ها و محصولات جدید:
مطالعه پذیرش محصولات جدید برای بازاریابان با اهمیت است. برای رشد کردن، شرکت باید محصولات موجود را به طور مستمر بهبود دهد و محصولات جدید را برای بازار در حال تغییر توسعه دهد. مطالعه پذیرش محصول به خاطر نرخ موفقیت نسبتاً پایین محصولات جدید نیزبااهمیت است. هزینه کلی معرفی یک محصول جدید در حدود 60 میلیون دلار برآورده شده است. احتمال اینکه یک محصول جدید موفق باشد برای کالاهای مصرفی حدود53درصد است (موون،416،1386).
نرخ انتشار نوآوری در یک بخش بازار تابعی از 10 فاکتور زیر است:
1-نوع گروه: بعضی از گروه‌ها بیش از سایرین، پذیرای تغییر و تحولات هستند. به طور کلی افراد جوان، ثروتمند، و تحصیل‌کرده به‌ سرعت، پذیرای تغییر وتحولات، و به تبع آن پذیرای محصولات جدید بازار هستند. بنابراین بازار هدف برای نوآوری و محصولات جدید، یک فاکتور و عامل تعیین کننده در میزان انتشار و گسترش آنها محسوب می‌شود.
2-نوع تصمیم‌گیری: نوع تصمیم به تصمیم‌گیری فردی یا گروهی اشاره دارد. هرچه تعداد افرادی که در تصمیم‌گیری خرید شرکت دارند کمتر باشد سرعت گسترش و انتشار نوآوری افزایش می‌یابد.
3-تلاشهای بازاریابی: میزان گسترش محصولات جدید در جامعه به شدت تحت تأثیر میزان تلاش‌های بازاریابی انجام شده در آن بخش است. بر همین اساس، می‌توان گفت که نرخ انتشار نوآوری تا حدودی در کنترل شرکت است.
4-ارضای نیازها: هر چه قدرنیاز به نوآوری در محصول یا خدمت، بارزتر و آشکارتر باشد، سرعت انتشار نوآوری بیشتر می‌شود.
5-انطباق: هر چه خرید و استفاده از نوآوری در راستای ارزش‌ها و باورهای فردی و گروهی باشد، خدمت یا محصول جدید، سریع‌تر انتشار می‌یابد.
6-مزیت نسبی: به هر میزان که برداشت افراد از نوآوری یا محصول جدید در ارتباط با ارضای نیاز مربوطه در مقایسه با روش‌های موجود بهتر باشد به همان نسبت با سرعت بیشتری منتشر می‌شود. هم عملکرد و هم هزینه محصول جدید به عنوان مزیت نسبی شناخته می‌شوند.
موفقیت یک نوآوری، مستلزم آن است که مزیتی عملکردی یا قیمتی را به مصرف کننده ارایه دهد. ترکیب این دو همان چیزی است که به عنوان مزیت نسبی شناخته می‌شود.
7-پیچیدگی: هر اندازه که درک و استفاده از نوآوری یک محصول یا خدمت جدید مشکل‌تر باشد سرعت انتشار آن کندتر خواهد بود. نکته کلیدی در این بعد، در اصل، سادگی استفاده از محصول به جای پیچیدگی آن است.
8-قابلیت مشاهده: به هر میزان که مصرف‌کنندگان بتوانند تأثیرات مثبت انتخاب یک محصول را ببینند و در زندگی خود احساس کنند، به همان اندازه نوآوری با سرعت بیشتری گسترش خواهد یافت.
9-قابلیت آزمایش: هر چقدر که استفاده و تست یک محصول جدید و نوآوری، کم هزینه‌تر باشد سریعتردر بازار هدف انتشار می‌یابد.
10- احساس ریسک افراد: سرعت گسترش یک نوآوری در بازار هدف به ریسک مرتبط با استفاده یا تست آن مرتبط است. به عبارت دیگر، هر چه میزان ریسک یا تست یک نوآوری بالاتر باشد سرعت انتشار آن کمتر می‌شود. این ریسک، شامل ریسک مالی، فیزیکی و اجتماعی است. برداشت افراد از ریسک تابعی از معیارهای زیر است:
الف-احتمال این که نوآوری به عملکرد مورد علاقه افراد منجر شود.
ب-نتایج و اثرات ناشی از عدم عملکرد محصول مطابق با علاقه و تمایل فرد.
ج-قابلیت برگرداندن و از بین بردن تبعات منفی و ه زینه‌های مربوط به آن (هاوکینز، 1385،158-156). 2-5- سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت تلفن بانک:
فناوری بانک‌ها مشتمل بر فناوری پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه وتبادل اطلاعات مشتریان است. این فناوری طی دوره‌های چهارگانه‌ای به تکامل رسیده است. هر یک از دوره‌ها بر جنبه‌ای متفاوت از کار دلالت دارند. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم‌افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذ شده‌اند. هر دوره از تکامل به مدیران سامانه بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده رادر شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارایه خدمت بپردازند. تحول الگوهای اساسی فناوری در صنعت تلفن بانک در چهار دوره در ذیل تشریح می‌گردد:
2-5-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه14
این نخستین دوره کاربرد رایانه در صنعت بانک داری بود. با استفاده از رایانه‌های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب به صورت بسته‌بندی شده به مرکز، ارسال و پردازش شبانه انجام می‌شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل‌های رایانه‌ای است. فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه 1960 رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌هادر پایان وقت هر روز به رایانه‌های مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد. پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه 1970 باعث شد که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز،عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آن‌ها بر روی محیط‌های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب‌ها کماکان در اتاق‌های رایانه مرکزی صورت می‌گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانک‌ها ایجاد ننمود و تأثیر رقابتی نیز بین بانک‌ها بر جای نگذاشت. 2-5-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه
این دوره از زمانی آغاز می‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت فناوری اطلاعات ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه 1970 امکان انتقال لحظه‌ای از طریق به کارگیری ترمینال‌ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال‌ها که به ظاهر شبیه به رایانه‌های شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی به رایانه‌های بزرگ مرکزی متصل می‌شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه‌های بزرگ رایانه‌ای و ترمینال‌های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت لحظه‌ای به حساب‌های جاری دسترسی داشته باشند. اما کماکان به روز رسانی حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط،به صورت شبانه و توسط پردازشگرهای مرکزی انجام می‌شد. در این دوره بانکها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، شبکه‌های مخابراتی اختصاصی داشته باشند در حالیکه شبکه‌های مخابراتی موجود در اختیار و انحصار شرکت‌های دولتی بود و استفاده از آن‌ها نه تنها از نظر فناوری محدود، بلکه بسیار گران و پر هزینه بود. در این دوره یعنی دهه 1980 بدون شک سرعت دسترسی کارکنان بانک‌ها به حساب‌های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت و ارایه خدمت به مشتریان بهبود پیدا کرد. در این دوره نمی‌توان کارکنان بانک‌ها را کاهش داد چرا که هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک‌ها باشند وجود دارد. 2-5-3- دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‌هایشان
در این دوره که از اواسط دهه 1980 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب‌هایشان فراهم می‌گردد. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا رایانه شخصی به]]>

فرهنگ و زبان

تفکرات اجتماعی
162
نوع حکومت در درگیری های مذهبی تاثیر ندارد ، کما اینکه در کشورهای لائیک هم بعضا درگیری های مذهب وجود دارد.
تفکر سکولار
163
برخورد درست و عادلانه حکومت با پیروان همه مذاهب موجود در یک کشور باعث کاهش اختلافات می شود.
عملکرد حکومت
164
عدم تضارب آرا و عقاید در نتیجه محدودیت تبلیغ به وسیله ساختارهای قدرت باعث عمیق شدن اختلافات و از دست رفتن کلیت نگرش دین و در نتیجه افزایش اختلافات می شود.
آزادی بیان
165
تبلیغ بستگی به شرایط زمینه فکری مخاطب، شرایط محیطی و آمادگی مخاطب برای پذیرش حق می باشد.
جامع نگری در تبلیغ
166
تا حداقل آمادگی وجود نداشته باشد و مخاطب درخواست نکند نباید تبلیغ صورت گیرد.
احترام به عقاید
167
بر اساس قران و سنت درباره احکام استدلال می کنیم (مورد توافق طرفین).
همگرایی دینی
168
بهترین شیوه برای تبلیغ مذهب استفاده از استدلال های عقلی و منطقی که برای همه قابل درک است بهره ببریم.
منطق گرایی
169
مرز و حد تبلیغ آن است که به شخصیت ها و عقاید مورد احترام طرف مقابل احترام بگزاریم.
احترام به عقاید
170
استفاده از احادیث بزرگان اهل سنت به خصوص حضرات سه خلیفه اول و حضرت عایشه.
آزاد اندیشی
171
با تاکید بر عقاید مشترک 80درصد عقاید همه مسلمانان مشترک است و فقط در تبیین آن دچار اختلاف می شوند میتوان اختلافات را کم کرد.
همگرایی مذهبی
172
فقط وقتی مخالف سلاح بگیرد و جنگ را شروع کند ما مجاز به دفاع هستیم.
صلح طلبی
173
لا اکراه فی الدین. ما حتی مجاز به بحث جدلی که دین را نمی پذیرند نیستیم.
تسامح
174
بهشت مختص کسانی است که محبت اهل بیت را در دل دارند چه شیعه و چه سنی .
انحصار گرایی
175
هشت سال است که به ایران آمده ام و در حوزه مشغول به تحصیل هستم.
دانش آموخته
176
در مالاوی تا اتمام دوره دبیرستان درس خواندم.
اتمام دوره مدرسه
177
فهمیدن واقعیت مذهب شیعه.
انگیزه شخصی
178
هدف آینده تبلیغ مذهب تشیع.
هدف اجتماعی
179
من در شهر ماشینگا به دنیا آمدم و درس خواندم.
جامعه توسعه نیافته
180
بیشتر مردم منطقه کشاورز هستند.
ضعف اقتصادی
181
50 درصد مردم بعد از دوران دبیرستان مشغول به کار میشوند.
تحصیلات پایین
182
والدین من تا سطح ابتدایی درس خوانده اند.
سطح تحصیلات پایین خانواده
183
درآمد پدرم که کشاورز بود متوسط است.
ضعف اقتصادی
184
خانواده من مسلمان و جز اهل سنت هستند.
مذهب اختیاری
185
ارتباط ما با مسیحیان مانند ارتباطمان با مسلمانان بود ، تفاوتی ندارد. خیلی از دوستان من مسیحی هستند.
بی تفاوتی مذهب
186
تا حدودی با مسیحیت آشنا هستم.
آشنایی با عقاید اطرفیان
187
در مورد مسائل مذهبی خیلی بحث می کردیم، حتی با یکی از دوستانم به این خاطر قطع رابطه کردم که بعدا پشیمان شدم.
انتقال عقاید
188
در کشور ما بحث بر سر مذهب حداکثر در سطح گفتگو است.
ارتباط خوب مذاهب
189
فقط وهابیت است که اختلافات را به خشونت می کشاند.
دیدگاه عقیدتی
190
چون در کشور ما اختلافات جدی نیست زیاد به اختلافات مذهبی فکر نکرده ام.
بی تفاوتی مذهبی
191
نوع حکومت در تشدید یا کاهش اختلافات تاثیر ندارد بلکه عملکرد حکومت و نوع حکومت داری است.
دیدگاه سکولار
192
چون اگر کسی که فکر اشتباه دارد در معرض افکار دیگر نیست که اشتباهش تصحیح شود، اختلافات بیشتر می شود.
آزادی بیان
193
آگاهی دادن به عامه مردم درباره واقعیت عقاید مذاهب مختلف برای کم کردن اختلافات مذهبی.
ارتباط تحریف نشده
194
اولا اخلاق مبلغ مهمترین موضوع است و بعد تاکید بر آموزه های اخلاقی و اجتماعی مذهب.
اخلاق گرایی
195
احترام به عقاید و اشخاص مورد احترام طرف مقابل.
احترام به عقاید
196
با استفاده از آموزه های دینی مورد قبول طرف مقابل باید آنها را به حقانیت تشیع رهنمون ساخت.
عقاید مشترک
197
تا جایی که حق شیعه ضایع نگردد باید با پیروان مذاهب دیگر مدارا نمود.
ارزش گرایی
198
ما به هیچ عنوان حق توهین نداریم.
اخلاق گرایی
199
ما حق اجبار در خصوص امر مذهب را نداریم.
تسامح
200
باید برای رسیدن به سعادت بهترین راهی که خدا برای انسان مقرر کرده را طی کرد و راه دیگری وجود ندارد.
انحصارگرایی
201
چون ما دیگران را دوست داریم میخواهیم در خوشی ها با هم باشیم پس در قبال انها مسئولیم که آنها را بر مذهب دعوت کنیم.
اخلاق مداری
202
تا جایی که طرق مقابل ناراحت و اذیت نشود به دعوتمان ادامه می دهیم.
اخلاق گرایی
ردیف
کدگذاری داده‌های مدرسه المهدی (عح) 1
نه ماه است که به ایران آمدم ام و مشغول تحصیل علوم دین بصورت منظم شده ام. اما نزدیک 10 سال است که بصورت غیر حضوری مطالعه می کنم. دانش آموخته
2
در استرالیا الان در دانشگاه در رشته فیزیک کاربردی درس می خوانم
تحصیلات دانشگاهی
3
علاقه شخصی به امور مربوط به مذهب
انگیزه شخصی
4
در کشورهایی که دین شما در اقلیت هست، شما نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد مذهبتان را بیشتر حس می کنید.
هدف گروهی
5
من در شهر سیدنی بزرگ شده ام وتحصیلاتم را تکمیل کردم.
جامعه سکولار
6
شغل غالب مردم استرالیا تجارت و بازرگانی است .
توسعه یافته
7
مذهب بیشتر استرالیایی ها مسیحی است ولی یهودیان ، مسلمان و پیروان ادیان محلی نیز حضور دارند.
پلورالیسم مذهبی
8
60درصد مردم استرالیا بعد از دوران مدرسه تحصیلات خود را ادامه می دهند.
جامعه تحصیلکرده
9
شغل پدرم ساختمان سازی بود که فوت شده اند.
وضعیت خوب اقتصادی
10
خانواده ما شیعه هستند.
مذهب پدری
11
تحصیلات پدر در سطح کارشناسی بود.
خانواده تحصیلکرده
12
ارتباط شخصی با مسیحیان دارم. با یک پدر مسیحی دوست صمیمی هستیم. در مراسمهای آنان شرکت می کنیم و آنهانیز در مراسم های ما شرکت می کنند. یک مورد نیز در کلیسا سخنرانی کرده ام.
تعامل با پیروان مذاهب
13
از کودکی دوست داشتم افراد مختلف را با دین خود آشنا کنم. مخصوصا در دانشگاه خیلی وقت ها در مورد مذاهب صحبت می کردیم.
انتقال عقاید
14
در استرالیا اختلافی بین مسلمانان و مسیحیان وجود ندارد ولی بین خود مسلمانان اختلافات شدیدی رخ می دهد.که مقتطعی است.
پولاریسم مذهبی
15
علل تاریخی، علل اخلاقی و عقیدتی در پیروان اهل سنت و تبلیغ بد توسط هر دو طرف.
دیدگاه فرهنگی
16
چون من در زمینه مذهب فعالیت می کردم خیلی مسائل مربوط به درگیری ها را دنبال می کردم.
دغدغه اجتماعی
17
مشکل این است که از دین استفاده می شود برای منافع سیاسی. اگر واقعیت دین پیاده شود مشکل حل می شود.
دیدگاه سیاسی
18
تبلیغ باید در راه حذف اختلافات شدیدا کنترل شود ، ولی باید باشد چون نبود آن باعث انحرافات و سوء تفاهم ها و در نتیجه اختلاف بیشتر میگردد.
همگرایی مذهبی
19
عمل به دستورات الهی و پیامبر توسط مسلمانان ، جهت گیری تبلیغات به سوی اشتراکات انسانی ، محدود کردن مسائل اختلافی میتواند موجب کاهش اختلافات شود.
عملگرایی
20
تبلیغ یعنی عمل به حقیقت آموزه های الهی و سنت پیامبر در گفتار ، رفتار و اخلاق توسط شخص مبلغ
عمل گرایی
21
چهارچوب عمل به دستورات الهی و سنت پیامبر در مورد حداکثر همگرایی با سایر انسانهاست .
همگرایی مذهبی
22
عمل به آموزه های دین
عمل گرایی
23
فقط در جایی که جان شیعیان در خطر باشد باید مدارا را کنار گذاشت.
صلح طلبی
24
در تمام شرایط باید مدارا ، خوش رفتاری و اخلاق مداری را رعایت کرد.
بی تفاوتی
25
اگر کسی با همه استدلال ها هم دین حق را نپذیرفت باید با روی خوش نظر ایشان را بپذیریم ، رابطه مان را ادامه بدهیم با رفتار نیک
بی تفاوتی
26
اگر انسانی هم عملش خوب باشد ولی فرصت تحقیق برای او ایجاد نشد ، ممکن است به بهشت برود.
کثرت گرایی دینی
27
تا وقتی اقتضا زمانی و مکانی مناسب نباشد تبلیغ جایز نیست ،اگر شرایط کامل و مناسب باشد آنگاه بر او تکلیف می گردد.
دیدگاه کثرت گرا
28
هیچوقت تبلیغ و هدایت دیگر تکلیف نیست مگر جمیع شرابط درست باشد .
دیدگاه کثرت گرا 29
یکسال و چند ماه است در ایران هستم و درس حوزه می خوانم
تازه وارد
30
در آلمان دیپلم هنر گرفتم ولی به دانشگاه نرفتم
اتمام مدرسه
31
انگیزه از تحصیل علوم دینی خود سازی و خودشناسی است.
انگیزه شخصی
32
من در برلین به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
جامعه سکولار
33
مذهب خانواده مسیحی
مذهب انتخابی
34
اکثریت مردم آلمان مسیحی (پروتستان ) می باشد و به میزان کمتر کاتولیک هم هستند و 5 درصد هم مسلمان می باشند.
جامعه پلورالیسم
35
مردم آلمان به مشاغل مختلف مشغول هستند ولی از نظر اقتصادی وضعیتی مناسب دارند.
امکانات مادی
36
در تبلیغ مهم است مبلغ با فرهنگ و زبان جامعه هدف عجین باشد یا حداقل آشنایی کامل داشته باشد
نگاه ناسیونالیستی
37
بیشتر دوستان من مسلمان بودند .نمی دانم خانواده ام با افراد از چه نوع مذاهبی رفت و آمد دارند(خانواده به دلیل اعتقادات مذهبی با مسلمانان کمتر ارتباط داشته اند.)
بی تفاوتی مذهبی
38
با دوستانم در مورد مذهب بحث می کنیم ، مثلا هر کسی در مورد دین خودش توضیح میدهد، یا آنها سوال میکنند و من جواب سوالهایشان را می دهم.
مبادله عقاید
39
در آلمان اختلافات مذهبی جدی وجود ندارد.
بی تفاوتی مذهبی
40
چون به مسائل سیاسی دوست ندارم به اختلافات بین مسلمانان هم فکر نکرده ام.
بی تفاوتی اجتماعی
41
نه نوع حکومت کاری با اختلافات ندارد. مباحثات و درگیری ها در میان مردم است.
اندیشه سکولار
42
با کم شدن تبلیغ اختلافات کم نمی شود، ولی منبر لازم است کسی باید مردم را به دین راهنمایی کند.
هدایت مذهبی
43
شی عه و سنی با هم گفتگو کنند بر سر مشترکاتشان و بگویند که اسلام دین صلح است.
همگرایی مذهبی
44
نشان دادن راه زندگی از راه درست زندگی کردن (اخلاق) مثل پیامبران
عملگرایی
45
هنگام بحث با پیروان ادیان دیگر به نظر طرف مقابل احترام بگذاریم. نه به اشخاص مورد احترام آنها.
احترام به اشخاص
46
1.با اخلاق خوب مردم را جذب و سپس به مردم بگوییم دین من اینجوری است. 2 سخنان ائمه را بگوییم بدون اینکه نامی از ایشان ببریم .فقط بگوییم یک دانشمند گفته تا از ما در مورد شخصیت گوینده سخن بپرسند.
اخلاق گرایی
47
اگر بعد از اینکه ما تکلیف خود را انجام دادیم باز هم طرف مقابل ایمان نیاورد، باز هم بایدرفتار خوب و اخلاق خوبی با ایشان نشان می دهم.
بی تفاوتی
48
اگر کسی واقعا پیرو مذهبی است و اخلاقش مطابق مذهبش باشد نمی دانم شاید به بهشت برود ولی انسان باید تحقیق کند در مورد دینش
پلورالیسم دینی
49
برای جذب هر کسی بنابر شرایط خاص او باید راه و روش متفاوتی به کار برد.
آزاد اندیشی
50
اگر شخص مقابل تحقیق کرد باید به سوالات او جواب بدهیم. ولی اگر آدم خوبی است نمی دانم.
عدم قطعیت نظر
51
دو سال است که در ایران هستم پیش از این نیز درس مذهبی نخوانده ام.
تازه وارد
52
در کشورم تا پایان مدرسه درس خوانده ام
اتمام مدرسه
53
به خاطر علاقه ای که به علوم دین پیدا کرده ام.
علاقه شخصی
54
آذربایجان به تبلیغ دین نیاز دارد.
هدف
اجتماعی
55
من در باکو به دنیا آمدم ولی در قره باغ بزرگ شدم و به مدرسه رفتم.
جامعه]]>

افغانستان

کشور آذریایجان :
کشور آذریایجان علارغم آمار 75درصدی جمعیت شیعیان به دلیل سلطه نزدیک به نیم قرن کمونیسم در این کشور و رویکردهای ساختار سیاسی موجود فعلی در زمینه تبلیغ ادیان و نمادهای دینی، مقوله دین از مفاهیم متن زیست جهان مردم خارج شده است، و تبدیل به جامعه بی تفاوت نسبت به مقوله دین گردیده است.
کشور هندوستان:
این کشور به دلیل تعدد ادیان مختلف در آن و اعتقاد مردم به آموزه های مذهبی خود و در عین حال زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر یک ویژگی های بسیاری برای بررسی در حوزه مدارای دینی دارد که در تحقیق با 5 نفر از اتباع آن مصاحبه صورت پذیرفت ولی به دلیل عدم همخوانی و تکمیل داده ها فقط از اطلاعات مربوط به مصاحبه 2 نفر در مقولات نهایی استفاده گردید.
کشورهای آفریقایی:
ازکشورهای آفریقایی به عنوان نمونه کشورهای توسعه نیافته بهره برده شد که علارغم تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی درگیری ها و اختلافات مذهبی در میان ساکنان آنها به چشم نمی خورد.از این کشورها یک نفر از کشور سودان(کشوری با اکثریت مطلق مسلمانان) کشور مالاوی و کشور ماداداسگار (کشورهای که جمعیت آنها میان پیروان مسیحیت و مسلمانان به صورت مساوی تقسیم شده ولی ساختار های سیاسی و اقتصادی در دست مسیحیان است.) انتخاب شدند.
در مصاحبه ها تلاش گردید از یک کشور یا منطقه طبق مدل طبقه بندی فوق الذکر حداقل دو نفر مورد مصاحبه قرار گیرند مثلا یک آلمانی از مدرسه المهدی و یک آلمانی با تحصیلات علوم مذهبی بیشتر از مدرسه امام خمینی(ره) در صورت لزوم طبق مفاهیم و مقولات حاصله از کد گذاری های باز و یا محوری انجام شده از افراد بیشتری مصاحبه به عمل آمده تا زمانیکه داده ها به مرحله اشباع نظری برسند.
نحوه انجام مصاحبه بدینصورت بود که در ابتدا سوالات کلی پرسشنامه به معاونت پژوهش دو موسسه تحویل شد و پس از اخذ نظرات و راهنمایی های ایشان با توجه به سابقه کار این افراد در این محیط های خاص کار مراحل میدانی شروع می شد.
در مرحله دوم انجام مصاحبه در مدرسه امام خمینی شروع گردید و طبق دستور نمونه گیری در روش تحقیق نظریه زمینه ای که در این بررسی مبنای عمل قرار گرفته است، نمونه گیری به موازات کد گذاری های باز و محوری تا مرحله اشباع در این مرحله صورت پذیرفت.
در مرحله سوم انجام مصاحبه ها با توجه به داده ها، مفاهیم و مقولاتی که از مصاحبه های دانشجویان مدرسه امام خمینی حاصل گردیده بود، در مدرسه المهدی(عج) آغاز گردید و تا حد اشباع داد ها ادامه یافت.
میانگین مدت مصاحبه ها 75 دقیه بود، پیش از انجام مصاحبه ضمن ارائه توضیحات به مشارکت کنندگان در مورد مباحث مورد مصاحبه، همچنین اطمینان به محرمانه بودن اطلاعات مصاحبه همراه با تفهیم حقوق کامل مشارکت کنندگان در خروج و یا کناره گیری از مطالعه، مصاحبه ها به صورت صوتی ضبط گردید. 3-3- ابزار گرداوری داده ها
ابزارهای گرداوری دادهها در روش تحقیق نظریه زمینه ای عبارتند از: مصاحبه ها، یادداشت های میدانی، اسناد و مدارک، مجلههای و فصلنامهها، مشاهده مشارکتی و ادبیات تحقیق.
در این پژوهش با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایط و ویژگیهای جامعههای مورد بررسی تمرکز اصلی بر استفاده از فنون مصاحبه نیمه عمیق بود. در کنار آن در زمانهای کوتاهی که مجوز ورود به این مدارس وجود داشت سعی بر ثبت یادداشتهای میدانی و مصاحبه با اساتید این موسسات که شناخت خوبی از روحیات دانشجویان داشتند گردید، که گاها به وسیله این اطلاعات جانبی نکات بیان شده توسط مشارکت کنندگان اصلی تفسیر و مقولهبندی گردید.
از میان انواع فنون مصاحبه، مصاحبه نیمه ساخت یافته انتخاب شد. زیرا برای انجام مصاحبه عمیق دو مشکل عمده وجود داشت از یک سو شرایط مشارکت کنندگان اجازه نمیداد که زمان زیادی را صرف مصاحبه کند و از جنبه دیگر به دلیل اختلاف در زبان گفتاری باید مفاهیم سوالات بصورت کامل برای مصاحبه شونده روشن می شد که این خود زمان زیادی را به خود اختصاص می داد و مصاحبه ساخت یافته هم با توجه به ذهنی بودن موضوع مورد بررسی نمیتواند و کیفی بودن روش تحقیق بکار گرفته نشد. 3-4- اعتباریابی و روایی
3-4-1 اعتبار و روایی در تحقیق های کیفی
الگوی کلی مورد استفاده در تحقیق های کیفی از آغاز طرح مسئله تا پایان ارزیابی نتایج داده ها برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی ساختی می باشد که دارای اختلافات اصولی در فلسفه و روش با پارادایم اثبات گرایی و روش تحقیق کمی هستند بنابراین روش‌های مورد استفاده در اعتبار سنجی و تعیین پایایی داده ها دو روش بسیار متفاوت هستندتفاوت مهم میان روش های تعیین اعتبار و پایای در تحقیقات کمی و تعیین کیفیت و اعتبار سنجی در تحقیات کیفی این است که در روش های کیفی محقق میتواند در خلال اجرای مراحل تحقیق های کیفی معیارهای کیفیت سنجی را نیز بکار گیرد و لزوما مستلزم اجرای کامل تحقیق نمی ماند.
روش های ارائه شده برای تعیین کیفیت و اعتبارسنجی تحقیق های کیفی با توجه به گستردگی انواع روش‌های تحقیق کیفی بسار متنوع هستند که در عین تنوع از همگرایی خاصی برخوردارند به همین علت تنوع و تفاوت زیادی میان راهبرد‌‌های تعیین و ارز یابی کیفیت روش‌های کیفی در بین محققان و روش شناسان مطالعات کیفی وجود دارد.
هامرسلی اعتبارسنجی در روشهای کیفی را چنین توصیف می نماید:
“با مفهومی که من از حقیقت اعتبار در روشهای تحقیق کیفی مد نظر دارم، اعتبار یعنی یک گزارش تفسیر شده که به میزانی درست پدیده اجتماعی را برای آنچه به آن ارجاع می شود،بازنمایید کند.”
این تعبیر از اعتبار روش تحقیق کیفی که پیروان بسیاری از جمله ولکات (1995) و سانجک (1190) دارد بیانگر دیدگاه غالب در روش های تحقیق کیفی است که حقیقت را امری نسبی میدانند که با توجه به جمع شرایط به وجود آورنده آن در یک فضای خاص ، همیشه ویژگی ناهمانندی را به همراه دارد. دقیقتریین و صریحترین تعبیر در انی خصوص را فرناندزدر عبارت پیش رو بیان داشت که: “ما انسان شناسان دیر زمانی است به این درک هراکلیتوسی رسیده ایم که نمی توانیم دو بار پای خود را در یک رودخانه بگذاریم.”
با وجود اندیشه هایی که در بالا ذکر گردید روش شناسانی نیز هستند که اعتبار ، روایی و پایایی روش های کیفی پیشنهاداتی ارائه نمودند ولی این پیشنهادات نیز بسیار متنوع بوده و از انسجام کلی برخوردار نیستند و بیشتر به عنوان راهنمای محقق میتوانند استفاده شوند تا مبنایی برای آزمون صحت تحقیق، از جمله این پیشنهادات به طور کلی در ذیل به چند مورد اشاره میگردد.
الف) راهبرهایی که کل فرایند طراحی و اجرای تحقیق کیفی را در بر می گیرندازجمله روش زاویه بندی که خود به چند روش تقسیم میگردد مانند زاویه بندی تحلیلی ، زاویه بندی نظری ،زاویه بندی داده ای و زاویه بندی روش شناختی.
ب) راهبردهایی که بر نتیایج و استنتاجهای به دست آمده تمرکز دارند مانند روش قابلیت اعتماد
ج) روش هایی که شرایط و زمینه تعمیم پذیری یافته های کیفی را می سنجند. 3-4-2 اعتبار یابی پژوهش
در این تحقیق از دو معیار اعتباریابی،1 . اعتبار کنایی لاتهر52 و 2. اعتباریابی همسازی درونی نیومن بهره گرفته شد.
3-4-2-1 اعتبار کنایی لاتهر
این نوع اعتبار با معرفت شناسی پست مدرن انطباق، زیرا حقیقت را به مثابه یک مسئله می بیند نه هدف، ارزش حقیقت تحقیق در توانایی آن برای نشان دادن دوگانگی و متضادهای هم زیست است. از این رو ، اعتبار کنایی زمانی به دست می آید که گزارش تحقیق بتواند این ابعاد متضاد و همزیست را منعکس سازد.
با توجه به طیف متنوع شرایطی که مشارکت کنندگان در این بررسی را در برمی گرفت و انتظار بازتاب این چندگونگی شرایط در پاسخ های ایشان اعتبار کنایی از میان معیارهای اعتباریابی برای ارزیابی اعتبار داده های تحقیق مناسب ارزیابی گردید.
3-4-2-2 همساز درونی53 نیومن
شیوه ای برای دستیابی به اعتبار داده های تحقیق میدانی که در آن محقق به توضیح موجه نمایی داده های خود می پردازد تا ببیند آیا آنها یک کل منسجم را تشکیل می دهند .وی همه آنچه در مورد یک شخص،پدیده یا رویداد شناخته شده است را با یکدیگر منطبق کرده و از شیوه های معمول فربیب دوری می کند.
در نظریه زمینه ای با نوجه به اجرای مراحل از گرداوری داده ها تا ارائه نظریه به ویژه در مرحله کدبندی باز این نوع اعتباریابی، راهگشای محقق برای اطمینان از صحت اطلاعات گرداوری شده و حذف داده های غیر متجانس است. 3-4-3 روایی پژوهش
در این تحقیق باتوجه به شرایط تحقیق برای آزمون روایی داده ها شیوه همسازی بیرونی داده ها مناسب تشخیص داده و بکار گرفته شد. همسازی بیرونی54:
شیوه ای است برای دستیابی به روایی داده ها در تحقیق میدانی که در آن محقق داده های کیفی را با استفاده از منابع گوناگون اطلاعات میان کنترل کرده و آنها را تایید می نماید.
این مرحله از تحقیق با ارجاع داده های گرداوری شده به اساتید این دو موسسه که چندین سال تجربه کار در این محیط را دارند و به دلیل تعامل گسترده با دانشجویان، شناخت کاملی از ایشان پیدا کرده اند و تفسیر و تایید داده های گرداوری شده از جانب ایشان صورت پذیرفت. 3-5 جامعه آماری و نمونه برگزیده
جامعه آماری این پژوهش از دو گروه تشکیل شد.گروه اول دانشجویان مدرسه بین المللی المهدی (عج) که مخصوص دوره های آموزشی مقدماتی برای افرادی که تازگی به ایران آمده اند و برای ورود به دوره های بالاتر تحصیل در علوم دینی آماده می شوند.
گروه دوم دانشجویان مدرسه بین المللی امام خمینی (ره) هستند که دوره های مقدماتی را گذرانده و در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های گوناگون از جمله تفسیر قران و فقه مذهب شیعه تحصیل می نمایند. بیشتر کسانی که در این موسسه مشغول به تحصیل هستند دوره مقدماتی را در مدرسه المهدی (عج) به پایان رسانده اند.
با توجه به این مطلب که در روش نظریه زمینه ای که اساس روش تحقیق این بررسی بود، تعداد کل جامعه آماری در نمونه گیری مورد نیاز نیست تعداد دانشجویان این دو موسسه مورد سوال واقع نشد.
هر دو مدرسه از تمامی کشورهای دنیا پذیرش دانشجو دارند و محدودیت سنی نیز در وجود ندارد.
فصل چهارم:
یافتههای پژوهش
4-1- کد گذاری باز
در پژوهش حاضر داده های حاصل از مصاحبه ها پس از تبدیل شدن به اطلاعات کتبی و تایید اعتبار با بهره گیری از روش همسازی درونی تحلیل خط به خط شدند و پس از نمایان شدن مفاهیم آغازین به کدگذاری عبارات اقدام شد. با تحلیل خط به خط تعداد 409 داده خام مرتبط با موضوع پژوهش بدست آمد که این دادهها با استفا ده از ویژگی حساسیت نظریه ای تفسیر شده و سپس در قالب مفاهیم مختلف کدبندی شد. مفاهیم عنصر اولیه در ساخت نظریه زمینه ای هستند.
در ذیل داده های استخراج گردیده و مفاهیم استنباط شده از این داده ها در جداول مربوطه ارائه می گردد.
جدول 4-1: داده های استخراج شده
ردیف
کد گذاری داده های مدرسه امام خمینی 1
پنج سال است که در ایران هستم و همین تعداد سال هم علوم دینی را مطالعه کرده ام
دانش آموخته
2
درک واقعی از جهان و اینکه راه حل مشکلات جوامع را در دین می دانم
انگیزه اجتماعی
3
دعوت مردم به تشیع واقعی هدف من است
هدف اجتماعی
4
شهر باکو کشور آذربایجان
جامعه بی تفاوت مذهبی
5
شغل های غالب مردم شهر باکو، بازرگانی، اداری و صنعتی است.
جامعه در حال توسعه
6
سطح تحصیلات پدر و مادرم متوسط بود.
تحصیلات خانواده پایین
7
ما جز خانواده های با سطح درامد خوب بودیم.
وضعیت اقتصادی خوب
8
مذهب خانواده ما شیعه بوده البته به دلیل تاثیر سلطه کمونیسم در کشور آذربایجان اصلا رنگ و بو و تعصب مذهبی زیاد نیست.
دین پدری
9
بله ارتباطات خیلی خوبی با اهل سنت و دیگر ادیان داشته ام .
تعامل خوب با پیروان مذاهب
10
به دلیل کار من اطلاعات نسبتا جامعی نسبت به دیگر مذاهب دارم
آشنایی با مذاهب دیگر
11
من مدت زیادی با اهل سنت همکلام بوده ام و بحث ها و مباحثات زیادی با ایشان داشته ام
تبادل عقاید
12
به دلیل کمونیست و دولت لائیک فعلی رنگ و بوی مذهب از جامعه رفته بنابراین تعصبات مذهبی و درگیر هم وجود ندارد.
جامعه بی تفاوت مذهبی
13
همیشه گروهی خود را حق می دانند و دیگران را باطل، بنابراین همیشه جنگ حق و باطل وجود داشته و این مسئله طبیعی است.
دیدگاه عقیدتی
14
مسئله درگیری مذهبی مختص مسلمانان نیست، کما بیش بین تمام ادیان از جمله مسیحیت هم وجود دارد .
دیدگاه فرهنگی
15
در کشورهای لائیک درگیری کمتر بروز می کند ، ولی نوع حکومت تنها عامل نیست عامل اصلی طرز فکر مردم است
دیدگاه سکولاریسم
16
در صورت محدودیت تبلیغ مذاهب اختلافات درونی شده و عمق بیشتری می یابد.
همگرایی مذهبی
17
راه حل این است که هر شخص به اعتقادات و اموزه های واقعی دین و مذهب خود عمل کند.
عملگرایی
18
رعایت کامل مسائل و اموزه های دینی در امور شخصی و اجتماعی که میتواند باعث جذب شود
عملگرایی
19
چهارچوب تبلیغ را شرایط جامعه اسلامی در زمان تبلیغ مشخص می کند در زمان پیامبر امر به جنگ تبلیغی هم بوده.
تعصب مذهبی
20
عمل به آموزهای دینی و مطابقت تام و تمام از اموزههای ائمه چه در جنبه شخصی و چه جنبه اجتماعی. و نشان دادن واقعیت آموزه های اخلاقی مذهب تشیع که جاذبه ای بسیار قوی دارد.
عمل گرایی
21
خط قرمز ما پیروی از دستورات الهی است. تاجایی که دستورات الهی مورد عمل باشد ما ارتباطات خیلی خوب و صمیمانه ای داریم اگر دستورات دینی طیق ائین هر مذهب کناری گذاشته شد، نوع روابط ما نیز با ایشان متفاوت می شود..
تعصبات مذهبی
22
در صورت وجود شرایط خیلی خاص و ایده ال ما در راه دین حق شروع جنگ هم داریم.
تعصبات مذهبی
23
هر کس صدای اسلام راشنیده باشد تنها راه سعادت دنیوی و اخروی برای او دین اسلام است.
انحصارگرایی
24
وظیفه ما نسبت به کسانی که دین
شان درست نیست ارشاد و تبلیغ ایشان است.
تکلیف گرایی
25
در صورت وجود شرایط خیلی خاص حتی گاهی جنگ هم برای ارشاد لازم می شود.
تعصب مذهبی
26
3سال است در ایران هستم و درس علوم دینی میخوانم
دانش]]>

عزت نفس، احساس عدالت، اعداد و ارقام، فرهنگ و تمدن

گروههایی بسیاری هستند که هنگام مواجه با بیگانگان دارای انسجام هستندکه در صورت تردید، دشمنی و یا تنفر غیر منتطقی بروز میکنند، بر مبنای هنجارهای مشترک ،اهداف مشترکی دارند. بنابراین دارای سرمایه اجتماعیاند. اما برای جوامع بزرگتر که آنها درونشان جای می گیرند، این قبیل گروهها عوامل خارجی منفی به شمار می آیند بنابراین سرمایه اجتماعی می تواند کارکرد منفی داشته باشد. 2-1-6 میخائیل باختین35
در نظر باختین مسئله شناخت مستلزم نوعی گفت و گو و در واقع نوعی مداراست.
میخائیل میخائیلویچ باختین (????-????)، فیلسوف و متخصّص روسی ادبیات بود که آثار تأثیرگذاری در حوزه نقد و نظریه ادبی و بلاغی نوشته. آثار او، که به موضوعات متنوّعی می‌پردازند، الهام‌بخش گروهی از اندیشمندان ـ از آن‌جمله مارکسیست‌های جدید، ساختارگرایان، پسا-ساختارگرایان و نشانه‌شناس‌ها ـ بوده‌است.
نگاه بیرونی یکی از کلید واژه های مهم میخائیل باختین در نظر او در حوزه فرهنگ است.مفهوم مدارا در نزد باختین در لابلای نظریاتش درباره ی (گفتگو) و آنچه که برای شناختی دیگری نیاز است نهفته است و لازمه گفتگو را مدارا با تفاوتها و برقراری ارتباط بین فضاهای مختلف می داند. فرهنگ تنها به چشم فرهنگی دیگر و بیگانه خود را به ظهور میگذارد. یک مفهوم در ارتباط با سایر مفاهیم میتواند معنایی را از خود صادر نماید. آنها مشغول نوعی گفت و گو می شوند که از انسداد و تک جنبه ای بودن معنایی خاص و فرهنگی خاص فرایشان میبرد. سوالات نوینی که برای فرهنگ بیگانه طرح می کنیم، سوالاتی که برای خودش پیش نیامده بود، به دنبال پاسخی برای پرسش های خود در آن هستیم و فرهنگ بیگانه با بروز جنبه های نو و زوایای معنایی جدید خود خود، به ما پاسخ می دهد. چنین برخورد گفت و گویی به ادغام یا ترکیب منتهی نمی شود. هر یک وحدت و تمامیت خود را حفظ می نمایند و در ضمن یکدیگر را غنی می سازند (خانیکی 1383، 107-108). شناخت واقعی نه با نفی خود و همدلی رمانتیک و نه با نفی دیگری و نگاه آزمایشگاهی به دست می آید، هر شناختی از دیگری مستلزم گفت و گو با دیگری است. نمیتوان از موضعی ناکجایی و از بالا به شناختی دیگری دست یافت ، شناخت دیگری مستلزم وجود رابطه ای میان شناسنده و شناساست که رابطهای گفت و گویی است. آزادی طرفین در پرسش از یکدیگر در یک گفتگو ملاک تضمین اصیل بودن آن است. باختین به خوبی نشان داد که محل تولید و تولد و ادامه حیات یک فکر آنجاست که آکاهی های مختلف با هم تماس می گیرند و یک ایده تنها زمانی آغاز به حیات می کند و توسعه می یابد که معبرهای بیان خویش را می یابد، به تولید اندیشه های دیگر می انجامد که با دیگر ایدههای رابطه گفتگویی برقرار کند. بدین ترتیب هم میتواند تولد و هم ادامه حیات یک اندیشه در جمع ممکن می باشد و حالتی (بینافردی و بینا ذهنی) دارد. در جهان تک منطقی نمیتواند اندیشه ای را رد و یا اثبات کرد. یعنی یک فرهنگ تنها در برابر فرهنگی دیگر و بیگانه هویت خود را تعیین می کند و بدون فرهنگ و تمدنی دیگر، اندیشیدن به خود و هویت محال است. 2-2 چهارچوب مفهومی
چهارچوب مفهومی عبارت است از مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی که بر مفاهیم و موضوعات عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آنها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به یکدیگر پیوند می دهد.
در حالی که چهارچوب نظری با گزینش یک نظریه و یا تلفیق چند نظریه و ارائه فرضیات مبتنی بر آن جهت آزمون و بررسی آن از مهمترین ابعاد روش شناسی کمی در جامعه شناسی اثبات گرا میباشد، چهارچوب مفهومی، خاص مطالعات تفسیری وکیفی است که مفاهیم اساسی مورد مطالعه را به گونه ای مرتبط مطرح و تشریح می کند، چهارچوب مفهومی عبارت است از تبیین و ایجاد ارتباط منطقی و اتصال مفاهیم اساس بین ایده ها و عناصر نظری عمده ای که بنیان تحقیق مورد نظر را پیبندی می کنند.به علاوه ادبیات نظری، مطالعات پیشین و تجربیات شخصی محقق نیز در چهارچوب مفهومی دارای اهمیت بسزایی است. چهارچوب مفهومی طرح تحقیق کیفی باید با چهار بعد تحقیق شامل اهداف، سوالات، روش شناسی و اعتبار آن ارتباط منطقی و درستی برقرار سازد. در تحقیق حاظر از رویکرد تفسیرگرایی برای تدوین چهارچوب مفهومی استفاده شده است. عنوان رویکرد تفسیری در برگیرنده شماری از نظریات جامعه شناختی خاص است که مشهورترین آنها عبارت اند از پدیدار شناسی، روش شناسی قومی ،تاویل گرایی، کنش متقابل نمادین و سازه گرایی که هر کدام برتوضیح جنبههایی از تعاملات اجتماعی و مکانیسم های تولید وبازتولید آن می پردازند. این رویکردها بر سطح خرد زندگی اجتماعی تاکید دارندو جوامع را محصول پیامدهای اجتماعات خرد می بینند. با بررسی این تعاملات و نحوه شکل گیری آنها میتوان به درک و فهم چگونگی ایجاد نظم اجتماعی و ساختارهای بزرگ دست یافت. این رویکرد مانند سایر پارادایم ع لوم اجتماعی شامل اثبات گرایی، انتقادی، فمنیستی و پست مدرن دارای اصول پارادایمی خاص خود است. این اصول دربرگیرنده سه مجموعه سوالات هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی هستند.هر یک از این سوالات به ترتیب به بحث ماهیت انسان و واقعیت اجتماعی، ماهیت علم و دانش، و نیز ماهیت روش و دادهها می پردازد.
هستی شناختی پارادایم تفسیری، برساختی مبتنی بر نسبی گرایی است، بدین معنا که واقعیات را در اشکال گوناگون سازه های روانی غیر قابل لمس مبتنی بر امور اجتماعی و تجربی ماهیتا محلی، خاص و وابسته به شکل و محتوای افراد یا گروههای که آن را میآفرینند قابل درک و بررسی هستند. سازه ها کما بیش به هیچ وجه مطلق نیستند، بلکه صرفا کمابیش آگاهانه و خلاقانه هستند.
از آن رو که در تحقیق های کیفی نظریه آزمایی نیست، بلکه نظرسازی است. با این وجود نظریه در تحقیق کیفی به شیوه های خاصی کاربرد دارد که عبارتند از:
ایجاد حساسیت نظری_مفهومی: به این معنا که نظریه میتواند دهن محقق را باز کند ، اما هدف دنبال کردن آن نظریه و تایید یا رد آن نیست. برای مثال محققی میخواهد به مطالعه تفسیری رفتار فرزند آوری در بین زنان بپردازد، در این صورت وی لازم است بر ادبیات نظری و دیدگاههای مرتبط اشراف داشته و با استفاده از آنها ذهن خود را سامان دهد. با این حال، وی درصدد آزمون این نظریه نیست، بلکه صرفاً میخواهد با ابعاد، مفاهیم و ایده های عمده آشنا شود. بدون چنین کاری، وی نمیتواند اصلا مسئله مورد مطالعه را بشناسد و از چند و چون آن اطلاع یابد.
کاربرد نظریهها در رهیافتهای تفسیری به طور کلی عبارت اند از : 1. آشنایی کلی با بحث مورد تحقیق و نکات و مفاهیم که می توانند مورد توجه واقع گردند.2. آشنایی با سطح کارهای انجام شده جهت جلوگیری از بررسی هایی که قبلا صورت پذیرفته3. نظریه ها میتوانند راهنمای عمومی محقق در مورد شیوه کلی تحقیق باشند.
در نهایت باید گفت روش نظریه زمینه ای خود را ملزم به استفاده از نظریهها نمیداند و استفاده خود را از نظریه های را بدون قید اجبار برای محقق فقط در قالب ادبیات فنی موضوع محدود می سازد.
چهارچوبی که در خصوص مفهوم مدارا مورد اتفاق اشخاصی است که در این موضوع ورود یافته اند عبارتند از:
الف) وجود اختلاف دیدگاه و عقیده: اصولاً مدارا در موقعیتی قابلیت بررسی مییابد که اختلاف عقیده و نظر میان افراد وجود داشته باشد. بنابراین همزیستی مسالمت آمیزی که میان پیروان یک عقیده و نظر وجود دارد را نمیتوان به وجود روحیه مدارا مرتبط دانست.
ب) وجود احساس ناخشنودی و نارضایتی: چنانچه یک اختلاف نظر یا عقیده در انسان ذهن او را برانگیزد و او را به چالش بکشاند، این موضوع قابلیت بررسی در میزان روحیه مدارا را پیدا میکند ولی صرف وجود اختلاف نظر و عقیده در تعریف مدارا و تساهل قرار نمی گیرد.
ج) آگاهی و قصد: تعامل مثبتی که از روی جهل و یا فقدان انگیزه صورت می پذیرد از حوزه مورد بررسی موضوع مدارا گری خارج است و نمی توان به آن استناد نمود.
د) قدرت و توانایی: در تعریف روحیه مدارا این نکته مفروض است که انسان شرایط و قدرت پاسخگویی، ابراز و واکنش به عقیده مخالف خود را داشته باشد، بنابر این تعامل از روی عجز و ناتوانی هر چند هم مثبت به عنوان نشانگر روحیه مدار در نظر گرفته نمی شود. 2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1 پیشینه تحقیات انجام در ایران
2-3-1-1 بررسی مداراگری در بین دانشجویان دانشگاه گیلان محقق معصومه حسین زاده خانگاهی
این تحقیق به عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان در سال 1389 انجام شده است. در این پژوهش که با استفاده از روشها کمی صورت گرفته، محقق براساس دو نظریه هربرت مارکوزه و مقیاس فاشیم به بدنبال بررسی سنجش میزان مداراگری در جامعه آماری مورد نظر بر اساس دو محور الف)کم و کیف مدارا در بین دانشجویان و ب) ابعاد مدارای ایشان بوده است و این دو نظریه در قالب هشت شاخص تفکر قالبی ، خشونت ورزی، انتقاد، عقلانتیت، گفت و گو،پیش داوری، اقتدار طلبی و تعصب ورزی عملیاتی و در قالب طیف لیکرت در بین دانشجویان به آزمون گذاشته شد.
که در پایان با تجزیه وتحلیل اعداد و ارقام بدست آمده ارائه نتیجه به شرح ذیل بود:
1.برای بالا بردن مداراگری صرفا تحلیل یک شاخص کارساز نخواهد بود.
2. شاخص های چهارچوب نظری بی ارتباط با مدارا گری نبوده ولی میزان ارتباط آنها نیز در یک سطح نمی باشد.
3. یافته ها کلی تحقیق نشان می دهد با بالا رفتن تحصیلات، میزان روحیه مداراگری روند رو به رشدی را نشان می دهد. 2-3-1-2 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامه طباطبایی.
این تحقیق بر روی 220 دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی به صورت پیمایشی صورت گرفت. که در آن چهار محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
الف) میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دو دانشکده
ب) میزان مدارای دانشجویان مقطع های کارشناسی و کارشناسی ارشد
ج) آیا میزان مدارای دانشجویان در دو مقطع تفاوت معناداری را نشان می دهد؟
د) چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و مدارا وجود دارد.
نتایج بدست آمده از تحلیل کمی داده های حاصل از مصاحبه نشان می دهد که از میان متغییر های سرمایه اجتماعی و متغییر های زمینه ای، در نهایت تنها چهار متغییر زمینه ای اعتماد نهادی ، سن،شبکه های غیر رسمی سیاسی و سرم ایه اجتماعی ارتباطی به ترتیب موثرترین تبیین کننده های مدارا می باشند. 2-3-1-3 بردباری اجتماعی و نشانگان فرهنگی
رابطه متغییر های فرهنگی مختلفی از قبیل فردگرایی، جمع گرایی، اقتدارگرایی، جزم اندیشی، احساس عدالت، عام گرایی، تحرک اجتماعی، عزت نفس، با بردباری اجتماعی براساس نمونه 300 نفری از شهروندان شهر تهران بررسی شده است.
نتیجه ای که از این تحقیق برداشت می شوند نشان می دهد که وجود دو خصلت اقتدار گرایی، جزم اندیشی در افراد با بردباری اجتماعی رابطه منفی دارد و عام گرایی، عزت نفس و احساس عدالت با افزایش بردباری فرد در تعاملات اجتماعی رابطه مثبت دارد.
2-3-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
Frolund thomsen, jens peter “The ?Faces of Education? Controversy: Socialization, Cognitive Resources or Economic Privileges?”
2-3-2-1 نقش آموزش: جامعه شناختی، روانشناختی و یا امتیازات اقتصادی
مقاله به بررسی تاثیر تحصیلات بر روی مدارا در جامعه دانمارک می پردازد و سه جنبه متفاوت تاثیر گذار بر روحیه مدارا را بررسی می نماید.
1) مدل جامعه شناختی: در این مدل کارکردنظام آمورشی در درونی سازی ارزش های دمکراتیک را بررسی می کند و تحقیق می نماید که آیا افراد دارای تحصیلات بالاتر از روحیه مدارای بیشتری برخوردار هستند.
2) مدل روانشناختی: رابطه مثبت بین آموزش و مدارا تحت تاثیر متغیر مداخله گر احساس سودمندی سیاسی بررسی می شود.
3) مدل منفعت طلب: رابطه بین منفعت طلبی و مداراگری که توسط نظام آموزشی به افراد آموزش داده می شود.
نتایج تحقیق بیانگر می دارد که اگر وضعیت شاخص های اقتصادی و شاخص روانشناختی کنترل شود، اثر مستقیم قابل توجی از کارکرد نظام آموزشی در درونی کردن ارزش های دمکراتیک در افراد باقی خواهد ماند. بنابر این تاثیر بعد جامعه شناختی نظام آموزشی در رابطه روحیه مدارا و امر آموزش بر سایر ابعاد این نظام به مراتب بیشتر است.
Antagonistic tolerance:
2-3-2-2 مدارای متضاد
این مقاله که در سال 2002 توسط روبرت هایدن به نگارش درآمده به بررس انتقادی مدارا در فضاهایی می پردازد که جامعه از چند مذهب متفاوت تشکیل گشته و فضاهای مقدس مشترکی که مورد استفاده پیروان این مذاهب به صورت متوالی و یا موازی بوده است و بیان می‌نماید این مدارا گری در واقع مخالفت رقابیت آمیز است که در قالب نوعی کنش مدارا گرایانه ارائه می شود ولی واقعیت نهفته شده این است که در ابعاد واقعی مفهوم مدارا جای نمی گیرد.این بررسی بر روی دو منطقه بالکان در اروپا و شبه جزیره هند در آسیا صورت گرفته است.در حقیقت محقق بیان می دارد که تبیین های ارائه شده در مورد مدارا های اجتماعی منطقه بالکان و هند فاقد اعتبار است و نشان دهنده روحیه مدارا نمی باشد ،بلکه بیشتر نمایان کننده نوعی بی تفاوتی بین گروه های ساکن در این مناطق است.
Tolerance , Intolarence and Inter Religion Dialogue 2-3-2-3 مدارا، عدم مدارا و گفتگوی بین دینی
دومینیک در سال 1993 در پژوهشی میزان مدارای پیروان چهار دین اسلام، مسیحیت، سیلک و هندو را نسبت به موضوعاتی که گفتگو و در نتیجه مدارا بین گروههای دینی مختلف را تسهیل می کند در قالب دو محور اصلی الف) میزان مدارا یا عدم مدارای دینی در بین پیروان چهار دین هندو، مسلمان، سیلک و مسیحی به چه میزان است.و ب) از نظر جنبه های مختلف تعاملات اجتماعی پیروان کدام دین از مدارای بیشتری برخوردارند؟مورد سنجش]]>

انتقال اطلاعات، تعامل سازنده، حل اختلاف، افغانستان

کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در زبان انگلیسی واژه تلرانس1 که به لغت مدارا در زبان فارسی برگردان شده است را از واژه تولریشن2 یعنی یک اقدام حقوقی که حکومت، انجام اعمال دینی را کم و بیش تضمین می کند، اخذ گردیده است.در قرن شانزده و هفده میلادی مدارای دینی مفهومی حقوقی پیدا کرد و حکومت های اروپایی قوانینی تصویب نمودند که در جهت تضمین مدارای کارگزاران حکومتی در رفتار با پیروان سایر ادیان و مذاهبی بود که تا پیش از تصویب این قوانین تحت تعقیب و بدرفتاری بودند بدین ترتیب با توجه به سیطره دین در تمام شئون جوامع اروپایی قرن شانزده و هفدهم مدارا دینی، به مفهوم مدارا در تمام ابعاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود، این مقدمه ترسیمی از خط سیر پیدایش مفهوم مدارا در جامعه اروپایی بود.
اما هر چه از قرن هفدهم و مبداء ظهور اجتماعی این لغت فاصله میگیریم، معنای آن دچار دگرگونی شده است، که تلاش متفکران اجتماعی از جمله هابرماس برای بازتعریف، شناخت و شناساندن دقیقتر مؤلفه های تشکیل دهنده لغت تلرانس در جهت بازگشت معنایی این کلمه نیز در همین راستا می باشد.
بنابر آنچه ذکر گردید ریشه های اولیه مفهوم لغت مدارا در جوامعی شکل گرفته که دین و نهادهای دینی اندیشه سازان و گردانندگان آن جوامع بودند از این رو تاریخ رابطه بین مدارا و دین دوجانبه است .
تعامل بین دین، دینداری و مدارا از موضوعاتی بوده که اولا به دلیل جایگاه و نقش ساختار فرهنگی (که دین در برخی جوامع اصلی ترین عنصر تشکیل دهند آن است) در جوامع انسانی و ثانیا به دلیل نیاز انسان به تعامل سازنده با انسانهای دیگر همواره چه به طور مستقیم و چه بصورت کنایی توسط جامعه شناسان مورد نظر بوده است.
مدارا از دید گاه افرادی که به آن اعتقاد ندارند با مفهوم منفی آن به معنی تسامح بکار گرفته می شود، این واژه همچنان می تواند به مثابه ابزار قدرتی قرار بگیرد که تمایل دارد اقلیتها را با بی تفاوت کردن در کنترل خود داشته باشد.
آلپورت3 در بحث خویش در خصوص رابطه میان دین و تعصب4 کارکرد دین را متناقض می داند که هم نافی تعصب است و هم موجد آن.به نظر او علارغم آنکه تعالیم ادیان بزرگ، فراگیر و جهانشمول هستند و بر اخوت و برابری تاکید می کنند ،اجرای این آموزه های همواره با تفرقه انگیزی و بی رحمی همراه بوده است (آلپورت 1379، 59).
وبر معتقد است دین در کشمکشی دائمی با مسائل وامور گوناگون بسر میبرد از جمله این تنش میان مقوله دین و مقولات هنر، سیاست، اجتماع، اقتصاد، امور جنسی و حوزه خرد ورزی اشاره میکند (وبر 1382، 402-375).
برخی از نظریه پردازان در خصوص امور اجتماعی یک نظر کلی را مطرح می کنند که ادیان بزرگ با توجه به ادعای مطلق بودن حقیقت نزد خود و همچنین به دلیل تمایل به ساختار جهانی که دارند سرچشمه تعصب هستند این نظریه در یک جمله دقیق این مفهوم را بیان می کند که ادیانی که چنین ادعایی دارند و آن را بطور جدی مطرح می نمایند ادیانی مدارا مدار نیستند.
البته باید توجه داشت که بیشتر این نظریه پردازی های و نگرش های منفی به رابطه میان دین و مدارا نتیجه تحقیقات، پژوهش ها و بررسی های بوده که در جوامع مسیحی و یهودی صورت گرفته است، که این احتمال را به ذهن متبادر میسازد که در صورت انجام بررسیها در جوامع با ادیانی دیگر نتیجه دیگری حاصل شود و در نتیجه برداشت از این رابطه دچار دگرگونی گردد،کما اینکه با بررسی مختصری در تاریخ اسلام برخی اندیشمندان غیر مسلمان نیز به رابطه مثبت دین اسلام و روحیه مدارا اشاره دارند. ویل دورانت می گوید: “اسلام طی پنج قرن از سال 700 تا سال 1200 میلادی از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و رفتار، سطح زندگی، وضع قوانین منصفانه انسانی، تساهل دینی، ادبیات، دانش علم طب و فلسفه، پیشاهنگ جهان بود.” همچنین که گوستاولوبون تصریح می نماید که “هیچ مذهبی مانند اسلام با این درجه از تسامح وتساهل در دنیا دیده نشدهمین گذشت و اغماض موجب دوام فتوحات گشت و دین اسلام در همه جا مورد قبول واقع گردید و اقوامی که آن را قبول مینمودند در ایمان و عقیده خود به صورت محکم باقی ماندند و همچنین زور شمشیر موجب پیشرفت اسلام نگشت، زیرا رسم عرب مسلمان این بود که هر جا را فتح میکرد، مردم آنجا را در دین خود آزاد می گذاشتند (گوستاولوبون 1998، 145).
برخی اندیشمندان تاریخ اسلام علت رابطه مثبت و سازنده میان دین اسلام و روحیه مدارا را در منابع آموزههای این دین که از متن قرآن و سیره پیامبراسلام تشکیل میشوند میدانند.
چند نمونه از آیاتی که منعکس کننده نوع نگاه اسلام به دیگر مذاهب میباشد عبارتند از:
إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِینَ هَادُواْ وَ النَّصَرَى‏ وَ الصَّبِِینَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیهِْمْ وَ لَا هُمْ یحَْزَنُون (بقره 62).
قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ مَا أُنزِلَ إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسمَْاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتىِ‏َ مُوسىَ‏ وَ عِیسىَ‏ وَ مَا أُوتىِ‏َ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَینْ‏َ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُون (بقره 136).
لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقى‏ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ (بقره 256).
ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کلُ‏ٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَئکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَینْ‏َ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیر(بقره 285).
قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ عَلَیْنَا وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتىِ‏َ مُوسىَ‏ وَ عِیسىَ‏ وَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَینْ‏َ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون (ال عمران 84).
خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِین (الاعراف 199).
الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْباب (زمر18).
و نمونه هایی ازسیره پیامبر اسلام (ص) در برخورد با پیروان دیگر مذاهب و مخالفان:
1. میثاق مدینه:
قراردادی که محمد بن عبدالله (ص) در اولین سال حضور خود در مدینه میان تمامی قبائل شهریثرب و اطراف آن از هر دین مسلکی منعقد ساخت و مسلمانان، یهودیان و بت پرستان را زیر یک چتر حمایتی واحد با برخورداری از حقوق سیاسی و فرهنگی یکسان برای تمامی گروههایی که به این قرارداد پایبند بودند را به عنوان یکی از گویاترین نمونه های مدارای دینی در سیره پیامبر ارائه میگردد.
جاناتان برکی در این خصوص اظهار می دارد: “یکی از نکات جالب این قرار داد این است که قبایل یهودی به همراه مسلمین به عنوان یک “امت” در نظر گرفته شده‌اند: قبایل یهودی “یک امت با مؤمنین” هستند ولی آنها “مذهب خودشان را دارند و مسلمانان مذهب خودشان را”(جاناتان برکی 2003، 46).
محمد طاهر القادری این قرارداد را با قانون اساسی مدرن مقایسه کرده و عنوان می دارد:
” قانون اساسی همچنین روشهای صلحآمیزی برای حل اختلافات بین گروه‌های مختلف از ادیان و فرهنگ‌های مختلف ارائه می‌کند.”
آلفرد ولش معتقد است که:” این سند استعداد سرشار دیپلماتیک محمد را نمایان می‌کند زیرا او اجازه داد که ایده با ارزش امت که در حالات ایده آلش مذهبی بود، به صورت موقتی به دلیل ملاحظات سیاسی بخش مذهبی اش کمرنگ شود” (آلفرد ولش 1989، 46).
امتیازاتی که برای غیرمسلمانان در این قرارداد در نظر گرفته می شود نیز بسیار جای تامل دارد که عبارتند از:
الف) امنیت خدا برای همه گروه‌ها یکسان است.
ب) غیر مسلمانان حقوق سیاسی و فرهنگی مساوی با مسلمین دارند. آنها استقلال خود را داشته و آزادی مذهبی خود را دارند.
ج) غیر مسلمانان در جنگ بر علیه دشمنان امت شرکت کرده و هزینه جنگ بین همه تقسیم میشود.
د) غیر مسلمانان لازم نیست که در جنگ‌های مذهبی مسلمانان شرکت کنند.
2.زندگی توام با آسایش یهودیان در شهر مدینه حتی پس از خیانت قبائل یهودی اطراف مدینه (بنی‌قینقاع، بنی نضیر و‎ بنی قریظه) در جنگ احزاب.
3.رفتار پیامبر (ص) با اهالی شهر مکه علی الخصوص ابوسفیان و خانواده وی پس از فتح آن شهر با نظر به اینکه مسلمانان چه سابقه تاریخی از اهالی مکه در ذهن داشتند.
4. رفتار پیامبر (ص) با اسرای جنگی مخصوصا پس از جنگ بدر
این چند مورد از برداشت هایی از سیره پیامبر اسلام (ص) است که در قرنهای اول پس از بعثت به عنوان آموزه ها و دستورات دینی در موضوع تعامل با غیر همکیشان برای ایشان به عنوان الگوهای رفتار اجتماعی نهادینه شده بود. 1-2- بیان مسئله
موضوع مدارا از سطح کنشگران فردی در جامعه تا سطح ساختارهای وسیع اقتصاد، فرهنگ و سیاست موضوعی است که امروز به عنوان یکی از مولفه های توسعه فرهنگی5 و پیش نیاز های توسعه اقتصادی6 و سیاسی مطرح می باشد.
در سطح خرد مدارا میان کنشگران در فضاهای فیزیکی موجب انباشت اطلاعات ، حذف عیوب و نقایص و حرکت در جهت پیشرفت میگردد و عدم وجود مدارا میتواند گسست اجتماعی7 و شکاف در نهادهای هرچند کوچک از جمله خانواده ویا بزرگ مانند حاکمیت را بدنبال داشته باشد.
در سطح ساختارهای وسیعتر مانند دولت و اقتصاد عدم وجود مدارا در عاملان این ساختارها در تظاهرات عدم مدارا، کشمکش و سلطه در از جانب ساختارها و نهادهای موجود جزمی با عدم قابلیت انعطلاف و در نهایت منجر به کاهش تحرک و پویایی خواهد گردید که حرکت بسوی توسعه سیاسی و اقتصادی را بسیار با مشکل مواجه خواهد نمود.
عدم نهادینه شدن روحیه مدارا در کنشگران طیف گسترده ای از تعارضات را به وجود می آورد که دامنه آن از سطح برخورد های محدود بین فردی آغاز و تا سرکوب و حذف عقاید متفاوت سیاسی و جنگ های عقیدتی و فرقه ای که با خشونت، حذف فکری و فیزیکی همراه می گردد ادامه می یابد همانند آنچه امروز در کشورهای مختلف مسلمان از پاکستان و افغانستان گرفته تا بحرین و عربستان و سوریه و لبنان شاهد آن هستیم که از درگیری های کلامی در قالب رسانه های جمعی ارائه می گردد که در تحلیل محتوی محصولات ارائه شده از سوی آنها نه ترویج یک فرقه ویا آیین که بیشتر تخریب فرقه های و آیین های غیر همسو مشاهده میگردد تا جنگها وکشتارهای خونین داخلی و گاهآ فرامرزی.
شاید بتوان رابطه دیالکتیک سطح خرد و کلان در موضوع روحیه مدارا به خوبی مشاهده نموده، از سویی ساختارهای فرهنگی و اج تماعی موجود در بعضی جوامع نه تنها قابلیت نهادینه‌سازی8 روحیه مدارا را در ساختارهای ذهنی کنشگران ندارد، بلکه مانع از ایجاد این روحیه در آنها میشود در طرف مقابل فقدان روحیه مدارا در کنشگران که عاملان سازنده ساختارهای هستند باعث به وجود آمدن نظامهایی سیاسی و اقتصادی بسته توتالیتر با آستانه تحمل بسیار پایین میگردند.
امروزه در دهه دوم قرن بیست و یکم در حالی که با افزایش سرعت و حجم انتقال اطلاعات جهان به سمت تبدیل شدن به دهکده جهانی می باشد ، همزمان شاهد افزایش روزافزون شکاف میان جوامع هستیم، از یک سو جوامعی قراردارند که قائل به هیچ حریم9 و تابویی10 برای مسائل فرهنگی، مذهبی و سیاسی نیستند و از سوی دیگر جوامعی که کم اهمیتترین تفاوتهای دیدگاهی و تاریخی را خط قرمز ارزشهای بنیادین خود می دانند.
اما مسئلهای که ذهن بسیاری از افراد چه در آنهایی که در درون جنگ های بیرحمانه قراردارند و چه آنهایی که در هزاران کیلومتر انطرف تر در موسسات آموزشی و تحقیقی و یا رسانه ای با این مسائل آشنا هستند به ذهن خود درگیر کرده، چرایی، علت و فلسفه جنگهایی است که بر اثر اختلافات فرقهای به وجود آمدهاند.
موضوعاتی که درسطوح زیرین علت های این درگیری ها در جوامع اسلامی مطرح میشود مانند موضوع کشمکش های سیاسی و حتی اقتصادی که شاید در درجههای بعدی علت یابی این کشمکشها نشان داده می شوند را نیز شاید باید باز هم به هسته محوری فقدان روحیه مدارا در کنشگران و در سطح ساختار ها ارجاع نمود، چه اینکه در صورت وجود این روحیه در میان جامعه می توانست اختلافات از طریق گفتمان های کلامی، تضارب آرا و اشتراک اندیشه ها به نحو پیشرونده ای در سطح اجتماع مرتفع می گشت.
در یک بررسی مختصر وجه مشترک تمامی جوامعی که از کشمکش مذهبی11 رنج می برند را شاید بتوان در فرهنگ این جوامع جستجو کرد. زیرا جوامع مختلف درگیر کشمکش‌های مذهبی از منظر ابعاد ساختارهای سیاسی، اقتصادی طیف بسیار گسترده ای را در بر می گیرند و لکن از چشم انداز مذهبی جمعیت اکثریت مطلق این جوامع پیروان دین اسلام هستند که در قالب مذاهب و فرق بسیار گوناگون پراکنده شده اند، صد البته همانگونه که گستاو‌لوبون12 نویسنده فرانسوی کتاب تمدن اسلام و عرب تصریح می نماید دین اسلام، همانند هر دین و تمدن جدیدی در مواجه با یک فرهنگ جدید همانگونه که بر آن تاثیر می گذارد از آن نیز تاثیر می پذیرد (گستاولوبون 1358، 173) و این در محدوده جغرافیایی بسیار وسیعی که کشورهای اسلامی را تشکیل می دهد به روشنی قابل ادراک است، پس ریشه بسیاری از خصلت ها و اعتقادات در ظاهر مذهبی را که بنام آموزه های دین اسلام وجود دارد را باید در اعتقادات فرهنگی13 کهن مردم جستجو کرد نه اساسا در اصل آموزه های دینی. اما خشونت های مذهبی وجه مشترکی است که در قسمت اعظم این پهنه جغرافیایی و فرهنگی میتوان ملاحظه نمود. از مصر در شمال آفریقا تا پاکستان در جنوب اسیا، با زبانها، فرهنگ ها و اقتصاد متفاوت که به ظاهر همانگونه که اشارت رفت وجه مشترک آنها ظاهرا در دین مشترک خلاصه می شود.
این تحقیق تلاش می نماید نقش تعلیمات دینی 14را به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده سرمایه فرهنگی15، در ایجاد روحیه مدارا بررسی نماید. 1-3- اهداف تحقیق
1-3-1 اهداف کلی تحقیق
بررسی تسهیل جامعه‌پذیری16 فرهنگی بر روحیه مدارا طلاب علوم دینی مدرسههای بین المللی امام خمینی و المهدی(عج) 1-3-2 اهداف ویژه
بررسی تاثیر نوع دیدگاه جامعه نسبت به روابط مذاهب مختلف در میزان روحیه مدارای طلاب]]>