در هر حال باید دانست که مراد از “قرینه بر تقیید” هر قرینهای است که نشان میدهد مراد گوینده از لفظ مطلق، همه افراد و مصادیق آن نیست؛ بلکه بخشی از افراد یا برخی از حالات و صفات مفهوم مورد نظر بوده است. قرینه بر تقیید، مطلق را محدود و محصور به قسمتی از مفهوم آن میکند و در نهایت اطلاقی برای لفظ باقی نمی ماند تا به آن تمسک شود.
برخی اصولیان در پاسخ به پرسش اخیر گفتهاند مراد از عدم قرینه این است که هیچ قرینهای اعم از متصله یا منفصله بر تقیید وجود نداشته باشد؛۱۳۶ چرا که با وجود قرینه متصله، برای کلام ظهوری منعقد نمیشود جز در مقید. و با وجود قرینه منفصله برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد میشود ولی از حجیت ساقط میشود؛ زیرا قرینه، بر آن ظهور، مقدم و حاکم است و لذا ظهور کلام، ظهور بدوی است – چنانکه در تخصیص عموم به وسیله خاص منفصل مطرح میشود – و این مطلق، دلالت تصدیقی کاشف از مراد متکلم ندارد؛ بلکه در واقع، دلالت تصدیقیه بر اراده تقیید خواهد بود.۱۳۷ به تعبیر دیگر، از این مطلق و قرینه منفصل کشف میشود که اراده استعمالی مولا بر مطلق تعلق گرفته است؛ ولی اراده جدی او بر آن تعلق ندارد؛ یعنی اراده استعمالی مولا مطلق، و اراده جدی او، تقیید است. طبق این نظر، “عدم قرینه” معنای اعم آن است و با حصول مقدمات دیگر، اطلاق لفظ منعقد میگردد و از کلام، استفاده اطلاق میشود.
در مقابل برخی دیگر قائلاند: مراد از عدم قرینه این است که، قرینه متصلی بر تقیید اعم از وصفیه، استثنائیه و غیره وجود نداشته باشد و اگر قرینه منفصلی موجود باشد، منافاتی با اطلاق کلام و مقدمات حکمت ندارد؛ چرا که اگر قرینه متصلی همراه با لفظ مطلق وجود داشته باشد، فهمیده میشود که گوینده، اطلاق لفظ را اراده نکرده است؛ به همین دلیل اطلاق لفظ منعقد نمیشود. اما قرینه منفصل چنین نیست؛ زیرا قرینه منفصل در مرحله انعقاد اطلاق دخالتی ندارد. و شرطیت آن دارای محذور است.۱۳۸ ظاهراً مشهور علما از این قول تبعیت کرده و همین را قائلاند.۱۳۹
قرینه بر تقیید میتواند به صورتهای مختلفی وجود داشته باشد. گاهی این قرینه لفظی و گاهی غیر لفظی است. قرینه لفظی میتواند به صورت متصل یا منفصل، و قرینه غیر لفظی ممکن است به صورت قرینه حالی یا لبّی باشد:
مثال قرینه متصل: اگر در کلام شارع آمده باشد: “اعتق رقبه مؤمنه”، لفظ رقبه دارای اطلاق نیست و نمیتوان هر بردهای را آزاد کرد؛ زیرا توسط قید متصل”مؤمنه” مقید شده است. نیز مانند اصل ۷۱ ق. ا. که در آن بیان شده است: “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند”. در این اصل لفظ قانون مطلق نیست و مجلس شورای اسلامی نمیتواند هر قانونی وضع کند؛ چرا که توسط قید “اساسی” مقید شده است.
مثال قرینه منفصل: اگر شارع در جایی گفته باشد: “اعتق رقبه” و سپس در جای دیگر بگوید: “لا تعتق رقبه کافره”، عبارت دوم مقید است و اطلاق عبارت اول را مضیّق میکند. نیز مثل ماده ۹۴۰ ق. م. که میگوید: “زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده… از یکدیگر ارث میبرند” و ماده ۹۴۵ همین قانون که بیان میکند: “اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد”. پس ماده ۹۴۵ به عنوان قرینه منفصل، اطلاق ماده ۹۴۰ را مقید کرده است.
مثال قرینه غیر لفظی: چنانچه اشاره شد، قرائن مذکور چه به صورت متصل و چه منفصل، لفظی است و در کلام ذکر می شوند؛ اما گاهی این قرائن در کلام دیده نمیشوند، ولی از حال و سیاق کلام متکلم و نشانههایی که در گفتار او وجود دارد، پی میبریم که مراد گوینده اطلاق نبوده است. در برخی موارد نیز یک دلیل لبّی (عقلی) مانع اطلاق میشود. مانند اجماع و یا مثل اینکه علم داشته باشیم که در “اکرم العالم” گوینده، رضایت ندارد که زید عالم مورد اکرام واقع شود؛ که در اینجا اطلاق به وسیله دلیل لبّی مقید میشود.
۳ـ۲ـ۲ـ۲. برخی اقوال در مقدمه عدم نصب قرینه
همانگونه که گفته شد، در اینکه منظور از نبودن قرینه بر تقیید، آیا قرینه متصله است یا منفصله، بین علما اختلاف نظر وجود دارد. گروهی قائلاند که مراد از آن اعم از قرینه متصل و منفصل است؛ چرا که با وجود هر قرینهای، اطلاقی باقی نمیماند. در قبال آن گروهی دیگر میگویند مراد از عدم قرینه، قرینه متصله است و بودن قرینه منفصله مانع اطلاق محسوب نمیشود. اینک به بیان برخی از بزرگان، در این زمینه میپردازیم:
۳ـ۲ـ۲ـ۳. بیان شهید صدر
شهید صدر در مورد مقدمه دوم میگوید: این مقدمه به دو صورت وجود دارد. صورت اول آن چیزی است که آخوند اختیار کرده که عبارت است از: “عدم نصب قرینه متصله بر تقیید”. و صورت دوم چیزی است که نائینی بیان کرده و عبارت است از: “عدم نصب قرینه متصله یا منفصله بر تقیید”. و این دو صورت، در اشتراط عدم نصب قرینه متصله بر تقیید مشترک میباشند و در اشتراط عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید متمایز هستند.
در صورت دوم، دو فرض متصور است که عبارتند از:
فرض اول: اینکه گفته شود مراد از اشتراط آن، به صورت “شرط متأخر” است؛ یعنی تمامیت اطلاق کلام از اول امر مشروط بر این است که قرینه منفصلهای بعد از آن نیاید، به طوری که اگر قرینه منفصلهای بعد از آن آمد کشف میشود که کلام متکلم از اول امر مطلق نبوده. [نه اینکه از اول امر دلالت بر اطلاق داشته
و زمانی که قید به وجود آمده، این اطلاق برداشته شده است. در واقع وقتی این مقدمه به صورت شرط متأخر فرض شود، نتیجه این میشود که کلام، از اول امر مطلق نبوده است] و این فرض باطل میباشد؛ زیرا نقص آن آشکار است؛ هر چند ممکن است راه حلهایی ارائه شود ولی باز هم بر خلاف عقل است؛ زیرا عقل قضاوت میکند که ظهور فعلی کلام متکلم التزاماً از اول امر دلالت بر اطلاق دارد و عقلا به این ظهور عمل میکنند و به سبب احتمال آمدن قرینه منفصل در آینده منتظر نمیشوند. اما نقصی که به شرطیت این مقدمه وارد میشود، این است که این فرض مستلزم آن است که تا زمانی که احتمال حدوث قرینه منفصل را در آینده میدهیم نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ علاوه بر صورتی که قرینه منفصله را در زمان حال احتمال میدهیم. و جریان اصالت عدم قرینه در این مورد جاری نمیشود و از این اصل عقلایی استفاده نمیشود؛ زیرا عقلا فقط در مواقعی احتمال وجود قرینه را نفی میکنند که وجود ظهور فعلی، منجز باشد یا به عبارتی ظهور کلام متکلم، ثابت الاطلاق باشد. همچنین از استصحاب شرعی نیز نمیتوان استفاده کرد؛ زیرا اثبات ظهور کلام به کمک استصحاب شرعی، اخذ به لوازم اصول میباشد نه خود اصول.
فرض دوم: اینکه گفته شود مراد از اشتراط آن، به صورت “شرط مقارن” است نه شرط متأخر؛ به معنی اینکه مطلق بودن کلام متکلم در هر زمان متوقف بر عدم حدوث قرینه منفصله از متکلم تا زمان حال میباشد؛ به طوریکه اگر قرنیه منفصلهای آمد کشف نمیشود که کلام متکلم از اول امر مطلق نبوده و لفظ او دلالت بر اطلاق ندارد، بلکه این دلالت یعنی مطلق بودن کلام متکلم از اول امر تا زمانی که قید نیامده است ثابت است و زمانی که قید آمد، این دلالت ساقط میشود. و این فرضیه دوم بر گمان اینکه نقص مذکور در فرضیه اول درست شود، بنا شده است، ولی همچنین، نقایص بر آن وارد میباشد و قابل اصلاح نیستند.
و نقص این فرضیه آن است که هر چند تمسک به اطلاق در این هنگام قبل از آمدن قید منفصل، حتی با وجود احتمال آمدن قید منفصل در آینده، ممکن است، ولی تمسک به اطلاق تا زمانی صحیح است که احتمال آمدن قید منفصل، تا زمان حال باشد و این قید به دست ما نرسیده باشد؛ و با احتمال آمدن قید منفصل در آینده، نمی توانیم بر ظهور اطلاق تأکید کنیم و مطمئن باشیم.
و اما اگر راه حلی برای این نقص پیشنهاد شود، در جواب میگوییم: این فرضیه هر چند حکمی که در فرضیه اول ادعا کردیم، بر آن وارد نشده است، – چرا که عمل عقلا منافی این ظهور فعلی کلام، از اول امر، بدون انتظار به خاطر احتمال آمدن قید منفصل، نیست – ولی این فرضیه در مقام ثبوت غیر معقول است؛ زیرا فرض کردن ظاهر حال متکلم به دو شکل متصور میباشد:
شکل اول: اینکه گفته شود ظاهر حال متکلم مقتضی، بودن او در صدد بیان تمام مقصودش به این کلامی است که فعلاً آن را بیان میکند.
شکل دوم: اینکه بگوییم ظاهر حال متکلم مقتضی، بودن او در صدد بیان تمام مقصودش نه به خصوص کلامش، بلکه به مجموع آن چیزی است که از کلام او بیان شده و آنچه که در آینده بیان میشود.
اگر معتقد به شکل اول باشیم، نتیجهای که میدهد این است که مقتضای ظهور فعلی مذکور، مستلزم اراده اطلاق، هنگام نبودن قرینه متصله است، خواه قرینه منفصلهای موجود باشد یا نباشد؛ زیرا در این شکل، از مقتضای ظهور فعلی مذکور در فرض اراده تقیید، قرینه منفصله برداشت نمیشود. پس مطلق بودن کلام متکلم مشروط به عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید نیست.
اگر معتقد به شکل دوم باشیم و بگوییم که ظاهر حال متکلم این است که در صدد بیان تمام مقصودش به مجموع آنچه از او در حال و آینده صادر میشود، میباشد، پس نتیجهای که به دست میآید این است که ظهور فعلی، مستلزم اراده اطلاق، هنگام نبودن قید متصل و منفصل با هم میباشد، و در این مورد نیز نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ و این یعنی اینکه، دلالت کلام بر اطلاق مشروط بر نبودن قرینه منفصله به صورت شرط متأخر است. همچنان که اشاره شد این شکل دوم با عقل سازگار نیست؛ چرا که عقلاً میتوان اخذ به ظهور کلام مذکور کرد و این اخذ به ظهور از اول امر بدون انتظار از احتمال آمدن قرینه منفصله میباشد.
اما فرضیه دلالت کلام متکلم بر اطلاق که مشروط بر عدم نصب قرینه منفصله و به صورت شرط مقارن است، این فرضیه خواهان فرض کردن شکل سوم برای ظهور فعلی مذکور است و آن اینکه گفته شود ظاهر حال متکلم در مقام بیان تمام مقصودش در هر زمانی به مجموع آنچه از او تا زمان حال صادر میشود، میباشد. درحالیکه، ظهور فعلی مذکور به این شکل از لحاظ مقام ثبوت غیرمعقول است؛ زیرا مستلزم منقلب شدن نفس ظهور فعلی و عدم وجود اساس برای اوست بلکه ظهور فعلی مذکور در کلام متکلم مقتضی مطلق بودن، تا زمان صدور قرینه منفصله خواهد بود و برای تقیید تا آن زمان اراده شده است. پس این فرض نیز باطل می باشد.
این چنین روشن میشود که دلالت کلام بر اطلاق، مشروط به عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید، چه به صورت شرط متأخر و چه به صورت شرط مقارن، نیست. پس اگر قرینه منفصله موجود بود، فقط حجیت اطلاق را رفع میکند؛ ولی اصل دلالت آن را از بین نمیبرد. بنابراین نظر صحیح در مقدمه دوم از مقدمات حکمت آن است که محقق خراسانی انتخاب کرده بود؛ یعنی عدم نصب قرینه متصله بر تقیید. و از خلال آنچه ذکر کردیم ظاهر میشود که مقدمه دوم از مقدمات حکمت، در اصل تکوین دلالت اطلاقیه سهم دارد و نقش آن فقط رفع مانع نیست و به تعبیر دیگر، با وجود قرینه متصله، مقتضایی برای اطلاق نیست؛ نه
اینکه مقتضی موجود باشد اما قرینه متصله مانع از تأثیر اطلاق شود. پس، نبودن قرینه متصله شرط در تکوین اصل مقتضی اطلاق میباشد.۱۴۰
توضیحاتی که ذکر شد، بیان شهید صدر، در مورد مقدمه دوم بود. ولی آیت الله بروجردی به خلاف دیگر علما، قائل به زائده بودن این مقدمه است و میگوید: بحث مقدمات حکمت فقط در صورت وجود شک جاری میشود و با وجود قرینه، شکی در میان نیست.۱۴۱
امام خمینی نیز مقدمیت این مقدمه را رد میکند و میگوید: این مقدمه محل بحث است؛ زیرا تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت هنگامی است که شک در بین باشد. و با وجود آنچه موجب تعیین میشود، شک برطرف میشود. پس اگر در جایی انصراف یا قرینه لفظی یا غیر آن، وجود داشته باشد، اطلاق نیز از بین میرود. و در مجموع، این مقدمه برای موضوع اطلاق واقع میشود و از مقدمات و شرایط اطلاق محسوب نمیشود.۱۴۲
۳ـ۲ـ۲ـ۴. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود
سؤال بعدی این است که، آیا “ما یصلح للقرینیه” مانع از اطلاق میباشد یا نه؟ یعنی اگر عبارتی، صلاحیت قرینیت داشت و ما، در قرینه بودن آن برای اطلاق شک کردیم، آیا مانع از تحقق اطلاق میشود یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش به طور کلی میتوان گفت، در مواردی ما یقین داریم که لفظ مطلق شامل همه مصادیق میشود و قیدی برای آن وجود ندارد، در اینجا اصال? الاطلاق جاری است و به آن عمل میکنیم و گاهی یقین داریم که قیدی برای اطلاق وجود دارد و مدلول قید هم واضح است، در اینجا اصال? الاطلاق جاری نمیشود و به مقید عمل میشود. در این موارد اشکالی نیست. اما گاهی نسبت به وضع موجود یقین نداریم و در این حالت میتوان سه صورت را تصور کرد:
۱. گاهی در اصل وجود قرینه شک میکنیم. مثلاً لفظ مطلقی از مولا صادر شده است؛ مبنی بر اینکه: “اکرم العالم”. و ما شک داریم که آیا قید متصل یا منفصلی دارد یا خیر؛ در اینجا به اصال? عدم القید تمسک میکنیم و احتمال وجود قرینه نفی میشود.۱۴۳
۲. گاهی در قرینیت یک امر موجود منفصل شک میکنیم؛ یعنی کلامی از مولا، جدای از مطلق صادر شده که آن کلام مجمل است و احتمال میدهیم، مقیدِ اطلاق بوده، و به این امر منفصل اعتماد کرده، ولی یقین نداریم. در اینجا احدی از علما توقف نکرده و به احتمال اینکه شاید خطاب منفصل مجمل، قرینه بر خلاف ظاهر لفظ مطلق باشد، اعتنا نکردهاند. بلکه به عکس، ظهور مطلق را مبیّن اجمال گرفته و به اصاله الاطلاق عمل کردهاند. برای مثال، اگر مولا فرموده باشد: “اکرم العالم” سپس فرموده باشد: “لاتکرم زیداً” و مراد از “زید” برای ما مجمل است؛ یعنی نمیدانیم]]>
مجلس شورای اسلامی
//
