پایان نامه تعهد سازمانی-:انواع تعهد

تعهد نسبت به مشتري :

اولين وشايد مهمترين تعهد مديريت، بر مشتري تأكيد دارد. مديران ممتاز مي كوشند به مشتريان خدمت مفيد ارائه كنند مشتري به كسي مي گويند كه به نحوي صحيح از كار واحد مربوط به يك مدير استفاده كند. كار بعضي از مديران به طور مستقيم در مشتري بيروني تأثير مي گذارد. در مورد بعضي ديگر مشتري اصلي مشتري دروني است. كارمندان يك واحد غالباً به اعضاي واحد ديگر در همان سازمان خدمت مي كنند. چه مشتري دورني باشد وچه بيروني كليد اين تعهد خدمت است. مديران از دوطريق عمده تعهد خود را نسبت به مشتري نشان مي دهند، يكي انجام خدمت وديگري ايجاد اهميت براي او (همان منبع).

-1-1 خدمت به مشتري : به طور خلاصه يعني به گونه اي مستمر وآگاهانه وقف نياز مشتري شدن. اين امر به پاسخ دهندگي در مقابل مشتري نياز دارد كه از راه ترغيب دايم وگوش دادن به افرادي حاصل مي شود كه از خدمات يا فرآورده هاي مدير استفاده مي كنند. براي خدمت واقعي به مشتري، شناسايي صريح و فوري نيازهاي او ضروري است. مدير ممتاز علاوه بر شناسايي از مشتري و آگاهي از نيازهاي او مشكلات مشتري را به موقع حل مي كند (همان منبع).

2-1- ايجاد اهميت براي مشتري : يعني شناساندن كامل مشتري به كساني كه به طور عملي به مشتري خدمتي عرضه مي كنند (همان منبع).

2) تعهد نسبت به خود :

دومين تعهد مديريت تكيه بر شخص دارد. مديران ممتاز تصويري قوي و مثبت ازخويش براي ديگران رقم مي زنند، آنها در همه موقعيتها به عنوان قدرتي قاطع عمل مي كنند. اين مطلب را با خدمت به خود يا خودپرستي نبايد اشتباه كرد. مدير ممتاز يعني فردي كه قدرت را با احساس فروتني در هم مي آميزد.

تعهد به خود از سه فعاليت خاص معلوم مي شود: نشان دادن خودمختاري، مقام خود را به عنوان مدير تثبيت كردن و قبول انتقاد سازنده (همان منبع).

3)تعهد نسبت به مردم :

سومين تعهد مديريت بر كار تيمي و فرد فرد اعضاي گروه تأكيد دارد. مديران ممتاز نسبت به كساني كه براي آنها كار مي كنند گذشت و ايثار نشان مي دهند. اين عمل به استفادة مدير از شيوة صحيح رهبري به منظور كمك به افراد در حصول توفيق در انجام وظايفشان اشاره دارد(همان منبع).

4) تعهد نسبت به وظيفه :

چهارمين تعهد مديريت بر وظايفي كه بايد انجام گيرند تكيه دارد. مديران موفق به وظايفي كه مردم انجام مي دهند ربط و معنا مي بخشند. آنان براي زيردستان، كانون توجه و جهت را تعيين كرده،انجام توفيق آميز تكاليف را تضمين مي كنند. پايايي تفوق مدير را عملكرد عالي مداوم واحد سازماني كه مدير آن را اداره مي كند نشان مي دهد. چنين تعهدي زماني عملي است كه كانون توجه مناسب سادگي و عمل گرايي آن حفظ شود و موجب مهم جلوه دادن تكليف (وظيفه) گردد (همان منبع).

حفظ كانون توجه به تقويت چشم انداز مناسب در مورد وظيفه گفته مي شود. مدير ممتاز توجه همه را به آنچه از همه مهمتر است معطوف مي كند. تعيين اين كار به عهدة دانش و حمايت از رسالت كلي سازمان است، مدير بايد به طور مستمر هدفهاي فرد را به هدفهاي سازمان گره بزند.

5) تعهد نسبت به سازمان :

پنجمين تعهد مديريت بر سازمان تأكيد دارد. مدير مؤثر خود تصوير گر افتخار سازمان خويش است مدير اين تعهد را به گونه اي مثبت به سه طريق نشان مي دهد. خوش نام كردن سازمان، حمايت از مديريت ردة بالا و عمل كردن براساس ارزشهاي اصلي سازمان (همان منبع).

اهميت تعهد سازماني :

اهميت تعهد از سوي نويسندگاني به شرح زير مورد تأكيد واقع گرديده است :

مك گريگور[1] ( 1960 ):  عقيده داشت بزرگترين چالش براي مديران پرسنلي، يكپارچه نمودن نيازهاي سازمان با نيازهاي فردي اعضايش مي باشد .

پاسكال و آتوس[2] ( 1981 ): مطالعه آنان پيرامون دلايل موفقيت ژاپن، آشكار ساخت كه ژاپني ها فرهنگهاي قوي سازماني را درسازمانهاي خود به وجود آورده اند. كه اين امر برخاسته از وجود ارزشهاي مشترك بين مديريت و كارگزاران به گونه اي دو جانبه مي باشد.

پيترز و آستين[3] ( 1985): به سازمان ها چنين توصيه مي كنند: به انسان ها اعتماد كنيد و با آنان به مانند بزرگسالان رفتار كنيد، آنان را با سبك رهبري عيني و اسطور هاي برانگيزيد.

حاكميت، يك حالت دايم و وسواس گونه براي نيل به كيفيت را بسط و توسعه بخشيد. در آنها (كاركنان) اين احساس را بوجود آوريد كه حس كنند مالك كسب و كار هستند و در چنين شرايطي است كه نيروهاي كار شما با يك تعهد جامع واكنش نشان خواهند داد.

[1] Mak garigor

[2] Paskal & Atos

[3] Piterz & Aston

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

پایان نامه سبک فرزندپروری،سنخ شناسی فرزندپروری

سنخ شناسی فرزندپروری

در دهه های اخیر، تحقیقات بسیاری در مورد اثرات شیوه های فرزندپروری والدین بر رشد کودک انجام گرفته است. بیشتر تحقیقات پیشین نشان می دهند که کودکان والدین مقتدر بدون توجه به سن، عملکرد بهتری در مدرسه داشته، مشکلات کمتری دارند و سازگاری عاطفی بهتری نسبت به سایر کودکان نشان می دهند. اگر چه پژوهش های گذشته نشان می دهند که کودکان از داشتن والدین مقتدر بیشترین سود را می برند، اما اکثر این پژوهش ها روی مادر متمرکز بوده اند. پژوهشگران، بیشتر سبک فرزندپروری مادر را ارزیابی کرده و این گونه تصور می کنند که پدران نیز از همان سبک پیروی کرده اند. اما، متاسفانه اطلاعات ناچیزی در مورد صحت این تصور در دست است و این در حالتی است که برخی محققین معتقدند ترکیب های متفاوت شیوۀ فرزندپروری پدرانه یا مادرانه با سازگاری و سلامت نوجوانان ارتباط دارد. البته برخی پژوهش ها سبک فرزندپروری پدر و مادر را با هم ارزیابی کرده اند اما تنها خانواده هایی را وارد مطالعه نموده اند که پدر و مادر سبک های مشابهی در فرزندپروری داشته اند. به طور کلی، باید گفت که اطلاعات چندانی در راستای تأیید تشابه سبک های فرزندپروری پدر و مادر در دست نیست و انتظار می رود که آنها اغلب روش های متفاوت سرپرستی را در پیش گرفته باشند. لذا، بامریند (1991)، از بعد کنترل والدینی برای مشخص نمودن سه سبک فرزندپروری استفاده کرد. این سه سبک ها عبارتنداز:

سبک مستبدانه یا سلطه گر که شامل قوانین اجباری و سخت و سطوح پایین پذیرش است، سبک مقتدر که ترکیبی از کنترل حمایت و علاقه مندی منطقی است و اعمال قوانین ثابت همراه با نشان دادن پذیرش در این دسته از والدین یافت می شود و سبک سهل گیر که با سطوح پایین کنترل مربوط است. همچنین مک کوبی و مارتین[1] (1983)، مطالعات بامریند را با افزودن پذیرش والدینی به عنوان بعد دوم، توسعه بخشیدند و با استفاده از دو بعد کنترل (سختگیری) و پذیرش، سبک شناسی چهارگانه ایی را برای سبک های والدینی شکل داده اند. این سبک شناسی چهار وجه زیر را در بر می گیرد:

   2-6-1- سبک فرزندپروری سهل گیر:که سطوح بالای پذیرش و سطوح پایین کنترل و تأثیرات والدین را بر ظاهر و رفتار های نوجوانان اعمال می کند.

   2-6-2- سبک فرزندپروری بی اعتنا: که در آن نوجوان احساس می کند مورد انتقاد واقع می شود، انتظارات والدین غیرمنطقی است و حمایت کافی از وی به عمل نمی آید.

   2-6-3- سبک فرزندپروری مقتدر: که سطوح بالای پذیرش را اعمال می کند اما بر خلاف سبک اول با سطوح بالای حمایت، کنترل و تأثیر والدین بر ظاهر و رفتار نوجوان همراه است.

   2-6-4- سبک فرزندپروری مستبد یا سلطه گر: که با سطوح پایین تر پذیرش، همراه با سطوح بالای کنترل شناخته می شوند (به نقل از آشر[2]، 2006).

[1] Mccubi & Martin

[2] – Asher

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر  

پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان:جایگاه مهار و عملکرد شغلی

جایگاه مهار و عملکرد شغلی :

جایگاه مهار به اعتقادات مردم در مورد توانائیهایشان در کنترل تقویت کننده های موجود در محیط شان اشاره می‌کند . پژوهش ها نشان می‌دهند که درونی ها ، آنهائی که باور دارند که قادر به کنترل تقویت کننده ها هستند، انگیزش شغلی بیشتری نسبت به بیرونی ها که باور دارند قادر به کنترل تقویت کننده ها نیستند، دارند. اگر چه به طور کلی انتظار می رود انگیزۀ بیشتر ،  به عملکرد بهتر منجر شود ، اما اثرهای انگیزش پیچیده تر است . بلا[1]  نحوه ارتباط جایگاه مهار رابا دو حیطه متفاوت عملکرد شغلی کارمندان بانک مورد بررسی قرار داده است  . بلا نشان داد که درونی ها زمانی سطوح بالاتری از انگیزش شغلی را نشان می‌دهند که مشاغلشان آنها را به ابتکار و نوآوری بیشتر در کل کار هدایت کند . ازطرف دیگر بیرونی ها بیشتر مطیع و همرنگ هستند و به تکالیف کاملاً ساختارمند که مستلزم نوآوری کمتر است پاسخ بهتری نشان می‌دهند . به طور کلی درونی ها در مهارتهای شغلی مهم رشد یابنده بهتر عمل می‌کنند ، در حالی که بیرونی ها در تکالیف تکراری که از ساختار بالا برخوردارند بهتر عمل می‌کنند مطالعه بالا پیشنهاد می‌کند که رابطه ها بین شخصیت و عملکرد شغلی به حیطه عملکرد معین بستگی دارد (سیلور[2] ، 1990، به نقل از نواصر، 1387) .

سن و عملکرد شغلی:

متأسفانه بسیاری از مردم تصور می‌کنند که عملکرد با افزایش سن کاهش می‌یابد. کلیشۀ غیر مولد بودن کارمندان سالمند احتمالاً ریشه در این واقعیت دارد که بسیاری از توانائی های فیزیکی با بالا رفتن سن کاهش می‌یابد و به عنوان مثال، ورزشکاران حرفه ای همیشه قبل از چهل سالگی بازنشسته می‌شوند پژوهش ها نشان می‌دهند که این کلیشه غلط است. افراد سالمند در بسیاری از مشاغل مانند جوانترها مولد هستند .

مک اووی و کاسیو[3] یک فراتحلیل متشکل از 96 مطالعه در مورد رابطه بین سن و عملکرد شغلی انجام داده اند نه تنها عملکرد شغلی با سن کاهش نیافته بلکه مطالعه شان هیچ ارتباطی بین این دو نیافته است . عملکرد کارمندان سالمند پائین تر از جوانترها نبوده است . اگرچه بعضی از توانائیها با سن کاهش می‌یابد همچنین می‌توان گفت که ویژگی های اکثر مشاغل با طیف توانائی بیشتر کارکنان سالمند منطبق است، به جز کسانی که دارای مشکلات جسمانی شدید هستند البته مشکلات جسمانی می‌توانند عملکرد شغلی هر دو گروه جوانان و سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد ( اسپکتور ، 2000 ؛  به نقل از نواصر، 1387) .

3-Bella

1 -Silver

2 -McAvey & Casio

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

پایان نامه درمورد هوش معنوی//دیدگاه هاي مختلف معنویت

  • دیدگاه هاي مختلف در زمینه معنویت:

2-2-1-5-1-1 دیدگاه الکینز

الکینز[1] معنویت را راهی براي بودن و تجربه کردن می داند که از طریق آگاهی از یک بعد متعالی به دست آمده و به وسیله ارزش هاي قابل تعریف و مسلم با توجه به خود، دیگران، طبیعت، زندگی و هر آن چه یک فرد به عنوان نهایت و غایت در نظر دارد، مشخص می شود (مه یر[2]، 2000).

الکینز و همکاران چند بعد مهم معنویترا تعریفکردهاند که عبارتند از:

الف)  درك معنا و مفهوم زندگی

ب)  داشتن حس تقدس در زندگی

ج) بهبود تعادل در ارزش هاي مادي

د) داشتن چشم اندازي براي بهبود جهان (ساغروانی، 1388).

2-2-1-5-1-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد1

فریدمن و مکدونالد[3] ( 2004 )، معنویت را نیاز به فراتر رفتن از خود در زندگی و یکپارچه شدن با کسی غیر

از خود می دانند که این آگاهی منجر به تجربه فرارفتن از خویش می شود. همچنین این پژوهشگران معنویت را به عنوان:

الف) تمرکز بر معناي نهایی و غایی زندگی

ب) آگاهی و رشد سطوح چندگانه هوشیاري

ج) تجربه تقدسو ارزشمندي زندگی

د) تعالی خود به کل وسیعتر تعریف می کنند.

2-2-1-5-1-3 دیدگاه گاردنر

از نظر گاردنر ( 1999 )، معنویت را می توان به عنوان توجه به هستی یا مسایل وجودي و یا رسیدن به حالت بودن” و یا تأثیري که بعضی مردم بر دیگران می گذارند، توصیف کرد.  وي معتقد است هوش وجودي، دل مشغولی با مسایل غایی یعنی شناختی ترین بعد معنویت است و اظهار می کند که شاید هوش وجودي نوعی از هوش باشد.

2-2-1-5-1-4 دیدگاه ویلیام وست

ویلیام وست[4] معنویت را تلاش همواره ي بشر براي پاسخ به چراهاي زندگی تعریف کرده و به کارگیري بهینه قوهي خلاقیت و کنجکاوي براي یافتن دلایل موجود و مرتبط با زیستن در نتیجه تکامل انسان را بخش مهمی از معنویت می داند (صمدي، 1385).

2-2-1-5-1-5 دیدگاه گروم

گروم[5] (1998)، معتقد است معنویت مفهومی هستی شناسی است که انسان تکامل بخش آن است. انسانیت انسان وابسته به وجود معنوي اوست و بدین سان میتوان گفت معنویت ریشه هاي زیست شناختی و تکاملی دارد (صمدي، 1385).

2-2-1-5-1-6 دیدگاه ویگلزورث

از نظر ویگلزورث[6] ( 2004 )، معنویت نیاز درونی انسان به اتصال با چیزي وسیع تر از خودمان است؛ چیزي وراي خود که به صورت داشتن دو مؤلفه تعریف می شود:

مؤلفه عمودي: چیزي مقدس، الهی، بدون زمان و مکان، قدرتی برتر، هوشیاري غایی یا تمایل به متصل بودن به منبع لایتناهی و هدایت توسط آن منبع مؤلفه افقی: در خدمت همنوعان و موجودات دیگر بودن.

1- Elkins

[2] – Mayer, J. D

[3] – Friedman, H; MacDonald, D.

[4] – West, W. F.

[5] – Groome, T.H.

[6] – Wigglesworth , C.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//انواع خودتنظیمی

انواع خودتنظیمی

زیمرمن و ماتینز، (2002) بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه­ی تحصیلی تفاوت قائل شده­اند که این انواع خودتنظیمی براساس میزان درونی شدن آن­ها تقسیم­بندی شده است.

2-2-2-1- نظم­دهی بیرونی:

در پایین­ترین سطح پیوستار درونی سازی قرار دارد در این حالت، شخص منحصراً براساس وقایع بیرونی مورد انتظار، دست به انجام عمل می­زند يا از انجام یک رفتار بازداری می­کند.

2-2-2-2- نظم­دهی درون­فکنی شده:

در این سطح، شخص خود را با تائید یا عدم تائید خود، نظم می­بخشد. دانش­آموز درون فکنی کرده، تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. بندورا در بررسی یادگیری خودتنظیمی، دانش­آموزان را به  عنوان شرکت کننده­ای فعال از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری می­داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه­ی طراحی سازماندهی، خودآموزی و خودارزیابی دارند. از نظر انگیزش فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیری خود را افرادی لایق، خودکار آمد و مستقل می­یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود  تنظیم، محیط­هایی را انتخاب می­کنند که یادگیری را افزایش دهد. (فتاحی، 1389).

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی

متخصصان روان­شناسی، یادگیری خود تنظیمی را در برگیرنده، چندین فرایند می­دانند. عمده­ترین این فرایندها از سوی روان­شناسانی چون بندورا، زیمرمن و همکاران آن­ها مطرح شد.

بندورا یادگیری خود تنظیمی را علیت متقابل بین سه فرایند تاثیرگذار، محيطی، رفتاری و شخصی فرض می­کند. (امینی، 1387).

بر طبق نظر نظریه­پردازان شناختی – اجتماعی، یادگیری  خودتنظیمی تنها با فرایندهای شخصی سنجیده نمی­شود بلکه این فرایند با رویدادهای محیطی و رفتاری به شیوه متقابل تأثير می­پذیرند. این نظریه، یادگیری را از عملکرد متمایز می­کند، زیرا افراد، بسیاری از رفتارها را یاد می­گیرند. ولی در زمان یادگیری آن را نشان نمی­دهند. اگر چه یادگیری همراه با عمل رخ می­دهد، اما دامنه یادگیری انسان به وسیله­ ظرفیت یادگیری جانشینی که از طریق آن افراد با تاثیرات الگوبرداری شده مواجه می­شوند، اما رفتارهای الگوبرداری شده را انجام نمی­دهند به طور گسترده­ای افزایش می­یابد (پینتریج و شانک، 2002).

یادگیری و سپردن آموخته­ها به ذهن از جمله مسائلی است که پیوسته برای دانش­پژوهان و دانش­آموزان مطرح بوده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

پایان نامه مهارت خودآگاهی/:حل مساله اجتماعي

حل مساله اجتماعي و روانشناسي باليني

در زمينه روانشناسي باليني، مشاوره و سلامت ( حل مساله اجتماعي ) به عنوان مهمترين واژه براي اين پديده بكار مي رود ( دي زوريلاونزو[1] ، 1982 ) و لغت اجتماعي بدين معنا نيست كه مطالعه حل مساله را به نوع بخصوصي از مساله محدود كند، بلكه در جهت روشن كردن  اين واقعيت است كه كانون مطالعه، در مورد حل مساله اي است كه درون محيط اجتماعي طبيعي رخ مي دهد. بنابراين نظرات و پژوهش در مورد حل مساله اجتماعي با انواعي از مشكلات از جمله مشكلات شخصي ( مثل پول، دارايي )، مشكلات فردي/درون فردي ( شناختي، هيجاني، رفتاري، سلامتي ) و مشكلات اجتماعي ( مثل خدمات عمومي و جرم ) سرو كار دارد. يك مساله يا موقعيت مساله زا به عنوان هر موقعيت يا تكليف زندگي مي باشدكه نيازمندپاسخی براي كنش سازگارانه است .

نيازمندیها در يك موقعيت مساله زا ممكن است اساساً در محيط (مثل خواسته هاي تكاليف مهم ) يا در درون فرد باشد. موانع ممكن است شامل تازگي، مبهم بودن، غير قابل پيش بيني بودن، محركهاي تعارض برانگيز، كمبود مهارت در عملكرد باشد. يك مشكل ويژه ممكن است يك واقعه زماني و خاص ( مثل از دست دادن سرويس اداره، يا يك بيماري حاد ) يك مجموعه از وقايع مشابه يا مرتبط (تخطي دختر نوجوان از وظايف خود ) يا يك موقعيت مستمر و مداوم ( مثل درد مداوم، احساسات تنهايي يا ملامت ) باشد. يك راه حل، پاسخ يا الگوي پاسخ مقابله اي ويژه ( شناختي يا رفتاري ) است كه براي يك موقعيت مساله ساز ويژه بكار رود .

يك راه حل مؤثر راه حلي است كه هدف حل مساله را ارتقا مي دهد ( مثل تغيير موفقيت و يا واكنش هاي هيجاني فرد به آن، به طوري كه ديگر به عنوان يك مساله مد نظر نباشد ) و در همان زمان باعث افزايش پيامد هاي مثبت و كاهش پيامد هاي منفي مي شود .

اين پيامد هاي مربوط، علاوه بر تاثير خود فرد، بر ديگران نيز تاثير مي گذارد و پيامد هاي بلند مدت آن همچون پيامد هاي كوتاه مدت، مطلوب هستند. همچنان كه اشاره شد يك نظريه حل مساله اجتماعي بايد بين دو مفهوم  (( حل مساله )) و (( به كاربري راه حل )) تمايز قايل شود. اين دو فرآيند از لحاظ مفهومي متفاوت بوده و مستلزم مجموعه هاي متفاوتي از مهارتهاست. (( حل مساله )) اشاره به فرآيند يافتن راه حل مساله هاي ويژه دارد.به نظر مي رسد مهارتهاي حل مساله كلي باشند،درحالي كه انتظار ميرود مهارتهاي بكاربري راه حل با توجه به نوع مساله و راه حل، در ميان موقعيت گسترده و متنوع باشند. به علت متفاوت بودن آنها، مهارتهاي حل مساله و بكاربري راه حل هميشه با هم همبسته و مرتبط نيستند. از اين رو ممكن است برخي بيماران و مراجعان در مهارتهاي (( حل مساله )) مشكلاتي داشته باشند اما مهارتهاي ((كاربري راه حل)) خوب و مطلوبي ازخود نشان بدهند.(دي زوريلاونزو، 2000، به نقل از چانگ[2]، 2004).

 

[1] Dzurilla&Nezu

[2] Chan

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندرلنگه در سال 1392

پایان نامه تعهدات وکيل و موکل:اوصاف عقد وکالت  

اوصاف عقد وکالت                                                                                                                                               اوصاف عقد وکالت عبارتند از : 1.اذنی و عهدی بودن 2.جایز بودن 3.با اجرت بودن 4.رضایی بودن.

     1-2-1- اذنی و عهدی بودن                                                                                      

عقد اذنی، عقدی است که منشأ اصلی آن اذن مالک ( یا قائم مقام او ) است و هیچگونه تعهد برای عاقد ایجاد نمی کند در مقابل عقد عهدی استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 455 )

عقد عهدی عقدی است که نتیجه ی مستقیم آن، تکلیف قانونی طرفین یا یکطرف عقد است. ( همان، ص 495 )                                                                                                                       بنابراین با توجه به این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنی است نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیار است. به عبارتی اذن اثر مستقیم عقد وکالت است نه تعهد. و در نتیجه ی این تفویض اختیار، طرفین عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل یکدیگر برعهده دارند و به بیان دیگر این تعهدات نتیجه ی مستقیم عقد وکالت نیست بلکه تعهدات در نتیجه ی اذن است که به وجود می آید.

          1-2-2- جایز بودن                                                                                                 عقد وکالت، جایز است و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند        می توانند عقد را برهم زنند. طبق ماده 678 ق.م که بیان می کند: « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:     به عزل موکل                                                                                                                به استعفای وکیل                                                                                                           به موت یا جنون وکیل یا موکل »                                                                                                        در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده است. ولی باید سفه البته در صورتی که رشد شرط باشد و از بین رفتن متعلق وکالت را هم به موارد بالا اضافه کنیم .                                          در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل وجود دارد و با توجه به ماده 679 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. » مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره ی استعفای وکیل هم قابل اجرا است و حق استعفای وکیل را هم می توان ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از طرفین باعث انحلال عقد وکالت می شود هر چند که در ضمن عقد لازمی منعقد شده باشد. و ذکر این نکته در اینجا حایز اهمیت است که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنی است و وکالت دادگستری را شامل نمی شود زیرا در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل و همچنین وکیل هم می تواند استعفاء دهد. بنابراین نمی توانیم مفاد این ماده را در مورد وکالت دادگستری اجرا نماییم.                                                                                                                     در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به صراحت مشخص نشده است. و تنها با توجه به     ماده ی 679 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. » ما می توانیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایز است.           از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در زمره ی عقود جایز قرار دارد. ( امام خمینی ، 1373 ص 275؛ مکی عاملی ، 1388ص223 ؛ نجفی ، 1404 ص356 )                                                                  در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند. مبنای تردید از آنجا است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچ کسی نمی تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند، سپس جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است، از سوی دیگر شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند و گرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی شود. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شود این است که اگر وفای به آن ها نشود مشروط له بتواند عقد اصلی را فسخ کند (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود اگر موکل وکیل را عزل کند اراده او موثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر عقد لازم نیز مجاز می شود تا آن را برهم زند.        ( کاتوزیان،1389 ص 216 به نقل از عاملی، 1413ه.ق: 291 ؛ نجفی ، 1404 ه. ق : 166)                             گفته شده است که شرط مندرج در ماده ی 679 ق.م قاعده ی خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده، و ماده ی 959 ق.م1 قاعده ای عام است که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنابر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاید، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا نیست و در این مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ی 959 از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی است و به همین جهت در سرلوحه ی جلد دوم قانون مدنی آمده و اصول اولیه ی قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، ماده ی 679 در قسمتی که با ماده ی 959 مباینت دارد، به وسیله ی ماده ی اخیر نسخ می شود. ( امیری قائم مقامی،1392ص  159)                                                            لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه جرایم اینترنتی:-تعریف مجازات

تعریف مجازات

بند اول-تعریف مجازات در لغت

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[1] در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[2]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[3]

[1] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص478

[2] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287

 

[3] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص19

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

پایان نامه جرایم زیست محیطی//اهتمام اسلام به فضای سبز

: اهتمام اسلام به فضای سبز

اهتمام اسلام به فضای سبز، به ویژه خوشه یا شاخه مثمر، کاملاً از مطاوی رهنمودهای رهبران الهی در متون دینی مشهود است؛ به طوری که گاهی کاشتن درخت، در ردیف بهترین و مقدس ترین کارهای خیر قرار می گیرد؛ چنانکه از رسول اکرم مأثور است: « سبعٌ یجری للعبد اجرهنّ و هو فی قبره بعد موته: من علّم علماً أو أجری نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنی مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترک ولداً یستغفر له بعد موته».[1]

همچنین از امیرمؤمنان، علی بن ابی طالب (علیه السلام) نقل شده است: از بریدن درخت تر و سبز پرهیز شود، مگر برای ضرورت[2]. چنانکه از امام رضا (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) در این باره حدیثهای سودمندی نقل شده است و حفظ آن را برای مناطق کویری و کم درخت و بیابان، نافع تر معرفی کردند و قطع درخت را با تبدیل و تعویض، بدون مانع اعلام فرمودند.[3]

 

از حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام) مأثور است: « لا یطیب السکنی الّا بثلاث، الهواء الطیّب و الماء الغزیر العذب، و الأرض الخواره»[4]؛ زندگی بدون احراز سه عامل حیاتی گوارا نیست: هوای پاک و تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. خداوند تمام عناصر محوری مورد نیاز زندگی بشر را تامین فرمود و بهره برداری از آنها را جزو حقوق بشر قرار داد و جامعه را به صیانت آنها از آفت، انقراض، کمبودی و مانند آن مکلف کرده است.

اگر فرد یا جامعه، دولت یا ملت در شناخت این عناصر اصلی فتور ورزد، در تحصیل با نگهداری آنها قصور کند، وظیفه دینی خود را انجام نداده است؛ یعنی لازم است درباره اصل هوا، کیفیت بهره برداری از این امانت الهی و چیزهایی که آن را آلوده و بیمار می کند و چیزهایی که در پالایش و درمان آن موثر است و نحوه پالایش آن، کارشناسی دقیق شده و اجرا شود.

همچنین لازم است درباره اصل آب گوارا، کیفیت انتفاع از این ذخیره خدایی و اشیایی که آن را آلوده و مریض می کند و اموری که در تطهیر و تنظیف آن موثر است و نحوه تصفیه آن ابتکار فنی معمول شود. نیز لازم است درباره اصلی زمین حاصل خیز، کیفیت استفاده از این سفره گسترده الهی و اموری که آن را ویران و بیمار می کند و چیزهایی که در احیا، تسطیح، کویرزدایی و صیانت از رانش، تاثیر بسزایی دارد، ماهرانه ارزیابی و اقدام شود؛ تا به دستور اسلام امتثال شده باشد.

بند دوم : توصیه اسلام به رعایت حقوق حیوانات

هر گونه فایده ای که از فضای سبز بهره انسان، حیوان دونده، خزنده، رونده، پرنده و مانند آن باشد، مورد ترغیب دین مقدس اسلام است؛ زیرا رهبران الهی به هر موجود زنده بی آزار که زیان او به چیزی یا کسی نمی رسد، احسان می نمودند و چنین کاری را هم به دیگران توصیه می فرمودند؛ چنانکه حضرت مسیح ( علیه السلام) هنگام عبور از کرانه دریا مقداری از غذای شخصی خود را به دریا انداخت. برخی از حواریان گفتند: یا روح الله، چرا چنین کردی؟ فرمود: برای حیوانات دریا، تا از آن تغذیه کنند و ثواب این کار نزد خداوند بزرگ است.[5]

امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: خنک کردن جگر گرم و تشنه، واجب است و هر کس جگر تشنه حیوان و یا غیر آن را سیراب نماید، خداوند او را در روزی که هیچ سایه ای غیر از ظلّ معنوی خدا نیست، در سایه خود پناه می دهد.[6]

پیام قرآن کریم که عصاره متون مقدس آسمانی است، چنین است: « إنّ الملوک إذا دخلوا قریه أفسدوها و جعلوا أعزه اهلها أذلّهً»[7] . سلاطین ستم، حکمرانان قلدر، دولت مردان جور و طغیان، هنگام ورود به منطقه دیگران و زمان اقتدار بر آن و وقت نفوذ در آن، به تباهی آن اقدام می کنند. اگر در گذشته تاریخ، برای افساد و تخریب، دخول شخصی و ورود فیزیکی لازم بود، هم اکنون با سرعت سرسام آور صنعت، کنترل از دور برای افساد کافی است. اینان که رسالت اصلی آنها غمخواری توده محروم است، سفارت خویش را چون ددان، خونخواری می دانند:

هر که را رنجه داشتن دین است                     تن او نیست تن که تنّین است[8]

[1] – نهج الفصاحه، ج 1، ص 497.

[2] – بحارالانوار، ج 76، ص 319.

[3] – وسائل الشیعه، ج 19، ص 39.

[4] – بحارالانوار، ج 75، ص 234.

[5] – وسائل الشیعه، ج 9، ص 408.

[6] – بحار الانوار، ج 93، ص 170.

[7] – سوره نمل، آیه 34.

[8] – حدیقه الحقیقه، ص 550.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه خرابی معابر و جاده ها:قاعده اتلاف

به نظر می رسد به هر معنایی که ضرر و ضرار را بدانیم، فرق چندانی در مفهوم اصلی قاعده نخواهد داشت؛ چرا که در اسلام همه گونه های ضرر نفی شده است، خواه این ضرر با قصد و یا بدون قصد باشد، خواه از سوی شخص دیگری وارد آمده باشد و خواه به سبب تکلیفی از سوی شارع و قانونگذار باشد. مرحوم نراقی پس از نقل عبارتهای بسیار از لغتنامه می نویسد:

«در روایات، سه واژه: ضرر، ضرار و اضرار، آمده است. این واژه های سه گانه، هر چند از دید لغوی با هم اختلاف دارند، ولی اختلاف معنای آنها به گونه ای نیست که سبب اختلاف حکم شرعی شود. اختلاف در پاره ای از ویژگی های مربوط به معناست، بدون آن که پیوندی به حکم داشته باشد؛ زیرا ضرر، چه اسم باشد و چه مصدر، به وسیله لاضرر، نفی شده است. «اضرار» هم به همان نفی باز می گردد. ضرار نیز اگر به معنای ضرر باشد که سخنی نیست و اما اگر به این معنی نباشد و تلافی و یا دو طرف بودن در آن لحاظ شده باشد، البته اختلاف جزئی وجود دارد.

اساسی ترین و مهمترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در این زمینه دیدگاه ها یکسان نیست. مهمترین دیدگاه هایی که در زمان ما از آنها سخن به میان آمده به شرح زیر است:

  • حمل نفی بر نهی، یعنی مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است (یعنی حکم تکلیفی نه حکم وضعی).
  • نفی ضرر غیر متدارک، یعنی ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.

بر اساس این دیدگاه نفی به حال خودش باقی است. «لاضرر و لا ضرار» به این معناست که هر کس به دیگری ضرری بزند، باید آن را جبران کند. بر اساس این دیدگاه اگر مال کسی از بین برود و جبرانی در برابر آن نباشد، این ضرر است و چون این ضرر، در شریعت اسلام نفی شده است، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانی وجود داشته باشد.

  • نفی حکم ضروری، بر اساس این دیدگاه، معنای حدیث «لاضرر و لا ضرار» این است: از سوی شارع هیچ حکم ضروری وضع نشده است. به دیگر سخن: هر حکمی که از سوی شارع مقدس صادر ده، اگر زیان آور باشد، ضرر بر نفس مکلف و یا غیر، ضرر مالی یا غیر مالی، حکم یاد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته می شود.
  • نفی حکم به لسان نفی موضوع

آخوند خراسانی دیدگاه شیخ را نپذیرفته اند و بر آن اشکالهایی وارد ساخته و سپس یادآور شده: مفهوم حدیث «لاضرر و لا ضرار» نفی حکم است به لسان نفی موضوع.[1]

یعنی نفی ضرر، کنایه از نفی احکام ضروری است. بر اساس این دیدگاه، ضرر نفی شده است، نه حکم ضرری، چنانکه شیخ انصاری گفت: ممکن است در جایی حکم ضرری باشد، ولی موضوع ضرری نباشد. از باب نمونه: در معامله غبنی، خود معامله، زیان زننده نیست، بلکه لزوم آن زیان زننده است. از دیدگاه آخوند خراسانی، قاعده لاضرر مثل این مورد را نمی گیرد و حال آن که بر اساس دیدگاه شیخ، قاعده لاضرر بیع ضرری را نیز در بر می گیرد.

در نتیجه باید گفت: «بهترین دیدگاه همان دیدگاه برگزیده شیخ انصاری است و این دیدگاه، می تواند مدرک قاعده فقهی قرار گیرد، به عکس دیدگاه دوم و چهارم (حرام بودن زیان زدن و نفی ضرر غیر متدارک). دیدگاه دوم درست نیست؛ زیرا اگر آن را بپذیریم، لا ضرر حکم فرعی می شود برای حرام بودن ضرار، مانند دیگر احکام فرعی که بیانگر حرام بودند. اما دیدگاه چهارم درست نیست، چون هیچیک از فقها ضرر را از اسباب غرامت ندانسته و به آن استناد نکرده اند.

 

(1-2) قاعده اتلاف:

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو ضامن). از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند. ولی اکنون که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند. و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند. لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا نیز جدا ساخته است. هدف از این مطالعه تاریخی نیز روشن کردن مبانی کار نویسندگان این قانون است. پس آنچه در اینجا به عنوان قاعده اتلاف می آید تنها بخش ویژه ای از اتلاف است که به مباشرت در اتلاف اموال اختصاص دار، و پیش از هر گونه بحثی باید یادآور شد که مقصود از مال، فقط اعیان خارجی نیست، بلکه شامل منافع نیز می شود، خواه منفعت مربوط به مال یا انسان یا حیوان باشد.

همانطور که می دانیم در اتلاف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، پس نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که در چه مورد تلف کننده را باید مباشر تلف دانست؟ در پاسخ گفته شده است که باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت های مورد، تلف از لوازم آن کار است.

در تمییز مباشر از سایر کسانی که زمینه تلف را فراهم آورده اند، بهترین معیار داوری عرف است. زیرا حوادث جهان چنان گونه گون و پیچیده است که به دشواری می توان همه را با یک قاعده بررسی کرد. ناچار باید ویژگی های هر کدام را در نظر آورد: آیا بر حسب عادت از کاری که انجام شده است تلف به بار می آید؟ آیا حوادثی که در فاصله میان ایجاد علت و وقوع تلف رخ داده است، این رابطه را قطع می کند؟ آیا رابطه کار زیان بار و تلف مال رابطه مستقیم و بی واسطه است؟ پاسخ این گونه سوال ها را باید در هر مورد جستجو کرد و آنچه به عنوان «قاعده» گفته می شود راهنمای این جستجو است.

ایجاد علت تلف، مانند آتش زدن و تیرانداختن، در نظر عرف رابطه مستقیم را قطع نمی کند. برای مثال نمی توان ادعا کرد که، چون شخص آتش افروخته یا تیری رها کرده است و آتش و تیر، مالی را تلف کرده اند، پس کار او را نباید مباشرت در اتلاف انگاشت. با وجود این، گاه میان آتش افروختن، و تلف مال چندان فاصله می افتد که عرف رابطه ایندو را مستقیم نمی بیند و آتش افروز را مسبب می انگارد نه مباشر.

چنانکه، هرگاه کسی به منظور تقنن بوته ای را آتش زند و باد آتش را به انباری که در صد متری آن است بکشاند، در عرف نمی گویند که او انبار را آتش زده، بلکه او را سبب آتش گرفتن می دانند.

به هر حال، در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیرعمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی رود. پس اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد، ضامن است. یا، اگر دیوانه یا صغیر غیر ممیزی مالی را تلف کند، مسئول است.

با وجود این، در جایی که انتساب فعلی موجب تلف شده، به شخص ممکن نباشد، ضامن شناختن او دشوار است هر چند که وسیله تلف شده باشد. برای مثال، اگر زلزله یا انفجار سبب پرش شدن شخص بر روی مالی شود، نمی توان او را ضامن شناخت. زیرا رابطه علیت عرفی بین کار او و تلف مال وجود ندارد. پس، نظر کسانی که گفته اند، هرگاه طفل هنگام ولادت بر شیئی بیفتد و آن را تلف کند ضامن است، قابل پذیرش نیست.[2]

[1] –  کفایه الاصول، شیخ محمد کاظم آخوند خراسانی، ج 3، ص 154.

[2] – الموجز فی شرح القانون المدنی، عبدالمجید حکیم، ج 1، ش 802.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

پایان نامه قانون حمایت خانواده-:انواع صلاحیت محاکم

حال دادگاه های خانواده نیز از جمله دادگاه هایی محسوب می شوند که نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار موضوع خاص خود که در واقع خانواده است، به عنوان یک محکمه تخصصی تشکیل می گردند. بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، به ضرورت تأسیس محاکم خانواده توجه کرده و در بند سوم اصل بیست و یکم از این قانون، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را در زمره تکالیف دولت شمرده است. علاوه بر این، ارتباط عملکرد دادگاه های خانواده و نتیجه دعاوی خانوادگی بر مصالح جامعه، که نتیجه غیر مستقیم آن، پیش گیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردد.( سادات اسدی،ص۱۱)

مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده

گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است که در این صورت وقت و هزینه ای که خواهان برای اقامه دعوا گذاشته است، تلف می شود.

از طرف دیگر،نخستین مساله ای که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرایط دادخواست و ابلاغ) برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل دعوا مطرح می شود، مساله صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نسبت به موضوع است. و این قواعد به منظور حسن جریان امور وضع شده است.

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه

جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می باشند. اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است. اصل 34 قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.”

جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلف است به امری رسیدگی کند در صورتی که به موجب قانون مامور به رسیدگی به آن امر باشد. ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 ” محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.”

 بند دوم: انواع صلاحیت محاکم

شخصي كه براي اقامه دعوا به مرجعي، مراجعه مي كند بايد دعواي خود را،در مرجعي كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا دارد اقامه كند. براي اين كار بايد ابتدا مرجع قضاوتي كه ذاتاً صالح است تشخيص دهد. سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح است،مرجعي كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد، تعيين نمايد.

صلاحيت ذاتي محاكم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص مي شود.

الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهايي قضايي به طور كلي به دو صنف مراجع قضايي و اداري تقسيم مي شوند. هر دعوايي كه از جنبه اداري برخوردار باشد، بايد در محاكم اداري طرح گردد.و دعاوي غير آن ،بايد در مراجع قضايي طرح شوند.

ب:تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع: خود هر يك از صنف ها به دو نوع عمومي و اختصاص تقسيم مي شوند: مراجع عمومي، آن دسته از مراجعي مي باشند كه، صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارا مي باشند مگر دعاوي كه قانون از صلاحيت آنها خارج كرده است.

و مراجع اختصاصي، صلاحيت رسيدگي به دعوايي را ندارند مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صلاحيت آنها قرار داده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

پایان نامه رضایت مجنی علیه//تعریف شاکی خصوصی

تعریف شاکی خصوصی

شاکی در لغت به معنی شکایت کننده و گله کننده است[1] و در اصطلاح به کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی و کتبی می‌کند، گویند.[2]

دعوای کیفری ، مربوط به عملی است که برای مرتکب آن دادگاه مجازات تعیین می کند ولی در دعوای حقوقی دادگاه مجازات تعیین نمی کند و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام  کالیفش ملزم می سازد .شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان تنظیم و به مراجع قضایی برد و نوشتن شکوائیه شیوۀ خاص ندارد ولی شکایت حقوقی ، حتما باید در کاغذ مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود و گرنه مورد پذیرش قرار نمی گیرد. شاکی خصوصی در واقع همان متضرر از جرم یا بزه دیده نامیده می شود که در اثر جرم به منافع مادی و معنوی فردی ضر و زیان وارد می شود و درخواست تعقیب و مجازات مجرم را از طریق تقدیم شکوائیه می نماید که این موارد در مواد 10 و 11 ق.آ.د.ک.مصوب 1392بیان گردیده است.

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی

فردی که برای شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند اگر مورد شکایت او از «حق‌الناس» یا مردم عادی باشد، دعوی او دعوی خصوصی است. اما اگر از جمله «حق‌الله» یا دعاوی با جنبه الهی و غیر خصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح باشد، دعوی او دعوی عمومی محسوب می‌شود. تفکیک میان شاکی و مدعی خصوصی به حق‌الناس یا حق‌الله بودن مورد شکایت ارتباط زیادی دارد.

مدعی خصوصی کسی است که از ارتکاب جرمی زیانی به وی رسیده است.جبران این زیان نیازمند دادخواست است و تا زمانی که این دادخواست ارایه نشده است نام وی شاکی و بعد از تقدیم دادخواست، نام او علاوه بر شاکی، مدعی خصوصی خواهد بود.

بنابراین شخصی که از وقوع جرم متضرر شده مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ولی در مقام شکایت درآید شاکی و پس از تسلیم دادخواست ضرر و زیان، عنوان مدعی خصوصی را دارد. مدعی خصوصی ممکن است مجنی‌علیه یا وارث او باشد. او صاحب دعوای خصوصی است. آشنایی با دعوای خصوصی در شناخت بهتر مدعی خصوصی موثر خواهد بود. دعوای خصوصی به این دلیل شروع می‌شود که ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی نیز تضییع یا انکار شود، در این صورت چون این حق، حقی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز «دعوای خصوصی» شمرده می‌شود.

دعوای خصوصی کاملاً متعلق به متضرر از جرم است، یعنی او یا وارثان و قائم‌مقام قانونی وی می‌توانند از همان ابتدا از طرح آن صرف‌نظر کنند و در صورت اقامه دعوای خصوصی در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای خود را مسترد و یا با متهم صلح و سازش کنند. هدف دعوای خصوصی، جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معین، اعم از حقیقی یا حقوقی، وارد آمده است. بنابراین اگر در مطالعه مواد قانون آیین دادرسی کیفری گاهی با عنوان شاکی و گاهی با مدعی خصوصی روبه‌رو می‌شویم باید بدانیم که ریشه این اختلاف به وجود ضرر مادی و معنوی علاوه بر ارتکاب جرم به شخص شکایت‌کننده برمی‌گردد. این در حالی است که دعاوی عمومی با شکایت شاکی شروع می‌شود اما با گذشت وی دعوا تمام نمی‌شود به جز در جرایم قابل گذشت.[3]

[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، چ اول، 1380، ص 677.

[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ 14، 1383، ص 373.

[3] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین                 www. http://mavokala.com

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران