دانلود پایان نامه

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی را که بدون رحمت او همه کارها بینتیجه و ناتمام است.

اکنون که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده است، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاشهای دلسوزانه دکتر محمد هادی صادقی استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل گوناگون نگارش این پژوهش که بیشک راهگشای دشواری ها و موانع بوده است و بدون عنایت ایشان این پژوهش به سرانجام مطلوب و شایسته نمیرسید، تشکر و قدردانی نمایم. همچنین اساتید بزرگوار و ار جمند ، جناب دکتر فضل الله فروغی و آقای میرزا مهدی سالاری نیز که از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند، از این سروران نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین از دوستان عزیزم آقایان سلمان کونانی، سید محسن زهری و عرفان ابراهیمی که در مراحل تدوین پایاننامه حاضر، بنده را مرهون الطاف خویش قرار دادند، عرض سپاس و تقدیر دارم.

چکیده

تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه

به کوشش
رضا سلطانی بیدگلی

تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گسترهی حقوق کیفری ایران تشکیل میدهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهشها و تتبعات پیشین کمتر به آن اشاره شده است. این جرایم علیرغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم محاربه دارای تفاوتهای بیَن میباشند، در ضمن عبارت «درحکم محاربه» مشمول پارهای از احکام محاربه قرار گرفتهاند.
از آنجا که قانونگذار در پارهای از موارد مجازات یک جرم را به جرایم دیگر حواله داده است، این مساله باید روشن شود که تسری احکام یک جرم به جرایم دیگر، تابع چه اصول و قواعدی است و تا چه سطحی از جایگاه و پشتوانهی فقهی برخوردار است.
محاربه جرمی حدی است و در صورتی میتوان مجازات آن را به جرایم دیگر احاله داد که از ماهیت حدی برخوردار باشند. بنابراین تسری مجازات محاربه به جرمی دیگر، در صورتی منطبق با موازین شرعی خواهد بود که آن جرم نیز ماهیت حدی داشته باشد.
بر این اساس، در پایان نامه حاضر سعی شده است که با ارزیابی عملکرد مقنن در جرمانگاری جرایم درحکم محاربه، ابهامات و اشکالات علمی و عملی فراروی این حوزه از جرمانگاری تبیین و تنقیح گردد.

کلید واژه: محاربه، افساد فیالارض، احالهی کیفر، حد، تعزیر.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
الف: بیان مسأله 4
ب: اهمیت وضرورت تحقیق 4
ج: اهداف تحقیق 5
د: روش تحقیق 6
ه: پیشینهی تحقیق 6
گفتار اول: اصطلاح «درحکم» 9
بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژهی «حکم» 9
بند دوم: مفهوم اصطلاح «درحکم» 10
گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احالهی کیفر 13
بند اول: از حیث کنش 15
بند دوم: از حیث واکنش 16
بند سوم: از حیث هدف 22
گفتار سوم: احالهی مجازاتهای حدی 23
بند اول: مفهوم حد و گسترهی آن 24
بند دوم: گسترهی مفهومی تعزیر 25
بند سوم: محدودیتهای ناظر به سیستم احاله 28
بند چهارم: ایرادات وارد به احالهی مجازاتهای حدی به تعزیری 29

عنوان صفحه

فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فیالارض
گفتار اول: تبیین مفهوم محاربه 37
بند اول: مفهوم محاربه در لغت 37
بند دوم: محاربه در قرآن 38
بند سوم: محاربه در روایات 40
بند چهارم: محاربه از دیدگاه فقها 42
بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی 44
الف: رکن قانونی 44
ب: رکن مادی 45
ج: رکن روانی 47
گفتار دوم: تبیین مفهوم بغی 48
گفتار سوم: تبیین مفهوم افساد فیالارض 51
بند اول: تعریف لغوی افساد 51
بند دوم: تعریف اصطلاحی افساد فیالارض 53
بند سوم: افساد فیالارض از منظر قرآن کریم 55
بند چهارم: افساد فیالارض از دیدگاه فقها 59
بند پنجم: عناصر تشکیل دهندهی افساد فیالارض 61
الف: رکن قانونی 61
ب: رکن مادی 62

ج: رکن روانی 65
بند ششم: افساد فیالارض در حقوق موضوعه 67
گفتار چهارم: نسبت بین محاربه و افساد فیالارض 72

بند اول: نظریهی یگانگی محاربه و افساد فیالارض 73
بند دوم: نظریهی دوگانگی محاربه و افساد فیالارض 75
الف: مختلف بودن مجازاتهای محاربه و افساد فیالارض 76
ب: یکسان بودن مجازاتهای محاربه و افساد فیالارض 79

عنوان صفحه

فصل سوم: موارد احالهی مجازات محاربه به افساد فیالارض
گفتار اول: در قانون مجازات اسلامی 90
بند اول: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 90
بند دوم: براندازی حکومت اسلامی 91
بند سوم: نامزدی برای یکی از پستهای حساس کودتا 92
بند چهارم: تحریک مؤثر به عصیان و فرار 93
بند پنجم: احراق و تخریب 94
بند ششم: خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفادهی عمومی 95
گفتار دوم: در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 96
بند اول: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن
به تمامیت ارض 96
بند دوم: همکاری، تبانی و مساعدت با دشمنان و دستجات محارب و مفسد 97
بند سوم: در اختیار قرار دادن اسرار و اطلاعات نظامی، امنیتی، اقتصادی 98
بند چهارم: تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی 99
بند پنجم: منعقد نمودن قرارداد تسلیم با دشمن 99
بند ششم: خودداری از تکالیف نظامی 100
بند هفتم: حملهی مسلحانه بدون امر یا اجازه 101
بند هشتم: متوقف نکردن عملیات جنگی پس از دریافت دستور 101
بند نهم: حاضر نشدن در وقت مقرر جهت مأموریت 102
بند دهم: ترک محل نگهبانی یا خوابیدن در حین نگهبانی 103
بند یازدهم: خودزنی، تهدید به خودزنی، تمارض و بیعلاقگی
در عدم انجام وظایف نظامی 104
بند دوازدهم: فرار از زمان جنگ 105
بند سیزدهم: گزارش خلاف واقع 106
بند چهاردهم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء و اموال نیروهای مسلح 107
بند پانزدهم: سرقت 108

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره رژیم صهیونیستی

نتیجه گیری 110

فهرست منابع و موأخذ 112

فصل اول

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی، قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد. به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانونگذاری و به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت. ابتدا با تشکیل محاکم انقلاب اسلامی، قضات این دادگاهها با استناد به منابع فقهی، مقررات کیفری اسلامی را در مورد پارهای از جرایم اجرا کردند. با تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 36 و 169 و بند 4 اصل 159 و تکلیف قانونگذار عادی به تدوین قوانین کیفری و الزام محاکم به اجرای حدود و قوانین مدون کیفری اسلام، قوه قانونگذاری با پیشنهاد شورای عالی که
عالیترین رکن قوه قضاییه تلقی میشد، قوانین راجع به حدود، دیات و تعزیرات در سال 1361 و 1362 به طور آزمایشی برای پنج سال تصویب کرد که با اصلاحاتی در سالهای 1370 و 1375 به عنوان مجموعه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی رسید. بدیهی است با توجه به عدم تجربه کافی در قانونگذاری بر اساس مقررات فقهی، قوانین مذکور ایرادات و اشکالاتی داشته و دارند و بر عهدهی جامعهی حقوقدانان کشور است که پیشنهادهای اصلاحی خود را برای اصلاح و تکمیل قوانین مذکورارائه دهند. یکی از مهمترین جرایمی که بدون سابقهی قانونگذاری و فقط بر اساس ادلهی شرعی وارد حقوق موضوعهی کیفری ایران شد، محاربه است. علاوه بر اینکه این جرم خود عنوان مستقل و از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب میشود، مصادیق متعدد دیگری نیز درحکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آنها تعیین شده است. صرفنظر از ایرادی که به این روش قانونگذاری ممکن است وارد شود، شناخت تعریف، ارکان و شرایط تحقق جرم مذکور بسیار مهم است؛ زیرا به لحاظ آن که بسیاری از جرایم علیه امنیت مشمول مجازات محاربه قرار داده شدهاند و به لحاظ مباحث مربوط به حقوق بشر نیز دولت جمهوری اسلامی همواره در این باره تحت فشار مجامع بینالمللی بوده، به نظر میرسد، تبیین این عنوان مجرمانه با زبان حقوقی و ارایهی آن از طریق مجامع دانشگاهی، علاوه بر اینکه موجب تقویت بنیهی علمی دستاندرکاران امر قضا، دانشجویان و اهل فن میشود، میتواند بسیاری از سوالاتی را که مجامع بینالمللی حقوق بشر در این خصوص مطرح کردهاند، پاسخ دهد. علاوه بر این، به لحاظ آن که مجموعه مقررات موضوعهی موجود در اینباره زوایای مختلف بحث را مورد توجه قرار ندادهاند، به ناچار تفصیل بحث با توجه به منابع فقهی امامیه و اهل سنت تدوین شده است. به رغم وجود نقایص فراوان خصوصا مشکلاتی که در دسترسی به آرای قضایی در این زمینه وجود دارد، سعی شده است کلیه خصوصیات دخیل در مساله محاربه با توجه به ادله و منابع فقهی معتبر گردآوری شود. در تدوین این پایان نامه، هدف اصلی این بوده است که مطالب و موضوعات حتیالامکان برای عموم دانشپژوهان، قضات و اهل تحقیق قابل استفاده باشد.
معهذا، جرایم درحکم محاربه بخش عمدهای از جرایمی را تشکیل میدهند که موضوع تجزیه و تحلیل حقوق کیفری تخصصی میباشد. در عرصهی حقوق کیفری تخصصی در تحلیل هر جرمی سوال از مبانی نظری جرمانگاری ناظر به آن و تبیین چرایی این گزاره از سوالات اولیه در وادی متنازع فیه (تحلیل موردی جرایم) میباشد. بدون تردید شناخت این مبنا و پی بردن به اینکه این گزاره متأثر از کدام یا کدامین نظریات معمول در حوزه کشف و یا وضع عناوین مجرمانه میباشد، لازم مینماید؛ اولا) سیری در نظریات فوقالتوصیف داشت تا بتوان به پارادایم و رویکردهای اتخاذی در این زمینه پیبرد و ثانیا) کاملا محل اعتناست که به صورت مجزا و موردی حدود و ثغور جرایم را در ارتباط با این نظریات و نحوهی تاثیر پذیری جرمانگاری آنها را روشن ساخت، بر این اساس و عطف به این ملزومات میطلبد که در مطالعهی جرایم درحکم محاربه، دقیقا آشکار ساخت که آیا مفهوم و مصداق و محتوای این جرایم مشخصا و منجزا ملهم از نظریه یا رویکرد خاصی در پهنهی حقوق کیفری است و همین طور محل پاسخ به این سوال است که مقنن اسلامی متکی به چه اصولی و در نیل به چه غرضی به گستردگی هر چه تمامتر در انحایی از نصوص قانونی از جمله قوانین مالی و اقتصادی و نیز قوانین کیفری به مصادیقی از جرایم درحکم محاربه، صرفنظر از کوچکترین تعرضی به مفهوم و محتوای آنها، فقط به مصادیقی چند اشاره داشته است. کوتاه سخن، اینکه کشف مناط به ظهور رسیده در موضوع متنازع فیه و نیز تنقیح موضع نزاع، دائرمدار «یافت چرایی موجود پیرامون مساله فوقالاشعار»، میطلبد که قدری فراتر از صرف جرایم درحکم محاربه به پروسهی جرمانگاری ومولفه های بنیادین آن یعنی ضرورت، مولفههای توصیفی و اصولی نظر داشت. شایان ذکر است که این مطلوبی است که به تبیین بهتر موضوع پایاننامهی حاضر کمک شایانی خواهد کرد.
نگارنده در پایان نامه حاضر مترصد آن است که به وضوح هر چه تمامتر انعکاس مفاهیم فوقالذکر را به صورت مجزا و موردی در عرصهی جرایم درحکم محاربه به تصویر بکشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : سلامت اقتصادی

الف: بیان مساله

مساله اساسی پایاننامهی حاضر، تبیین هر چه دقیقتر و بهتر مبانی جرایم درحکم محاربه میباشد.
بر این اساس سوال اساسی که پایاننامه حاضر به دنبال پاسخگویی به آن است از قرار ذیل است:
– دلیل تعمیم و الحاق احکام محاربه به جرایمی که ماهیتا محاربه نیستند، اما تحت عنوان جرایم درحکم محاربه به مرحلهی تقنین رسیده و عملا ملحق به محاربه شدهاند، چیست؟
فرضیهی پژوهش حاضر، از این قرار است؛ تمامی جرایم درحکم محاربه ماهیت حدی دارند و فقط از حیث مجازات با محاربه یکسان هستند.

ب: اهمیت وضرورت تحقیق

پس از به بار نشستن تلاش مردم ایران در مخالفت با استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی با انداختن رای «آری» در صندوق آراء در دوازدهم فروردین 1358، جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد و دولتمردان نیز به استناد اصل چهارم قانون اساسی که بیان میدارد؛ «کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…». به وضع قوانین ملهم از احکام شرع انور پرداختند. حال اینکه، قانونگذار ما توانسته است قوانین کیفری را طبق اصل فوقالذکر، منطبق با شرع تدوین کند، به خصوص در ارتباط با موضوع پایاننامهی حاضر (جرایم در حکم محاربه)، یا خیر؟
همچنین عنوان افساد فیالارض که در قانون حدود و قصاص و دیات سال 1361 وارد قوانین کیفری ما شده است، تا چه اندازه با مفهوم و معنای آن در فقه و شرع مطابقت دارد؟ حد افساد فیالارض که فقط مختص نظامهای الهی است، پس از قرنها متروک ماندن بار دیگر زمینهی اجرا یافت. و این نوپا بودن در حقوق موضوعه به همراه قرنهای متمادی متروک ماندن، همراه با عدم تعریف دقیق فقها از این عنوان که این هم خود به سبب دور بودن ایشان از مقام حکومت در قرون ماضی است، دست به دست هم داد و موجب گردید که قانونگذار در تطبیق قواعد آن با مسایل جدید و هم چنین در وضع مواد مربوط به آن با شیوهی نوین قانون نویسی بسان طفلی نوپا که در ابتدای راهی دراز قرار داشت، دچار مشکلاتی گردد که ظهورش در مواد مربوط به این جرم به خوبی مشهود است.
معهذا، از آنجا که تنقیح و تنویر دلیل تعمیم و الحاق احکام محاربه به جرایمی که ماهیتا محاربه نیستند، لکن تحت عنوان جرایم درحکم محاربه به مرحلهی تقنین رسیدهاند و عملا به محاربه ملحق گشتهاند، مسالهای بنیادین و راهبردی است که میتواند، سیاست جنایی فعلی قانونگذار اسلامی و نوع نگاه و الهامپذیری وی از مسلمات حقوق کیفری اسلام را به منصهی ظهور برساند، بیتردید ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند در این عرصه راهگشا بوده و کم و کیف مساله را تبیین نماید، برای محققان، سکانداران نظام اجتماعی و دستاندرکاران امر قضا، حقیقتی انکارناپذیر است. به آن امید که یافتههای این تحقیق بتواند مورد استفاده جامعهی علمی و دانشگاهی و سایر دستاندرکاران، پژوهشگران و علاقهمندان به مسایل حقوق کیفری اسلام قرار گیرد.

ج- اهداف تحقیق

همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت، محاربه جرمی است حدی که پس از تحولات قانونگذاری به تبع انقلاب اسلامی به قوانین ما راه یافتند و همچنین قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون جرایم نیروهای مسلح یکسری جرایم را درحکم محاربه پنداشته و مجازات محاربه را به آنها احاله داده است.
بنابراین در این پایاننامه بررسی مبانی جرایم درحکم محاربه، هدف کلی تحقیق حاضر را تشکیل میدهد. اهداف دیگر این تحقیق شناساندن هر چه بهتر و دقیقتر مفهوم و محتوای جرایم درحکم محاربه میباشد؛ چرا که در کشور ما این مفاهیم، هنوز به صورتمولفه های مبهم باقی مانده اند.
همچنین در این پایاننامه به بررسی مبانی فقهی جرایم درحکم با تتبع در نظرات فقها و روایات موجود میپردازیم.

د: روش تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع، در نگارش پایاننامهی حاضر، از روش مطالعهی کتابخانهای استفاده شده است؛ به این مفهوم که در قسمتی از پایاننامه که به تبیین مفاهیم محاربه و افسادفیالارض مربوط میشود، بیشتر از روش توصیفی استفاده شده، اما در قسمت دیگر پایاننامه که مربوط به بحثهای نظری پیرامون تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه میباشد، عمدتا روش تحلیلی به کار رفته گرفته است.

ه: پیشینهی تحقیق

مرور آثار و تحقیقات انجام شده توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق باشد، میتواند از جهات گوناگون مثمر ثمر و حایز اهمیت باشد؛ اولا) سبب تکمیل شدن مطالعات گذشته میشود و میتواند نتایج حاصله، از دیدگاه و فرضیات آنها، سوالات و ایدههای تازهای بیرون کشید که بتواند راهنمای این تحقیق و تحقیقات بعدی باشد. ثانیا) میتوان از نقاط قوت آنها بهره جست و ضمن شناخت نقاط ضعف آنها از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز نمود. به همین منظور برخی از مطالعات انجام گرفته توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق میباشد، به طور مختصر بررسی شدند که برای سهولت بررسی، این مطالعات را جمعبندی نموده و جداگانه به نقد وبررسی آنها پرداخته خواهد شد. اگر چه تحقیقات انجام شده در حوزهی موضوع تحقیق در ایران و جهان اسلام، به طور کلی از سوی اندیشمندان و فقها در جهت تبیین و تنقیحمولفه های مربوط به پژوهش حاضر، صورت گرفته، محدود است، معهذا، بسیار مایهی خوش وقتی است که در همین محدود تتبعات و تالیفات گزارههایی گرانقدر در ارتباط با جرم محاربه و مسایل پیرامونی آن وجود دارد، که میتواند تا حدود قابل

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید