2-1-1-1-4 -ورشکستگی-فوت
44
2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)
46
2-1-2-اعتراض درسفته

49
2-1-3- اعتراض در چک
51
2-2-شرایط اعتراض
53
2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض
54
2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات
54
2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته
59
2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چک
60
2-2-2-شکل اعتراض
62
2-2-2-1- شکل اعتراض در برات
62
2-2-2-2-شکل اعتراض در سفته
65
2-2-2-3- شکل اعتراض درچک
67
2-2-3-مکان اعتراض
69
2-2-3-1-مکان اعتراض در برات
69
2-2-3-2- مکان اعتراض در سفته
71
2 -2-3-3-مکان اعتراض در چک
71
2-2-4-مهلت اعتراض
72
2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات
72
2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته
74
2-2-4-3-مهلت اعتراض درچک
75
2-2-5- نسخ اعتراض نامه
78
2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات
78
2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته
79
2-2-5-3-نسخ اعتراض در چک
79
2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض
80
2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات
80
2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته
81
2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچک
81
2-2-7-ابلاغ اعتراض
82
2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات
82
2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته

82
2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچک
83
3-آثار اعتراض
85
3-1-آثار اعتراض نکول در برات
85
3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات
86
3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار در صورت ندادن ضامن
89
3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی
90
3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک
92
3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان
92
3-2-1-1-مسئولیت صادر کنندگان
93
3-2-1-1-1-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات
93
3-2-1-1-2-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته
96
3-2-1-1-3-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک
98
3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان
100
3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین
104
3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری
106
3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا
106
3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا
109
3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث
117
نتیجه گیری
121
پیشنهاد
124
منابع
125
ضمائم
128

علائم اختصاری
1- ق.آ.د.م…………………………………………………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی
2-ق.ت.ا …………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت ایران
3- ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون مدنی
4- ق.ا.ص.چ …………………………………………………………………………………………………………………………….. لایحه اصلاحی قانون صدورچک
5- پ.ج.ل.ق.ت ……………………………………………………………………………………………………………………….. پیش نویس جدیدلایحه قانون تجارت
6- ک.ژ. 1930 ……………………………………………………………………………………………………………………………کنوانسیون ژنو 1930
7- ک.ژ. 1931 ………………………………………………………………………………………………………………………… کنوانسیون ژنو 1931
چکیده
بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو
فرزاد رضایی ارده جانی
اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.
اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .
کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو.
Abstract
Comparative study the protest to draft, promissory note cheque in Iranian Law with Geneva Convention
Commercial documents (bills of exchange, promissory note and check) have particular advantages which have been welcomed and paid attention to by different people. In order to protect the rights of those who have such documents for being benefited from these advantages, the lawmakers have stipulated obligations for the holder or holders of these documents and they’re bond to stick to these obligations to preserve their rights. One of these obligations is the right to protest and the lawmakers have specified the rules and circumstances of protest in the law of commerce and given the straightforwardness of these rules, agreeing upon something opposite to it is not possible in Iran’s commerce law in such a way that non-commitment to these obligations by the holder will cause his losing the stipulated advantages.
Protest may vary according to the type of the documents (bills of exchange, promissory note and check) whether in the way of protesting or in its consequences and it’s necessary that the holder or holders of these documents be completely familiar with the issue, and have enough information especially with regards to the consequences of protest and failing to present it according to the law. Therefore, in the present dissertation, we identify different types of protest against bills of exchange, promissory notes and checks and comparatively study the regulations related to the types of protest and its impacts in the Iran commercial law, the 1930 Geneva Convention (Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange and Promissory Notes) and 1931 Geneva Convention (Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Cheques). We have also tried to identify the pros and cons of each of these regulations with regards to the protest.
Protest – promissory note – cheque – draft – Gevena convention

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه سلامت اقتصادی

مقدمه
اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.
قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.
علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.
اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.
و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.
با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.
الف : اهداف پژوهش
1-چگونگی انجام اعتراض در صورت عدم وصول وجه سفته، چک و برات توسط دارنده آن.
2-آشنایی با آثار اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه برای دارندگان اسناد تجاری خاص.
ب: سئوالات اصلی
1- آیا در صورت عدم کارسازی وجه برات، سفته و چک اعتراض دارنده ضرورت دارد؟
2- آیا دراعتراض مذبور دارای آثار حقوقی می باشد؟
3- آیا احکام و آثار اعتراض نسبت به اسناد تجاری در حقوق ایران با کنوانسیون ژنو یکسان است ؟
ج: فرضیات مبنایی پژوهش
1- با توجه به تشریفات قانونی مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت که برای معترضی که اعتراض خود را در موعد مقرر انجام می دهد امتیازاتی را در نظر گرفته، اعتراض الزامی می باشد.
2- اعتراض یک عمل حقوقی بوده و هر عمل حقوقی برای طرفین آن عمل دارای آثاری می باشد. در مورد آثار اعتراض می توان گفت که این آثار در قانون تجارت به صورت تصریحی بیان و قانون گذار سعی براین داشته است که دارنده سند را از حقوق خود به عنوان دارنده یک سند تجاری خاص آگاه ساخته است.
3- چون وضع مقررات داخلی در هر کشور برای حفظ نظم جامعه بوده ودر عرصه بین المللی هدف از وضع قوانین یکسان سازی قواعد حقوقی در ارتباط اشخاص و کشورها با یکدیگر می باشد لذا اعتراض نسبت به این اسناد در حقوق ایران با کنوانسیون ژنو یکسان نیست.
روش پژوهش
روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی بوده که با مراجعه به منابع نوشتاری اعم از کتابهای مربوطه، سایت های اینترنتی، مقالات، پایان نامه و رویه قضایی انجام پذیرفته است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تحقیقات مقدماتی

فصل اول
کلیات

1-کلیات
1-1-پیشینه تاریخی
قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد. «در سالهای 1360- 1850 قبل از میلاد مسیح اوّلین سلسله حمورابی روی کار آمد. اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل، جزء قدیمی ترین اسناد بدست آمده است. در این قوانین راجع به وام یا بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری، مقرّراتی به چشم می خورد.» (بهرامی ،1387 :31 )
«پس از آن که بابل به دست ایرانیان فتح شد، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها از آن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت.»(عرفانی،1388 :3)
قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد، در آیات متفاوت نوشتن و نوشته را به عنوان سند مورد تأکید قرار داده است. در خصوص تنطیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند:
« یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه»«ای اهل ایمان هر گاه در مقام داد و ستد، قرض، وثیقه و امثال آن بر می آئید باید آن را بنویسید.»
«در ایران نیز صرف نظر از شکوفایی دوران باستان، از عصر ملک شاه سلجوقی، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود. » (صقری ،1387 :16 )
اما اوّلین دادگاه های تجاری را در قرون وسطی می توان رد یابی کرد و پیدایش برات را می توان به این دوره انتساب داد. در این دوره سه سیستم حقوقی متفاوت برای برات ایجاد شد :
1-سیستم لاتین 2-سیستم ژرمن 3-سیستم آنگلوساکسون
سیستم حقوقی فرانسه از لاتین اقتباس شده بود و « اوّلین قانون درباره حقوق تجارت در فرانسه به فرمان لوئی چهاردهم در سال 1673 وضع شد و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید . » (خسروی ، 1387 : 9 )
حقوق آلمان نیز تأثیر به سزایی بر سند تجاری (برات ) داشته است. آلمان در اواسط قرن 19 میلادی شکل مشخصی برای

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سند پیش بینی نمود. از آن جایی که قوانین مختلفی در خصوص برات وجود داشت اولین بار کشورهای اسکاندیناوی در سال 1880 قوانین متّحد الشکلی در مورد برات و سفته وضع کردند و متعاقب آن کنفرانس های متعدّدی برای متّحدالشکل کردن این سند در سطح بین المللی صورت پذیرفته است .
در سال 1910 و1912 کنفرانسی در لاهه برگزار گردید. این کنفرانس به دلیل شروع جنگ جهانی اول دیگر برگزار نشد و در نتیجه اهداف این کنفرانس، تحقق نیافت تا این که در 7 فوریه 1930 کنفرانسی در ژنو تشکیل شد. نتیجه آن تصویب کنوانسیون مشتمل بر سه قرار داد است :
اوّلین قرار داد «کنوانسیون راجع به قانون متّحد الشکل مربوط به بروات و سفته است.
قرارداد دوّم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته موسوم است.
سوّمین قرارداد ژنو «کنوانسیون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها است. » ( ستوده ، 1380 : 14 )
یک سال بعد یعنی 19 مارس 1931 ، 26 دولت تعهد کردند که سه قرارداد دیگر یکی مربوط به چک و دیگری مربوط به حق تمبر بر روی چک و سومی برای رفع تعارضی که در تغییر قوانین راجع به چک پیش آید امضاء نمایند.
اما کنوانسیون ژنو نتوانست مشکلات اسناد تجاری (برات – سفته) را به نحو احسن در سطح بین المللی حل نماید و در نتیجه کمیسیون سازمان ملل متّحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال )در صدد بر آمد یک رژیم حقوقی فراملی، صرفاً درباره برات ها و سفته هایی که جنبه بین المللی دارند تأسیس نماید. این کمیسیون اوّلین بار در سال 1972 موفّق به تدوین یک طرح مقدماتی در زمینه برات و سفته بین المللی شد و سرانجام این طرح در نهم دسامبر 1988 در وین به تصویب رسید. (ستوده ، 1380 : 17 )
«اوّلین مقررات موضوعه مربوط به تجارت، مقرّراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجارتی در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید. امّا اوّلین قانون تجارت ایران، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکّب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بود. که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد. در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید. در این قانون

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید