ندارد. بنابراین اصل بر عدم ولایت است. از طرفى، ولایت، ضرورتى اجتماعى است و بدون آن زندگى اجتماعى انسان ها سامان نمى یابد و فقدان آن مساوى با هرج و مرج است، که نه عقل و نه شرع آن را برنمى تابند; اگر براى فردى که صلاحیت تصدى ولایت را دارا است، دلیلى در میان بود از آن دلیل پیروى مى کنیم. اما اگر دلیل خاصى نیافتم در آن صورت، باید به “قدر متیقن” اکتفا کرد. بر این اساس و به دلیل اهمیت مشروعیت حکومت، هرجا دلیل خاصى وجود نداشت، نمى توان گفت هر فردى صلاحیت اعمال ولایت دارد. 139
از این رو، اگر دلیل قبلى که مبتنى بر ضرورت تناسب میان “شغل” و “شاغل” بود، مورد قبول نیفتد، چاره اى جز استناد به قدر متیقن باقى نمى ماند، زیرا باید به طریقى از مشروعیت نظام حکومتى مطمئن شد. نمونه اى از استناد به قدر متیقن را مى توان در عبارات آیت الله خویى(ره) ملاحظه کرد:
“تردیدى نیست که نفوذ حکم فردى در حقِ دیگران، بر خلاف اصل و قاعده است و قدر متیقن آن نفود حکم فقیه و مجتهد است و حکم غیر از فقیه فاقد اعتبار است. ادله شرعى… متصدى اجراى حد را معلوم نکرده است و فقط دستور داده است… ولى روشن است که این کار بر عهده تک تک افراد جامعه نیست; چراکه منتهى به هرج و مرج مى شود. بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا نمود; یعنى تنها کسى باید دخالت داشته باشد که قطع داریم در جواز اجراى حد توسط او تردیدى نیست… در عصر غیبت حکم فقط در اختیار فقیهان است و اقامه حدود از وظایف ایشان است. 140
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع
غیر از دلیل عقلى بر ولایت فقیهان و اسلام شناسان، از گفتار معصوم نیز به طور روشن مى توان استفاده کرد که مجتهدان و عالمان دینى در دوران غیبت، نایبان ایشانند و امر رهبرى نیز مانند مرجعیت، در حوزه صلاحیت آنان است. در گفتارى از رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) عالمان خلفاى پیامبر (صلى الله علیه وآله) معرفى شده اند. آن گرامى در پاسخ به این سؤال که خلفاى ایشان چه کسانى هستند، مى فرمایند: “آنان که سنت مرا روایت مى کنند.” از سویى، معهودترین تعریف براى خلافت، رهبرى امت است و پیامبر(صلى الله علیه وآله)آن را در صلاحیت کسانى دانسته است که راوى سنت وى اند. گفتنى است که راوى سنت معنایى عام تر و عمیق تر از ناقل سنت دارد. راوى، کسى است که صلاحیت شناسایى محتواى دیدگاه هاى دین را نیز دارا است. صِرف ناقل حدیث بودن، هیچ گاه در چنین منزلتى نمى نشیند. بنابراین، مقام جانشینى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آنِ عالمان دینى است. 141
امامان برترین مصداقِ عالمان دینند; اما در عصر غیبت، شأنِ راویان دین از آنِ مجتهدان است.
از همین رو است که امام صادق(علیه السلام)، عالمان دینى راحاکمان اسلامى مى شناساند:
“من کانَ منکم قد رَوى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا… فانّى قد جعلتُه حاکماً” 142
کسى که گفتار ما را روایت مى کند و در حلال وحرامى که ما بیان کرده ایم مطالعه کرده و آنها را شناخته است… چنین شخصى را من حاکم قرار داده ام.
امام(علیه السلام) مطلب فوق را در پاسخ به این پرسش که آیا در مسائل اختلافى که نیاز به داورى دارد، مى توان به سلطان و یا قُضات منصوب از جانب ایشان رجوع کرد، بیان مى کنند و این عمل (مراجعه به قضات حکومتى) را رجوع به طاغوت دانسته، به شدّت منع مى کنند و مى فرمایند:”در این گونه موارد، باید به شخصى که عالم دینى است مراجعه کنید و من او را حاکم [ برشما ] قرار داده ام.” این حکم امام گرچه در دوران حضور صادر شده است، به طریق اولى شامل دوران غیبت نیز مى شود; چراکه وقتى امام صادق(علیه السلام) عالمان را در عصر حضور حاکم قرار داده است، در دوران غیبت به این نیابت نیاز بیشترى است.
امام عصر(عج) در پاسخ به نامه یکى از پیروان خود، درباره وظیفه مؤمنان در حوادثى که پیش مى آید، مى فرمایند:
“امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانّهم حجّتى علیکم و انا حجه الله” 143
در حوادثى که واقع مى شود، به راویان احادیث ما مراجعه کنید; چراکه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا.
جاى تردید نیست که سؤال راوى از امام (عج) درباره مرجع مسائل شرعى و جزئى نیست; زیرا همه مى دانند که باید مسائل شرعى خود را از عالمان دینى بپرسند و در مقام فهم حکم خدا به آنان رجوع کنند. چاره اى نمى ماند جز این که بپذیریم سؤال در باره سرپرستى و رهبرى امت است. و منظور از “حوادث واقعه” که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده [ نامه ] نمى خواهد بپرسد درباره مسائل تازه اى که براى ما رخ مى دهد، چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتر دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى کردند و از آنان مى پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاصى باید رجوع کند.
منظور از “حوادث واقعه”، پیشامدهاى اجتماعى و گرفتارى هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى داده است و به طور کلى و سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمى رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید چه کنیم، و وظیفه چیست؟ 144
در این روایت، امام ضمن این که مردم را به عالمان دینى و راویان احادیث ارجاع مى دهد، آنها را حجت نیز معرفى مى کند، چنان که امامان نیز حجتند. بنابراین در غیابِ امامان ـ علیهم السلام ـ عالمان، حجت امام بر مردمند و عدم رجوع به آنها و نپذیرفتن سرپرستى ایشان، کوتاهى در حق امام است. 145
در مرحله استقرار حکومت اسلامى، به دلیل ماهیت حکومت که نیازمند حاکمیت تجزیه ناپذیر است، تنها یکى از عالمان در رأس قرار مى گیرد و اعمال ولایت مى کند، و دیگران نمى توانند در عرض او اعمال ولایت کنند. از این رو در این مرحله، مقوله تعیین دخالت مى کند و سرانجام یک نفر بر دیگران رجحان مى یابد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، تعیین از طریق خُبرگان منتخب مردم صورت مى گیرد. آنها مطابق قاعده عقلایى، دست به انتخاب اصلح مى زنند و کسى را که در مجموع از صلاحیتِ بیشترى برخوردار است،بر مسند رهبرى مى نشانند. البته این کارکرد خبرگان با دو تفسیر متفاوت مواجه است: ولایت، شخصى که داراى صلاحیت هاى لازم است، مشروط به انتخاب خبرگان است; یعنى علاوه بر صلاحیت هاى علمى و عملى، انتخاب نیز لازم است. پیش از رأى مثبت خبرگان، صرف قابلیت است که البته کافى نیست. 146
هر کسى که صلاحیت هاى لازم را دارد، از طرف دین و شریعت به این منصب گمارده شده است و عمل خبرگان صرفاً براى شناسایى و تشخیص است. 147
مبتنى بر نظریه انتخاب است. مطابق این مبنا،حتى اگر در دوره اى که هنوز حکومت اسلامى تشکیل نشده است، بپذیریم که فقها در امورى که بدون سرپرست مانده است، حق دخالت دارند، در زمان استقرار حکومت اسلامى، ملاکْ، انتخاب است و بدون انتخابِ مردم ـ چه به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان آنان ـ ولایتِ هیچ فقیهى فعلیت پیدا نکرده، در حد امکان باقى مى ماند. لیکن تفسیر دوم مبتنى بر نظریه انتصاب است. مطابق این مبنا، در شریعت اسلامى، هرکس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقى داده و او داراى ولایت است. امّا نظر به این که در حکومت اسلامى، تنها یکى از فقها مى تواند اعمال ولایت کند، انتخاب فقط براى شناسایى و تشخیص است; اما بعد از آن که فردى شناسایى شد، نمى توان گفت انتخاب، به او ولایت داده است. به عبارت دیگر، انتخاب در این جا واگذارى حق نیست، بلکه صرفاً براى تعیین صاحب حق است. در حوزه هاى دیگر نیز، نظرِ کارشناس ایجاد حقیقت و حق نمى کند; بلکه صرفاً حق را مى شناساند. 148
به هر روى، هر دو مبنا قائل به “تعیین”اند; زیرا طبیعى است در نظریه انتصاب هم، براى این که ولایتِ مجتهدى رسمیت پیدا کند، باید به گونه اى عمل شود که بهانه اى براى تزاحم و تعارض نباشد. پیش بینى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رسمیت بخشیدن به اقدامات ولىّ فقیه، همان تعیین خبرگان رهبرى است. 149
ج: مدیریت فقهى یا علمى
مدیریت و فن حکومت دارى، تابع تخصص و آگاهى هاى مختلفى است که بسیارى از آنها ارتباطى با احکام دینى و شریعت ندارند. از این روگاه این پرسش رخ مى نماید که تأکید و تکیه بر فقاهت براى امر حکومت دارى و برنامه ریزى خرد و کلان، چه توجیهى مى تواند داشته باشد.
در پاسخ باید گفت: ولایت و حکومت فقیهان و آشنایان به دین، هیچ گاه به معناى انزواى علوم، فنون، تجربه هاى بشرى و تدبیر عقلانى نیست. طبیعى است که در جامعه، گردش امور به تخصص هاى مختلف نیاز دارد و مدیریت بالاى جامعه در هر حکومتى ـ دینى یا غیردینى ـ به هیچوجه بى نیاز از این گونه تخصص ها و تدبیرهاى تجربى ـ عقلانى نیست. از سوى دیگر، تقریباً محال است که یک مدیر از تمام تخصص هاى مورد نیازِ جامعه برخوردار باشد. بى تردید هر شخص با هر تخصص و آگاهى، اگر در مصدر مدیریت کلان جامعه قرار گیرد، به ناچار به تخصص هاى مختلف براى اداره امور نیاز دارد. حضور مدیر اسلام شناس در رأس هرم جامعه، از آن جهت است که ضمن به کارگیرى تخصص هاى مختلف و هماهنگى هایى که لازمه مدیریت صالح است، نسبت به مطابقت تصمیمات با موازین کلى دین اسلام اشراف داشته باشد. در یک حکومت دینى، دغدغه اجراى دین از چنان اهمیتى برخوردار است که بدون حضور فرد آشنا با دین در رأس قدرت، نمى توان نسبت به اجراى دین در جامعه اطمینان داشت. بنابراین مدیریت فقیه به این معنا نیست که تمام تصمیمات نظام مستقیماً برگرفته از فقه و بدون تکیه بر تجربیات و سایر علوم بشرى است. در حکومت دینى نه مى توان به صرف فقه و احکام جزئى دین بسنده کرد، و نه مى توان به دستوراتِ دینى بى توجهى نمود. مدیریت و نظام اداره و حکومت در چنین جامعه اى هم مبتنى بر علم و دستاوردهاى علمى است و هم تحت اشراف دیدگاه هاى مکتب و نمى توان به بهانه مدیریت فقهى، راهکارهاى علمى را کنار زد، یا چنان شیفته دستاوردهاى علمى شد که راه را بر دخالت دین در اداره جامعه بست. 150
این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است … مثلا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر [ حدّ ] بزند؟ حدِّ زانى که 100 تازیانه است، اگر رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)جارى کند 150 تازیانه مى زند و حضرت امیرالمؤمنین 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا این که حاکم متصدى قوه اجرائیه است و باید حدّ خدا را جارى کند; چه رسول الله باشد، چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر. 151
البته، ولایتِ پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) نیز محدود به ضوابطى است; زیرا حاکمیتِ آنان نمى تواند در تعارض با حاکمیت اراده خدا باشد و آنان در واقع مجرى احکام و حدود دینند.
همه افراد، از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى که از طرف خدا تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) بیان شده است. بنابراین محدوده اصلى ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه با پذیرش احکام دین سازگار نیست. مطلق بودن حکومت و ولایت اسلامى، امرى است نسبى; به این معنا که

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهآموزش و پرورش، استان مازندران، عملکرد کارکنان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید