ثمن در آن تعیین نشده را باطل می‌داند، استناد کنند. این راه حل در آنسیترال بر اساس اینکه نباید قراردادی بدون تعیین ثمن معتبر باشد پذیرفته شد.
اصل67 از پیش نویس1963بدون تغییر قابل ملاحظه ای روش پیش نویس1956را اعمال کرد.در آنستیرال راجع به گنجاندن اصل قبول ثمن شناور در کنوانسیون بحث زیادی وجود داشت؛ زیرا دو دسته قوانین در این باره در کشورها وجود داشت و براساس قانون داخلی برخی کشورها تعیین ثمن، مربوط به شروط مقتضای ذات عقد است و این اصل در بردارنده مشکلی است که مربوط به اعتبار و صحت قرارداد می‌شود و اعتبار قرارداد بطور صریح از حیطه کنوانسیون خارج می باشد. بنابراین اصل ثمن شناور،موردحمایت برخی از هیأتهای نمایندگی کشورهای سوسیالیست کشورهای جهان سوم قرارگرفت ولی در مقابل دیگر هیأت های نمایندگی حکومتها و سازمانهای بین المللی طرفدار ابقاء این اصل بودند.
و بحث درباره این واژه ها “ثمنی که معمولاً فروشنده تعیین می‌کند، ثمنی که معمولاً در تجارت مربوطه تعیین می شود،ثمن تعیین شده در زمان انعقاد قرارداد، ثمن تعیین شده در زمان تحویل.” بود؛ ولی بعداً تردیدها جدی شد ویکی از هیأتهای نمایندگی حالتی را مطرح کرد که ثمن نه تعیین شده و نه قابل تعیین می باشد و در این حالت نمی توان قرارداد را معتبردانست.
اما هیأتهای نمایندگی دو کشور سوسیالیستی اعتقاد داشتند که ثمن، تشکیل دهنده عنصر اساسی یک قرارداد فروش است، بنابراین قرارداد بدون ذکر ثمن در صورتی معتبر است که بتوان ثمن را از قراردادهای قبلی طرفین استخراج نمود. در نهایت به پیشنهاد یکی از کشورها به جای عبارت ثمنی که عموماً قابل وضع است، پیشنهاد کرد که ثمن غالب در بازار باید مدّنظرباشد.
در این وضعیت عده ای از کشورها اشاره کردندکه ممکن است اصل مذکور به نحوی تفسیر شود که تعیین کننده صحت و اعتبار قرارداد باشد در حالیکه وضع کنوانسیون فارغ از این موضوع است و جهت وضع سند بین المللی واحد و متحدالشکل درقراردادها و رفتار تجار وضع شده است. ولی در نهایت این اصل پذیرفته شد و تأکید گردید که ثمن غالب در بازار در سکوت طرفین باید بر ثمنی که توسط فروشنده تعیین می شود مقدم باشد. و بالاخره دایره این اصل وسعت بیشتری یافت و بادرج عبارت”صریحاً یا بطور ضمنی”ثمن ضمنی را برای صحت قرارداد کافی دانستند و مقصود از ثمن ضمنی، ثمنی است که عموماً در کالای مشابه فروخته شده تحت شرایط یکسان به فروش رسیده است.
مجدداً هیأت نمایندگی کشورهای سوسیالیستی اعتراض کردند که همیشه ممکن نیست که در یک قرارداد شرایط مشابه و یکسانی وجود داشته باشد. بنابراین در پیش نویس ذکر شد که چنانچه طرفین بطور صریح یا ضمنی به نحو دیگری موافقت کرده باشند بر همان رفتار خواهد شد.
در نهایت پس از اختلاف نظرهای زیاد در این باره اصل55کنوانسیون به این شکل پذیرفته شد: “هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف، چنین فرض می شود که طرفین بطور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوط رایج است،توافق کرده اند.
گفتاراول- در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
بر اساس بندیک ماده14کنوانسیون بیع بین المللی کالا، برای اینکه ایجاب مشخص باشد، فروشنده باید قیمت کالا را نیز معین کند یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر بگیرد، زمانیکه از قابلیت تعیین ثمن یا ارائه معیار در تعیین آن بحث می شود، مقصود آن است که برای این تعیین، اراده طرفین تأثیری نداشته باشد و بدون دخالت اراده فروشنده یا خریدار بتواند قیمت را مشخص نماید. اما مسأله آنست که آیا می‌توان تعیین قیمت را بعد از انعقاد قرارداد یا تحویل کالا، به اراده یکی از طرفین منوط نمود؟ با دقت در اصول کنوانسیون،نصی در این باره یافت نمی‌شود. اما برخی عقیده دارند اطلاق بند یک ماده14کنوانسیون، مانع این امر نمی باشدو از آنجا که کنوانسیون برای اعتبار یا صحت قرارداد مدخلیتی ندارد، اطلاق ماده مذکور چنین موردی را نیز شامل می‌شود. اما تعیین ثمن به اراده یکی از طرفین بلا اشکال می‌باشد و این امر در مقررات داخلی برخی کشورها مثلاً در قانون بیع متحدالشکل ایلات متحده آمریکا ucc این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.
در کنوانسون درباره تعیین قیمت دو ماده وجود دارد، مطابق بندیک ماده14تعیین قیمت یا تعیین ضابطه برای آن از شرایط مشخص بودن ایجاب بوده و برای صحت قرارداد لازم است.از طرف دیگر طبق ماده55کنوانسیون،اگرقیمت مشخص نشده باشد یا ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می‌شود که طرفین بطور ضمنی قیمت زمان انعقاد قرارداد را پذیرفته اند.
بنابراین چنانچه قیمت معین نباشد یا ضابطه ای هم وجود نداشته باشد فرض قانونی، قیمت ضمنی اعمال خواهد شد و قرارداد صحیح تلقی می شود.
همانطور که قبلاً گفته شد این تعارض به خاطر اختلاف نظر هیأتهای مذاکره کننده ی کشورها بوده است.مع الوصف برای رفع این تعارض برخی اعتقاد دارند اگر صحت قرارداد بر اساس قانون داخلی پذیرفته شده بود پذیرش ثمن ضمنی بلااشکال خواهدبود زیرا کنوانسیون برای صحت یا بطلان قرارداد مدخلیتی ندارد لذا اگر قرارداد بر اساس قانون ملی کشورها باطل بود حکم ماده14 اعمال شده و موردی برای اعمال مقررات ماده55وجود نخواهد داشت.
در ماده1591قانون مدنی فرانسه صراحتاً ذکر شده که ثمن معامله در قرارداد باید معین باشد یا معیاری برای تعیین آن ارائه گردد. مفهوم مخالفی که از ماده مذکور استنباط می گردد این است که در صورت عدم وجود شرایط مذکور قرارداد باطل است. در حالیکه بر اساس کنوانسیون چنین قراردادی باطل نبوده و ثمن ضمنی قابل پرداخت خواهد بود. همچنین در حقوق فرانسه احاله ی قیمت گذاری به اراده یکی از طرفین بعد از انعقاد قرارداد، امکانپذیر نمی باشد؛ در حالیکه مفسرین از کنوانسیون چنین امکانی را استنباط می کنند.
در حقوق انگلیس اگر قیمت در قرارداد معین نشده باشد و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد و از رویه معمول بین طرفین هم قابل تعیین نباشد، قرارداد صحیح است و اصل قیمت متعارف و معقول اعمال خواهد شد. (بند2ماده8قانون بیع کالا1979انگلیس) بنابراین قانون انگلیس با ماده55کنوانسیون هماهنگ می باشد اما در کنوانسیون به قیمت متعارف در زمان عقد تصریح شده است ولی در حقوق انگلیس به زمان و مکان قیمت گذاری اشاره ای نشده و ظاهراً زمان و مکان تحویل ملاک عمل می باشد.
در قانون بیع متحدالشکل کالا در ایالات متحده آمریکا بیان شده که اگر قیمت در قرارداد مشخص نباشد قرارداد باطل نیست و درصورت وجود سایرشرایط صحت قرارداد، باید قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع را بپردازد. اما در کنوانسیون، ذکرشده که در صورت عدم تعیین ثمن،باید قیمت ضمنی اعمال شده و بهای زمان انعقاد بیع را بپردازد. بنابراین تفاوت کنوانسیون با قانون بیع متحدالشکل کالا در ایالات متحده آمریکا در زمان تعیین ثمن ملاک عمل است. در کنوانسیون، زمان انعقاد بیع ملاک قیمت گذاری بوده و در قانون متحدالشکل زمان تسلیم کالا مبنای عمل می‌باشد.
درماده55کنوانسیون ذکر شده که در صورت معتبر بودن قرارداد طبق قوانین ملی و داخلی مقررات ماده55کنوانسیون قابل اعمال است. در حقوق ایران در صورتی که از ثمن به نحوی رفع غرر و جهل گردد و عنوان ثمن ضمنی یا متعارف، جهل را مرتفع کند ماده 55 مذکور در حقوق ایران نیز قابلیت اعمال خواهد داشت والّا ازآنجا که مقررات کنوانسیون برای اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد مدخلیتی نداشته و درباره قراردادهای باطل قابلیت اعمال نخواهد داشت و چنانچه عدم تعیین ثمن طبق حقوق ایران موجب بطلان قرارداد باشد،مقررات کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود.
گفتار دوم-در اصول قرارداهای بین المللی(unidrroit)
در بسیاری از قرارداهای بیع،طرفین قرارداد درباره ثمن و میزان آن در زمان انعقاد عقد توافق می‌کنند یا حداقل ضابطه‌ای که برای آن در نظرمی گیرند. اما مسأله در مواردی است که ثمن در قرارداد مشخص نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن در زمان انعقاد قرارداد مقرر نمی گردد. مثلاً ممکن است کشتی در دریای آزاد دچار خرابی شده و از کار بیفتد و راه اندازی دوباره مستلزم خرید قطعه ای است که با وسایل مخابراتی سفارش و تهیه می گردد.
در این موارد ممکن است ثمن و میزان آن برای خریدار اهمیتی نداشته باشد و هدف خریدار تهیه وسیله به هر قیمتی باشد یا در بسیاری موارد کالاها دارای قیمت های استانداردی در بازار است که طرفین را از ذکر ثمن در قرارداد بی نیاز می دانند. بنابراین دراین گونه موارد باید اصولی برقرارداد حاکم باشد که بقای قرارداد را تضمین کند. در اروپا توافق بر روی ثمن در بدو امر یکی از شرایط و عناصر اساسی و ضروری یک قرارداد تلقی می‌شد و قرارداد بدون اشاره بر آن باطل بوده اما در حال حاضر بجز برخی از کشورهایی که دارای سیستم حقوقی سوسیالیستی بوده، این امر منتفی است و اصول دیگری برای قراردادهایی که ثمن در آنها ذکر نشده حاکم است. بنابراین این اصول که در برخی قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی به آنها اشاره شده می‌تواند به عنوان فرض قانونی برای تکمیل قرارداد و تعیین ثمن بکار رود.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا شرطی لحاظ گردیده که باید قرارداد معتبر باشد. به عبارت دیگر برای به کار بردن اصول کنوانسیون، لازم است که صحت و اعتبار قرارداد طبق قوانین ملی محرز باشد و به عبارتی کنوانسیون، اصول مذکور در قوانین کشورهای داخلی را پذیرفته است. اما با عنایت به ماده14کنوانسیون برای تعیین ثمن، چنانچه در قرارداد سکوت شده باشد ولی قرارداد حکایت بر امارات صریح یا ضمنی راجع به ثمن باشد قرارداد صحیح خواهد بود.
بنابراین سه‌ اصل از کنوانسیون مذکور درباره ثمن قرارداد قابل استحصال می باشد:
اول اینکه قانون ملی کشور متبوع طرفین قرارداد، در صورت عدم اشاره به ثمن، به هر نحوی قرارداد را باطل بداند،اصل 55کنوانسیون اعمال نخواهد شد.
دوم آنکه اگر قرارداد طبق قانون ملی صحیح باشد، باید محرز شود که زمینه های دیگر برای عدم صحت واعتباردر قانون حاکم بر قرارداد وجود ندارد.
سوم آنکه ثمن ثابت و تعیین شده یا قابل تعیینی وجود نداشته باشد تا نوبت به ثمن ضمنی برسد و در نهایت اگر ماده55کنوانسیون قابل اعمال باشد تعیین ثمن متعاقب آن خواهد آمد.
یک فرضیه حقوقی در اینجا کمک خواهد کرد تا ثمن تعیین شود حتی در قراردادی که بطور ضمنی یا صریح ثمن تعیین نشده یا مقرره ای برای تعیین آن وضع نگردیده. مگر مواقعی که اماره و دلیل خلافی موجود باشد. بنابراین در اینجا ثمن فرضی، قرارداد را تکمیل کرده و به اجرا در می آورد.
سؤالی که پیش می‌آید اینکه، ثمن ضمنی یا فرضی بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟بنابر مقررات کنوانسیون، خریدار باید ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالایی که در شرایط مقایسه فروخته شده،در تجارت مربوطه، عموماً وضع می‌شده است را بپردازد.بنابراین ثمن از روی یک معیار عینی و برون ذاتی نظیر زمان، اوضاع و احوال و نوع تجارت مربوط تعیین خواهد شد. لذا اولین عامل برای تعیین ثمن،عنصر زمان است که زمان تسلیم مبیع ملاک نیست. بلکه زمان انعقاد قرارداد در کنوانسیون ملاک عمل قرارگرفته است. دومین عامل، قیمت کالای شبیه به کالای فروخته شده است. و سومین عامل،شروط قراردادهایی است که برای فروش کالای همانند، در نظر گرفته می‌شود.شروطی مانند زمان و مکان تسلیم کالا، نقد یا نسیه بودن ثمن و ضمانت و گارانتی کالا و غیره. و در نهایت عنصر نهایی که در تعیین ثمن فرضی مؤثر می باشد بازار تجارت مربوطه است

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهحقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید