قراردادهای استاندارد یا حق الامتیاز است که تا سال 1950میلادی در کشورهای نفت خیز مرسوم بود. در ابتدا که مساله هزینه و در آمد نفت هنوز برای کشور های نفت خیز،مطرح نبود،حق کشف واستحصال از حوزه های نفتی در قبال حق الامتیاز مقطوع واگذار می شد.اما بعداز سال 1950خصوصاً بعداز جنگ جهانی دوم ارزش نفت بر جهانیان روشن شد وبه جهت آنکه کشف واستخراج نفت مدت زمان زیادی طول می کشید واز همان آغاز سود آور بودن چاه نفت قابل تخمین نیست. و همچنین نوسان قیمت نفت در بازار جهانی زیاد است، روش دیگری راجهت انعقاد قرارداد فروش تهیه کرده اند و درصدی از منافع خالص شرکتهای نفتی به کشور ها تعلق گرفت. اما چون این مبلغ تابع قیمت نفت می باشد و ثمن به نحو شناور می باشد،شرکتهای استفاده کننده از نفت، قیمت را به هر میزان که مایل بودند ثبت واعلام می کردند و چون مبنای مشخص و مورد تراضی برای طرفین درباره هزینه‌های جاری در آمد خالص قیمت نفت وجود نداشت در نهایت درباره قیمت نفت بین طرفین اختلاف نظر وجود داشت علت اختلاف درباره تعیین قیمت نفت خود ناشی از عواملی از جمله شرایط فیزیکی، شیمیایی، مقدار مواد معدنی در نفت و ترکیب انواع محصولات ناشی از آن حاصل از تقطیر، وزن مخصوص نفت و محل تحویل نفت به مشتریان دارد مثلاً بهای نفتی که درخلیج فارس به مشتری داده می شود با بهای همان جنس نفت، در دریای شمال متفاوت است. که همه موجب انتخاب روش شناور در تعیین بهای نفت در قراردادهای فروش نفت شده است.
در حال حاضر روشهای متنوعی برای تعیین قیمت نفت انجام می شود،گاهی از روش قیمت اعلام شده(Posted Price)استفاده می شود که ظاهراً برای اولین بار در کشور آمریکا انجام شد، بدین شکل که قیمت نفت از سه روش(قیمت های رایج جهانی،توافق لاحق طرفین،داوری قیمت نفت فروخته شده)به تیرهای چوبی موجود در محل آویخته می شد و به قیمت اعلان شده موسوم شده است زیرا قیمت نفت به روشهای فوق با آویختن به تیرهای چوبی برای مشتریان علنی می گشت.
در قراردادهای نفت عراق،قیمت اعلان شده این چنین تعریف شده است؛”قیمت اعلام شده،عبارت از قیمتی است که نوع نفت عراق در بندر صدور با در نظر گرفتن قیمت بازارهای بین المللی به فروش خواهد رفت، و اگر نتوانستند بهای اعلان شده را با مراجعه به قیمت معلوم در بازارهای جهان تعیین نمایند، بر مبنای اصول عدالت و برحسب توافق تعیین خواهد شد اگر تعیین نشد، به داوری ارجاع خواهد شد.”35
گاهی در قرارداد فروش ثمن شناور بر مبنای قیمت واقعی تعیین می شود؛ مثلاً در قرارداد پیمانکاری ایران با آراپ وشرکتهای اروپایی شرکت کانتیتتال تعیین ثمن نهایی براساس قیمت واقعی می باشد. براساس بند “واو” ماده یک قرارداد آراپ؛”قیمت های واقعی عبارتست از قیمت هایی که طبق مقررات ماده 30این قرار داد تعیین می گردد.”
طبق ماده30قرارداد مذکور؛”قیمت واقعی به نحو زیر تعیین می گردد:یک کمیسیون چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شرکت ملی نفت ودو نفر دیگر از طرف آراپ تعین خواهد گردید دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر برای انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد:
الف)تحقیق و تعیین قیمتهای فروش فوب نفت خام که در خلیج فارس به اشخاص ثالث ‌تحویل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارک و به هر وسیله دیگری که بتوان اطلاعات دقیق و صحیح به دست آورد.
ب)تعیین قیمت واقعی نفت خام که به موجب این قرارداد به آراپ تحویل می گردد، برمبنای اطلاعاتی که به طریق فوق بدست آمده باشد، با در نظر گرفتن مقادیر نسبی فروش و مدت قراردادهای فروش و درجه و وزن مخصوص نوع نفت خامی که برای فروش عرضه شده است.هرگاه کمیسیون مذکور تشکیل جلسه داد، ولی به توافق نرسید، طرفین ابتدا نظر یک متخصص ذی صلاحیت بین المللی بی طرف را که با توافق طرفین انتخاب خواهد شد،کسب خواهند کرد و چنانچه نظری که از طرف متخصص مزبور اظهار می گردد، مورد قبول یکی از طرفین نباشد، از طریق مقررات داوری رفع اختلاف خواهد شد”36در این قرارداد، مبلغ قطعی بهای نفت معین نبوده و به صورت شناور در نظر گرفته شده است، ولی طریقه تعیین آن قبلاً مورد توافق طرفین بوده و مشخص می باشد. بعلاوه مراجعه به کارشناس و داور نیز راه حل تعیین ثمن معلوم شده است که این شیوه در اغلب کشور های خاورمیانه بکار می رود.
روش دیگر در قراردادهای نفتی با ثمن شناور بر اساس میانگین قیمت ها(Average Sale Price)است که قیمت نفت بر اساس نرخ متوسط قیمتها تعیین می گردد. یعنی قیمتهای مختلف در یک سال به دست آورده شده و حد متوسط آنها میانگین عمل قرار گرفته وبهای نفت بر مبنای آن معلوم می گردد.این شیوه در کشور بحرین وکویت مورد استفاده قرارگرفته است.
شیوه دیگر،تعیین قیمت مرز (Border value)است که برای اولین بار توسط کشور عراق در خاور میانه انجام شد و بهای نفت بر اساس ارزش عادلانه نفت در مرز عراق تعیین می‌شد .در قرارداد میان شیخ قطر وکمپانی شل در سال 1952و نیز قرارداد شیخ قطر و شرکت توسعه نفت قطر در همان سال نیز از این روش استفاده شده است.
در برخی قراردادها قیمت نفت بر مبنای قیمت آن در خلیج مکزیک اعلام شده است؛ زیرا تا قبل از سال 1950میلادی قیمت نفت در تمام جهان بر اساس یک مبدأ ،قیمت گذاری می شد وآن مبدأ محل تحویل نفت یعنی خلیج مکزیک بود و در هر نقطه جهان که نفت به فروش می رسید بهای آن بر مبنای نرخ خلیج مکزیک به علاوه هزینه حمل آن از آن نقطه تا نقطه تحویل به آن تعیین می شد.از سال 1954در خلیج فارس نیز قیمت مستقلی برای نفت تعیین شد و بعداً در رومانی هم قیمتی معادل قیمت خلیج مکزیک مشخص شد و اصل تساوی قیمت در این مکانها بعنوان یک معیار رعایت می شد. قیمت خلیج مکزیکیا رومانی در برخی قراردادها از جمله؛ قرارداد 1933 ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران، بکار رفته وشرکت مذکور تعهد کرده که نفت مصرفی داخل ایران را بر مبنای قیمت های خلیج مکزیک یا رومانی، هر کدام که ارزانتر باشد،آنچه که دولت برای مصارف عمومی لازم دارد بیست وپنج درصد، و آنچه برای مصرف مردم لازم است را با ده درصد تخفیف بفروشد.
نحوه دیگر تعیین ثمن در قراردادهای نفتی با ثمن شناور،استفاده ازقیمت نیمه راه(Half-Way Price)است که عبارتست از هزینه تولید نفت به اضافه پنجاه درصد منافع فروش که بر اساس توافق طرفین بر مبنای قیمت اعلان شده یا قیمتهای واقعی تعیین می شود .در قراردادهای شش گانه نفتی ایران در سال1965میلادی قیمت نیمه راه در نظر گرفته شده و همچنین در آنها بیان شده هر یک از طرفین مالک پنجاه درصد نفت استحصالی درسر چاه خواهد بود و شرط شده که چنانچه یکی از طرفین بیش از سهم نفت خود برداشت کند، نصف ما به التفاوت برداشت به عنوان خرید، از طرف مقابل تلقی شده و باید بهای آنرا به طرف مقابل بپردازد.این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف ارقام زیر خواهد بود.
الف)متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب)هزینه تولید یک واحد
ج)هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به حساب آورد.37
همانطور که بیان شد در نحوه تنظیم اینگونه قراردادهای نفتی،قیمت نفت پس از انعقاد و شروع به اجرای قرارداد مشخص و پرداخت می شود؛ ولی ضوابط تعیین ثمن در قرارداد ذکر می شود با این حال تعیین ثمن بر اساس ضوابط یک مرتبه انجام نمی شود و به جهت آنکه چنین قراردادی هایی درطول زمان جریان دارد هر سال تعیین ثمن صورت می گیرد. چه بسا ثمن پرداختی امسال با ثمن پرداختی سال آینده متفاوت باشد و این وصف است که قراردادهای نفتی رادر زمره قراردادهای مستمردر ثمن شناور قرار می دهد .
گاهی نیز قراردادهای نفتی مرکب از قرارداد بیع و مشارکت است؛ بدین توضیح که قرارداد مشارکتی با کمپانی نفتی برای تفحص و کشف در مرحله اول و تولید و فروش در مرحله دوم، منعقد می شود. مرحله کشف و تفحص به عهده طرف خارجی است که اگر منجر به کشف مقادیر تجارتی نفت شود در زمان تولید و فروش هزینه کشف محاسبه و کسر خواهد شد، و الاّ در صورت عدم دستیابی به نفت، هزینه های کشف و تفحص مربوط به طرف خارجی می باشد. ولی در صورت تولید و بهره برداری ،هزینه بهره برداری و تولید توسط هر دو طرف نسبت به سهام پرداخت خواهد شد و هزینه های کشف در طی مدت معینی بین طرفین مستهلک خواهد شد. همچنین در این قرارداد ذکر می شود که شرکت خارجی سهم نفت استحصالی خود را بر اساس قیمت اعلان شده، مانند فرمول قراردادهای شش گانه سالهای 1343و1344 محاسبه و بخرد وهمچنین سهم شرکت ملی ایران را برداشت نمی کند به بهانه نیمه راه38برداشت و صادر کند.که در این نوع قرارداد هم فروش نفت با ثمن شناور به صورت مستمر انجام می گیرد.
بنابر این شناور بودن ثمن در قراردادهایی که در طول زمان انجام گرفته و کالای مورد معامله واجد ارزش خاصی است مورد اقبال طرفین بوده وبا تنظیم یک قرارداد مستمر، ثمن خاص در هر دوره زمانی معین و پرداخت می شود.
گفتاردوم- بیع با نظرکارشناس:
گاهی ممکن است طرفین معامله تعیین قیمت معامله را به دلایلی به شخص یا اشخاص ثالث بسپارند. ازجمله اینکه گاهی به دلیل عدم شناخت و اطمینان نداشتن به طرف مقابل، طرفین نتوانند به مبلغ پیشنهادی طرف دیگراعتماد کنند. و گاه با وجود اینکه طرفین نسبت به هم حسن ظن دارند اما به دلیل پیچیدگی مبیع قادر به تعیین ارزش آن نیستند، که دراین موارد آنان به شخص ثالث (دراصطلاح عامیانه کارشناس) مراجعه و تعیین ارزش ثمن را به او واگذار می‌کنند. حتی گاهی می‌توان از دو یا چند نفر برای این امر یاری جست. در اینصورت با توافق قبلی طرفین، می توان گفت ثمن مبلغی است که مورد اتفاق کارشناسان مسئول تعیین قیمت است یا مبلغی است که اکثریت آنان تعیین می کنند. در ذیل مطالب پیرامون این روش تعیین ثمن را ضمن چند نکته بررسی می نمائیم:
1- پیش بینی نحوه کار کارشناس مسئول تعیین ثمن
اگرطرفین معامله بیش از یک کارشناس را برای تعیین ثمن انتخاب کنند در این صورت ممکن است توافق نمایند مبلغی که مورد اتفاق نظر همه کارشناسان است به عنوان ثمن تلقی شود و یا می توانند توافق کنند مبلغ مورد تایید اکثریت کارشناسان ثمن معامله باشد.
2- عنوان حقوقی کارشناس مسئول تعیین ثمن
اینکه کدام یک از عناوین حقوقی بر کارشناس صدق می‌کند، مورد اختلاف است. در ماده1592ق.م فرانسه شخص ثالث(کارشناس)داور دو طرف توصیف شده است ولی رویه قضایی و نویسندگان او را نماینده و وکیل دو طرف می دانند. برخی از حقوق دانان عرب نیز شخص ثالث را وکیل طرفین می دانند و نتیجه گیری می کنند که همانطور که تصرف وکیل در حق موکل صحیح است ثمنی هم که کارشناس تعیین میکند بر طرفین لازم الاجر است. بایع و مشتری حق اعتراض ندارند مگر در موردی که کارشناس در تعیین ثمن دچار اشتباه فاحش شده باشد.مثلاً شخصی او را فریفته باشد.
بر همین اساس شخص اجنبی از عقد که طرفین تعیین ثمن را به او واگذار کرده اند از نظر حقوقی کارشناس خبره(expert)نامیده نمی شود.چون رأی کارشناس الزام آور نیست. داور حکم (arbitre) نیز نیست؛ چون داوری و حکمیت فرع بر نزاع است.در صورتی که بین طرفین معامله نزاعی واقع نشده است آنها توافق کرده‌اند که تعیین ثمن را به شخص ثالثی واگذار کنند و این شخص وکیل آنان است. پس هر کدام از طرفین که مدعی است شخص ثالث اشتباه کرده، یا دچار اکراه یا تدلیس شده باید ذیلاً اقدام کند39.
بعضی از حقوق دانان بر اینکه شخص ثالث وکیل باشد چند اشکال وارد کرده اند: الف-یک فرد نمی تواند وکیل دو طرف عقد باشد. ب- وکالت عقد جایز است و وکیل را می توان عزل کرد. ج-تعیین ثمن عملی مادی است و وکیل صرفاً می تواند تصرفات حقوقی و

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهالگوریتم ژنتیک، تکنولوژی، اعتبارسنجی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید