ه باشد اساساً منعقد نمی شود و هیچ اثری ندارد.13 بنابراین به نظر اکثر فقهای امامیه، معامله ای که تعیین آن به شخص ثالث احاله شود را به علت جهل به ثمن در زمان انعقاد بیع، باطل می باشد14غالب فقهای اهل سنت نیز خرید و فروشی را که ثمن در آن ذکر نشود و به خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث واگذار شود،صحیح ندانسته اند15.
به نظر می رسد استدلال فقهاء بر مبنای انعقاد بیع در زمان توافق اراده ها و تعیین موضوع قرارداد در همان زمان،صحیح می باشد. بنابراین قبل از اینکه برای بررسی ضعف و قوت روایات معارض و بررسی روایات ، به دقت به محتوای نظریه فقهاء و مبنای آن توجه شود تحلیلی که فقهای مذکور برای استدلال خود ارائه کرده اند. ایجاد جهل در عوض قرارداد و عدم امکان برخورد اراده ها میباشد درحالیکه بیان شد انعقاد اراده ها در عالم اعتبار و ذهن صورت می گیرد و اگر ارائه کالا و انتخاب شخص ثالث برای تعیین ثمن را ترکیبی از ایجاب مدت دار و الزام به آن تا زمان تعیین ثمن مذکور وقبول ضمنی ثمن مذکور بدانیم،جهل مرتفع شده و عقد منعقد می گردد.همانطورکه در روایت ازامام صادق(ع)درباره مردی سوال می شود که کنیزی را از مالکش می‌خرد و توافق می شود که ثمن توسط مشتری تعیین گردد.خریدار پس از قبض و تصرف درکنیز، هزار درهم برای فروشنده ارسال می دارد و پیغام می دهد که این مبلغ بابت قیمت کنیز است اما فروشنده از دریافت آن امتناع می کند.امام(ع)می فرماید:کنیز را باید به قیمت عادله تقویم نمود.اگر قیمت عادله بیش از هزار درهم باشد ما به التفاوت متعلق به فروشنده است وخریدار نمی تواند آن رامسترد کند16،خریدار باید مابقی را جبران سازد ولی اگرکمتر از هزار درهم باشد البته باید خاطر نشان کرد که واگذاری تعیین به ثمن ثالث نیز باید محدود به قیود و شرایطی باشد و اگر شرایط خاصی توسط متعاقدین مورد اشاره قرار نگیرد،شرایط عرفی حاکم خواهد بود.بنابراین اگرشیوه خاصی برای تعیین ثمن معامله توسط شخص ثالث حاکم باشد و آن شرایط توسط شخص ثالث لحاظ نگردد می توان از طریق اعمال حق فسخ یا اعلام بطلان،موجب جلوگیری از ورود ضررگردید.
در حقوق کشورهای خارجی نیز به صراحت تعیین عوض قرارداد توسط ثالث پذیرفته شده است مثلاً در ماده 1592 قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده که تعیین عوض در قرارداد ممکن است به داوری شخص ثالثی محول گردد و چنانچه شخص ثالث مذکور نخواهد یا نتواند ارزیابی مذکور را انجام بدهد قرارداد فروش به وجود نمی آید؛ ولی در ماده 1056 قانون مدنی اتریش برای تحقق شرایط اخیر حق فسخ لحاظ کرده است.
بنابراین در حقوق برخی کشور های خارجی نیز ضمانت اجرای عدم اقدام شخص ثالث یا عدم تعیین ثمن در مدت معین یا عدم ذکر زمان برای تعیین ثمن توسط ثالث دو رویه اتخاذ شده است.برخی به جهت آنکه ایجاب الزام آور صادر شده و قبول به موضوع خاصی(عوض)تعلق نگرفته. لذا به عدم وجود عقد اعتقاد دارند. ولی بعضی در این حالت وجود عقد را شناسایی کرده ولی برای ذی نفع حق فسخ در نظر گرفته اند. در مجموع به نظر می رسد هر چند که در حقوق ایران برای تعیین ثمن توسط شخص ثالث در عقد بیع صراحتی وجود ندارد ولی با کمک قواعد عام می توان استدلال نمود و صحت چنین عقودی را با وجود شرایطی استنباط کرد که این مطلب در زمان بیان نظریات فقهی بیشتر توضیح داده خواهد شد.
گفتار دوم:مفهوم ثمن شناور
در قراردادها عمدتاً آنچه که متعاملین در نظر دارند قبل از معامله درباره آن مذاکره می‌کنند ، یا با اطلاع از قیمت و بهای معامله و در صورت معلوم بودن ثمن قرارداد، نسبت به انعقاد آن اقدام می نمایند؛ ولی تحولات زندگی و توسعه آن و شیوع تجارت بین المللی بر این نحوه تنظیم قرارداد تاثیر فراوانی داشته است و حالاتی را در قراردادها بوجود آورده که متعاملین قبل از معین شدن ثمن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
منظور از عوض و ثمن شناور آن است که مبلغ قرارداد در هنگام انشای معامله مشخص نیست و تعیین این مبلغ به آینده و پس از انعقاد عقد موکول می‌شود .البته تعیین ثمن در هنگام انعقاد قرارداد حالات مختلفی دارد؛ ممکن است که تعیین ثمن به توافقات بعدی طرفین موکول شود یا اینکه طریقی را برای تعیین ثمن در قرارداد پیش بینی کنند یا اینکه درباره تعیین ثمن یا نحوه تعیین آن در هنگام انعقاد قرارداد سکوت کنند. بنابراین آنچه که در عوض شناور مورد ملاحظه قرار می گیرد آن است که در هنگام انشای عقد،عوض قرارداد برای متعاملین یا یکی از آنها مشخص نباشد.تمایل طرفین برای انعقاد قرارداد با ثمن شناور عوامل متعددی دارد و می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد؛ مثلاً زمانی که مشتری وارد رستوران شده و سفارش خریدن غذا را می‌دهد از ثمن آن بطور مشخص ناآگاه است و بعد از خریدن و خوردن غذا ،ثمن دقیق آن مشخص می گردد.یا حالتی که تهیه کالا صرفنظر از بهای آن برای مشتری اهمیت دارد؛ بنابراین بدون پرس و جو از قیمت و معلوم نمودن آن،کالا را خریداری می‌کند و سپس قیمت را هر چه باشد می پردازد. مثلاً اگر کشتی در دریا دچار نقص فنی شده و نیاز به تامین قطعات پیدا کند مالک کشتی برای تعمیر و راه اندازی آن به روش فوق اقدام کند .گاهی نیز طرفین مذاکراتی درباره ثمن و نحوه تعیین آن دارند لکن چون ادامه مذاکره درباره تعیین ثمن با لحاظ امور فنی، بعد از انعقاد قرارداد ،نسبت به تعیین ثمن اقدام کند .مثلاً‌زمین مورد معامله قرار گرفته که مساحی کلی آن مستلزم وقت زیاد و امور فنی است بنابراین زمین بر اساس هر متر فلان مبلغ مورد معامله قرار می گیرد و با مساحی زمین و انجام محاسبات ریاضی بهای آن مشخص می‌شود یا در این باره تعیین قیمت به عهده کارشناسی قرار می گیرد. همچنین گاهی در قرار دادهای پیش فروش یا قراردادهایی که کالا به مرور زمان پرداخت می‌شود و از آنجا که تورم و نوسانات بازار در بهای تمام شده کالاها موثر می‌باشد ممکن است که بهای کالاهایی که در مراحل بعدی تحویل می‌شود با بهای کالاهایی که در مراحل اولیه تحویل شده متفاوت باشد و در این حالت وجود ثمن شناور برای طرفین جذاب و منطقی باشد. بنابراین در بیان مفهوم ثمن شناور می توان گفت که در قرارداد با ثمن شناور یا عوض قرارداد قابل تعیین است و به عبارت دیگر در قرارداد در خصوص شیوه تعیین ثمن در آینده توافقاتی صورت گرفته است یا اینکه اساساً عوض در قرارداد مسکوت مانده است و طرفین نه تنها ثمن را معلوم و تعیین نکرده‌اند بلکه شیوه ای هم جهت تعیین آن در قرارداد پیش بینی نکرده اند.
گفتار سوم :ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن
در نتیجه تحولات اقتصادی و صنعتی در جامعه بین الملل و توسعه روز افزون تجارت سریع با وسایل الکترونیکی ،انواع جدیدی از مراودات و معاملات بوجود آمده است که بکار بردن ابزارها و اصول سنتی در قراردادها برای حل و فصل مسایل کافی نخواهد بود. در برهه ای از زمان، معاملات راجع به عین اموال صورت می گرفت و در هنگام انعقاد قرارداد، طرفین درباره قیمت به توافق می رسیدند و آنرا معلوم می کردند.لکن استفاده از اینترنت و فروش کالایی که در آینده با توجه به عوامل متعدد تولید خواهد شد(پیش فروش) چهره خاصی به معاملات بخشیده است و سرعت در انجام این معاملات و هزینه های پیش بینی نشده،تعیین ثمن را در هنگام انعقاد قرارداد دچار مشکل کرده است.مثلاً شرکت اتومبیل سازی که اتومبیلهای خود را پیش فروش می‌کند ممکن است برای تهیه قطعات لازم هزینه ای بیشتر یا کمتر از معمول بپردازد و در نتیجه هزینه تمام شده تولید اتومبیل متغیر خواهد بود و این عامل در تعیین قیمت نهایی خودرو موثر خواهد بود؛ لذا تعیین قیمت در هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش مطلوب طرفین نمی باشد و تمایل به انعقاد قرارداد با عوض شناور بیشتر خواهد بود.همچنین تهیه و راه اندازی خط تولید اولیه مستوجب هزینه بالایی برای شرکت خودروسازی خواهد بود و تامین این هزینه گزاف اولیه از بانک مشکلات زیادی برای شرکت خودروسازی به همراه خواهد داشت .لذا شرکتهای خودرو ساز ترجیح می دهند با پیش فروش محصولات خود این هزینه را تامین کنند ولی تا قبل از راه اندازی خط تولید و ساختن اتومبیل ،دقیقاً هزینه نهایی تولید خودرو به علاوه سود شرکت که مصرف کننده باید بپردازد مشخص نیست؛ بنابراین تعیین ثمن شناور در این حالت راه گشا خواهد بود؛ به علاوه آنکه مشتری نیز به تناوب نسبت به پرداخت بهای خودرو اقدام کرده و در تامین سرمایه لازم جهت خرید خودرو امکانات بیشتری خواهد داشت.البته تعیین قیمت نهایی می تواند با استفاده از ملاکهای عرفی موجود یا احاله موضوع به سازمانهای حمایتی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت بگیرد تا از تعیین بی ضابطه و عدم اعتماد خریداران و تولید کنندگان در پایبندی به این نوع قرارداد جلوگیری کند .طرح قراردادهای پیش فروش ،صرفاً یکی از مصادیق انعقاد قرارداد با عوض ثمن شناور می‌باشد و مصادیق بارز دیگری در این باره وجود دارد که نیاز و ضرورت شناور بودن عوض را توجیه می‌کند و چنانچه ثمن شناور را با اصول سنتی مقایسه و آنرا صحیح ندانیم نیاز به انجام چنین معاملاتی ،باعث رکود اقتصادی شد و بازار دچار مشکل خواهد شد؛ در حالیکه اکثر سیستم های حقوقی و بسیاری از مقررات راجع به تجارت بین المللی چنین موضوعی را مطرح و قواعد آن را پذیرفته اند .
مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور
در معاملات سنتی ،تعیین ثمن جزء الزامات قرارداد بود. اما تحولات اخیر معلوم بودن ثمن در هنگام قرارداد را ضروری نمی داند؛ زیرا جهت عدم توانایی طرفین در تعیین قطعی ثمن در زمان انعقاد قرارداد ،یا سودمند نبودن تعیین ثمن،طرفین تمایل دارند به شیوه دیگری ثمن را تعیین کنند که در مطالب آینده روشهای متداول در این زمینه بیان خواهد شد.
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی
هر چند که در بعضی موارد طرفین تمایل دارند که تعیین ثمن در آینده صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر ثمن به صورت شناور باشد،ولی در هر حال برای تعیین آن در آینده و مجهول رها نکردن ثمن, در نهایت بایستی تمهیدی در نظر گرفت. و چه بسا طرفین قرارداد در خصوص این موضوع تعیین تکلیف می کنند و تعیین ثمن را به اشخاص واگذار می کنند که این شخص ممکن است خود طرفین باشند یا یکی از آنها یا شخص ثالثی باشد که در مطالب بعدی به تفصیل بیان می کنیم:
بند اول: تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین
در قرارداد طرفین ممکن است تمایل به انعقاد قرارداد داشته باشند و در این امر مصرّ بوده و سرعت و زمان هر انعقاد قرارداد برای آنها اهمیت داشته باشند ولی به علت امور فنی یا عدم آگاهی از ثمن ،تعیین ثمن در هنگام انعقاد قرارداد امکان پذیر نخواهد بود بنابراین طرفین توافق می کنند که تعیین ثمن به زمان بعدی موکول شده و با مذاکره و بررسی امور فنی،ثمن را با توافق یکدیگر معلوم کنند.لکن مسأله این است که اگر طرفین به انجام توافق بعدی برای ثمن موفق نشدند ،اعتبار قرارداد قبلی چگونه خواهد بود؟ این حالات در قوانین مختلف پیش بینی شده است مثلاً‌در ماده 305-2 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا پیش بینی شده که :
1- اگر طرفین قصد تشکیل قرارداد بیع را داشته باشند ،چنانچه قیمت کالا را معین ننموده باشند ،قیمت متعارف در زمان تحویل کالا ثمن معامله محسوب می‌شود ،مشروط بر آنکه :اولاً قرینه ای بر توافق نسبت به قیمت دیگری موجود نباشد ،ثانیاً اگر تعیین قیمت به توافق بعدی آنان واگذار شده باشد ،موفق به دستیابی بر توافق نشوند …3- هنگامی که ثمن باید با توافق بعدی طرفین تعیین شود،اما یکی از آنها قصور می ورزد ،طرف دیگر حق دارد قرارداد را نادیده بگیرد یا خودش ،قیمتی عادلانه و متناسب را معین کند.”
بند دوم: تعیین ثمن به اختیار احد متبایعین
گاهی ممکن است که یکی از

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهحل اختلاف، وزارت امور خارجه، قانون ماهواره

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید