همان شمول باشد؛ یعنی مجموع الف و لام و مدخول آن برای افاده عموم وضع شده نه هر کدام به تنهایی. و یا اینکه به ناچار باید گفت که الف و لام بدون اینکه دلالتی بر تعیین داشته باشد، بر استغراق دلالت دارد و دلالتی بر تعریف ندارد. و در نتیجه الف و لام فقط سبب تعریف لفظی مدخولش میشود و برای تزیین است.۶۰
اما برخی از اصولیان،۶۱ در جواب ایشان میگویند که اقل مراتب هر چند از نظر تعداد تعیّن دارد، اما از نظر تطبیق تعیّن ندارد. در حالیکه معنای شمول و عموم تعیّن دارد. و مراد مشهور از تعیین، تعیین به حسب دلالت نیست بلکه به حسب واقع است.

۲ـ۳ـ۳ـ۲. تحقیق مطلب
ظاهر این است که مفرد محلّی به لام از الفاظ مطلق میباشد و لام برای تعیین وضع شده، نه آنچنان که آخوند اعتقاد دارد که هر الف و لامی برای تزیین است؛ چرا که هیچ یک از ادبا نمیگویند که الف و لام در “الحسن” و “الانسان”، یکی است. و نیز بعید است که الف و لام وجود و عدمش یکسان باشد؛ زیرا هر جایی الف ولام تزیین آورده نمیشود؛ بلکه در ادبیات در مواردی که بخواهند اشاره کنند که مدخول لام از وصفیت به عَلمیت نقل داده شده است، الف و لام تزیین آورده میشود.
در مورد جمع محلی به لام ظاهر این است که الفاظ جمع، یک وضع مجملی است که همه افراد و مصادیق خود را شامل میشود و این جمع عقلاً یک قدر متیقن دارد که همان اقل مراتب، یعنی سه تا میباشد که مربوط به وضع نیست. لذا این جمع شامل سه به بالا میباشد تا به فرد آخر که همان عموم یا شمول باشد، برسد. و واضع، این الفاظ را برای جمع وضع کرده و عدد خاصی را در آن لحاظ ننموده است. این یک ماهیت لا بشرط است؛ لذا اگر کسی تعداد خاص را اراده کند، حقیقت است. چه اقل الجمع را اراده کند و چه حد وسط و چه استغراق، همه را شامل میشود. پس اراده کردن هر یک حقیقت است، ولی اگر الف و لام بر سر این جمع آمد، فرد آخر آن یعنی استغراق متعیّن میشود؛ چرا که تعیینی به حسب واقع در خارج جز استغراق، محقق نمیشود و اقل الجمع تعیین ندارد؛ زیرا که این افراد در خارج (نه به حسب دلالت)، دارای محذوراتی است؛ مانند: “اوفوا بالعقود”، که نمیتوان گفت منظور از “العقود” اقل الجمع است؛ بلکه همه عقود را شامل میشود. ضمن آنکه متبادر به ذهن نیز همه عقود است.
خلاصه اینکه لام برای اشاره به متعین است و اگر بر سر جمع آید، از آنجایی که جز در مرتبه استغراق تعیّنی وجود ندارد، پس دلالت بر عموم و استغراق دارد.

۲ـ۳ـ۴. نکره
آخرین لفظی که اصولیان به عنوان یکی دیگر از الفاظ مطلق بیان میکنند، نکره است که در اصطلاح، اسم جنسی است که تنوین نکره به خود میگیرد و بر فردی غیر معین دلالت میکند؛۶۲ مانند: “رجل” که بر یک فرد غیر معین از همه افراد رجل دلالت دارد و میتواند هر فردی باشد. در مورد موضوعله اسم نکره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد:
۱. با توجه به استعمال اسم نکره که گاهی در سیاق اخبار به کار میرود و گاهی در سیاق انشاء، برای نکره دو معنا میتوان تصور کرد:۶۳
الف ـ نکره در سیاق اخبار؛ مانند: “جاء رجلٌ من اقصی المدینه”.۶۴ در این مثال “رجل” نکره است و فردی است که دلالت بر یک واقع و فرد معین خارجی دارد که عندالمتکلم، معین و عندالمخاطب مجهول است. این تعیّن از باب تعدّد دال و مدلول است؛ به این صورت که رجل بر معنای خودش (یک مرد) دلالت میکند و تعیّن آن از کلمه “جاء” فهمیده میشود.
نکره در سیاق انشاء (امر)؛ مانند: “جئنی برجل” که “رجل”، اسم نکرهای است که در جنس و طبیعت مأخوذه به قید وحدت استعمال شده است؛ یعنی فردی از رجل که نامعین است و میتواند بر تعداد بسیاری منطبق شود.
خلاصه اینکه اگر نکره در سیاق اخبار بیاید، از باب تعدّد دال و مدلول، در واقع، معین است ولی نزد متکلم یا مخاطب و یا هر دو مجهول میباشد و اگر در سیاق انشاء بیاید، در واقع معین نیست، بلکه حصه مقید به وحدت است که کلی و قابل صدق بر افراد زیادی میباشد.
۲. اسم نکره بر فرد مردد دلالت میکند؛۶۵ یعنی موضوعله نکره، ماهیت، طبیعت و معنای کلی نیست و اگر چه موضوعله اسم جنس، طبیعت و معنای کلی است ولی در نکره، طبیعت نیست بلکه فرد است و این فرد مردد میباشد. برای مثال: “جئنی برجلٍ” به معنای “جئنی بهذا الرجل او ذاک” است.
۳. اسم نکره بر معنای کلی دلالت میکند اما به سبب تنوین، بر فرد خاص منطبق میشود؛ یعنی کلیّت از معنای اسم جنس و جزئیت از تنوین، از باب تعدّد دال و مدلول فهمیده میشود. به عبارت دیگر نکره برای طبیعت، وضع شده است منتهی به قید وحدت. و مراد از وحدت نیز وحدت مصداقی است که به عالم خارج مربوط است. و همه اینها از باب تعدّد دال و مدلول است. مثلاً لفظ “رجل” تا زمانی که بدون تنوین است، حکم اسم جنس را دارد. و زمانی که تنوین میگیرد، تعدّد دال و مدلول است. بسیاری از متأخران این نظر را پذیرفتهاند.۶۶

مطلب مرتبط :   هموارسازی سود، صورت های مالی

۲ـ۳ـ۴ـ۱. تحقیق مطلب
به نظر میرسد نظریه اخیر، با عقل سازگاری بیشتری داشته باشد؛ چرا که در دو مورد نخست ایراداتی وارد است. مبنی بر اینکه: در مورد نظریه اول، استعمال نکره در جایگاه و معانی مختلف، نشان دهنده حقیقت نیست؛ زیرا استعمال، علامت حقیقت نیست و نکره دارای دو موضوعله نمیباشد.
در مورد نظریه دوم نیز عبارت “فرد مردّد” معقول نیست، چون فرد بودن، مساوق وجود است و وجود نیز مساوق تعین است؛ یعنی اگر گفتند فرد است، یعنی در واقع موجود و معیّن است و دیگر مردّد معنا ندارد و به عبارت دیگر بین این دو کلمه تناقض وجود دارد.

۲ـ۴. نحوه دلالت لفظ م
طلق بر اطلاق
یکی از اساسیترین پرسشهایی که پیش روی اصولیان قرار میگیرد، این است که، دلالت لفظ مطلق بر اطلاق چگونه دلالتی است؟ آیا دلالتی وضعی است یا عقلی؟ به دیگر سخن، لفظ مطلق چگونه و از چه طریق بر اطلاق دلالت میکند؟
برای روشن شدن بحث، شایسته است مثالی آورده شود. در جمله: “اکرم العالم”، در لفظ مطلق “عالم”، اگر به دقت بنگریم میتوان دو دلالت متمایز را تصور کرد: یکی دلالت لفظ، بر ماهیت معنای “عالم”؛ یعنی کسی که دارای علم و دانش است. و دیگری، دلالت بر “شمول و فراگیریِ” این لفظ بر همه افراد، یا به تعبیری دلالت بر اطلاق و شیوع لفظ در معنا. حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که، هنگامی که واضع، الفاظ مطلقی نظیر اسماء اجناس را وضع میکرده، آیا آنها را به گونهای وضع کرده که هم دلالت بر ماهیت معنا داشته باشند و هم دلالت بر شمول و فراگیری لفظ برای همه افراد؟ یا اینکه در نظر او فقط ماهیت معنا بوده است و بس؟ در حقیقت منشأ این مسأله به موضوعله مطلق بر میگردد که آیا لفظ مطلق برای نفس ماهیت، بدون در نظر گرفتن اطلاق آن وضع شده، یا اینکه اطلاق جزء موضوعله آن است؟
در پاسخ به این پرسش، اصولیان در گذشت زمان دو نظر متباین اختیار کردهاند. قدما بر این باور بودند که شمول و فراگیری از “ماهیت معنا” جدا نبوده و موضوعله لفظ مطلق همان معنای شامل و فراگیر است نه ماهیت معنا به تنهایی. و این رأی تا اواسط قرن یازدهم در نظر عموم اصولیان به عنوان قول مشهور پذیرفته شده بود. ولی در این زمان برای نخستین بار سلطان العلما مازندرانی،۶۷ در شرح خود بر معالم متوجه این جدایی شد و به صراحت اعلام کرد که لفظ مطلق هیچگونه دلالتی بر شمول و فراگیری بر همه افراد خود ندارد و آنچه لفظ بر آن دلالت میکند فقط ماهیت معناست و از آن به بعد همه علما از این نظریه تبعیت کردهاند.۶۸
با این توضیح، اکنون به جاست که بپرسیم، چه فرقی میکند که لفظ برای ماهیت معنا، به تنهایی وضع شده باشد یا اینکه، هم برای ماهیت معنا و هم برای فراگیری و شمول آن وضع شده باشد؟
چنانکه در جای خود مقرر است، استعمال لفظ و اراده معنای موضوعله، “استعمال حقیقی” و استعمال لفظ و اراده معنایی غیر از معنای موضوعله، “استعمال مجازی” نامیده میشود و استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند قرینه صارفه است؛ یعنی قرینهای که معنی حقیقی را به معنای مجازی منصرف ساخته و دلالتی به معنای مجازی داشته باشد. با این مقدمه، طبق نظر قدما که، علاوه بر ماهیت معنا، شمول و فراگیری نیز جزء معنای موضوعله الفاظ است، این الفاظ به خودی خود با دلالت وضعی بر اطلاق دلالت خواهند داشت؛ مانند مثال پیشین که لفظ عالم، هم برای ماهیت “دارنده علم”، و هم برای شمول همه افراد عالم وضع شده است. بر این اساس، استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مطلق، استعمالی حقیقی است و نیازمند قرینه نمیباشد؛ ولی در صورت استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مقید، حمل مطلق بر مقید، مشکل و متوقف بر قرینه خواهد بود. طبق نظر متأخران که، لفظ مطلق فقط بر ماهیت معنا دلالت میکند و در خود لفظ هیچ دلالتی بر اطلاق یا تقیید وجود ندارد، استعمال لفظ، فقط در مقابل ماهیت معنا حقیقت بوده و اراده هر گونه اطلاق یا تقیید مَجاز به شمار میرود و چون لفظ مطلق، نه دلالتی بر اطلاق دارد و نه بر تقیید، در صورت استعمال در هر کدام، محتاج به قرینه میباشد؛ یعنی همانطور که، اراده معنای مقید از این الفاظ نیازمند قرینه است، اراده معنای مطلق نیز بینیاز از قرینه نمیباشد.
با التفات به این مطلب که طبق نظر متأخران، لفظ بدون قرینه، نه دلالتی بر اطلاق دارد و نه تقیید، بالأخره وقتی گوینده حکیم چنین لفظی را به کار میگیرد یکی از این دو معنا را اراده کرده است. در این حال، قرینهای که برای اراده معنای مقید، استخدام میشود، به طور مشخص، همان قیدی است که به صورت وصف یا شرط یا استثناء به دنبال لفظ میآید و این نوع قرینه غالباً در ضمن گفتار میآید که اصطلاحاً “قرینه مقالیه” نامیده میشود. و قرینهای که به وسیله آن در مییابیم که گوینده، معنای مطلق را اراده کرده است، از نوع قرائن حالیه میباشد؛ یعنی وقتی میخواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، لازم است به حال و سیاق گفتار گوینده توجه کنیم و نشانههایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه مطلقگویی قرار دهیم. پس در این صورت به طور متمایز خود لفظ بر ماهیت معنا دلالت خواهد داشت و این قرینه، بر اینکه، مقصود گوینده، معنای مطلق و فراگیر بوده است. این قرینه که خود متوقف بر مقدماتی است “قرینه حکمت” نامیده شد و از آنجا که پیشینیان به جنبه قرینه بودن آن التفاتی نداشتند، رأسا آن را مقدمات حکمت نامیدند.۶۹
لازم به ذکر است که، اطلاق در اعلام (اسامی خاص) و جملات، ناشی از وضع نیست؛ بلکه از راه مقدمات حکمت است و در این مورد اختلافی نیست و اختلاف میان قدما و متأخران، تنها، در مورد اسم جنس و نظایر آنهاست که آیا اطلاق در اینها ناشی از وضع است یا از راه مقدمات حکمت؟ ۷۰
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در برخی موارد، متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کلام خود میآورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق، نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه لفظی برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت میکند.۷۱ مانند ماده ۱۶۵ ق. م. ا. که مقرر میدارد: “خو
ردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا مست نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند”. نیز مانند اصل ۸۱ ق. ا. که بیان میدارد: “دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است”. چنانکه ملاحظه میشود قانونگذار در این مواد به شمول و فراگیری لفظ مطلق نسبت به افراد یا حالات مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح، بهترین قرینه برای دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعتولید، متغیر، تغییرات، نقدینگی

۲ـ۵. نسبی بودن اطلاق و تقیید
هرگاه مفهومی را با یکی از حالات، عوارض و اوصافش بسنجیم، چنانچه آن مفهوم را رها و وارسته از آن قید در نظر بگیریم، نسبت به آن مطلق است و هرگاه آن را همراه با آن قید در نظر بگیریم، مقید است؛ مثلاً بیع از نظر زمان میتواند (نسبت به هر یک از دو مورد آن یا هر دوی آنها) مقید به زمان باشد و در صورت اول بر حسب مورد نسیه، سَلَم یا سَلَف و کالی به کالی و در صورت دوم بیع نقدی نامیده میشود. به طوری که ملاحظه میشود بیع نسبت به زمان یا مطلق است یا مقید.۷۲
با عنایت به این مطلب میتوان گفت، یکی دیگر از اوصافی که در مورد اطلاق و تقیید مطرح میشود این است که اطلاق و تقیید دو امر نسبی و اضافیاند؛ بدین معنا که ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص مقید شده باشد، ولی در عین حال نسبت به سایر خصوصیات و قیود مطلق باشد.۷۳ برای مثال بیع نسیه که نسبت به زمان مقید است، هرگاه مکان تأدیه ثمن آن قید نشده باشد، نسبت به آن اطلاق دارد که این نکته، نسبی بودن اطلاق و تقیید را بیان میکند. و یا مانند آیه شریفه: “… للهِ عَلی الناسِ حجُ البیتِ مَن استطاعَ الیهِ سبیلاً…”.۷۴ که در اینجا وجوب حج، مشروط و مقید به استطاعت شده است؛ ضمن اینکه نسبت به طهارت یا مقدمات سفر و… اطلاق دارد. نیز مانند ماده ۱۰۵۹ ق. م. که در آن مقرر شده است: “نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست”. در این ماده لفظ نکاح، در عین حال که مقید به مسلمه شده، نسبت به قید دوام و انقطاع، مطلق است و شامل نکاح دائم و موقّت می شود؛ یعنی نکاح زن مسلمان با مرد کافر، چه به صورت موقت و چه دائم ممنوع است.

۲ـ۶. رابطه اطلاق و تقیید
اگر یک مفهوم را با قیود، صفات و حالات مرتبط با آن بسنجیم، گاه مقید شدن آن مفهوم به یک قید یا صفت امکانپذیر است و گاه امکانپذیر نمیباشد. برای مثال، مقید شدن مفهوم رجل به وصف عادل و فاسق

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید