بوده و مربوط به یک صفت شخصی مرتکب و یا معاون جرم است . این کیفیات مجرمیت دارنده آن صفت را تشدید می کنند. صفت آباء یا اولاد بودن قربانی جرم یک کیفیت مشدده برای جرایم خشونت های ارادی و جنایات علیه عفت است ( ماده 24-222 ق.م.ج) و کیفیات مشدده مختلط که جنب? کیفری عمل و مجرمیت آن را تشدید می کنند، مانند پدر کشی که بی نظمی اجتماعی ناشی از آن شدیدتر از قتل عمد بوده تقصیر مرتکب آن سنگین تر است46 .
ب) کیفیات مشدده عمومی
علت اصلی که به قاضی اجازه تجاوز از حداکثر معمولی مجازات را می دهد تکرار است . این عامل تشدید، مجرمی را فرض می کند که بعد از محکومیت برای جرم اول ، جرم دوم را مرتکب می شود، پس شخص در فرض جرم واحد نبوده بلکه در فرضی است که شخص واحد مرتکب چند جرم شده است . اگر شخصی پشت سر هم مرتکب چند جرم شود، ممکن است بر حسب اینکه جرم اول ، قبل از ارتکاب جرم دوم منجر به حکم محکومیت قطعی شده باشد یا نه سه حالت پیش بیاید: اعاده، تکرار، تعدد جرم که از نظر میزان مجازات،تمیز این 3 حالت بسیار مهم است .
اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از اینکه جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود ، واقع می گردد ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود. مثال: بعد از محکومیت در سال 1986 به اتهام سرقت، در سال 1988 مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود یا بعد از محکومیت در 1383 به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 مرتکب خیانت درامانت دیگری می شود.
تکرار موقعی است که ، بعد از محکومیت قطعی جزایی اول ، مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود که با توجه به نوع و فاصلهآن با محکومیت اول ، شرایط تکرار قانونی تحقق یابد . مانند اینکه دو سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت ، مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی ،مرتکب یک حریق مشدد شود.
بالاخره تعدد واقعی جرم ، موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم ، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است . مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سرهم از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند، ارتکاب می شود47.
فصل دوم
مبانی نظری تکرار جرم
مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم
قبل از بیان نظریات ارائه شده در خصوص تشدید مجازات مبتنی بر تکرار جرم ، ابتدا در مقدمه ی کوتاه به مبنای مسئولیت جزایی این قبیل مجرمین اشاره می شود:
مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک ، اصل آزادی اراده و برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است .
طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را منجر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می نماید.
در مقابل این رویکرد برخی از حقوقدانان و رأس آنان پیروان مکتب تحققی، آزادی اراده را نفی کرده و معتقد به جبری و غیر اختیاری بودن اعمال مجرمانه تحت تأثیر عوامل شرایط مختلف درونی و برونی هستند. براساس این نظریه فرد بزهکار مسئول اعمال مجرمانه خود تلقی نمی شود و در نتیجه تحمل مجازات در راستای اندیشه ی سزادهی بی معناست ، هر چند حق دفاع جامعه از خود در قبال بزه و بزهکار این اجازه را می دهد تا جامعه با اتخاذ اقدامات و تدابیر تأمینی به طرد و ناتوان سازی مجرمین که واجد حالت خطرناک هستند اقدام نماید.
امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .
در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.
و قبل از آن به دلایل موافقان و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .
گفتار نخست: دلایل موافقین
چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود به نظر موافقان مجرم می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله حس انتقام جویی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدیدکیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد.
موافقین اجرای مجازات شدید ، حتی طرد از اجتماع، در درجه اول مکتب تحققی است این مکتب معتقد است برای حفظ اجتماع از گزند مجرمین حرفه ای و یا به عادت و تکرار کنندگان ، که قابل اصلاح نیستند باید با مجازات های سنگین از قبیل طرد از اجتماع حتی پاره ای اوقات اعدام آنها را ضروری می داند. آنها می گویند منافع فرد ارجعیت دارد طرد یا نابودی فردی که در معرض مجرمیت به عادت قرار دارد برای صیانت اجتماع و عبرت سایرین کاملاً ضروری است .
همچنین مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارد که نسبت به مجرمین خطرناک و ضد اجتماعی و مجرمین حرفه ای یا به عادت که تکرارکنندگان اکثرا ًاز آنها هستند باید تصمیمات شدید اتخاذ شود که جامعه از شّر آنها برای همیشه ایمن باشد به همین نسبت با اینگونه مجرمین علاوه بر اجرای مجازات های شدید اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی نیز ضرورت دارد48.
گفتار دوم : دلایل مخالفین
به نظر مخالفا علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم ناشی از این اندیشه کیفری است که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود.
هر چند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است ولی باز هم این روش استفاده می شود49. در اغلب کشورها تکرار جرم موجب تشدید مجازات است با این وصف بسیاری از اندیشمندان این تشدید مجازات را از جهات مختلف غیر منطقی و غیر عادلانه دانسته اند و انتقاداتی که مطرح می کنند عبارتند از :
1. انتقاد عینی : بعضی از دانشمندان به خصوص پیروان مکتب نئوکلاسیک چنین استدلالی می نمایند که ارتکاب یک جرم معین از طرف شخص سابقه دار با ارتکاب همان جرم از طرف شخص دیگری که فاقد سابقه است از لحاظ اختلالی که در نظم جامعه به وجود می آورد تفاوتی ندارد . بنابراین ما شخص سابقه دار را به مجازات شدیدتری محکوم می نمائیم و این عمل عادلانه نیست.
2. انتقاد ذهنی : از لحاظ روانی نیز نمی توان گفت که شخصی که مرتکب تکرار جرم می شود دارای مسئولیت سنگین تری از مسئولیت شخصی که برای بار اول مرتکب جرم شده است می باشد50 .
نمایندگان مکتب نئوکلاسیک به جهات زیر با تشدید مجازات و تکرار جرم موافق نیستند:
1) آنان معتقدند که خصیص? شدت مجازات درتکرار جرم نمی تواند موارد سوابق او باشد.
2) از نظر درونی اعلام داشته اند که عامل تکرار جرم را نمی توان در معرض یک مجازات سنگین تر از مجرم بدوی قرار داد. طرفداران تشدد مجازات متهم تکرار جرم را ملامت می کنند که چرا اخطارات دادگاه را در برضرر بودن از ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده اند .گارفالو به این ایراد جواب می دهد و می گوید اصلاح نشدن مجرم از این جهت است که او از نقایص رژیم زندان به اختلاط شوم با زندانیان که بر او تحمیل گردیده رنج کشیده است . فعالیت او در ارتکاب جرم که به تدریج ادامه یافته قو? استطاعت او را در مقابل بدی کاهش داده است بنابراین مسئولیت عامل جرم با در نظر گرفتن درجه آزادی معنوی او از مسئولیت بدوی کمتر است .
وابر در مقابل این ایرادات جواب می دهد که تشدید مجازات که بر عامل تکرار جرم تحمیل می شود متکی بر عدالت نیست بلکه قائم بر فایده اجتماعی آن است . جامعه پیوسته نیست به عامل تکرار جرم از جهت تجلی خطرناکی او عکس العمل شدیدتری نشان می دهد و رد واقع سیاست جنایی است که رژیم فعلی تکرار جرم را توجیه می کند . بنابراین از نظر سیاست جنایی و نفع اجتماعی اجرای مجازات شدید و تکرار جرم الزامی و مفید است51 .
مبحث دوم : نظریات تکرار جرم
سیاست گذاری جنایی موثر و کارا بدون توجه به مبانی تئوریک ناظر به پدیده تکرار جرم امکان پذیر نیست . نظریه های جرم شناسی می توانند علاوه بر توضیح پدیده مجرمانه مبنای هر گونه سیاستگذاری جهت پیشگیری و کنترل آن نیز قرار گیرند. دراین راستا به اهم نظریات جرم شناسی در مرود تکرار می پردازیم .
گفتار نخست: نظریه ی کلاسیک
تکرار جرم ازنگاه حقوقدانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم اجازه یتشدید مجازات جرم اخیر را می دهد با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت ودرجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی باعدم توجه به اخطار وهشدار قضایی سابق وزیرپا گذاشتن آن متنبه واصلاح نشده است. بنابراین در راستای اهداف مجازات هامبنی برسزادهی وبازدارندگی،بایستی متحمل مجازات شدید تری شود. اندیشه های نخستین مکتب کلاسیک را بایستی در نظریات سزار بکار یاجستجو کرد که البته او خود تحت تاثیردانشمندان پیروی حقوق فطری از قبل توماس آکونیاس ونظریه پر دازان قرار داد اجتماعی همچون هابز و روسو قرار داشته است.
از دیدگاه مکتب کلاسیک، جرم وعمل مجرمانه از اهمیت ونقش بالایی برخوردار بوده به طوری که درتطبیق وتحمیل نظام مجازات بر مجرمین، هیچ گونه توجهی به مجرم، به عنوان شخصیتی انسانی که تحت تاثیر عوامل فردی واجتماعی مرتکب جرم شده است، نمی شد. این نگاه موضوعی وانتزاعی به جرم نمی توانست مجوزی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم تلقی شود زیرا جرایم ارتکابی توسط تکرار کنندگان جرم در طبیعت و ماهیت هیچ تفاوتی با جرایم ارتکابی توسط مجرمین مبتدی ندارد وهر دوبه یک میزان ونسبت، نظم عمومی جامعه را خدشه دار می کنند52.
این مسئله وبروز مسایل دیگر،تعدیل در دیدگاه های مکتب کلاسیک واصلاحات درآن به دنبال داشت . توجه به معیارهای شخصی مجرم و ملاحظاتی از قبیل : سن ،جنس ، عدم سلامت عقل و شرایطی که از آن به کیفیات مخففه و مشدده تعبیر می شد از دستاوردهای این اصلاحات بود . در این میان تکرار یکی از این شرایط و ظروف است که نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است . اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات که از اصول دیرینه و کلاسیک حقوق جزاست ایجاب می کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است ، مجازات بیشتری اعمال شود .
در نقد این نظریه برخی از حقوق دانان گفته اند : میزان مجرمیت اخلاقی تکرار کنندگان جرم نه تنها بیش از مجرمیت اخلاقی مرتکبین نوبت اول نیت بلکه از آن هم کمتر است زیرا از تکرار ، وجود عادت استنباط می شود و عادت در اراده ی مرتکب تاثیر کرده مقاومت او را در مقابل تمایلات نفسانی کاهش می دهد . در پاسخ باید گفت آزادی اراده و مسئولیت معنوی بزهکار را نمی توان منکر شد زیرا آزادی اراده امری است وجدانی که هر کس می تواند آن را در شعور خود احساس کند مضافا” بر اینکه حداقل ،خود عادت و ایجاد آن مسبوق به اراده است و مجرم با افکندن خویش در ورطه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهal، ------------------------------------------------------------، ---------------

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید