می‌توان به تأکید قانون‌گذار در ابتدای فرایند دادرسی بر کشف جرم اذعان نمود و این مرحله را مقدمه‌ی سایر مراحل در فرایند دادرسی دانست. در خصوص جرم بکارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مرحله‌ی کشف نیازمند اقدام مقام قانونی و با رعایت ضوابط عام قانونی مختص تمام جرایم خواهد بود.
الف – ضابطان دادگستری
یکی از طرق جاری در کشف جرم به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام ضابطان دادگستری در این راستا است. چنان‌چه ضابطان دادگستری با جرم مذکور مواجه شوند به‌لحاظ وظایف قانونی خود در جهت کشف این جرم اقدام می‌ورزند. بر این اساس ماده‌ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری: اشعار می‌دارد: ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده‌ی وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
مقامات و مامورینی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره ـ گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد‌اعتماد قاضی باشند.
بنابراین به‌دلالت بند یک ماده‌ی مذکور و هم‌چنین بند8 ماده‌ی 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مامورین نیروی انتظامی ضابطین عام دادگستری محسوب می‌شوند و سایر ماموران نام‌برده در بندهای دیگر ماده‌ی 15 ضابط خاص خواهند بود و صلاحیشان محدود به مواردی است که در قانون تصریح شده است و در خارج از آن موارد به‌عنوان ضابط شناخته نمی‌شدند هم‌چنین مأمورین محترم وزارت اطلاعات و نیز حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هر کدام به‌موجب استفساریه‌های جداگانه از اداره‌ی حقوقی دادگستری به شماره‌ی 353/7 مورخه 7/4/66 و 1968/7 مورخه‌ی 2/4/78 ضابط دادگستری محسوب نمی‌گردند.112
حال چنان‌چه ضابطان عام دادگستری (مامورین نیروی انتظامی) و ضابطین خاص (نیروی مقاومت بسیج) در راستای رعایت ماده‌ی 2 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره با فردی روبرو شوند که عملش مصداق مواد 7 تا 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری از این تجهیزات باشد به جهت وظیفه قانونی اقدام خود را در جهت کشف جرم انجام می‌دهند و مراتب را برای ادامه روند دادرسی سریعاً به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند بی‌تردید به جهت حساسیت این وظیفه‌ی قانونی ضابطین می‌بایست قبلاً از تعلیمات و ترتیبات لازم برخوردار باشند و در این مقام نحوه‌ی برخورد با آلات و ادوات جرم و فرد متهم را مطابق با ترتیبات قانونی انجام دهند امّا گاه به سبب عدم توجه و یا آگاهی ضابطان به حدود کشف و ضوابط قانونی مقتضی در مواردی حتی به تخریب بشقاب و یا دستگاه گیرنده‌ی ماهواره در منزل متهم اقدام می‌شود و گاه نیز ضابطین با دریافت مبلغی از فرد متهم از این جرم چشم‌پوشی می‌نمایند و باب ارتشا در این جرم کشف گشوده می‌شود. ماده‌ی 103 آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص کشف آلات و اشیای مربوط به جرم بیان می‌دارد: از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم آن‌چه که راجع به واقعه‌ی جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب انشای مضمون و محتوای آن‌ها که ارتباط به جرم ندارد نشود. این ماده با تبیین حدود کشف هر جرم به نحو عام باب دخالت ضابطین را در سایر اشیاء غیرقانونی که در تصرف متهم است و ارتباطی با جرم اصلی ندارد مسدود می‌کند امّا گاهاً مشاهده‌ می‌شود که ضابطین هنگام برخورد با ماهواره در منزل متهم سایر اشیاء غیرقانونی هم‌چون فیلم‌های مبتذل و یا مواد مخدر و یا مشروبات الکی را نیز مشمول کشف قرار می‌دهند که این اقدام بر اساس ماده 103 مذکور واجد وجاهت قانونی نیست و به نوعی تعرض به حقوق فرد متهم تلقی می‌گردد. این‌گونه توسّع‌بخشی در وظایف ضابطان متأثر از عدم تربیت صحیح و استفاده از نیروی غیرمتخصص کشف جرم است که باید به مدد تقویت و تربیت نیروهای زبده مرتفع گردد تا شاهد انعدام بشقاب‌ها و یا گیرنده‌های ماهواره در حریم خصوصی افراد بدون کسب تکلیف از مقام قضایی و یا سوء‌استفاده‌ی مالی از متهم در برابر استنکاف از انجام وظیفه‌ی قانونی نباشیم.
ب : جرم مشهود و غیرمشهود
ماده‌ی 21 آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب: جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود.
جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
در صورتی که دو نفر یا بیش‌تر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا ؟؟ علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخصی معینی را مرتکب جرم نمایند.
بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
در مواردی که صاحب‌خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
وقتی که متهم ولگرد باشد.
به دلالت جهات مذکور در ماده‌ی اخیرالذکر اگر جرم ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره خارج از این جهات واقع گردد جرمی غیرمشهود تلقی می‌شود و نیازمند کسب تکلیف و تجویز از مقام قضایی است بنابراین چنان‌چه بر اساس گزارشات واصله از سوی مردم به مراجع انتظامی و بسیج، فردی به جرم به‌کار‌گیری از تجهیزات دریافت از ماهواره متهم گردد. جرم غیرمشهود تلقی شده و محتاج مجوز کشف از مقام قضایی می‌باشد. در این خصوص با وصول گزارش مردمی مبنی بر وقوع این جرم به ضابطین دادگستری مقام قضایی دستورات قانونی لازم را در جهت بررسی گزارش کشف جرم و در نهایت تنظیم صورتجلسه‌ی تفتیش منزل به ضابطین اعلام می‌کند تا ضابطین محترم به کشف جرم مبادرت ورزند در حال حاضر بخشی از پرونده‌های طرح شده در خصوص جرم به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بر اساس گزارشات واصل از منابع مردمی جریان می‌یابد و به همین لحاظ نیازمند حساسیت ضابطین در جهت اعتماد به این گزارش‌ها و وثوق آن‌ها در جهت کشف است. زیرا از زمان تصویب ممنوعیت این وسیله در سطح جامعه برخی افراد سودجو در جهت اقدام‌های تلافی‌جویانه و خصومت‌های شخصی به معرفی و متهم ساختن دیگر شهروندان به‌عنوان مظنون این جرم می‌پردازند که خود سبب توسعه‌ی نوعی بی‌اعتمادی در سطح جامعه شده است. به‌علاوه اقدامات پلیس در مواردی به‌صورت معامله و تعامل دام‌گسترانه با متهمین این جرم با هدف کشف جرم مذکور حکایت از نوعی دام‌گستری از سوی پلیس برای افراد به‌شمار می‌رود. با این توضیح گاه دام‌گستری به‌صورت نیابتی شکل می‌گیرد یعنی شخص ثالث دیگری را در جهت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تحریک می‌کند و در نهایت فرد تحریک‌شده را به پلیس معرفی می‌کند و گاه مامور مخفی پلیس بستر مجرمانه‌ای را جهت به دام انداختن فرد متهم فراهم می‌آورد که دام‌گستری تبعی نام دارد. امّا در هر حال به سبب عدم مشروعیت این‌گونه اعمال در جهت کشف و تشویق افراد به مداخله در رفتار مجرمانه به منظور مجازات کردن آنها قبول چنین شیوه‌هایی به منزله آن است که بخشی از نظام عدالت کیفری بگوید فلان عمل را انجام ندهید و بخشی دیگر آن بگوید همان عمل را انجام دهید. نمی‌توان هم به عمل فرمان داد و هم از آن بازداشت. لذا به سبب وجود این تناقض در صورتی که کشف جرم با روش فریب و نیرنگ حاصل شده باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت و نمی‌تواند دارای ارزش اثباتی باشد.113
بنابراین هنگامی که جرم در صورت اخیر مشهود نیست بنابر بیان ماده‌ی 18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که اشعار می‌دارد “ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند…” وظیفه‌ی ضابطان را در جهت کشف جرم غیرمشهود تعیین می‌شود که در صورت تخطی ضابطان از وظایف قانونی خود نسبت به جرایم مشهود و غیرمشهود مشمول مجازات مصّرح در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار می‌گیرند.
بند 3: تحقیق
بنا بر منطوق ماده‌ی 1 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب متعاقب کشف جرم توسط ضابطان دادگستری تحقیق پیرامون جرم ارتکابی گام بعدی در پیش‌برد فرایند دادرسی کیفری خواهد بود در این مرحله پس از ضبط تجیهزات دریافت از ماهواره توسط مقامات کشف و گزارش به مقام قضایی، نوبت به بازجویی از متهم و تحقیق در جهت تداوم جریان فرایند دادرسی کیفری می‌رسد.
باید افزود جرایمی که در دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان مطرح می‌شود از سه مرحله خارج نیست:
الف) دادرسی جرم با دادگاه کیفری استان است. ب) دادرسی جرم با دادگاه عمومی است. ج) دادرسی جرم با دادگاه انقلاب است. در مورد جرایم بند الف تحقیق جرم به‌صورت اختصاصی از تکالیف و اختیارات بازپرس است. جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. دادستان در رسیدگی تحقیقاتی به این دسته از جرایم جز در موارد خاص که بسیار محدود است (یعنی دادستان تا قبل از حضور بازپرس تنها در حد جمع‌آوری و حفظ دلایل جرم اختیار دارد). باید از بازپرس استفاده کند و پرونده را به او ارجاع دهد در مورد بند “ب” هرچند اصل آن است که بازپرس نیز حق تحقیق دارد. امّا دادستان نیز دارای اختیارات و وظایف بازپرسی است. تبصره‌ی 5 ماده3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این اختیارات در قالب ارجاع پرونده قابل تفویض به دادیار نیز می‌باشد بنابراین مرحله تحقیق در خصوص جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به‌وسیله‌ی دادیار انجام می‌شود.114
در بند ب ماده‌ی 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود به عنوان یکی از جهات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نامبرده می‌شود. بنابراین هنگامی که گزارش مأمورین (ضابطین) مبنی بر کشف تجهیزات دریافت از ماهواره به شعبه‌ی دادیاری دادرسی عمومی ارجاع شد. دادیار نیز تحقیقات خود را به نحو مقتضی آغاز می‌کند. دادیار بر اساس ماده 78 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌تواند به معاینه‌ی محلی که کشف صورت پذیرفته اقدام ورزد. در این صورت تمام معاینات در صورت مجلس قید می‌گردد. به‌علاوه تحقیق از اهل خبره نیز بر اساس ماده 83 قانون قابل انجام است و جهت تکمیل تحقیقات قاضی موثر خواهد بود در این راستا تفتیش و بازرسی از محل نصب و یا تولید و استفاده تجهیزات دریافت از ماهواره می‌تواند به دلالت مواد 96 تا 111 آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام گیرد. شخصی که اتهامش به‌کارگیری از تجهیزات دریافت ماهواره است متعاقب سایر اقدامات دادسرا یا احضارنامه بر اساس ماده‌ی 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب احضار می‌گردد امّا اگر متهم در صورت احضار اقدام به حضور به‌موقع خود و یا ارایه‌ی عذر موجه از عدم حضورش نکند دادیار دستور جلب وی را صادر می‌نماید. به‌فرض اگر دستگاه ماهواره‌ای منسوب به فردی تلقی شود و با احضار

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهآموزش و پرورش، عملکرد کارکنان، استان مازندران

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید