این راستای رقم زد اکنون پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون منع بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و اهتمام جدی مسئولین به اجرای آن، استفاده از این وسیله و روند افزایش استفاده‌کنندگان در عین منع قانونی در جامعه وجود دارد. به راستی اگر نظام سیاست جنایی ما با این عجله به جرم‌انگاری این وسیله نمی‌پرداخت و از سیاق دیگری (غیر‌کیفری) اقدام می‌نمود آیا شاهد این تورم قانونی که محصول این گونه قوانین غیر ضروریست بودیم؟ پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جوامع انسانی هر چند هدفش آسایش بشر است امّا آمیخته با مشکلات و بحران‌های خاص خود است لذا همیشه ضرورت استفاده از وجدان جمعی، اخلاق و پرهیز از جرم‌افزایی برای تنظیم روابط و کاهش اصطحکاک احساس می‌شود. منتسکیو در این خصوص می‌فرماید “قوانین بی‌فایده اثر قوانین مفید را از بین می‌برد و به طور کلی همواره باید متوجه بود که قانون اثر داشته باشد”85 لذا قانونی که خالی و بدون اثر و فایده‌ی عقلانی وضع شود مقصود واضعان خود را تامین نمی‌کند و جز متورم ساختن قانون واجد هیچ گونه اثری نیست. بی‌تردید هدف حقوق کیفری شراکت در ایجاد یک جامعه‌ی عدالت‌محور و دموکراتیک است و تحمیل قوانین متعدد و فزاینده‌ی کیفری بر شهروندان و حکومت بر تمام رفتارهای انسانی در جامعه مورد پذیرش حقوق کیفری نوین امروزی نیست. ژان ژاک رسو اندیشمند و متفکر تاثیر‌گذار فرانسوی می‌فرماید : اگر از من بپرسند شریرترین ملتهای زمین کدام ملت‌اند بی تأمل پاسخ خواهم داد ملتی که بیش از همه قانون دارد86. سخن ایشان مبین این مطلب است که هر چه جامعه‌ای ناهنجار‌تر و نابسامان‌تر باشد بیشتر پناهنده به قوانین متعدد می‌شود و عناوین فراون‌تری را تقنین می‌کند که این فراوانی قانون نشانگر عقب افتادن جامعه از ارزش‌ها و انگاره‌های مسلّم انسانی است که هر جامعه در پیمودن مسیر کمال خویش به آن احتیاج دارد.
7- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی
از زمان تصویب قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و اتخاذ سیاست‌جنایی سرکوب‌گرا از سوی قانون‌گذار ایران تقریباً اکثر مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و احزاب و جناح‌های سیاسی بر لزوم بهره‌برداری مناسب از ماهواره و برنامه‌های مثبت آن تأکید نموده‌اند و یا عدم امکان عملی و فنی اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را گوشزد کرده‌اند تا حتی این نظر مورد تأیید و تأکید مردم نیز قرار گرفته است. شایان ذکر است شهروندان که مجریان اصلی و نهایی قوانین و سیاست جنایی به شمار می‌آیند امروز به مجرمان اصلی تبدیل گشته‌اند امّا هنوز نیز سیاست‌جنایی بر سیاست ناصواب خود در این مقام و در دستور کار قرار دادن ضمانت اجرای کیفری اصراری می‌ورزد. وجود این واقعیت که با گذشت 15 سال از تصویب قانون یاد شده، ممنوعیت‌های قانونی هیچ تأثیری در کنترل این وسیله نداشته و بر‌عکس میزان این جرایم را افزایش داده است؛ مبّین ناکارآمدی سیاست‌جنایی تقنینی در کنترل و مدیریت این رسانه است. بی‌شک اصرار بر مجرمانه تلقی کردن و باقی‌ماندن این وسیله در سیاهه‌ی قوانین کیفری مؤثر نخواهد بود. نظرسنجی‌های انجام شده در سال‌های 1373 و 137687 و حتی نظر‌سنجی انجام شده در سال 1380 در شهر تهران88 نشان می‌دهند که بیشتر مردم به استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای گرایش دارند و استفاده از آن‌ها را به طور مطلق و مشروط حق خود می‌دانند و این نگرش‌ها تا به امروز به ایجاد یک تقاضای چند‌میلیونی برای خرید و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره منجر شده است که توسط قاچاقچیان برآورده می‌شود. امّا هنوز نیز اثری از عقب‌نشینی کارگزاران سیاست‌جنایی در غالب جرم‌زدایی و کیفر‌زدایی در خط‌مشی‌ سیاست‌گذاران به چشم‌ نمی‌خورد تردیدی نیست که ادامه این سیاست و عدم تغییر آن در راستای فاصله گرفتن از مواضع پیشین با گذر زمان و گستردگی قلمرو حاکمیت رسانه‌ها در جهان ناکامی‌های نظام عدالت کیفری را دو‌چندان می‌کند و به فرجامی تلخ خواهد انجامید.
گفتارچهارم: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای
با گسترش و قدرتمند شدن روز افزون ماهوارههای پخش مستقیم دیگر منع کامل بهره گیری از این فناوری بر اساس قانون مصوب 1373 مقدور نیست، لذا، مشاهده می شود، بخشی از شهروندان کشور علیرغم وجود قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره های پخش مستقیم از آن بهره می گیرند که این استفاده کنترل نشده و پنهان، عامل بسیاری از ناهنجاریهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی به شمار میرود.
با این حال، آزاد سازی استفاده از ماهواره های پخش مستقیم نیز مقدور نمی باشد. هرچند که این امر معضل ماهواره و پیامدهای آن را علنی خواهد ساخت و می توان راهکارهایی برای مقابله با آن یافت، اما مشروعیت بخشی به آن خود آسیب بیشتری به جامعه وارد خواهد ساخت.
به نظر می رسد که سیاست کشور ما در قبال این موضوع بایستی یک سیاست معقولانه جنایی مشتمل بر استفاده همزمان از پاسخ های دولتی لازمه و پاسخ های جامعوی مربوطه باشد.
در قسمت پاسخ های دولتی، اولین پاسخ، پاسخ کیفری است. منظور از این پاسخ، مقابله با دریافت کانال های مضر و مخرب از طریق به کارگیری روش های بازدارنده و مجازات است و قوانین مزبور نیز باید با نظارت مراجع ذیصلاح به طور کامل و دقیق اجرا گردد. که البته این پاسخ کیفری در کنار بازپخش مدیریت شده برنامه های ماهواره های خواهد بود. در قسمت پاسخ های جامعوی باید از کارکرد نهادهای اجتماعی و مردمی چون مساجد، هیأت ها و مجالس مذهبی، خانواده، نظام آموزش و پرورشو احزاب و دسته جات سیاسی در قبال این پدیده سود جست. اولاً: این نهادها می توانند در ارتقای سطح سواد رسانه ای مخاطبان خود نقش قابل توجهی داشته باشند و ثانیاً حضور در این نهادها، فرصت کمتری را برای مردم برای رجوع به برنامه های ماهواره های فراهم خواهد کرد. اما متأسفانه در کشور ما از کارکرد این نهادهای جامعوی غفلت شده است که کارکردهای این نهادها در زمان های گذشته و مقایسه آن با وضعیت فعلی گویای این امر است. حال در ذیل به بررسی پاسخ های دولتی (سیاست تقنینی و سیاست قضایی) و جامعوی می پردازیم.
1- حقوق کیفری ماهوی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها پیش شرط تلقّی هر فعل یا ترک فعلی به عنوان جرم جهت تعقیب و محاکمه مرتکب، اندراج آن در سیاهه ی قوانین کیفری است اصل مذکور که از اصول کلاسیک و مهم حقوق کیفری به شمار می رود حدود عناوین مجرمانه را معین می کند و حقوق کیفری ماهوی بر اساس این اصل وثیق به تعریف و تحلیل و در نهایت تعیین مجازات برای عناوین مجرمانه می پردازد بنابراین مطالعه ی هر عنوان مجرمانه به اعتبار ماهیت و فلسفه وضع آن مستلزم مراجعه به حقوق کیفری ماهوی است یکی از عناوینی که در حال حاضر معنون به عنوان مجرمانه می باشد ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره است عنوان اخیرالذکر از تاریخ 23 بهمن 1373 با تصویب مجلس شورای اسلامی در عداد عناوین مجرمانه قرار گرفت و تا به امروز نیز در منظومه ی حقوق کیفری ماهوی ایران باقی مانده است مع الوصف به جهت مطالعه ی دقیق و علمی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و تبیین جایگاه موضوع مورد بحث در عرصه ی حقوق ماهوی کیفری به عنوان شاخه ای از علوم جنایی، به بیان این قانون می پردازیم.
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره89 مصوب 23 بهمن 1373
ماده 1 ـ به موجب این قانون: ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد.
ماده 2 ـ وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید.
تبصره ـ مهلت جمع آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می باشد. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازاتهای تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 3 ـ وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی نماید.
نحوه هماهنگی در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
تبصره ـ کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ماده 4 ـ کلیه دستگاه های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرّب استفاده از برنامه های منحرف کننده را در جامعه تبیین نمایند.
ماده6-
ماده 5 ـ سازمان صدا وسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مؤسسه رسانه های تصویری) می توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه های ماهواره که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.
تبصره ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور فرستنده ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نظیر وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف می باشد.
ماده 7 ـ دستگاه ها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزراتخانه های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.
ماده 8 ـ واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا یک صد میلیون ریال محکوم می گردند.
ماده 9 ـ استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می کردند.
الف ـ حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می کردند :
ب ـ وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد در صد (100%) آن جهت تأمین هزینه های اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
ماده 10 ـ وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم های حقوقی و بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.
تبصره ـ نشر آگهی های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره می باشد ممنوع است.
ماده 11 ـ دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید.
2- حقوق کیفری شکلی
به منظور حسن اجرای دقیق قواعد و مقررات شکلی جرایم و پیشبرد روند دادرسی، قانون گذار قوانینی را در حقوق کیفری شکلی ناظر بر شکل و چهار چوب رسیدگی به جرائم تدوین می کند در حقوق کیفری شکلی نهادهای قضایی و اجرایی با هدف اجرای مقررات شکلی و تامین هدف حقوق کیفری ماهوی معیّن می گردند و هر کدام به اعتبار وظایف محوله به

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردطلاق

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید