رقبه، منفصل

۳. گاهی کلام مقرون و متصل است به امری که صلاحیت قرینیت دارد ولی یقین به آن هم نداریم؛ اعم از اینکه آن امر، قرینه حالیه یا مقالیه باشد. در این صورت “ما یصلح للقرینیه” مانع از تحقق اطلاق میشود و نمیتوان به اطلاق عمل کرد؛ زیرا عرفاً کلام، اجمال پیدا میکند و قابل تمسک نمیباشد. برای مثال، در استثنایی که عقیب جمل متعدد وارد شده و صلاحیت عود به همه را دارد، مانند: “اکرم العالم و جالس الحاکم و اطعم الفقیر الاّ الفاسق”. در اینجا برخی میگویند کلام مجمل میشود و نمیتوان به همه عمل کرد؛ بلکه باید قدر متیقن را گرفت.۱۴۵ ۳ـ۲ـ۲ـ۵. تحقیق مطلب
چنانکه در مقدمه نخست اشاره شد، مقدمات حکمت در جایی مطرح میشود که مراد گوینده مردّد بین مطلق و مقید باشد. و اگر خود گوینده به وسیله قرینه، اعم از متصله یا منفصله تصریح کند که مطلق و یا مقید را اراده کرده است، دیگر مجرایی برای مقدمات حکمت وجود نخواهد داشت؛ چرا که در صورت وجود قرائن خاصه، نوبت به قرائن عامه یا مقدمات حکمت نمیرسد و این موضوع خارج از محل بحث میباشد. و در غیر این صورت، یعنی تردید در مراد متکلم و عدم صراحت کلام وی، این مقدمات جاری میشوند و حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، فهمیده خواهد شد.
از این رو اگر قرینهای مبنی بر تقیید مطلق وجود داشته باشد، این مقدمات ناتمام خواهند بود. لذا در مورد مقدمیت مقدمه دوم میتوان گفت، تمامیت دلالت اطلاقیه موقوف بر این است که هیچ قرینهای اعم از متصله یا منفصله نیامده باشد؛ چرا که با وجود قرینه متصل، از اول ظهوری برای کلام در اطلاق منعقد نمیشود. و این مسئله روشن و بدیهی است. اما در قرینه منفصل بعد از آنکه متکلم قرینه منفصل را ذکر میکند، کاشف از این نیست که از اول امر، اطلاقی وجود نداشته است؛ بلکه این قرینه با اطلاق از اول امر منافاتی ندارد و با حضور آن، حجیّت اطلاق ساقط میشود. بدین لحاظ اشکالات وارده قابل قبول نیستند؛ زیرا:
اولاً؛ قائل به این نیستیم که با وجود قرینه منفصل، اطلاق از اول امر وجود نخواهد داشت. بر این اساس، این اشکال منتفی است که، در باب حمل مطلق بر مقید نمیتوانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ – چون معنای حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق ثابت الاطلاق است و اگر مطلق از قبل ثابت نباشد، دیگر حمل مطلق بر مقید معنایی نخواهد داشت.۱۴۶- چراکه در توجیه آن میگوییم، قرینه منفصل در اراده استعمالی گوینده هیچ تصرفی نمیکند و فقط کشف از مراد جدی گوینده میکند، در نتیجه منافاتی با اطلاق کلام، از اول امر ندارد؛ ولی حجیت آن را ساقط میکند؛ اما اطلاق نسبت به غیر مورد قرینه، به حال خود باقی است. بنابراین اطلاق ثابت میباشد و میتوان آن را حمل بر مقید نمود.
دوماً؛ ادعای ما مبنی بر، اشتراط عدم نصب قرینه متصله یا منفصله، مستلزم آن نیست که، تا زمانی که احتمال حدوث قرینه منفصله را در آینده میدهیم، نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ زیرا، احتمال حدوث قرینه منفصل مانع از جریان اصاله الاطلاق و اصاله عدم القرینه نمیشود و عقلا به اطلاق کلام عمل میکنند و تأخیر بیان و احتمال آمدن قید را مانع از تمسک به اطلاق نمیدانند؛ چرا که به حجت بالفعل عمل میکنند. و دلیل بر این مدعا نیز اخذ به مطلقات زمان تشریع است، که بعد از آمدن قید، حجیت قبلی ساقط و به دومی عمل میشود. ۳ـ۲ـ۳. احراز در مقام بیان بودن متکلم
سومین مقدمه از مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان باشد؛ یعنی باید احراز شود که گوینده در صدد بیان تمام منظور و مقصود خویش (از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است)، برای شنونده هست تا شنونده با دریافت تمامی مقصود او از مراد وی آگاه شود. بنابراین در مواردی که گوینده به دلایلی نمیخواهد جزئیات و فروعات مختلف موضوع مورد نظر را مطرح کند و تنها هدفش آن است که مطلب را به اهمال و اختصار بگوید، نیز در مواردی که گوینده در مقام بیان مطلب دیگری غیر از حکم مورد نظر است، نمیتوان به اطلاق کلامش تمسک کرد؛ چون در این موارد برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمیشود.۱۴۷
حال اگر ثابت شود که گوینده در موقعیت و جایگاهی بوده که میخواسته تمام مقصود خود را به شنوده بفهماند، و به اصطلاح اصولی در مقام بیان تمام مراد خود بوده است و در چنین وضعیتی لفظ مطلقی را بکار گرفته، داوری خواهیم کرد که هیچ قیدی را در نظر نداشته است؛ زیرا هر گاه ثابت شود که گوینده خردمند در مقام اجمال گویی نبوده، در چنین وضعی لازم است که تمام مقصود خود را با آوردن تمام قیود مورد نظر در گفتار، به شنوده بفهماند. بنابراین از نبودن قید در کلام، مورد نظر نبودن آن را نتیجه میگیریم؛ زیرا “در مقام بیان بودن” و “کتمان قیود” با هم منافات داشته و قابل جمع نیستند.
اجمالگویی و اهمال در گفتار و کردار شارع، میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد:۱۴۸
گاهی گوینده در مقام بیان اصل تشریع و قانون است. به عبارت دیگر، پیش از فرا رسیدن زمان اجرای حکمی، قانونگذار در نظر دارد، اجمالاً مکلفین را از ثبوت آن حکم، با خبر کند؛ خواه برای کسب آمادگی ایشان، یا به دلیلی دیگر، و به هیچ وجه در صدد بیان جزئیات و خصوصیات مرتبط با آن مسأله نیست. به عنوان مثال، میخواهد پیش از آنکه ماه رمضان فرا رسد، اجمالاً اطلاع دهد که از این پس، گرفتن روزهای بر مکلفین واجب است و آنان را برای قیود و شرایط، در فرصت مناسب آماده کند. در ا ین حال به هیچ عنوان اطلاق گویی دلالت بر اطلاق خواهی ندارد؛ چرا که در چنین مواردی گوینده اصطلاحاً در مقام “اهمال و اجمال” است و نمیتوان بر اطلاق کلامش استناد کرد. همچنین مانند اینکه شارع در مقام اصل تشریع حکم بگوید: “یا ایها الذین امنوا اقیمو الصلاه”. و یا در مقام اصل تشریع حکم یک معامله میفرماید: “احل الله البیع و حرّم الرّبا”؛۱۴۹ که در اینجا نمیتوان به اطلاق این آیات تمسک کرد تا هر جا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قید و یا شرطی شک کردیم، با این اطلاق آن را برداریم. بنابراین اگر شک کردیم که در نماز، جزئی و یا شرطی معتبر است یا نه، نمیتوان گفت که باید به اطلاق آن تمسک کرد و آن مشکوک الجزئیه و یا مشکوک الشرطیه را برداشت.۱۵۰
گاهی دیگر ممکن است اهمال و اجمال ناشی از تقیه باشد. مثلاً امام معصوم به رغم خاص خود و از روی تقیه به گونهای وضو ساخته یا سخنی گفته است که هیچگاه مکلفین نباید به اطلاقهای این مقام توجه کنند.۱۵۱
گاهی هم امکان دارد قانونگذار در ضمن بیان یک حکم، به حکم دیگر برخورد کند، ولی فعلاً در مقام بیان حکم اول است نه حکم یا احکام دیگری که بر سر راه ممکن است با آن برخورد کند. در این حال هر چند گوینده در مقام بیان مراد خویش است، ولی کلام او ناظر به یک یا چند حکم خاص است و در مقام بیان سایر جهات و احکام نیست؛ در چنین صورتی نمیتوان در مورد احکام، خصوصیات وآثاری که مورد نظر گوینده نیست، به اطلاق کلامش تمسک کرد. بنابراین همواره باید مراد اصلی گوینده را به دست آورد و تنها در قلمرو بیان وی به اطلاق کلامش تمسک جست .۱۵۲ مثلاً شارع در نظر داشته حکم حیواناتی را بیان کند که به وسیله سگان شکاری صید میشوند؛ لذا فرموده است: “فَکُلُوا مِمّا اَمسَکنَ علیکُم وَ اذکُروا اسمَ اللهِ عَلیها؛۱۵۳ از آنچه سگان شکاری برایتان میگیرند، بخورید و نام خدا را نیز (هنگام صید) بر آنها یاد کنید”. این گفتار از چند جهت مطلق است؛ ولی در بین این اطلاقها فقط عبارتی میتواند دلالت بر خواست و اراده مطلق شارع داشته باشد که با قرینه حکمت، یعنی مقام بیان جمع شود. در اینجا مقام بیان، مربوط به حلیت صید سگان شکاری است. مثلاً سگ شکاری ممکن است در عملیات صید، شکار خود را به دو صورت مرده یا زنده به دست صیاد برساند؛ حال با وجود اینکه شارع در مقام بیان است به طور مطلق اجازه داده است که صید خورده شود. جمع این اطلاق (قرینه حالیه) با مقام بیان دلالت بر آن دارد که قید زنده بودن در مراد و مقصود شارع نبوده است؛ زیرا همانگونه که قید بسمله را در نظر داشته و بیان کرده است، اگر قیود دیگری نیز در نظر او بود، بیان میشد. در همین حال اطلاقهای دیگری نیز در گفتار دیده میشودکه بر خلاف اطلاق فوق، نمیتوان به آنها توجهی کرد؛ از آن جهت که جای بیان احکام آنها نیست. مثلاً با توجه به نجاست سگ، آیا لازم نیست موضع گاز گرفتن آن را بشویند و طهارت دهند؟ آیا حلال گوشت بودن حیوان صید شده، شرط جواز خوردن آن نیست؟ گفتار شارع در این زمینهها نیز مطلق است، ولی چون شارع در مقام بیان مسائل طهارت و نجاست یا در مقام توضیح، درباره حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت نیست، این اطلاقها را از قرینه حکمت مددی نمیرسد؛ لذا این کلام مطلق دلالتی ندارد بر اینکه شارع، خوردن صید را بدون قید تطهیر یا بدون توجه به حلیت و حرمت ذاتی گوشت آن اجازه داده است.
مثال حقوقی: ماده ۱۰۷۱ ق. م. مقرر میدارد: “هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد”. این ماده در صدد بیان جواز توکیل در عقد نکاح است و در مورد شرایط وکیل ساکت است. بنابراین نمیتوان برای حکم وکالت صغار، به اطلاق آن تمسک کرد؛ یعنی نمیتوان گفت لفظ “غیر” در ماده فوق اطلاق دارد و شامل صغیر هم میشود، پس وکالت صغار در عقد نکاح جایز است.
مثال دیگر: ماده ۱۴۴ق. م. میگوید: “احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد”. ماده مزبور در صدد بیان ملزومات احیای اطراف زمین است ولی در مقام بیان کیفیت احیا، شرایط احیا کننده و امثال آن نیست. ۳ـ۲ـ۳ـ۱. منظور از بیان مراد
کلمه یا کلامی را میتوان دارای اطلاق دانست که گوینده آن، در صدد بیان تمام مرادش، از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است، باشد. حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا منظور از “مراد” در عبارت بالا، بیان مراد جدی و واقعی متکلم است یا مراد استعمالی او؟
در پاسخ به این پرسش، بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. برخی میگویند منظور از آن، خصوص بیان مراد واقعی است؛ همان بیانی که در بحث “تأخیر بیان از وقت حاجت” مطرح است. لذا، وقتی متکلم در مقام بیان مراد واقعی است، که هیچ قرینه و بیانی اعم از متصله یا منفصله برخلاف نیاید و آمدن قرینه خلاف، کاشف از این است که متکلم از اول، در مقام بیان نبوده، و چنین مطلقی، قابل تمسک نیست و فاقد این مقدمه از مقدمات حکمت میباشد.۱۵۴
برخی دیگر از علما۱۵۵ قائلاند که، منظور از بیان، اعم از بیان مراد واقعی و مراد استعمالی است و به تعبیر دیگر مقصود از آن، مجرد بیان و به زبان آوردن تمام مراد و اظهار و افهام تمام مرادش به مخاطب است، هر چند واقعاً این امر، مراد جدی او نباشد و این اظهار و افهام و به زبان آوردن اینکه در مقام بیان تمام مراد است، به خاطر جعل قاعده و قانون کلی میباشد تا در مواقع شک، وقتی حجتی اقوی و اظهر بر خلاف آن قانون نبود (یعنی در جایی که مقید نبود) بتوان به آن مطلق استناد کرد. لذا مقصود از بیان، بیان در قاعده “قبح تأخیر بیان از وقت حاجت” نمیباشد؛ (زیرا “بیان ” در آن قاعده، بیان مراد جدی است، ولی بیان در اینجا بیان مراد استعمالی میباشد). بنابراین اگر بعد از مدتی که به مطلق عمل شد، مقیدی پیدا شد، وجود این مقید کشف نمیکند که متکلم در مقام بیان نبوده است، و به خاطر همین است که به واسطه دست یافتن بر مقید، اطلاق منثلم نمیشود و میتوان در موارد مشکوک، به اطلاق آن تمسک کرد. و فقط مطلق در آن قسمت که مقید دلالت میکند، از حجیت ساقط میشود، ولی مطلق در هر دو صورت، ظهور اطلاقیاش را حفظ میکند و در سایر موارد که کشف خلاف نشده و مقیدی پیدا نشده است، حجت خواهد بود. به بیان روشنتر مطلق هم در نتیجه، حکم عام را دارد. اگر قید، متصل به خطاب باشد، جلوی اصل ظهور را میگیرد ولی اگر منفصل باشد خطاب، ظهور در اطلاق پیدا میکند، حال اگر بعداً مقید منفصلی آمد، مانع از اصل ظهور منعقده مطلق نیست، بلکه ظهور مقید با ظهور مطلق معارض بوده، و ظهور قویتر مقدم میشود. بنابراین اگر مقید منفصل، موافق با مطلق باشد، به هر دو عمل میشود و اگر مخالف باشد جای تقیید است. اما کاشف از این نیست که متکلم در خطاب اولی در مقام بیان نبوده است؛ بلکه مانع از حجیت آن میشود. و این اطلاق نسبت به خصوصیات دیگر کماکان به قوت خود باقی است.۱۵۶ ۳ـ۲ـ۳ـ۲. بیان آیت الله حائری
وی معتقد است که، برای اثبات اطلاق نیازی به این مقدمه نیست و در این زمینه میگوید: فرض این است که آنچه از مولا صادر شده، چیزی جز یک “عتق رقبه” نیست و ما تردید داریم که آیا مطلق رقبه – خواه مؤمن باشد یا کافر- را اراده کرده یا خصوص رقبه مؤمنه را؟ اگر مولا مطلق رقبه را اراده کرده باشد، در این جا مولا مراد خود را در قالب لفظ بیان کرده و بین لفظ و مراد مولا هیچ گونه مغایرتی وجود ندارد. لذا در مورد بیان مولا، سؤالی مطرح نیست که نیاز به پاسخ و توجیه از ناحیه مولا داشته باشد. اما اگر مولا “اعتق رقبه” را گفته و خصوص رقبه مؤمنه را اراده کرده است، این سؤال مطرح میشود که چرا با وجود اینکه عتق رقبه مؤمنه را اراده کرده، در لفظ خود اشارهای به آن نکرده است؟ مولا در پاسخ خواهد گفت: اگر اراده کسی به یک مقید تعلق گرفت، میتواند – به تبعیت از مقید – اراده خود را به مطلق اضافه کند؛ یعنی در اینجا مراد اصلی و تبعی با هم مغایرت پیدا میکند. مثلاً اگر اراده مولا به این تعلق گرفته باشد که عبد، یک “رجل عالم” را حضور مولا بیاورد، میتوان به تبعیت از آن گفت، اراده مولا به این تعلق گرفته که عبد، یک “رجل” را به حضور مولا بیاورد.
آیت الله حائری سپس میگوید: زمانی که امر دایر شود بین اینکه کلام مولا را]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *