۳ عامل مهم که در کارآفرینی موفق نمی شوید

در میان همه کارآفرینای موفق جهان نکات مشترکی هست که باعث موفقیت اونا شده. ۳ عامل بسیار کلیدی هست که نبود رعایت این موارد شکست شما رو تضمین می کنه. دراین ویدیو با این سه عامل و راهکارهای شکست دادن اونا آشنا میشین.

در مدیر وب به طور روزانه جلسات حضوری و مشاوره مستقیم برگزار می شه که تجارب فوق العاده ای رو واسه ما به ارمغان می آورد.

به نقل از مهران منصوری فر:

“یه مدت بود که این موضوع ذهن منو به خود درگیر کرده بود که چه دلیلی باعث نبود موفقیت استارت آپا و وب سایتایی می شن که با قدرت تمایل به شروع دارن اما هیچوقت موفق نمی شن”

در محصول مرداب سایتای ایرونی تلاش کردم به تموم تجربیاتی که در این مورد بدست آوردیم بپردارم و نکات بسیار مهمی در رو در این مورد مطرح کردیم که چه عواملی باعث می شه که وب سایتای ایرونی به موفقیت نرسند و به جمع مرداب سایتای ایرونی (سایتای شکست خورده) ملحق شن.

اما با اینکه این محصول تونست فروش بسیار خوبی به دست بیاره و به افراد زیادی هم کمک کنه  بازم با مواردی برخورد می کردم که بسیار منو حیرت زده می کرد!

یه مدت رو روی این موضوع تمرکز کردم تا ببینم دقیقا چه عواملی کلیدی هستن که باعث جلوگیری از شروع، رشد و بالارفتن بازدهی آدمایی می شه که دست به کار
آفرینی اینترنتی میزنن.

نکته جالبی که پس از یه مدت با اون برخورد کردم این بود که ۳ دلیل مشترک بین این افراد هست که باعث می شه تا وقتی که اونا رو برطرف نکنن هیچوقت موفق نشن!

موضوع باحال این بود که:

  • فرقی نمی کرد این افراد خودشون مبادرت به راه اندازی سایت کنن یا ما این کار رو انجام بدیم
  • فرقی نمی کرد در چه بخش ای فعالیت می کردن
  • این ادما از نظر سنی و جنسیت به طور کامل متفاوت بودن
  • سرمایه اولیه این آدما به طور کامل متفاوت بود و سرمایه دار و بدون سرمایه در میون این افراد دیده می شد
  • همه این آدما به طور کامل مصمم بودن و به کاری که انجام می دادن اطمینان داشتن
  • همه این افراد می دونستن دقیقا چه کاری میخوان بکننن

اما هیچ کدوم از اونا موفق نشدن و یا موفقیت چشم گیری بدست نیاوردند!

بعد از بررسی این افراد  و صحبتای پشت سر هم با اونا فهمیدم بدون در نظر گرفتن موارد بالا و هر عامل دیگری، تنها ۳ عامل مشترک در میون این افراد هست که باعث توقف اونا و جلوگیری از موفقیت کار و کاسبی شون می شه.

در این ویدیو به این سه عامل اصلی پرداخته شده و در مورد اینکه چیجوری بر این عوامل پیروز شدین هم راهکارهایی ارائه می شه.

به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین که که این نکات چه در کارآفرینی سنتی و چه در کارآفرینی اینترنتی یه جوره و همه افراد موفق دنیا تونستن به اونا پیروز شدن. هیچ کار و کاسبی موفقی رو پیدا نمی کنین که رعایت این نکات رو در الویت کارای خود قرار داده باشه.

کارآفرینی

×

عضویت سریع

جهت دانلود این فایل اگه عضو هستین اول با نام کابری خود وارد شید وگرنه از راه فرم زیر به شکل سریع عضو سایت شید و فایل رو دانلود کنین

 

 

 

 


ورود با حساب گوگل

اطلاعات شما پیش مدیر وب به طور کامل محفوظه

لینکای دانلود

دانلود رایگان فایل تصویری ۳ دلیل که موفق نمی شین

دانلود رایگان فایل صوتی ۳ دلیل که موفق نمی شین

فایل آموزشی تصویری و صوتی

حجم: ۱۰۹ مگابایت – ۳۰ مگابایت

زمان: ۳۳ دقیقه

ویژگی های ایزوگام مناسب

نم و رطوبتی که از فضای بیرون خانه و دیوار ها و پشت بام و… به داخل خانه نفوذ می کند، باعث عدم استحکام و پایین آمدن عمر ساختمان می شود و اگر عمر ساختمان برای شما اهمیت دارد باید با استفاده از ایزوگام خوب و مرغوب، عایق بندی مناسبی را برای منزل خود ایجاد کنید. با توجه به اهمیت فراوانی که نوع عایق رطوبتی دارد، می خواهیم ویژگی های ایزوگام خوب را برای شما شرح دهیم تا با یک خرید خوب، با آرامش در منزل خود زندگی کنید.

ایزوگام خوب را بشناسید

  • ایزوگام خوب باید قدرت کششی بالایی داشته باشد و با هر قدرت کششی پاره نشود.
  • ایزوگام خوب نباید در اثر تا شدن، بشکند.
  • ایزوگام خوب دارای مشخصات مختلفی از قبیل تولید کننده، تاریخ تولید، نوع عایق، علامت استاندارد و… می باشد.
  • طول ایزوگام خوب باید ۱۰ متر باشد.
  • ضخامت ایزوگام خوب باید ۴ میلی متر باشد.
  • ایزوگام خوب باید تا دمای منفی پنج درجه سانتی گراد، در برابر سرما مقاوم باشد.
  • ایزوگام خوب باید تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد، در برابر گرما مقاوم باشد.
  • نقطه اشتعال ایزوگام خوب باید ۲۵۰ درجه سانتی گراد باشد.
  • ایزوگام خوب در مقابل گاز ها و اسید های شیمیایی مقاوم است.

در بالا ویژگی های اصلی که ایزوگام باید داشته باشد را بازگو کردیم. شما عزیزان باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که ایزوگام های با قیمت پایین، معمولا غیر استاندارد بوده و کیفیت بالایی ندارند. ایزوگام ها از نظر کیفیت به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  • ایزوگام ممتاز
  • ایزوگام درجه یک
  • ایزوگام درجه دو

برای ایزوگام کردن ساختمان هر زمانی مناسب نیست. بهترین زمانی که متخصصین ما پیشنهاد می کنند فصل تابستان به خصوص شهریور ماه می باشد، زیرا در این فصل پشت بام به راحتی خشک و گرم است و پس از تمیز کردن گرد و غبار و چربی ها از سطح پشت بام می توانیم اقدام به نصب عایق رطوبتی مناسب نماییم.

ایزوگام ( Isogam ) نوعی عایق رطوبتی صنعتی و مدرن ساخته شده از مواد نفتی است. این جمله خلاصه ترین تعریف صحیح درباره ایزوگام است. ایزوگام ر ا میشود روی تمام سطوح استفاده کرد. این عایق بسیار سبک مستحکم و قابل انعطاف است و براحتی برروی سطوح مختلف نصب و اجرا میشود. قیمت ارزان ایزوگام و عمر مفید بالای آن درکنار نصب آسان باعث محبوبیت هرچه بیشترش درمیان مصرف کنندگان شده است. ایزوگام استاندارد و باکیفیت میتواند تا ۱۵ سال دوام داشته باشد و از نشت آب به لایه زیرین سطوح مختلف جلوگیری نماید.

ایزوگام برای اولین بار حدود نیم قرن پیش توسط کارخانجات صنعتی داخلی و با استفاده از دانش و خلاقیت بومی ازترکیبات مواد پتروشیمی و نفتی در ایران تولید شد. درابتدا ساختار تولیدی ایزوگام ها بسیار ساده تر ازامروز بود. درسالهای بعد با رشد صنعت پتروشیمی و افزایش تنوع تولیدات جانبی مواد خام نفتی و براساس نیازهای وقت و بروز نواقص محصول ابتدایی ساختار تولیدی ایزوگام بروزرسانی شد تا عایقی مقاوم تر و باکیفیت تر تولید شود. بااطمینان میتوان گفت بهترین عایق رطوبتی برای پشت بام یا کف سطوح آبگیر ایزوگام است. بیشتر کارخانه های ایزوگام در اطراف دلیجان ساخته شده اند بهمین دلیل درحال حاضر شهر دلیجان قطب تولیدی ایزوگام در ایران است.

پیش از تولید و فروش عمومی ایزوگام مردم برای عایق بندی سطح پشت بام و کف محیط برای جلوگیری از نم و نشت آب از ترکیب قیر مایع و گونی نخی استفاده می کردند که این روش همچنان در مواردی بسیار رایج است.

ساختار اصلی مواد تشکیل دهنده ایزوگام

ساختار اصلی مواد تشکیل دهنده ایزوگام ترکیبی از مشتقات نفتی است که با لایـه هـای الیاف صنعتی بافته و در هم تنیده شده است. ساختار محکم و غیرقابل نفوذ درعین حال ارتجاعی ایزوگام بهترین و ایده آل ترین شرایط برای عایق بندی سطوح را فراهم میکند.

ورق پلی اتیلن یا فیلم پلی اتیلن (Polyethylene Sheeting ,  Polyethylene Film )

ورق پلی اتیلن یک پوشش پلاستیکی ساخته شده از پترولیوم است. پترولیوم از مشتقات نفتی است. پلی اتیلن به صورت رولی فروخته می شود و مواد افزودنی اضافه شده به آن باعث می شود کاربریهای متفاوتی داشته باشد. به جای ورق پلی اتیلن در این لایه می توان از پودر معدنی ( Mineral Powder ) همینطور از فویل آلومنیوم ( Aluminum Foil ).

لایه بافت ( Tissue ) – این لایه درواقع لایه اصلی تشکیل دهنده ایزوگام است که ترکیبی ازمشتقات سنگین نفتی و نخ بافته شده از جنس پلی استر ( Polyester ) می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید :

شرکت ایزوگام ایزویار

 

برترین برندهای سینک گرانیتی خارجی

توجه به دکوراسیون آشپزخانه همانند دکور پذیرایی مهم و ارزشمند است و باید برای داشتن محیط آشپزخانه شیک و جذاب بیشترین دقت را داشته باشیم. یکی از مواردی که می تواند محیط آشپزخانه شما را متفاوت و مدرن نشان دهد توجه در خرید سینک ظرفشویی می باشد.

امروز انواع سینک ظرفشویی با مدل و جنس های مختلف در بازار وجود دارد. یک سینک گرانیتی شیک و با کیفیت می تواند محیط آشپزخانه شما را فوق العاده جذاب و متفاوت نشان دهد. ما در اینجا می خواهیم در مورد انواع برند های سینک گرانیتی موجود در بازار مطلبی را به شما ارائه دهیم.

سبک سینک ظرفشویی خود را با فضای موجود در آشپزخانه شما، نیازهایتان و بودجه خود مطابقت دهید. سینک آشپزخانه کاربرد چشمگیری دارد زیرا شما از این سینک هر روز و در تمام طول روز برای هر کاری از قبیل خیس دادن قابله و تابه و شستشوی ظروف استفاده می کنید.

دو لگنه سینک های دو لگنه دارای یک پارتیشن هستند که آنها را به دو بخش تقسیم می کند. سینک های با ظاهر چهارگوش متداول ترند، اما سینک های D شکل با یک انحنای پشتی در دسترس می باشند. سینک های دو لگنه خوش دست تر هستند زیرا این اجازه را به شما می دهند که دو کار خیس دادن و آبکشی را به طور همزمان انجام دهید. به این نکته توجه کنید که بخش باریک بین دو لگن ممکن است از قرارگرفتن کامل ظروف بزرگ و تابه ها در داخل سینک جلوگیری کند (یک تفاوت سینک گرانیتی کن مدل جاز با پولو).

سینک سنتی به نام آپرون (apron) هم می شناسند، سینک های سنتی به طور معمول با یک لگن منفرد عمیق به همراه یک شیر ظرفشویی نصب شده روی کانتر یا دیوار شناخته می شوند. این انتخاب شیک می تواند یک نمای سنتی به آشپزخانه ببخشد و نسخه های استینلس استیل می تواند به خوبی با طراحی های مدرن به کار رود. اما این نوع سینک های گران هستند و به کابینت های خاص احتیاج دارند و آب می تواند از آن بچکد و به کابینت آسیب وارد کند.

سینک توکار همچنین سینک لبه دار نیز نامیده می شود، لبه های این نوع سینک روی لبه کانتر قرار گرفته و آنرا می پوشاند. سینک های تاپ مانت یا توکار به انواع کانتر آشپزخانه با متریال گوناگون مطابقت دارد و به سهولت نصب می شوند، بنابراین این نوع سینک بهترین انتخاب با داشتن بودجه سبک می باشد. اما سینک توکار می توانند از زیبایی کانتر آشپزخانه شما بکاهد و رسوبات و چرک در اطراف لبه سینک شما باقی بماند.

سنگاب (Trough) این نوع سینک ها برای استفاده در رستوران ها و کافی شاپ ها مناسب هستند. این نوع سینک ها نازک و دراز هستند، دارای عرض ۸ تا ۱۴ اینچ (۲۰ تا ۳۵ سانتیمتر) و طول آنها بیش از ۵۰ اینچ (۱۲۷ سانتیمتر) می باشد. اما سینک های سنگی گران می باشند و بیشتر حالت فانتزی دارند تا کاربردی.

سینک زیرکار (undermount) به جای اینکه روی کانتر نصب شود، سینک های زیرکار از پایین به کانتر نصب می شود. این نوع سینک ها نمای بهتری به کانتر شما می دهد و از آنجایی که به قسمت زیرین کانتر نصب می شود، سهولت در تمیز کردن را بوجود می آورد. بنابراین شما به راحتی می توانید خرده ای غذا و نان را به داخل سینک جاروب کنید بدون اینکه کثیفی به لبه سینک گیر کند. اما سینک های زیرکار بسیار گران هستند و باید با کانتر های ضد آب (waterproof) استفاده شوند.

 

بهترین سینک گرانیتی خارجی

سینک‌های گرانیتی که این روزها طرفداران بسیار زیادی نیز برای خود دست‌وپا کرده‌اند، قوی‌ترین رقبای سینک‌های استیل بوده و با توجه به ویژگی‌های خاص خود، در بسیاری از موارد گوی سبقت را از رقیب‌شان ربوده‌اند. این محصولات مدرن، توسط برندهای مطرح خارجی تولید و به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند.

شاک، بلانکو و الیچی سه مورد از معروف‌ترین برندهای سینک گرانیتی خارجی در جهان هستند که توانسته‌اند حضور پررنگی در بازار سینک‌های گرانیتی داشته و به غول‌های این عرصه تبدیل شوند. اجازه دهید کمی بیشتر با این محصولات آشنا شده و شما را با ویژگی‌های خارق‌العاده این سینک‌ها آشنا کنیم:

  • سینک گرانیتی شاک:

شاک برندی آلمانی است و به عنوان یکی از لیدرهای سرشناس سینک‌های مدرن گرانیتی در دنیا شناخته شده است. سینک گرانیتی شاک در عین حال که با رنگ‌های جذاب و فریبنده شما را مجذوب خود می‌کند، با بهره‌گیری از طراحی مدرن و خاص خود، هر آنچه که از یک سینک انتظار دارید را به شما عرضه می‌نماید.

این محصول کاملا آنتی باکتریال بوده و محیطی بهداشتی و ایمن را در آشپزخانه شما فراهم می‌آورد. مقاومت و دوام بسیار بالای سینک گرانیتی شاک در برابر آسیب‌های محیطی، یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت و فروش بالای این محصول به شمار می‌رود. این برند مطرح به قدری از کیفیت کار و محصول خود مطمئن است که ۱۵ سال گارانتی برای سینک گرانیتی شاک ارائه می‌کند!

  • سینک گرانیتی الیچی:

برند ایتالیایی الیچی جزو معروف‌ترین برندهای سینک گرانیتی خارجی است که سال‌هاست در این زمینه فعالیت کرده و محصولاتی ویژه به بازار ارائه می‌کند. الیچی یکی از معدود برندهایی است که سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر روی تحقیق و فناوری انجام داده و نتیجه آن، تولید سینک گرانیتی الیچی با استفاده از متریالی مخصوص است که کراتک “keratek” نام دارد.

استفاده از این ماده سبب شده که سینک گرانیتی الیچی تبدیل به محصولی منحصربه‌فرد شود که صددرصد ضد آب است. این سینک در برابر عواملی چون ضربه، خراش و شوک حرارتی از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و در عین حال آنتی‌باکتریال است.

بلانکو یک برند آلمانی معروف با بیشتر از ۳۰ سال سابقه در زمینه تولید انواع سینک‌های ظرفشویی است و جزو محبوب‌ترین برندهای این حوزه به شمار می‌رود.

سینک گرانیتی بلانکو که از ماده سیلگرانیت تهیه می‌شود، علاوه بر ظاهری زیبا و جذاب، مقاومت بسیار بالایی نیز در مقابل عوامل مختلف محیطی دارد. مقاومت در برابر ضربه، تحمل گرما تا ۲۸۰ درجه سلسیوس و مقاومت بالا در مقابل اسیدهای مختلف خانگی، از مهم‌ترین ویژگی‌های سینک گرانیتی بلانکو است که توانسته این محصول را به یکی از پرفروش‌ترین سینک‌های دنیا تبدیل کند.

پیشنهاد ویژه برای خریداران سینک گرانیتی خارجی

مسلما قوی‌ترین و اصلی‌ترین دلیل شما برای خرید سینک گرانیتی خارجی، کیفیت بالای این محصول و اطمینان از دوام بالای آن‌ است. البته در کنار کیفیت بالا، زیبایی و جذابیت محصولات خارجی نیز یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تصمیم‌گیری شما محسوب می‌شود، که با توجه به هزینه‌ای که قرار است برای خرید محصول مورد نظر خود صرف نمایید، یک موضوع کاملا بدیهی بوده و حق طبیعی شما به شمار می‌رود.

احتمالا اگر به شما بگوییم که می‌توانید با صرف هزینه‌ای بسیار کمتر از چیزی که در ذهن دارید، محصولی تهیه کنید که از نظر کیفی با برترین برندهای سینک گرانیتی خارجی برابری می‌کند باور نمی‌کنید؛ که البته حق هم دارید! ولی بررسی دقیق سینک گرانیتی فونیکس، شما را از بابت صحت ادعای ما مطمئن خواهد کرد. درتولید سینک گرانیتی فونیکس از بهترین متریال‌های خارجی که توسط برندهای معتبر دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره برده شده و به همین دلیل از نظر کیفی با محصولاتی چون شاک، بلانکو و الیچی هم‌سطح است. سینک گرانیتی فونیکس در عین حال که کیفیت بسیار بالایی دارد، از نظر طراحی و رنگ‌بندی نیز یک محصول زیبا و مدرن است که حال‌وهوایی خاص به آشپزخانه شما می‌بخشد.

دانلود آهنگ شبهای بعد از تو رضا بهرام

دانلود آهنگ جدید رضا بهرام به نام شبهای بعد از تو

ترانه: حسین محمودی و حامد دهقانی, موزیک: حامد دهقانی, تنظیم: حامد برادران

Download New Music Reza Bahram – Shabhaye Bad Az To

رضا بهرام شبهای بعد از تو

پخش‌کننده صوت

متن آهنگ شبهای بعد از تو رضا بهرام

لعنت به شبهای بعد از تو به دردی که ماند از تو به دادم نمیرسی

رفتی آواره شد خانه ماندم غریبانه لعنت به بی کسی

قلب من اینچنین آسان نمیلرزید

عشقت اما به غمهایش نمیارزید

دنیا را بردی همراهت به نابودی دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی

من همانم که دل از دنیا بریدم با غمت آتش به باران میکشیدم

هرچه خواستی خواستم عشقی ندیدم

خاطراتم را چرا یادت نمانده غصه آهم را به پایان رسانده بی وفا مهر و وفا یادت نمانده

قلب من اینچنین آسان نمیلرزید

عشقت اما به غمهایش نمیارزید

دنیا را بردی همراهت به نابودی دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی

آهنگ

دانلود با کیفیت ۳۲۰

راهنمای پایان نامه درباره : پایان نامه ها با موضوع عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : عدالت ترمیمی

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکردهای جرم شناختی و به طور کلی تحول در تفکر ناظر به جرم در طول دو دهه گذشته است. مطابق نظر برخی نویسندگان عدالت ترمیمی به ویژه از دهه ۱۹۹۰ تاکنون و در هزاره جدید به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری درآمده است. علاوه بر این عدالت ترمیمی به عنوان فلسفه و مبانی نظری حل اختلاف ها و تعارضات و مدلی برای عدالت در امور کیفری نمایان شد. این نهضت اصلاحی در سطح بین المللی نیز گسترده شد و موضوع مباحث و تصمیمات متعددی در قالب قطعنامه ها و معاهدات قرار گرفته است به علاوه آنکه این موضوع مورد استقبال خاص مجامع دانشگاهی مرتبط نیز تلقی می شود. اصطلاح عدالت ترمیمی برای موضوعی متفاوت و موردی متفاوت عرضه شده است. شهرت آن به این دلیل است که از منابع و سرچشمه های متفاوت و گاه متعارض جوشیده است که در نتیجه آن را قابل تطبیق با نیازها، اندیشه ها، گروه های مختلف اعم از مجریان حرفه ای عدالت یا نهادها و سازمان ها می کند. این ویژگی هم موجب تقویت و هم باعث تضعیف آن است. از این جهت عدالت ترمیمی مفهومی مبهم و در عین حال موضوعی مستلزم کوشش بسیار و جاه طلبانه است. بازمانده عدالت ترمیمی از انتقادات ناظر به عدالت کیفری و تقاضا برای تحویل آن جهت جامعه بهتر در برآورده است.

الف) تعریف عدالت ترمیمی :

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشی بنمایند. ارائه تعریفی جامعه از عدالت ترمیمی ساده نیست چون عدالت ترمیمی طرح و برنامه ها و اندیشه های گوناگونی را شامل می شود . نقطه اشتراک همه این طرحها و برنامه ها و اندیشه ها، توجه و التفات به نقش آفرینی سه عنصر و رکن اساسی مثلث عدالت ترمیمی (جامعه، بزه دیده، بزهکار) در مقابله با بزه و اثرات و نتایج آن با تکیه بر نیازها و قابلیتهای جامعه و بزه دیده و بزهکاری باشد.[۱]

حال در یک مقایسه مختصر در تعریف عدالت ترمیمی با عدالت کیفری می توان گفت هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید. مهمترین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرآیند کیفری نیز ادامه می یابد. بنابراین نقطه عطف عدالت کیفری توجه به بزهکار و مجازات بزهکار می باشد و نقش بزه دیده در وقوع حادثه مجرمانه بسیار کمرنگ بوده و شاید بتوان گفت که هدف از عدالت کیفری صرفاً اعمال مجازات بر بزهکار جهت  تحقق اجرای عدالت می باشد.[۲]

برخلاف عدالت ترمیمی که به مرحله بعد از وقوع جرم و سه عنصر اصلی (جامعه ، بزه دیده، بزهکار) توجه دارد.

ب) تاریخچه عدالت ترمیمی

پایان نامه ها

امروزه اصطلاح عدالت ترمیمی توسط جامعه شناسان و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۱۹۷۷ شخصی به نام آربارنت در آمریکا مقاله ای تحت عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری در نشریه ای به نام اتیکز منتشر نمود و با تشریح و تبیین عدالت ترمیمی، برای اولین بار این اصطلاح را به کار برد «نیل کریستی» نروژی نیز با انتشار مقاله ای تحت عنوان «اختلاف به عنوان دارایی» اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزهکار تشبیه نمود که توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است. «هواردزهر» آمریکایی نیز در مقاله ای تحت عنوان عدالت ترمیمی عدالت سزادهی به تبیین مدل عدالت ترمیم پرداخت و ارتباط آن را با نظام کیفری سنتی تشریح کرد. در حالیکه عدالت کیفری پیشینه ای بسیار طولانی را داشته و به زندگی قومی و قبیله ای دوران باستان بر می گردد که با انگیزه های متفاوتی در زمانهای بسیار دور صورت پذیرفته است. تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون به دوره های مختلفی تقسیم شده است از جمله دوره انتقام خصوصی با خصوصیات مختلف از جمله جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات که انتقام غالباً شکل خصوصی و خانوادگی را داشته که نهایتاً با ظهور قدرت دولتها جنبۀ خصوصی آن کاهش یافته و جنبه عمومی آن مورد نظر قرار گرفته است. اندیشمندان بزرگی از جمله کانت، سزار بکاریا، ژرمی بنتام، ژان ژاک روسو با ارائه تفاسیر و نظریات متفاوت به ارزیابی عدالت کیفری و اهداف آن پرداخته و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.[۳]

[۱]  Brait waite , John (1998)crime and .Reintegration camb ridge university press , P.324.

[۲]  Zehr H.(1990) changing lenses,p(62)

[۳] R, Barnett , Restoration a new paradigm of criminal.Justice journal.of etics,279-301- 1977

نگارش پایان نامه با موضوع رویه‌های عدالت ترمیمی

طبدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن ها در سطح جامعه بهره مند گردیم سازماندهی برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه ها در بوته ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و کارآمدی خود را نشان داده باشند. در زمینه نهاد میانجیگری کیفری در سی سال اخیر تحقیقات نظری و تجربی گسترده ای در  کشورهای مختلف صورت گرفته است و ابعاد عملی و نتایج مثبت و منفی آن در بوته آزمایش و تجربه قرار گرفته است در این قسمت سعی ما بر آن است که از جمله مهم ترین موضوعات تحقیقی محققان، در مطالعات متعدد را بررسی نموده و به آن بپردازیم.

الف) تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار

اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در زمینه ی برنامه های عدالت ترمیمی حکایت از خشنودی و رضایت مندی بزه دیده و بزهکار از عملکرد و نتایج این برنامه ها حکایت داشته اند و در مورد همه انواع بزه دیدگان و بزهکاران، فرهنگ ها و سنین و جنس های متفاوت این مطالعات حاکی از نتایج مثبت این برنامه ها و استقبال از آن ها بوده است. ار برخی موارد حدود ۶۰-۴۰ درصد بزهکاران و بزه دیدگانی که به آن ها پیشنهاد انتخاب میانجیگری کیفری شده است آن را به دلایل مختلف نپذیرفته و رد نموده اند که این امر دلایل مختلفی را داشته است. از جمله این که بزه دیدگان در برخی موارد احساس نموده اند که جرم انجام شده بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف نمودن وقت برای آن وجود ندارد یا در برخی موارد بزه دیدگان از مقابله و تماس مستقیم با بزهکار ترس و بیم داشته اند یا در برخی موارد بزه دیدگان با رد میانجیگری کیفری مجازات شدیدتر و برخورد شدیدتر را برای مجرم از دستگاه عدالت کیفری خواسته اند. دلایل استقبال و رضایت مندی بزه دیده از چنین برنامه هایی تمایل بزه دیده به جبران خسارات و استرداد اموال و یا قبول مسؤولیت از سوی بزهکار، بیان آثار و نتایج نامطلوب جرم و احساسات و دردها و رنج های ناشی از آن به بزهکار، امتناع از فرآیند داوری کیفری رسمی، کمک به تغییر دیدگاه ها و عملکرد بزهکار، برخورد عادلانه و اعمال ضمانت اجراهای مناسب علیه بزهکار بوده است و دلایل استقبال بزهکاران، قبول مسؤولیت در مقابل بزه دیدگان، تمایل به تصحیح و جبران خطاها، تمایل به از بین بردن ذهنیت های نادرست در مورد بزهکار بوده است. [۱]

ب)تأمین امنیت و آرامش

ج) احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت

د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق

ن) قضازدایی

و) پیشگیری از تکرار جرم

ه) کاهش هزینه ها

مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه ها ابراز رضایت نموده اند از پرونده های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده ای بر آمار تکرار جرم مجرمین داشته اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه دیدگان خسارت زدایی شده و موقعیت آن ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این که طبق برخی تحلیل ها هزینه های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو  محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه جویی قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل های مختلف بایستی بازهم در طول زمان های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می شود که در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش های متعدد این برنامه ها و مکالمه دقیق و برنامه ریزی شده این برنامه هاست که تا آن جا که دیده می شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره مند بوده اند.

در مورد مسأله رضایتمندی بزه دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایت مندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی های مختلف افراد شرکت کننده می باشد. برنامه ای ممکن است برای بزه دیده بسیار رضایت بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران  خسارت، احساس بی طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایت مندی قرار می گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایت مندی بزه دیده و بزهکار می گردد. در هر حال در اعمال برنامه های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت ها و دقت نظر ویژه ای را در مورد جمع منافع و دیدگاه های بزه دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات در مورد اثر مثبت برنامه های میانجیگری در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت هایی است  و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها به این دلیل از اعمال برنامه ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می باشد که برنامه ی میانجیگری خاصی اثر مثبتی برکاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه ها چشم بپوشیم.

نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن ها عوامل بسیار گسترده ای می تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش زمینه های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می توانند در سرمایه گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند بنابراین هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرآیند عدالت ترمیمی به تمام ریشه های ارتکاب جرایم دست یافته و آن ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت های ویژه ای را در مورد بزه دیده و جامعه در خود دارد. بنابراین بایستی در مورد انتظارات از چنین برنامه هایی نیز واقع بینانه تر و با جامع نگری بیشتری عمل بنماییم. همین طور در مورد مسأله هزینه های اعمال برنامه های عدالت ترمیمی و تا حدودی در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع بینانه تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام در مورد هزینه ها و حرفه های اقتصادی برنامه های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه های اعمال برنامه های میانجیگری نبایستی به یک سویه نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می تواند در میزان هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن ها خصوصیات و سوابق شرکت کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از میانجیگران داوطلب آموزش دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه ی لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه ها وهله اعمال برنامه همگی می بایستی در برآورد هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات های نقدی همگی می توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.

 

[۱] زهر – هوارد –کتاب کوچک عدالت ترمیمی –ترجمه حسین غلامی –تهران –انتشارات مجد ص ۱۶۲

پایان نامه ها

پایان نامه رویه‌های عدالت ترمیمی

منظور از روش های عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه های مزبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه ای سبک، خارج از فرآیند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن ها و سازمان های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع تر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم  و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی، تجربی از نوع جامعوی و قضایی، وارد آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه رویهم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین الملل مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز فراگرفت. میانجیگری کیفری، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده)، متهم و بزهکار با حضور شخص ناشی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجیگر که غضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیردولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرآیند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آن ها را در سیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند. خسارت مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسوولیت های در وقوع جرم تعیین گردد بنابراین در فرآیند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیرمستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرضی الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند. بدون این که میانجی نظر خود را به آن ها تحمیل بنماید.

امروزه سه نوع از میانجیگری متناسب با میزان مداخله مقالات قضایی و پلیسی در سیاست جنایی کشورها به کارگرفته می شود، میانجیگری کیفری جامعوی، یکی از مدل های میانجیگری است که در واقع به بتکار خود جامعه مدنی و مردم با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه « حقوقی ـ قضایا» محلی و ملی برای حل و فصل پیامدهای ناشی از ارتکاب جرایم، بدون مداخله و نظارت مقام قضایی به اجرا گذاشته می شود.

نوع دوم میانجیگری: میانجیگری کیفری جامعه ی همراه با نظارت مقام قضایی است (میانجیگری تفویضی که در ابتدا به شکل داوری در حقوق مدنی مطرح شد. در سال های اخیر طی شرایطی وارد حقوق کیفری نیز شده است. نظارت مقام قضایی در دو مقطع اعمال می شود. ابتدا به هنگام انتخاب  نصب میانجی برای شروع فرآیند میانجیگری و سپس به هنگام اتمام این فرآیند برای بررسی نتایج میانجیگری که در قالب توافقنامه ای به امضای بزه دیده ـ بزهکار و تأیید میانجیگر رسیده است.

نوع سوم میانجیگری : میانجیگری کیفری قضایی ـ پلیسی است یا میانجیگری درون سیستمی که آن را باید با سامحه پذیرفت. زیرا میانجیگر متعلق به جامعه مدنی نیست بلکه دارای مقام رسمی ـ دولتی است که در داخل نظام عدالت کیفری براساس رویه علمی و یا به موجب قانون در جهت تحقق صلح و آشتی شاکی بزه دیده، و متهم(بزهکار) و اجتناب از رسیدگی قضایی یا پرهیز از طولانی شدن آن اعمال می شود.[۱]

ب) جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی:

برگزاری گفتگوی گروهی خانوادگی یکی دیگر از روش هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند بکار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده بزه دیده، بزهکار و وابستگان آن ها در فرآیند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری بازسازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است، هرچند این مقدار پایین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان است.

پایان نامه ها

با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرآیند ترمیمی مؤثر بوده و آن ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب بنماید. [۲]

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار ـ بزه دیده و وابستگان آن ها، قاضی، مقام تعقیب، وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندی جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین تجازات متناسب، که دغدغه خاطر همه افراد ذینفع  در جرم ارتکابی است صورت می گیرد، هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسؤولیت به جامعه است.

به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است. علیرغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی، به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح و درمان و سازش به عمل نیامده است.

با این حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد. [۳]

[۱] Alfini,J,S.press J.sternalight and J.stalberg(2001) P.1

[۲] Nugent , W ,M , umberit , L, winnamakiand .J paddock (2001),PP.(s-23)

[۳]  Cant , R.adn.R.Dowine(1998).P.P.47-58

پایان نامه با عنوان دانلود پایان نامه ها با موضوع کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱]

 

 

گفتار دوم  : اهداف عدالت ترمیمی

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه  محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۲]

[۱] Robert’s , J.and .K , Roach , (2003)P.P(247)

[۲] U,S, department of Jostice (2001) p.1

پایان نامه ها

پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه در مورد اصول عدالت ترمیمی

هر فکر، ایده ، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه نماید واز این رهگذر مبتنی بر اصول و چارچوبهایی باشد. تا آن نظریه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روشهایی که بتوان با بهره گرفتن از آنها به اهداف منظور رسید ضروری است در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین المللی بدان اشارت رفته است. پس از آن به شرح و توضیح مختصری پیرامون روش های ارائه شده عدالت ترمیمی خواهیم پرداخت و در پایان نیز برخی از نقدهای وارده در این خصوص را مرور می کنیم. قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر یک مقدمه ضروری می نماید و آن اینکه سالهای سال مجازات قبل از هر چیز پاداش و عقوبتی بود که جامعه به شخص مجرم به علت تقصیری که مرتکب شده بود تحمیل می کرد و در این راه به دنبال هی هدف و مقصود و منظور نمی گشت. از این منظر مجازات فی نفسه مطلوب است و هدف. پس برای توجیه اعمال آن، نیاز به هیچ چیز جزء ارتکاب جرم نیست. رابطه جرم و مجازات یک رابطه تلازمی ، آن هم تلازمی بین و آشکار تصور می شد که وجود یکی فی نفسه حاکی از وجود دیگری بود. هرچند که این تئوری دارای ریشه های عمیق تاریخی است و به فلاسفه یونان و دیدگاه های حقوقی و اخلقی مربوط به تورات و تلمود نیز نسبت داده می شود ولی از طرفداران مشهور آن که به دیدگاه خلاقی در خصوص فلسفه مجازات معروف است می توان از کانت و ژوزف دوستر یاد کرد. از نظر اینان اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن هیچگونه فایده ای هم نباشد مجازات مجرم ضروری است. این نظریه با عناوینی همچون سزادهی نیز مطرح و بیان می گردد. با مدرن شدن حقوق جزا برخی اندیشمندان در مقام بیان اهداف آن ، سودمندی اعمال مجازات را به عنوان هدف اصلی حقوق جزا اعلام و ترویج نمودند.

از این منظرمهمترین هدف حقوق جزا، همان سودمندی است و اعمال مجازات از آن جهت توجیه پذیر است که متضمن نفع و سود برای جامعه است. این طرز تفکر در اثر نفوذ افکار فیلسوفان تجربه گرا و به ویژه دیدگاه های فرانسیس بکین در انگلستان به مبنای تمامی علوم قرار گرفت و محسوسات پایه اصلی همه دانش های بشری محسوب می شد. [۱]

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار

این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت سزادهی معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف ، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد در گیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند، بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است. هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگاه که حاضر به شرکت در چنین فرآیندی نیستند راهکارهای متفاوت ، اما معقول و متضمن جبران خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.

ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار

بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند میگردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرآیند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.

 

ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه

حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است : پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم ، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید جرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و باالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.

پایان نامه ها

جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود. احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد. بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم. عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی، منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه مشخص بزه دیده می داند.

۲) تاکید بر سیستم عدالت مشارکتی: عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست جنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون «گفتگوی گروه های خانوادگی » «میانجیگری کیفری بین بزه دیده» «برنامه های آشتی دهی و مصالحه» و «محافل تعیین مجازات» «هیأتهای جبران خسارت» و «برنامه های ترمیمی» تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری ، بزهکار و بزه دیدگان خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان ، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها ، نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.[۲]

د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری

نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد. در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.

۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست

بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است. از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. مسأله  تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. همانطور که گفته شد هرچند که برخی از صاحبنظران این عرصه ، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند، اما با این امر هم با طر اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده ، گمراه کننده است.

هواردزهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و سزادهی پرداخته و با نفی تقابل آنها ، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی ، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق ، نظیر مجازات بزهکار نیست زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب .[۳]

[۱]  Farajiha . Ghazvini-Mohammad “police protection to victims of crime deep & deep publication’s –new dehli 2002 P.295

[۲]  Morriss , A,and ,Maxwell ,(2000) P,203

[۳] Robert’s , J.and .K , Roach , (2003)P.P(242-243)

پایان نامه اصول حاکم بر مجازاتها – مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی

۳) مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی

در قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوار کننده به کار برده می شود. در ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می خوانیم : جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است.

ب) مجازاتهای شرعی

مقصود از مجازاتهای شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازاتها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازاتها در قوانین مشخصی پیاده شده اند، اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند لذا ما آنها را تحت عنوان مجازاتهای شرعی آورده ایم[۱].

 

گفتار سوم : اصول حاکم بر مجازاتها

بر کلیه مجازاتها اصول حکومت می کنند که سابقه ای طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوششهای بی دریغ و بی وقفه دانش پژوهانی  است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند.

این اصول گرچه در برخی از نقاط جهان کم و بیش حتی از زمان حکومت قوانین رومی – یونانی و بعداً اسلامی پذیرفته شده اما با مقاومتهای خفیف و شدیدی مواجه بوده اند که اعتبار هر کدام را در جریان تطور تاریخ دچار خدشه های خرد و کلانی کرده است که امروز می توان آثار آنها را در لابلای اوراق تاریخ دید. با وجود این و خوشبختانه استواری آن گروه از مردان و زنانی که همیشه تاریخ ساز بوده و در بستر حرکت جهان متوقف نشده اند تا دیگران نتوانند اندیشه هایشان را مهار و وجودشان را مضمحل کنند موجب شده است تا این اصول در حد ممکن و در سراسر گیتی پذیرفته شود که ما به مهمترین آن در سه قسمت کوتاه اشاره می کنیم.

الف) اصل قانونی بودن مجازاتها

به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشۀ این اصل را در قدیم در مجلۀ هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.

قانونگذاریهای مختلف، این اصل را یا در قوانین اساسی خود یا در قوانین جزایی و یا در هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حظ آزادیهای فردی و اجتماعی – آگاهی افراد از اوامر و نواحی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانند و اشکالات آن را در عدم مجازات خطاکارانی می شناسند که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدودۀ قانون جزا قرار نمی گیرند و لذا بدون مجازات می ماند. به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

اصل قانونی بودن مجازاتها در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیه مبارکه سوره اسری «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و نیز با قاعده قبح عقاب بلابیان توجیه می شود.

از اصل یاد شده قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو قاعده مهم عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و نیز تفسیر مضیق یا محدود این قوانین نتیجه می شود که قبلاً در مورد آنها بحث شده است. علی رغم اهمیت این اصل متأسفانه قانونگذار ایران بخصوص پس از انقلاب در مواردی از آن بسیار فاصله گرفته است به عنوان مثال می توان به ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ استناد کرد که نه مجازات جرم را مشخص کرده و نه حدود تشدید را معین نموده است. این ایراد در اعمال حدود و تشدید در تعدد و تکرار جرم نیز دیده می شود که نمونه های روشنی از تجاوز به اصل قانونی بودن مجازاتهاست.

ب) اصل تساوی مجازاتها

همانطور که می دانیم، مجازاتها در گذشته بسته به موقعیت و شخصیت انسانها متفاوت بودند حتی نحوه اجرای آنها نیز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آنها می تواند در مجازات مؤثر باشد ولی از جهت نظری همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود.

در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تاکید شده و معیار عدم تساوی ، تقوای افراد است. در حقیقت جرم مرتکب است که مورد توجه قرار می گیرد و به نسبت شدت بزه ارتکابی تعیین کیفری گردد. علل تشدید کننده را قانون معین می کند و کیفیات تخفیف دهنده را نیز قانون مشخص می سازد. وقتی علتی مسؤولیتی را رفع می کند یا جرمی توجیه می شود و یا معافیتی حادث می گردد همه ناشی از تصمیم قانونگذار است که باید در مورد افراد به یک نحو اجرا شود.

باید یادآوری کرد که اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیتهای مختلفی برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهایی آنها و شکستن این اصل باشد و از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت

خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند. قضات سختگیر سرپیچی از قانون را با شدت کیفر می دهند و قضات مهربان تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی می کنند! سرنوشت در مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبه دادگاه کیفری تفاوت چشمگیری دارد و به خصوص اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سلیقه آنها داده شود اصل تساوی مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد.

به هر حال اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می کند.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸،صفحه۴۱۵-۳۹۸.

ج) اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند و اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تأخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. روشن است که باید مسؤولیت بدنی را از مسؤولیت جزایی تفکیک کرد.

البته اگرچه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت یا اعدام محکوم می شود بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی، ناایمنی می شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد.[۱]

مجازاتها در تاریخ به عنوان واکنش علیه اعمال و ترک اعمال مجرمانه تلقی شده و علی رغم تحول اندیشه ها همچنان به عنوان ابزار مبارزه با جرم و مجرم به کار می روند. ویژگیهای مجازاتها را باید در ارعاب و ترس و تحقیر آنها و اهداف کیفرها را در اصلاح بزهکار و اجرای عدالت جستجو کرد. در قوانین عرفی تقسیم بندی مجازاتها با آنچه در قوانین شرعی وجود دارد متفاوت است ولی در هر حال نقش اصول مسلم قانونی بودن ، تساوی و شخصی بودن مجازاتها را می توان کم و بیش در همه قانونگذاریها دید. اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی اشتباه کرد همچنانکه خلط آن یا اصل فردی کردن مجازات صحیح نیست.

[۱] نوریها –رضا-زمینه حقوق جزای عمومی –انتشارات دادآفرین-چاپ هشتم -۱۳۷۸

پایان نامه ها

پایان نامه انواع مجازاتها : عرفی ، اصلی ، تبعی و تکمیلی

گفتار دوم : انواع مجازاتها

امروز اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در طبقه بندیهای خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرم شناسی نیز بوجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاریها را اصطلاحاً به قانونگذاری عرفی تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن قانونگذاری شرعی وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریح مجازاتها دید. از سویی برخی مجازاتها تغییر ناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند و از سوی دیگر مجازاتهایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انو اع مجازاتها را می توان در دو عنوان مجازاتهای عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشتند. مجازاتهای مختلف هریک طرفداران و مخالفانی سرسخت دارد که دلایلی له یا علیه کیفرهای گوناگون ارائه می دهند. بدیهی است دیدگاههای مختلف در این زمینه، مرتبط با برداشتهای متفاوت، اندیشه های متنوع و قابلیتهای تفکرات و آزموده های ناشی از تجربیات است.

الف) مجازاتهای عرفی

مقصود از مجازاتهای عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوینمی کند که معمولاً مجازاتهای معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازاتها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیماً طبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازاتها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازاتهای نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.

 

 

  • مجازاتهای اصلی
  • قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ در ماه ۷ فصل دوم خود ( در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود :

۱) جنایت

۲) جنحه مهم

۳) جنحه کوچک

۴) خلافمجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از : اعدام ، حبس مؤبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی .

مجازات جنحه مهم عبارت بود از : حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود. مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و غرامت از ۲۰۱ تا ۵۰۰ ریال. و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا ۲۰۰ ریال پیش بینی شده بود. قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ در ماده ۷ فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود :

۱) جنایت

۲) جنحه

۳) خلاف

این قانون جنحه را که در قانون ۱۳۰۴ به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازاتهای هریک را در ماده ۸ خود مشخص کرد :

مجازاتهای اصلی جنایت عبارت بودند از : حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا

مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده بود. قانون ۱۳۵۲ در اصلاحات خود حبسهای با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمۀ نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی مبنی بر اساس واحد با مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدید کننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.

یادآوری این نکته ضروری است که مبنای طبقه بندیهای یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندیهای رایج در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها بر قانونگذاریهای مختلف داشند.

۲) مجازاتهای تبعی و تکمیلی

ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۵۲) مجازاتها و اقدامات تأمینی و تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود :

۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی

۲) اقامت اجباری در محل معین

۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵) بستن مؤسسه

۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت

این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید می شوند تکمیلی نام می گرفتند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند. به عنوان مثال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گرید تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازاتهای تکمیلی را از نظر اینکه در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آنها می کرد معمولاً به تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از باب تفکیک انجام شده در قانون بدانها توجه می شد. از مجازاتهای تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹ آبان ماه سال ۱۳۳۶ و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب۲۳اردیبهشت ماه ۵۳ اشاره کرد که در اولی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

آرشیو پایان نامه – دانلود پایان نامه ها درباره انواع مجازاتها : عرفی ، اصلی ، تبعی و تکمیلی

گفتار دوم : انواع مجازاتها

امروز اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در طبقه بندیهای خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرم شناسی نیز بوجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاریها را اصطلاحاً به قانونگذاری عرفی تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن قانونگذاری شرعی وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریح مجازاتها دید. از سویی برخی مجازاتها تغییر ناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند و از سوی دیگر مجازاتهایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انو اع مجازاتها را می توان در دو عنوان مجازاتهای عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشتند. مجازاتهای مختلف هریک طرفداران و مخالفانی سرسخت دارد که دلایلی له یا علیه کیفرهای گوناگون ارائه می دهند. بدیهی است دیدگاه های مختلف در این زمینه، مرتبط با برداشتهای متفاوت، اندیشه های متنوع و قابلیتهای تفکرات و آزموده های ناشی از تجربیات است.

الف) مجازاتهای عرفی

مقصود از مجازاتهای عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوینمی کند که معمولاً مجازاتهای معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازاتها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیماً طبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازاتها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازاتهای نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.

 

 

  • مجازاتهای اصلی
  • قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ در ماه ۷ فصل دوم خود ( در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود :

۱) جنایت

۲) جنحه مهم

۳) جنحه کوچک

۴) خلافمجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از : اعدام ، حبس مؤبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی .

مجازات جنحه مهم عبارت بود از : حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود. مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و غرامت از ۲۰۱ تا ۵۰۰ ریال. و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا ۲۰۰ ریال پیش بینی شده بود. قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ در ماده ۷ فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود :

۱) جنایت

۲) جنحه

۳) خلاف

این قانون جنحه را که در قانون ۱۳۰۴ به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازاتهای هریک را در ماده ۸ خود مشخص کرد :

مجازاتهای اصلی جنایت عبارت بودند از : حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا

مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده بود. قانون ۱۳۵۲ در اصلاحات خود حبسهای با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمۀ نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی مبنی بر اساس واحد با مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدید کننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.

یادآوری این نکته ضروری است که مبنای طبقه بندیهای یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندیهای رایج در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها بر قانونگذاریهای مختلف داشند.

۲) مجازاتهای تبعی و تکمیلی

ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۵۲) مجازاتها و اقدامات تأمینی و تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود :

۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی

۲) اقامت اجباری در محل معین

پایان نامه ها

۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵) بستن مؤسسه

۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت

این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید می شوند تکمیلی نام می گرفتند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند. به عنوان مثال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گرید تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازاتهای تکمیلی را از نظر اینکه در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آنها می کرد معمولاً به تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از باب تفکیک انجام شده در قانون بدانها توجه می شد. از مجازاتهای تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹ آبان ماه سال ۱۳۳۶ و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب۲۳اردیبهشت ماه ۵۳ اشاره کرد که در اولی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .