بررسی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران:پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می‌رسد:

1 ـ اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.

2 ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.

3 ـ با در نظر داشتن این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه می باشد و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد می باشد ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل می باشد ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.

4 ـ اشکال دیگر آن می باشد که اگر زن با در نظر داشتن بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد بایستی به او پرداخت گردد اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله نمود و مقدار آن را نیز با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده می باشد مشخص نمود در حالیکه با در نظر داشتن بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده می باشد.

نقد تبصره شش ماده واحده:

نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده می باشد که زنان بعد از عمری کوشش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده می باشد اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته می باشد آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند زیرا با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده می باشد در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر می باشد که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با کوشش و کوشش خود توانسته می باشد پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده کوشش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم نمود.

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید؟

با در نظر داشتن تبصره شش ماده واحده که مقرر می‌دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده… این سوال پیش می‌آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می‌تواند موجبات سختی و معضلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق، قیدی مشکل ساز می‌باشد.

ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی‌آید که آن را محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع گردد حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب) در غیر مورد بند الف، با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده می باشد:

اجرت المثل می باشد پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر غیر از محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

2 ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح می باشد آن می باشد که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح نمود و آن این می باشد که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر نمود و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین نمود یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض نمود که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز گردد، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی بایستی زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده می باشد محروم گردد؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده می باشد یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

مطالعه بند (الف) تبصره شش ماده واحده:

با در نظر داشتن شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن می باشد که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با در نظر داشتن اینکه معروف فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده می باشد به نظر قیدی زائد می‌آید زیرا تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب می باشد تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به غیر از این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده می باشد.

شرط دوم؛ آن می باشد که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور برابر اصل حاکم می باشد پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده می باشد باشد.

مطالعه بند (ب) تبصره شش:

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه درباره بررسی اجره المثل زوجه در فقه امامیه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:

پس می‌توان برای عرف دو عنصر لحاظ نمود:

1 ـ عنصر مادی: یعنی عادتی که به مدتی طولانی بین عموم مردم مرسوم گردد و همه در برابر واقعه معین، آن رسم را به کار بندند.

2 ـ عنصر روانی: اعتقاد افراد عرف به الزامی‌بودن آن، پس بسیاری از عادات هست که در میان افراد مرسوم می باشد اما ممکن می باشد بسیاری خود را به آن ملزم ندانند مثل بعضی از آداب معاشرت و یا جشن‌ها و مراسمات. پس هر نوع امری که شیوع دارد نمی‌توان به عنوان عرف پذیرفت.

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف:

عرف لفظی، هر گاه لفظ معنایی متفاوت با معنای لغوی و وضعی داشته باشد عرف لفظی به وجود آمده می باشد مثل لفظ شیخ که لغتا به معنای مرد مسن و کبیر می باشد که در معنای عالم دینی استعمال می‌گردد.

عرف عملی: رفتار و منش گروهی که به طور مستمر انجام دهند و به آن ملتزم باشند.

عرف عام: عرفی که میان همه یا بیشتر مردم رایج می باشد که در میان همه مردم از نژاد، زبان و فرهنگهای مختلف به آن پایبند هستند مثل رجوع جاهل به عالم.

عرف خاص: عرفی که میان گروهی از مردم در زمان و یا مکان و یا شرایط خاصی رواج داشته باشد مانند عرف تجار، عرف هنرمندان، عرف بازاریان، که در ماده 344 قانون مدنی به این عرف اشاره شده می باشد. 2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه:

از نظر فقه امامیه، عرف یا بنای عقلاء هنگامی‌دلیل بر حکم شرعی می باشد که به یکی از شیوه‌های معلوم در علم اصول،[1] امضاء و موافقت شارع به آن احراز گردد پس بنای عقلاء در واقع به سنت بازگشته و هنگامی‌بحث می باشد که صغرای سنت قرار گیرد، در حالی که از نظر فقه عامه، مستقلا و بدون هرگونه امضائی دلیل می باشد همچنان که سنت دلیل می باشد.

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه:

با در نظر داشتن اینکه مبنای قانون مدنی، فقه امامیه می باشد پس برای روشن شدن جایگاه عرف در قانون مدنی بایستی به فقه مراجعه نمود و ارزش و جایگاه عرف را در فقه مطالعه نمود تا در مقام تطبیق پا را از دایره فقه بیرون نگذاشت و از سایر مکاتب حقوقی و فقهی متاثر نشد.

در فقه در سه قلمرو برای عرف، تأثیر قائل شده اند:

1 ـ تشخیص موضوع: با این توضیح که اگر یک موضوع در شرع تعریف شده باشد همان ملاک می باشد یعنی برای آن حقیقت شرعیه وجود داشته باشد مثل نماز، زکات، حج… اما اگر حقیقت شرعیه وجود نداشته باشد به عرف رجوع می‌گردد مثل مفهوم ملکیت، لزوم، عقد…

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 336 ق.م ناظر به استیفای از اقدام غیر و ماده 337 مربوط به استیفای از مال می باشد؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده 336 ق.م در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 ق.م در استیفای از اقدام غیر، مورد بهره گیری قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه می باشد وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال برحسب امر دیگری انجام گردد و بهره گیری از اقدام غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد.[1] همچنین بعضی برای استناد به اصل عدم تبرع به ماده 265 ق.م اشاره می‌کنند.[2] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، پس اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع می باشد. پس در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده می باشد و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد گردید. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهند که ثابت نماید دین قبلاً وجود نداشته می باشد، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.[3] البته برای استرداد مال مزبور بایستی تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید، بلکه گیرنده نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده گردید. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق گردد؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده اما در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده می باشد از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.[4]

این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل 112 قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید که مجمع پس از مطالعه تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب نمود.

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده می باشد، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن اقدام می‌گردد، اگر این طور نباشد، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر اقدام می‌گردد:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت گردد، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عرف:

یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور می باشد شروط ضمن عقد می باشد حال این سوال پیش می‌آید که آیا عرف می‌تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته گردد یعنی با در نظر داشتن عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعاً زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی‌گردد آیا این درک عرف از وضعیت زن می‌تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته گردد و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی، ترتیب اثر داده گردد؟!

در ماده 225 قانون مدنی تصریح شده می باشد که: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد می باشد.

پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می‌باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می‌رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده 225 ق مدنی باشد این می باشد که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آن را شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت قرار گرفت و در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مطالعه و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.

«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده می باشد، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن اقدام می‌گردد، اگر این طور نباشد، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر اقدام می‌گردد:

الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت گردد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب) در غیر مورد بند «الف» با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده گردد، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:

الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.

زوجه در زمان انجام اقدام قصد مجانیّت نداشته باشد.

ب) زوجه عدم قصد مجانیّت را در دادگاه ثابت نماید.

بند الف این تبصره مستند به قانون مدنی می باشد[1] در این ماده اظهار شده:

«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اقدام اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن اقدام باشد، عامل مستحق اجرت اقدام خود خواهد بود مگر اینکه معلوم گردد که قصد تبرع داشته می باشد» طبق این ماده وقتی شخصی از اقدام یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده منزل قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده می باشد. همچنین از ماده 337 ق.م[2] بهره گیری می‌گردد که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درمورد استیفای مال وجود داشته باشد، بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. بدین تریبت از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم گردد که اذن در انتفاع مجانی بوده» بهره گیری می‌گردد که اصل بر عدم تبرع می باشد زیرا «مجانی بودن انتفاع امری می باشد خلاف ظاهر که بایستی اثبات گردد هرچند به یاری امارات قضایی باشد».[3]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه درمورد اجره المثل زوجه در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

پس با در نظر داشتن تعریف شرط ضمنی که یکی از مصادیق آن شرط عرفی و ارتکازات عرف نسبت به مسائل و موضوعات می‌باشد، مقنن در تبصره شش ماده واحده این متفاهم عرفی در مورد اعمال زن و خدمت او در منزل شوهر را که عرفا یک وظیفه دانسته می‌گردد نادیده گرفته و مقرر کرده که اگر شرطی نبود ظاهرا انصراف به شرط صریح دارد دادگاه بنا به درخواست زوجه، نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام می‌کند.

راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد می‌باشد مقصود از شرط ضمن عقد التزامی‌می باشد که ضمیمه تعدد اصلی قیود دیگر قرار می‌گیرد، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته شرط ضمنی بنایی[1]ضمنی قانونی[2] و ضمنی عرفی[3]تقسیم می‌گردد از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می‌گردد که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قرردادی می‌باشد. پس در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می‌گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می‌باشد اما نسبت به شرط ضنمی‌عرفی قانونگذار می‌تواند مطابق مصلحت هایی که پیش بینی می‌کند مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این ارتباط اشاره می‌گردد:

سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف می باشد همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن رااز وظایف زن می‌دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی‌پندارند. خصوصاً اینکه می‌دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود وعموم مردم آن را زشت می‌پندارند به علاوه که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته می باشد و حتی خود زن هم علم به این مسئله می باشد که همه از او چنین انتظاری برای خدمت د رمنزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط عرفی شناخته نمی‌گردد؟ میرزا جواد تبریزی می‌فرمایند: «اعتقاد بر این می باشد که در عقد ازدواج ترک خدمت زن آن چیز که به عنوان بعضی معضلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و … در مقطعی از زمان موجب گردید که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب گردد که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد، زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن می آید زیرا فرض بر این می باشد که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند این کار موجب می‌گردد که زن در حد یک خدمتکار شناخته می‌گردد لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می‌گردد؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی بایستی به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته ردّ صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته می باشد قانونگذار با تجزیه و تحلیل و مطالعه علمی‌و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون شناسایی نماید.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه حقوق درباره اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

نوع کار بایستی به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی‌تواند مصداق اجاره باشد، جدای از عدم مشخص بودن3 ـ نوع اقدام اجیر یعنی زن، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست. اما کمیت و کیفیت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم می باشد و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد.

با در نظر داشتن شرایط عقد اجاره، نمی‌توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته می باشد و بالفرض هم عقد اجاره، واقع گردد با در نظر داشتن ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود.[1]

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی:

یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت المثل ایام زناشویی مطرح کرده‌اند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده 336 قانون مدنی می‌باشد.

قانون مدنی در ماده 336 مقرر می‌دارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اقدام اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن اقدام باشد، عامل مستحق اجرت اقدام خود خواهد بود مگر اینکه معلوم گردد که قصد تبرّع داشته می باشد.[2]

در تحلیل این ماده چند نکته بایستی مدنظر قرار گیرد:

1 ـ اقدام انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.

2 ـ آن اقدام درعرف دارای اجرتی باشد.

3 ـ شخص عامل، مهیای آن اقدام باشد.

در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی اقدام و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای اقدام، اماره را بر این گرفته که شخص، اجیر محسوب می‌گردد و در واقع عقد اجاره با در نظر داشتن قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرّع هست و شخصی که برای او عملی انجام پس قانونگذار با در نظر داشتن شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط، عامل را مستحق اجرت دانسته می باشد و فرض را بر عدم تبرّع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده 336 قانون مدنی اشطهار می‌گردد که عامل، قصد تبرّع داشته می باشد. و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد نمی‌تواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرّع نیز نمی‌تواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرّعی بوده می باشد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد درباره اجره المثل زوجه حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می‌توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه معروف فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند، پس اگر اقدام مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می‌توان گفت که عقد اجاره صحیح می باشد اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی‌باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد بایستی احراز گردد چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات.

2 ـ رکن دوم؛ بلوغ طرفین عقد می باشد که در مورد زن و شوهر با در نظر داشتن شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.

3 ـ رکن سوم؛ در عقد اجاره معلومیت می باشد به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز اقدام اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می‌باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده‌اند که عبارت می باشد از:

1 ـ معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات

2 ـ معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه می باشد.

3 ـ معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره می‌گردد.

2ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می‌باشد. اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری می باشد صحیح نمی‌باشد.[1]

3ـ عین مستاجره با بهره گیری از بین نرود، پس اجاره دادن خوراکی‌ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می‌رود صحیح نیست.[2]

4ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن می باشد. در توضیح این شرط بایستی گفت که معلوم بودن، غیر از معین بودن می باشد زیرا ممکن می باشد یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی‌باشد. پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل می باشد و احکام آن را ندارد.[3]

حال با در نظر داشتن شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می‌توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن نمود.

اما در اجاره اشخاص:

اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می‌گردد اما اجاره اشخاص دارای شرایطی می باشد مانند مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار بایستی معین باشد پس نمی‌توان یک شخص را اجیر نمود بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد. مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار. اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل می باشد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه با موضوع اجره المثل زوجه در فقه امامیه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

پس با در نظر داشتن تفسیر علامه طباطبائی، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی می باشد که با آنها عقد ازدواج مستقر شده اما مهریه ای معین نشده می باشد و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می‌شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن بایستی به زن پرداخت گردد و اما آن چیز که که در تبصره شش ماده واحده می باشد در مورد تعیین نحله برای زن نمی‌تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل:

1 ـ مهر المتعه در جایی می باشد که مهریه معین نشده باشد، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین می باشد.

2 ـ مهرالمتعه در موردی می باشد که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد.

3 ـ بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی‌دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند اما نحله یک امر قانونی می باشد و اجباری محسوب می‌گردد.

4 ـ با در نظر داشتن تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می‌رسد که نمی‌توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه بهره گیری نمود.

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه:

آن چیز که از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید این می باشد که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای می باشد برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده می باشد به همین جهت می باشد می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن می باشد اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.[1]

الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،[2] سنت[3] و اجماع[4] فقهای امامیه می باشد. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.[5]

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:

ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول معروف وضعیت مالی زوج می باشد. چه اینکه این قول با ادله موافق می باشد در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با در نظر داشتن عرف بایستی متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق می باشد مانند روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را بایستی بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد بایستی با در نظر داشتن آن چیز که عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.[6] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده می باشد.

همچنانکه بعضی فقهاء مثل علامه حلی[7] بر اساس بعضی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با در نظر داشتن عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛[8]

1 ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می‌گردد، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد لازم است پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درمورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان اقدام می‌گردد و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی‌کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده می باشد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه با موضوع اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

سیره متشرعه:

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده اظهار شده سیره متشرعه می باشد به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌گردد.[1] در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید هست، زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

تسالم اصحاب:

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «تکریم مال مسلم» تسالم می باشد و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[2] البته این سوال باقی می باشد که دایره تکریم به مال و اقدام مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه می باشد یا منافع غیر مستوفاه را هم شامل می‌گردد؟ بین فقها در این مسئله اختلاف هست نظر معروف این می باشد که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد[3] قاعده تکریم به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی که خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن کلمه حرمت در متن حدیث، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل می باشد.

ایراد دوم:

معنای تکریم جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری می باشد، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به اقدام نموده می باشد، در جواب این اشکال بایستی گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی‌گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی نمود اقدام او محترم بوده و بایستی اجرت مناسب پرداخت گردد البته بدیهی می باشد در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی بایستی اجرت المثل پرداخت گردد.

ایراد سوم:

موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن می باشد در حالی که موضوع بحث، اقدام مسلمان می باشد؟

جواب این اشکال را به این شکل می‌توان داد که غالبا اقدام بشر نیز مالیت داشته و می‌توان آن را به وسیله محاسبه مالی، تقویم و ارزش گذاری نمود همانطور که یک شی به ارزش ده هزار تومان می‌تواند مقدم و قیمت گذاری گردد پس اقدام یک بشر که در یک روز مشغول بنایی بوده می باشد می‌تواند ارزشگذاری گردد و برای آن عرف مثلا 10 هزار تومان ارزش قائل گردد پس این اقدام نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت معروف نبوی می‌گردد.

اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می‌تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم. مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می‌گردد و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می‌دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می‌دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی‌کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می‌تواند یکی خارج می‌دانیم احسان واجب نیست، نتیجه می‌گیریم که پس احسان مستحب می باشد و حکم در آیه حکمی‌می باشد استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (ع) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »[4]که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب نمود، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طلاق‌گو باشند محقق و واجب شده می باشد و خدا داناتر می باشد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی اجره المثل زوجه در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت اقدام:

اقدام بشر از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [1]براساس قاعده فقهی تکریم مستند به بنای عقلا[2] و روایات[3] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت اقدام دیگری بهره مند می‌گردد با لحاظ شرایطی بایستی ما به ازای آن را بپردازد.[4]

قانون مدنی ایران[5] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که اقدام در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن اقدام و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته می باشد این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل اقدام مذکور می باشد در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده می باشد.[6]

فقها براساس تکریم مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[7] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده می باشد.[8]

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[9] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از در نظر داشتن تکریم به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده می باشد[10] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم می باشد برای تعرض به مال وی هم هست سوالی که به ذهن می‌رسد این می باشد که آیا قاعده تکریم مال مسلم، فقط اظهار می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت بهره گیری از مال یا اقدام دیگری بایستی اجرت آن پرداخت گردد؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد می باشد پرداخت اجرت اقدام دیگری از طریق قاعده تکریم مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت می باشد و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی می باشد که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این می باشد که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[11]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه می باشد و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی تکریم به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا می باشد که تصرف مال منوط به اجازه مالک می باشد زیرا اثبات تکریم برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده می باشد و مقصود تکریم به مال نیست زیرا اگر مقصود تکریم به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران گردد.[12] به همین جهت مفاد قاعده تکریم اظهار وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده بایستی جبران گردد سخنی به میان نیامده می باشد اما مفاد قاعده «اتلاف[13]» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت می باشد.[14] اما امام نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا اقدام منجر گردد، بایستی خسارت آن جبران گردد.[15] همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی می باشد که متعلق به مالک باشد و تکریم به منافع، مانند تکریم به مال می باشد و اتلاف آن جایز نیست؛ غیر از اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، زیرا اقدام فرد آزاد هم محترم می باشد پس اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی اقدام وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آن چیز که که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول می باشد؛ بایستی اجرت المثل به وی پرداخته گردد».[16]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق بررسی اجره المثل زوجه در فقه امامیه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام برخلاف غرب براساس جنبه‌های انسانی، الهی و عدالت دوستی اسلام می باشد. و همان طور که مردان را در نتایج کار و کوشش خویش دارای حق می‌داند. بر تسلط و استقلال زن در نتیجه کار و فعالیتش صحه می‌گذارد[1] قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»[2] حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقی، یعنی استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن د راموال خود را در ماده فوق گنجانده می باشد.[3]

را به تملیک زن درآورد. بدیهی می باشد میزان و محدوده اموال تحصیل شده در ایام زوجیّت به عهده دادگاه می باشد. در اینکه آیا این هبه و بخشش مندرج در این شرط ما به ازای کارهایی می باشد که زن در خانه و به صورت موثر در تحصیل اموال مذکور انجام می‌دهد یا خیر محل تردید می باشد به نحوی که در بعضی از آرای محاکم نیز ظاهر شده می باشد {نظر اقلیت در دادنامه شماره 148-25/5/2 شعبه 22 دیوان عالی کشور} اما قرار دادن شرط تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت در عقدنامه را می‌توان قرینه‌ای برای تصمیم طرفین در تعیین تکلیف امور مالی فی مابین به حساب آورد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حاصل طرحی می باشد که در سال شصت و هشت، شامل یک ماده واحده و پنج تبصره به مجلس ارائه و پس از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در اجرای اصل 112 تبصره قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. مجمع مذکور در تاریخ 28/8/71 تبصره شش طرح راکه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به توضیح زیر به تصویب رساند: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده می باشد دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن اقدام می‌گردد. اگر این طور نباشد، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب غیر اقدام می‌گردد:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده می باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده می باشد و برای دادگاه نیز ثابت گردد دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

ب) در غیر بند «الف» با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

نحوه اجرای تبصره فوق در آرای محاکم در قسمت دیگری از نوشته حاضر مورد توجه قرار گرفته می باشد.

یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل گردد زیرا در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم گردد.

5 ـ می‌توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح نمود.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>