پایان نامه حقوق :بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار سوم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،  بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها محرز گردد. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند و در بعضی موارد مانند انعقاد قرار داد ارفاقی با تاجر نظر موافق اکثریت بستانکاران باید قبلا جلب گردد. نظر اداره کل حقوقی نیز در این باب وموید آن می باشد .[1]

طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بعد از اعلام ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند در ظرف دو ماه ادعای خود را با مدارک مربوطه تسلیم اداره تصفیه نمایند، [2]اداره تصفیه مکلف می باشد صورتی از بستانکاران تهیه نموده و هیات بستانکارن را دعوت نماید طبق ماده 27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران می تواند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ،ولی تصمیم با اداره تصفیه می باشد و بطور کلی تصفیه نماینده منافع بستانکاران می باشد. به این ترتیب مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در عین حال که نماینده تاجر ورشکسته می باشد نماینده کلیه بستانکاران نیز می باشد و به این مقصود باید با آنان در تماس با گردید.[3]

با صدور حکم ورشکستگی مهلت مطالبه محدود می گردد. بستانکاران دیگر نمی توانند از مهلتی که برای مرور طبق ماده 421 قانون تجارت:« همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می گردد».[4]

تصفیه امور ورشکستگی باید هر چه زودتر و به فوریت انجام گیرد و برای تشخص مطالبات ورشکسته لازم می باشد،در موقع صدور حکم ورشکستگی کلیه بستانکاران و میزان طلب آنها تعیین گردد تا دارایی ورشکسته به نسبت بین آنها تقسیم گردد. با اعلام حال شدن قروض موجل ورشکسته مدیر تصفیه می تواند فوراً میزان قروض ورشکسته را در موقع تصفیه معین کند، تا تناسب تقسیم دارایی را بتواند تعیین نماید.[5]

بنابراین بستانکارانی که طلب موجلی از ورشکسته دارند، نمی تواند به علت آنکه موعد مطالبه طلب آنان نرسیده می باشد بعد از گذشتن مواعدی که در ا علان اداره تصفیه برای دعوت بستانکاران تعیین شده می باشد، برای وصول طلب خود مراجعه کند . بلکه موظفند در ظرف مهلت مزبور تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید والا مطالبه آنان با اشکال مواجه خواهد گردید. ضمناً زیرا در امور بازرگانی اگر پول در اختیار بازرگان قرار گیرد معمولا به آن بهره تعلق می گیرد اگر وجهی نیز زودتر پرداخت گردد بهره آن پول نیز برای مدتی که زودتر پرداخت شده می باشد کسر می گردد. به این جهت ماده 421 تصریح کرده می باشد که قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه [6]نسبت به مدت قروض حال می گردد. مثلا ً اگر وجهی باید یک سال بعد از صدور حکم ورشکستگی پرداخت گردد بهره قانونی که عبارتست از 12 درصد از کل مبلغ دینی که یک سال بعد باید پرداخت گردد، کسر می گردد. ضمناً باید توجه داشت که با وجود آنکه بهره قانونی کسر میگردد، اگر طلب مدتی بعد پرداخت گردد با بت این تاخیر بهره تعلق نخواهد گرفت.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 14همان قانون در مورد تصفیه امور ورشکستگی مقرر می دارد:« ورشکسته  مکلف می باشد اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت  اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد گردید». منع مداخله تاجر در دارایی خود فقط شامل دارایی تاجر که درزمان ورشکستگی داشته می باشد نمی گردد، بلکه شامل دارای یکه بعد از اعلام ورشکستگی عاید او گردد نیز می گردد مثلا اگر بعد از ورشکستگی تاجری از طریق ارث اموالی تحصیل نماید، این اموال به دارایی ورشکسته مقصود می گردد و سلب مداخله تاجر در اموال جنبه کلیت دارد.[1]

ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند که سلب مداخله شامل تمام اموال حتی آن چیز که ممکن می باشد در مدت ورشکستگی عاید او گردد می گردد.

حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام می باشد ونسبت به تمام اموال تاجر موثر می باشد .[2]

لازم به توضیح می باشد که اموالی که به امانت نزد تاجر می باشد یا بعنوان ولایت و قیموت در اختیار اوست جزء دارایی ورشکسته محسوب نشده و سلب مداخله شامل این اموال نمی گردد.

علاوه بر آن ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  اعلام میدارد:

ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند : که در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون او باشد ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات وحقوق مزبور بهره گیری کند، و ماده 8  قانون اداره تصفیه ا مور ورشکستگی مقرر می دارد : همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا گردید رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می گردد و از آن تاریخ اداره تصفیه بدون آنکه حکم یا دستور یگری لازم باشد موظف می باشد ، امور تاجر ورشکسته را تحویل بگیرد و تاجر ورشکسته باید خود را در اختیار اداره تصفیه قرار بدهد. اداره تصفیه ماننده یک امین ووکیل باید درحفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اقدام کند.اموال تاجر را جمع آوری نموده،مطالبات را وصول و دیون را به نسبت پرداخت نماید.[3]

ماده 419 قانون تجارت مقرر می دارد:«از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیر منقول داشته باشد،باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب  کند ،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود».

در مورد دعاوی که قبل از اعلام ورشکستگی از طرف تاجر ا قامه شده یا برعلیه او اقامه شده می باشد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته شرکت  اقدام خواهد نمود و دعاوی مزبور نیز بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ورشکستگی ادامه خوا هد یافت  ، بدیهی می باشد در هر مورد که حضور تاجر  یا اداره تصفیه ورشکستگی ا دامه خواهد یافت ،  بدیهی می باشد در هر مورد که حضور تاجر ورشکسته در دعوی لازم گردد یا توضیحاتی احضار گردد و علاوه بر آن طبق ماده 420 قانون تجارت محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

زیرا نمایندگی ورشکسته از تاجر منحصر به حقوق مالی اوست، در دعاوی که جنبه مالی نداشته باشد مدیر تصفیه

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد بررسی شرایط اعسار و افلاس در فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی

پس از آنکه  محکمه دعوای اعسار را قبول نمود ، مطابق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می تواند از مزایای ذیل بهره گیری بکند :

اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می گردد.

ثانیاً : یکی از علت های پرداخت هزینه دادرسی ممانعت از طرح دعوی واهی وپوچ می باشد که ممکن می باشد مدعی با ملاحظه مبلغی که بایستی به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند از اقامه اقامه دعوی بی اساس خود استنکاف نماید.مع الوصف بایستی توجه داشت که مواقعی پیش می آید که شخص واقعاً ( یا خودبر این باور می باشد ) حقی از او ضایع شده قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده وحق دارند به جای او از اختیارت وحقوق مزبوره بهره گیری نمایند .. »

پس چنانچه حکم اعسار علیه مدیون صادر گردد ، طلبکاران می توانند به قائم مقامی وی از کلیه اختیارات وحقوق مالی که کمک در تادیه دیون کند، بهره گیری کنند.

یکی از نویسندگان میگوید : « این ماده مقتبس از ماده 1169 ، [مقصود ماده 1166 می باشد .] قانون مدنی فرانسه می باشد .[1]

ثانیاً : اگر ضامنی در حین عقد ضمان معسر باش، مضمون له در صورت نا آگاهی از این وضعیت حق فسخ قرارداد ضمان را دارد . یکی از شارحین قدیمی حقوق مدنی در این باره اینگونه توضیح می دهد : « ضمان از طرف ضامن لازم می باشد وحق فسخ ان را به هیچ وجه ندارد وهم چنین می باشد از طرف مضمون له مگر وقتی که ضامن معسر بوده ومضمون له علم به اعسار او نداشته باشد در اینصورت ضامن  می تواند ضمانت را فسخ کرده ومطالبه  حق خود به مضمون عنه مراجعه کند ، مدار در اعسار به حال ضمان می باشد پس اگر در حال ضمان موسر بوده وبعداً معسر شده باشد ضامن حق فسخ آن را نخواهد داشت ، برعکس در صورتیکه در حال ضمان معسر بوده وبعداً معسر شده باشد حق فسخ برای او باقی می باشد»[2]

ثالثاً : چنانچه محال علیه حواله ای معسر گردد، محتال ( طلبکار ) در صورتی که از اعسار وی خبر نداشته باشد ، می تواند حواله رافسخ کرده وبه حواله دهنده رجوع کند .[3]  رابعاً : چنانچه تفسیر به اقدام آمده ازخیار تفلیس در ماده 380 را مبنی بر تغییر آن به خیار اعسار یا حق فسخ مذکور در آن را به عنوان یک قاعده وتبانی مدیون می باشد که هم در حالت اعسار وهم در حالت افلاس به مفهوم فقهی هست .[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

آثار افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه

پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان ، برای رسیدگی تعیین وقت می گردد ودادگاه با حضور بازرگان ورشکسته ودر غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشدوحضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده وپس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر می کند .

حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر می باشد :

اولا ً : تعیین عضو ناظر

عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی می باشد و دادگاه می تواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید ( مواد 428 و 432 ق . ت ) . [1]

جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید  ( ماده 439 ق . ت . )

ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح

( قاضی دادگاه صلح ) می تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می باشد  ( ماده 437 ق . ت ) . [2]

ثالثاً : توقیف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماده 413 ق . ت . را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده 414 قانون مذکور می باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف می باشد قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانونگذار در موردی می باشد که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده  میشود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور  و تسویه شدن اقدام ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد 435 و 436 ق . ت. )

این سوال مطرح می گردد که اگر تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می باشد یا خیر؟

دیوان عالی کشور در رای شماره 4120 – 30/7/1326 خود چنین اظهار نموده می باشد:

« … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه زیرا فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده می باشد وارد نیست ؛ زیرا ممکن می باشد دادرس دادگاه تخلف از ماده 413 را بدون توام بودنش با تخلف از ماده 414 ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده 413 هزینه محکوم علیه می باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با در نظر داشتن اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می رسد نص صریحی در این مورد پیش بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج گردد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>