عوارض کاهش لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

در مناطق ساحلی نیز تهیه آب آشامیدنی دشوار خواهد شد زیرا بالا آمدن آب دریاها، سبب پیشروی آب شور خشکی و نفوذ آن به داخل آب زیرزمینی خواهد شد در نتیجه شهرهایی که آب خود را از منابع نزدیک ساحل تامین می کنند مجبور می شوند آب مورد نیاز خود را از منابع جدیدی تامین کنند.[1]

بطور کلی تخریب و سوراخ شدن لایه ازن باعث عبور غیر قابل کنترل تابش فرابنفش خورشیدی میشود که سبب افزایش دمای زمین و ذوب یخ های قطبی و افزایش آب دریاها شده که در نهایت به زیر آب رفتن خشکی ها می انجامد.[2]

کلوروفلوئورو کربن ها بسیار مقاوم هستند فقط با قرار گرفتن در تابش شدید ماورا بنفش تجزیه میشوند در این زمان ( یعنی زمانی که کلوروفلوئورو کربن ها تجزیه می شوند ) مولکول کلوروفلوئورو کربن کلورین اتمی[3] منتشر می کند یک اتم کلورین توانایی دارد بیش از یکصد هزار مولکول اوزن را نابود کند و شکاف اوزن سریع تر از آنچه که هست بطور طبیعی ایجاد شود.

کلورینی که به استراتوسفر میرسد نیز بوسیله حوادث طبیعی از قبیل فوران های آتش نشانی یا آتش سوزی های بزرگ ایجاد میشود این چنین حوادثی همراه با تدارکات بالای نوسان کلورین همراه هستند که تولید کننده کلورین می شوند اما با این وجود این مسئله ثابت شده است که منابع طبیعی ( حوادث طبیعی) فقط حدود 15 درصد کلورین در استراستوسفر ایجاد می کنند و بنابراین بر شکاف لایه ازون تاثیر کلی دارند.[4]

در نتیجه استفاده از ابزار نه چندان دقیق موجود در دهه 1970 و به دلیل پراکندگی و ناهماهنگی ایستگاه های تحقیقاتی در هر تحقق آمار و نتایج متفاوتی حاصل می شد و لذا هنوز علت و عوامل واقعی کاهش لایه ازون مشخص نبودند در سال 1975 دانشمندان به این نتیجه رسیدند که کلوروفلوروکربن[5] باعث تخریب لایه ازون می شوند.[6] این مواد تحت عنوان مواد کاهش دهنده لایه ازون [7]مصطلح شدند. تحقیقات نشان میداد که حجم زیادی از کلوروفلوروکربن ها در نیمکره شمالی منتشر شده و در سطح جهان پراکنده شده و موجب کاهش لایه ازون شده بود. البته بعدها مواد دیگری نیز بعنوان مواد کاهش دهنده لایه ازون معرفی شدند بررسی های اخیر نشان داده که به جز کلوروفلوروکربن ها و سایر موادی که دست ساز بودند برخی مواد طبیعی از جمله متیل کلرید [8] و کلرومتان[9] نیز لایه ازون را تهدید می کردند بعلاوه براساس نتایج حاصله از بررسی های مذکور از اواسط دهه 1970 تا آخر دهه 1980 اولین علل کاهش لایه ازون تابش اشعه خورشید بوده است به هر صورت هیچ کدام از این حقایق منکر این نیست که خسارات وارده مرتبط با مواد دست ساز به مراتب بیش از خسارات ناشی از اشعه خورشید و انتشار مواد طبیعی در جو بوده است.[10]

[1] – قاسمی، بنگلاش

[2] http://www.doneshnameh.roshd.ir

[3] -Atomic chlorine

-[4]  رابینسون نیکلاس امبانی ، حقوق بین المللی محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، ص 279.

[5] – Chloro fluorocarbons ( cfcs)

[6] – Diane M . Doolittle , Underestimating ozone DepletionL the montreal Road to the montreal protocol and Beyond , Ecology low Quarterly , vol 16 , No .2 , (1989) , P.408.

[7] – Ozone Depleting Substances (ODS)

[8] – Methyl chloride.

[9] – Chloromethane

[10] – Alexander Gillespie , pp.69-70.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

توقیف حقوق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه

1-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشدو می توان آن را برای تامین توقیف کرد)) [1]

2-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است)) [2]

3-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد.

تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.

ج – مزایده حق زارعانه

در فروش حق زارعانه از طریق مزایده،چند سئوال اساسی مطرح می شود و آن اینکه آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یا خیر؟آیا رضایت مالک ملک مزروعی لازم است یا نه؟نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود ؟

سئوال 1:آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یاخیر؟

طبق ماده 53 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ((بازداشت منافع جایز است و همچنین به موجب ماده ی 54 آیین نامه ی مذکوربازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است ليکن مزایده ی آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع،مراتب به اداره ی ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد))

با نگرش بر مقررات مذکور شاید تصور شود،حق زارعانه هم مانند سرقفلی تنها قابل تامین و توقیف می باشد و فروش آن امکان پذیر نیست به نظر ميرسد بنا به دلایل زیر وضعیت حق زارعانه و فروش آن با حق سرقفلی متفاوت است .

1-مواد 53و54 آیین نامه مذکور در مورد منافع می باشد،این در حالی است که حق زارعانه منافع محسوب نمی شود .

2-مقنن در کنار منافع،تنها فروش حق سرقفلی را جایز ندانسته است این امر به عنوان یک استثنا پرهیز نمود.

3-به نظر می آید قانونگذار با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و با رعایت حقوق مالک به وضع چنین مقرراتی پرداخته است در آن قانون اصل انتقال ناپذیری حاکم است و رضایت مالک شرط انتقال می باشد حق انتقال بدون رضایت ملک موجب ساقط شدن حق کسب و پیشه و تجات می شود اما در مورد حق زارعانه همان طور که گفته شد اصل انتقال پذیری حاکم است .

با مطالعه و بررسی انجام شده در رویه دوایر ثبت و اجرای احکام مدنی دادگستری این نتیجه حاصل شد که در تامین و توقیف حق زارعانه مانع خاصی وجود ندارد و مورد پذیرش قرار گرفته است،اما اختلاف عقیده اصلی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده می باشد.

گروهی از قضات ووکلا معتقدند که تامین و توقیف حق زارعانه امکان پذیر است ولی فروش آن قابل تصور نیست برای تحقق حق زارعانه وجود عناصری لازم است در بعضی موارد حق زارعانه در قرارداد زراعی تصریح نمی شود که منشای آن شرط ضمنی ناشی از عرف است. در اینگونه موارد یعنی در تشخیص منشا و احراز تحقق عناصر حق زارعانه،موضوع باید در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد تا پس از احراز استحقاق زارع،آنگاه دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی به فروش آن اقدام کنند.

این ایراد بر عقیده مذکور وارد شد که در تامین و توقیف حق زارعانه،طلبکاران نسبت به تامین و توقیف اقدام می نمایند.در حالی که طلبکاران هیچ رابطه قراردادی با مالک ندارند.نحوه اثبات حق زارعانه چگونه خواهد بود ؟

در پاسخ به ایراد مذکور گفته شد در دعاوی مدنی حسب ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،طرح دعوی از جانب شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان پذیرفته است.در موضوع مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع تلقی کرد. آنها می توانند با طرح دعوی مدنی،استحقاق زارع رادر مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند و آنگاه نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند.

سئوال 2:آیا رضایت مالک ملک مزروعی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده شرط است یاخیر؟

باتوجه به اصل انتقال پذیری حق زارعانه رضایت مالک شرط نیست در عرف وقوانین هم چنین قیدی دیده نمی شود مقایسه این حق با حق سرقفلی در این خصوص صحیح نیست زیرا قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در مورد حق سرقفلی به صراحت رضایت مالک را شرط دانست.

سوال3:نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود؟

همانطور که گفته شد،ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست از طرف دیگر،در اموال منقول حسب ماده ی 133 قانون احرای احکام مدنی مصوب 1356 در روز مزایده،تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم ومشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد.به نظر مي رسد اگر مزایده قطعی شود صورت مجلس مذکور دلیل مالکیت تلقی می گردد و تشریفات دیگری لازم نیست.

اگر چنانچه حق زارعانه را مال غیر منقول بدانیم پس از انجام مزایده و طی تشریفات،دادگاه باید در صورت احراز صحت جریان مزایده،دستور صدور سندانتقال را به نام خریدار بدهد و این دستور قطعی است.

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، چاپ چهار، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375، ص134.

[2] – سید محمدرضا حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات نگاه نو، 1383، ص131.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

شرايط تحقق ارتشاء //پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

شرايط تحقق ارتشاء خاص:

الف) اظهار نظر يا اخذ تصميم به نفع يكي از طرفين بايد در مقابل اخذ وجه يا مال صورت گرفته از اينرو وعده برقراري رابطه جنسي با داور يا كار شناسي كه در موردي بايد مبادرت به اخذ تصميم يا اظهار نظر نمايد را نمي توان مشمول مقرارت اين ماده دانست.

ب) بايد ميان اظهار نظر يا اخذ تصميم به نفع يكي از طرفين و اخذ وجه يا تسليم مال، رابطه سببيت موجود باشد به گونه­اي كه اگر پرداخت وجه يا تسليم مال نبود، ‌چنين تصميم يا اظهار نظري نيز صورت نمي گرفت.[1]

ج) در اين نوع ارتشاء پرداخت رشوه به داوران، مميزان و كارشناسان جرم شناخته نشده است و به عبارتي نص قانوني مبني بر تعقيب و مجازات پرداخت كننده وجه يا مال به داور يا كارشناس مرتشي وجود ندارد.

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه

بزه ارتشاء از جرایم توصیفی محسوب می­شود یعنی قانونگذار برای مرتکب صفت خاص را که همان کارمند بودن باشد را در نظر گرفته است.

بنابراین چنانچه فردی عنوان کارمند را غصب کند و برای انجام فعلی از دیگری وجه یا مالی را بگیرد بعنوان مرتشی قابل تعقیب نیست بلکه مشمول عناوین خاص مجرمانه دیگری همچون کلاهبرداری یا غصب عناوین دولتی خواهد بود.[2]

همچنین در فرض مذکور چنانچه کسی وجه یا مالی را داده است به عنوان راشی قابل تعقیب نخواهد بود زیرا رشوه ای پرداخت نشده است. [3]

جرم ارتشاء با برخی از جرائم و مفاهیم مشابه بدلیل تقارن مشابهتی که بین آنها موجود است، رابطه نزدیکی دارد. که در ذیل به تفکیک برخی از این جرم با برخی از جرائم می پردازیم.

1) تفکیک ارتشاء از هدیه

هدیه عطایایی است که شخص برای ایجاد دوستی و یا ازدیاد دوستی بذل می نماید.

[1] – حجتی، مهدی، یاری مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم عمومی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، 1384، ص 17.

1- رضایی، سعید، پایان نامه ارشد جزای شناسی واحد دامغان در خصوص بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و مصر، سال 1385، ص 17.

2- نظریه مشورتی شماره 77321 مورخ 2/10/1372، اداره حقوقی قوه قضائی.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

حقوق فرزند خواندگی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

ماهیت حقوقی فرزند خواندگی

وقتی از ماهیت حق.قی بحث می شود منظور ذات تشکیل دهنده آن موضوع می باشد، اینکه عمل حقوقی عقد است یا ایقاع و یا واقعه حقوقی است؟ یا نهادی مستقل است که به منظور حمایت از کودکان تاسیس شده است؟

ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر داشته است: هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. طبق این ماده زن و شوهر با توافق و تمایل یکدیگر طفلی را می پذیرند. پس قبول سرپرستی نه تحمیل از سوی قانونگذار است و یا نه امری طبیعی و خارج از اراده است تا آن را واقعه حقوقی بدانیم.

برخی[1] فرزندخواندگی را سازمان ویژه ای دانسته اند که، هیچگونه اثر حقوقی برای توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا طفل قائل نشده و فقط رای دادگاه را منشاء اثر حقوقی تلقی نموده اند. همچنین با توجه به مواد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست رضایت فرزند خوانده شرط برقراری این رابطه نیست و فرزند نمی تواند قصد انشا کند یا از اراده ی کامل برخوردار نیست فرض عقد و قراردادی بودن آن نیز منتفی به نظر می رسد. همچنین فرض ایقاع بودن نیز قابل دفاع نمی باشد زیرا ایقاع برای گسیختن و قطع رابطه است نه ایجاد رابطه. بنابراین، این نتیجه بدست می آید که رابطه ایجاد شده، نه عقد است و نه ایقاع، بلکه تاسیس و نهادی است که شزایطی برای تامین منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی ایجاد شده و متقاضیان می توانند تقاضای خود را مطرح و دادگاه پس از بررسی صلاحیت مالی و اخلاقی آنها و مصلحت طفل نیز ایجاب نماید، حکم سرپرستی طفل را مناد به پیروی از نظر دکتر امامی باید گفت قبول فرزندخواندگی تقبل تعهدی است که دادگاه می تواندبا توجه به موقعیت خاص این نهاد، تقاضا را تائید یا رد کند.[2] به نظر می رسد فرزندخواندگی در ایران نوعی قرارداد است که یک طرف دادگاه از طرف طفل بدون سرپرست و طرف دیگر متقاضیان سرپرستی می باشد.

مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی

دانستیم که فرزندخواندگی در دسته ارتباطی احوال شخصیه در حقوق ایران می باشد و از این طریق می توان قوانین حاکم بر فرزندخواندگی را مشخص کرد که ما در دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم:

گفتار اول : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه

گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه

[1]دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ3، 1382، شماره 380، صفحه 448.

[2]دکتر امامی، اسدالله،مقاله وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران،روزنامه ماوی، شماره 534، 26/2/85.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

پولشویی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

پولشویی

پولشویی عنوان کیفری جدیدی است که حقوق جزای بین­الملل به قلمرو حقوق جزای داخلی راه پیدا کرده است و عبارت از مجموعه اقداماتی است که از طریق آن درآمدهای نامشروع حاصل از فعالیت­های مجرمانه سازمان یافته، قانونی جلوه داده می­شود.2

ساز و کار پولشویی عمدتاً معطوف به جرایم اقتادی سازمان یافته است و از طریق همکاری بین­المللی و منطقه­ای جستجو می­شود. همین امر از جمله عواملی است که ضرورت جرم انگاری پولشویی را فراهم کرده است، به طوری که اقدامات زیادی در دهه­های اخیر از س وی سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای

در این زمینه صورت گرفته است. پولشویی دارای خصوصیات خاصی می­باشد که آن را از سایر جرایم متمایز می­کند. این خصوصیات عبارتند از:

الف) پولشویی یک جرم مستقل است

جرم پولشویی اگر چه وابسته به وجود جرم منشا است ولی دارای ماهیت حقوقی مستقل و پیچیده­ای است که شامل یک رشته از اعمال مجرمانه­ای است که از ناحیه مرتکب از طریق تبانی با عده­ای و با سبق تصیمیم به هدف پنهان نگه داشتن یا کتمان واقعیت یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای حاصل از جرم منشا قابل تحقق خواهد بود.

ب) پولشویی جرمی سازمان یافته است

منظور از جرم سازمان یافته، جرمی است که توسط گروه متشکلی که حداقل از سه نفر تشکیل شده و این ساختار برای مدت زمان معینی استمرار پیدا می­کند و هدف آن نیز، اقدام هماهنگ اعضا گروه برای ارتکاب یک یا چند جرم شدید از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و.. می­باشد که به منظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم منافع و عواید مالی است.1

ج) پولشویی جرم فرا ملی است

با توجه به این که پولشویی بعد از وقوع جرم سازمان یافته­ای مانند قاچاق مواد مخدر به وجود می­آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیر قانونی درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با استفاده از سیستم­های پیشرفته بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می­نمایند و موجبات فرآیند پولشویی را فراهم می­نمایند.

با ظهور فضای سایبر یکی از مهم­ترین و متداولترین­ جرایمی که در این فضا و در بستر فناوری مالی نوین ارتکاب می­یابد پولشویی الکترونیکی می­باشد. پولشویان برای تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت­های مجرمانه، از روش­های متعددی استفاده می­کنند تا در مدت زمان کوتاهی و با گریز ازموانع قانونی به اهداف خود دست پیدا کنند. از این رو روش­های مورد استفاده پولشویان با توجه به قوانین وضع شده کشورها و امکانات تکنولوژیکی کشورها و همچنین نحوه نظارت آنها بر سیستم­های مالی متنوع می­باشد. یکی از متداول­ترین راه­های پولشویی، استفاده از نظام بانکی و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی می­باشد که پولشویان با شیوه­های مختلفی که اتخاذ می­کنند از عدم وجود مقررات کافی برای

نظارت بر نقل و انتقالات بانکی استفاده نموده واز این طریق اقدام به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود می­نمایند. باید توجه داشت که پولشویان قادر نیستند بدون کمک بانک­ها و مؤسسات اعتباری که پیشنهاد تأمین اعتبار ارائه می­دهند و همچنین بدون استفاده از گریزگاه­های مالیاتی و دور از کرانه که عبور مقادیر عظیم پول­های ناپاک از آن طریق ممکن می­شود، موفقیتی کسب نمایند. لذا با توجه به اهمیتی که پولشویی الکترونیکی دارد در این مبحث به بررسی پدیده پرداخته می­شود

2 – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ اول، زمستان86، نشر میزان، ص 259.

1 – شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته، پایان­نامه دکتری حقوق جزا، دانشگاه تربیت مدرست، سال 80

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

مفهوم مباشر//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

مفهوم مباشر

بند اول: مفهوم لغوی

در کتب لغت برای “مباشرت” معانی متعددی ذکر شده است مانند مدیر عامل کار، پیشکار و متصدی اداره، کارپرداز[1] و کسی که از سوی دیگری سرپرست و عهده دار انجام امری شده و ضبط و ربط امور مالی و نظارت بر امور را بر عهده دارد[2] مباشر اختیار عمل داشته و به خودی خود برای انجام امری دست به کار شده که یا انجام دهنده آن عمل است و یا ناظر مستقیم بر آن.[3]  معانی دیگر که در اصطلاحات جزائی برای مباشرت بیان شده کسی است که به نفع خود اقدام به انجام کاری می کند.[4]

بنددوم: مفهوم اصطلاحی

اگر اتلاف به صورت مطلق و کلی به کار برده شود به معنی اتلاف به مباشرت است که در برابر واژه تسبیب قرار می گیرد[5] عنوان اتلاف در قانون مدنی از فقه گرفته شده است در اتلاف، مباشر سبب نزدیک می باشد برخلاف تسبیب که سبب دور ضامن است یعنی شخص به طور مستقیم موجب تلف مال یا ورود خسارت به دیگری می شود برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند و یا قفل خانه ای را بشکند از مصادیق اتلاف و مباشرت است.[6]

هرگاه شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد.[7] اصطلاحاً جنایت مستقیماً و توسط خود جانی بدون هیچ گونه واسطه ای مرتکب شده باشد.[8] مانند تحریک کردن سگ درنده و وحشی برای دریدن لباس عابرین.

محقق بودن رکن عمد یا فقدان عمد، قصد یا فقدان قصد در مسئولیت مدنی تلف کننده و وارد کننده خسارت اثری نخواهد داشت و در هر صورت شخص وارد کننده ضرر مقصر می باشد، در واقع می توان گفت وجود تقصیر شرط ضامن شناختن فرد در بحث اتلاف و مباشرت نیست[9] حتی در حقوق مدنی شخص دیوانه ،نابالغ، سفیه نیز در صورت اتلاف مال غیر (عمد یا غیر عمد به تقصیر یا بدون تقصیر ) ضامن می باشند.[10]

در مباشرت میان عمل جانی و جنایت و ضرر وارد شده رابطه علیّت عرفی باید موجود باشد و لازم نیست تقصیر اثبات  شود زیرا ممکن است تلف و یا جنایت به طور غیر عمد انجام گرفته باشد اما باز هم مسئولیت محقق می گردد.[11] اما میان فعل و ضرر وارد شده باید مناسبتی برقرار باشد بدین معنا که اگر فردی با اکراه وادار به تلف مال دیگری و یا خسارت به جان وی شود مباشر در حکم آلت بوده و باید سبب اقوی را مقصر دانست.[12]

در منابع فقهی و مواد قانون قانونگذار به شکل واحدی عمل نکرده بود بدین معنی که در ماده 320 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در خصوص ختّان که به طفل خسارت وارد می کند مبنای مسئولت را شرط تقصیر دانسته است و در خصوص پزشک و یا دامپزشک مبنای مسئولیت تغییر کرده و مسئولیت آنها مسئولیت محض و بدون تقصیر معرفی شده است اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 چه در صورت اتلاف،و چه در صورت تسبیب ختان، پزشک و دامپزشک مقصرند مگر اینکه عدم تقصیر توسط خود آنها به اثبات برسد.

قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 طبق تعاریف فوق در خصوص مباشرت بیان داشته که هرگاه جنایتی مستقیماً توسط خود شخص جانی مرتکب گردد ضامن است.

[1]– معین، محمد، همان، ج 3، ص 2679 / عمید، حسن، همان، ج 2، ص 2155 / انوری، حسن، همان، ج 7، ص 6588

[2]– انوری، حسن، همان، همان ص

[3]– دهخدا، علی اکبر، همان، ج 13، ص 20096

[4]– احمدی شاملو، محمد حسن،1380، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، چاپ اول، ص 402

[5]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، ص 78

[6]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صص 28 – 29 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 204

[7]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ج، ص 100 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 5/ خمینی، روح الله، (1424 ه. ق.)، تحریر الوسیله، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نهم، جلد2، ص 688 / زراعت، عباس، همان، همان ج، ص264

[8]– احمدی شاملو، محمد حسن، همان، ص 420

[9]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 24 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 5

[10]– ماده 328 ق.م :” هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.”

[11]– زراعت، عباس، همان، همان ج ،ص 264/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 205 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صص 28و29

[12]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 22 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1382، فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، کتابخانه گنج دانش،،چاپ اول، ص27

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

گردشگری بوم زیستی:/پایان نامه درباه بوم گردی

گردشگری بوم زیستی

گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی است و شکلی از توسعه جهانگردی است که فرصتهای بی نظیر را برای ادغام توسعه روستایی با جهانگردی، مدیریت منابع و مدیریت نواحی حفاظت شده در بسیاری از نقاط جهان فراهم می سازد. به عبارت مشخصتر شکلی از جهانگردی در طبیعت است (جهانگردی در نواحی طبیعی و دست نخورده) که فعالانه مروج بقای محیط زیست است، و مستقيم برای جوامع و فرهنگ‌های محلی سودمند است و برای جهانگردان تجربه ای مثبت و آموزنده فراهم میكند. این نوع از گردشگري، عملاً شکلی از جهانگردی بدیل و پایدار است كه به محیط روستایی وابسته است. از این رو، گردشگري بوم زیستی زیر مجموعه گردشگري روستایی محسوب می شود، اما هر نوع گردشگري روستایی، گردشگري بوم زیستی به حساب نمی آید. بنابراین : گردشگری روستایی عبارت است از فعالیت‌ها و گونه‌های مختلف گردشگری در محیط‌های مختلف روستایی و پیرامون آنها که دربردارنده آثار مثبت – منفی برای محیط زیست روستا، انسان و طبیعت است. ازسوی دیگر گردشگري روستایی را می توان از لحاظ مفهومی، به عنوان حالتی از ذهن، و از لحاظ فنی، بر اساس فعالیت‌ها، مقاصد و سایر خصوصیات ملموس و قابل اندازه‌گیری تعریف کرد و از منظر دیگر گردشگري روستایی، شکلی از فعالیت اقتصادی است که به حومه شهرها بستگی دارد و از آنها بهره برداری می کند. نکته حائز اهمیت اين است كه گردشگري روستايي صرفا به گردشگري كشاورزي، گردشگري سبز و گردشگري بوم زیستی و… محدود نمي شود زيرا مناطق روستايي گاهي واجد ارزشهاي فراوان تاریخي و فرهنگي و… نيز هستند. بنابراين  گردشگري‌هاي ديگري را مي تواند دربر گيرد. مثل گردشگري فرهنگي، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی. در انتها گردشگری روستایی فرصت تولید، بازآفرینی و بهره مندی از قابلیت‌ها و توان‌های محیطی و انسانی فضاهای برون شهری و محیط‌های حائل میان سکونتگاه‌های متمرکز شهری- روستایی در جهت توسعه انواع گردشگری است (سقایی، 25-1382:18).

2-2-3-4 اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی

مهمترين هدف توسعه گردشگری، توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشگری است. بسياری از کشورها کم و بيش به گردشگری توجه دارند زيرا مهمترين تأثير گردشگری در اقتصاد جهانی، ايجاد درآمد و اشتغال زايی است. اين صنعت با ٢٠٠ ميليون نفر شاغل، گردش مالی سالانه آن به حدود 5/4 تریلیون دلار می رسد. به بيان ديگر، اين فعاليت ٨ درصد از کل اشتغال جهانی را در بر می گيرد. در کشورهای جهان، يعنی در بيش از ١۵٠ کشور، گردشگری يکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در ۶٠ کشور، رتبه ی اول را به خود اختصاص داده است (رضوانی، 1387:1). مسلماً بخش کوچکی از گردشگری را گردشگری روستايی تشکيل می دهد که البته سهم مهمی را در اقتصاد مناطق روستايی دارد. توجه به بازده ناخالص و تعداد شغل‌هايی که گردشگری ايجاد کرده است بر فوايد اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی حاصل از توسعه گردشگری در مناطق روستايی، سرپوش خواهد گذاشت.

:لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری