دانلود پایان نامه

ه : سازماندهی تحقیق 9
فصل نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف 10
گفتار نخست: واژگان اصلی تحقیق 10
الف: اقدامات تأمینی 11
ب: حالت خطرناک 12
ج: مجازات 15
گفتار دوم: مقایسه اقدامات تأمینی با مجازات 19

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: اصول مشترک 20
1- اصل شخصی بودن 23
2-اصل تساوی 25
3-اصل قانونی بودن 26
ب: وجوه افتراق 29
مبحث دوم: پیشینه تاریخی 30
گفتار نخست:درحقوق ایران 31
الف: دوران قبل از انقلاب 32
ب: دوران پس از انقلاب اسلامی 39
گفتار دوم: در حقوق فرانسه 41
الف: در قانون جزای قدیم 41
ب: در قانون جزای جدید 42
مبحث سوم: درآمدی بر ماهیت حقوقی و فقهی اقدامات تأمینی 43

گفتار نخست: ماهیت حقوقی 43
الف: به عنوان اقدام پیشگیرانه 44
ب: به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی 45
ج: به عنوان مجازات جایگزین 50
گفتار دوم: ماهیت فقهی 50
الف: در آیات قرآن 51
ب: در روایات 53
ج: در فتاوای فقهی 54
فصل دوم: اصول نظری و درآمدی بر اقسام و شرایط اقدامات تأمینی
مبحث نخست: اصول نظری و شرایط اقدامات تأمینی 55
گفتار نخست: اصول نظری اقدامات تأمینی 56
الف: اصل جبری بودن پدیده جنایی 57
1-تشریح اصل مذکور 58
2-آثارونتایج مربوطه 59
ب: اصل فردی کردن اقدامات تأمینی 60
1-تشریح اصل مذکور 60
2-آثارونتایج مربوطه 60
گفتار دوم: شرایط اقدامات تأمینی 64
الف: شرایط ماهوی 65
1-شرط وجودحالت خطرناک 66
2-شرط سابقه ارتکاب جرم 67
3-شرط خطر ارتکاب جرم درآینده 69
ب: شرایط شکلی 72
مبحث دوم: اقسام اقدامات تأمینی 73
گفتار نخست: اقدامات تأمینی سالب آزادی 75
الف: نگهداری مجرمین خاص در بیمارستان روانی 75
ب: نگهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه 80
ج: نگهداری مجرمین ولگرد در کارگاهها 88
د: نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت 92
گفتار دوم: اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی 95
الف: ممنوعیت از اشتغال به شغل معین 95
ب: ممنوعیت از اقامت در محل معین 96
ج: اخراج از کشور 96

گفتار سوم: اقدامات تأمینی مالی 101
الف: ضبط 101
ب: ضمانت احتیاطی 103
ج: بستن مؤسسه 107
د: محرومیت از حق ابوت 108
ه: انتشار حکم 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادها 114
منابع 115
چکیده انگلیسی 118
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اقدامات تامینی وتربیتی درحقوق ایران وفرانسه تدوین شده است. با توجه به این که یکی از مهم ترین دغدغه های سیستم حقوقی دو کشور ایران وفرانسه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدت و حدت مجازات ها و تورم قوانین کیفری، اهمیت دادن به جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در حیطه تقنینی، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد. از طرفی اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و نگاه آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم می باشد. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی دهیم چرا که اگر این کار انجام می شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم و آغاز یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری می باشد. به نظر می رسد که در قوانین هردو کشور این تفکر وجود دارد که مجرم بیماری اجتماعی است و اجرای اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناک است، بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمان به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم، مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد.

کلمات کلیدی: اقدامات تامینی، تربیتی، حالت خطرناک،مجرم

مقدمه
جرم و تبهکاری از دیدگاه جرم شناسی به عنوان یک پدیده انسانی واجتماعی در محیطی قابل درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی، روانی و اجتماعی موثر در وقوع جرم گردیده است. تحت تاثیر داده های جرم شناسی بتدریج کوششهایی برای آگاه کردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتکابی از راه علت شناسی نظر مصلحین و قانونگذاران را به خود معطوف نمود و در نتیجه توجه به داده های جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه یک انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان می باشد واز وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکار می پردازد؛ باعث تحقق تحولات قابل ملاحظه ای درنظامهای کیفری شده است.براساس این الگو جدیدی به عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت کارشناسان اصلاح و تربیت و مددکاران اجتماعی برای ارشاد و نیز کنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان، فراهم نمود و اکنون بتدریج در نظامهای کیفری قانون تعلیق توام با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیدا کرده است .
از جمله عواملی که در نتویر افکار و اندیشه کیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در کنار سایر عکس العمل های جامعه علیه جرم به عنوان یک وسیله برای بازداری مجرم از ارتکاب جرم به نحوه خاصی موثر بوده است, تحلیل جرم به نحو خاصی موثر بوده است تحلیل جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی قابل درمان توسط جرم شناسان می باشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرایم بزرگسالان است در نظامهای کیفری غالب کشورها در اوایل قرن بیستم است.
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر می‌گردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می شود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین می‌شود. همانطور که نظریه‌پردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بوده‌اند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند بنابراین ارتکاب بزه غیر‌اختیاری و غیر‌اجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء می‌کند که اجتماع با تدبیرها و اقدام‌های تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عمل‌آورد. اصولاً اعمال اقدام‌های تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است.
اقدامات تأمینی نوعی واکنش حمایتی و پیشگیری می‌باشد.مجازات، تنبیه و عذابی است که، بر مجرم تحمیل می‌شود . رنج و تعب جزء لایتجزی کیفر محسوب گردیده و ویژگی بارز آن فرض می‌شود. در واقع خصوصیاتی چون، رنج‌آور بودن، ارعاب‌انگیز بودن، رسواکننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد. این نکته در تمایز این دو واکنش حایز اهمیت است که بدانیم درباره جرمی که، توسط مجرم واقع می‌شود، کیفر مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است، اما این موضوع در اقدامات تأمینی مصداق و موضوعیت ندارد. چرا که اجرای این اقدامات منوط به حالت خطرناک مجرم است و کیفیت رفع آن مورد توجه می‌باشد و حالت یاد شده نیز، در تمام مجرمان یکسان نیست لذا امکان تحمیل اقدامات یکسان درباره‌ی تمام مجرمان وجود ندارد.
از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق کیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، بدین مفهوم که، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل، برای آن وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری منتج می‌گردد. بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار می‌باشد، بنابراین می‌باید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد، چرا که، با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراط‌کاری در این زمینه نیز، مسدود می‌شود و مقام قضایی و سایر مقام‌های مسئول و صاحب صلاحیت مکلف می‌باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو کنیم قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص که در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دست‌آویز و توجیه قانونی.
الف: اهمیت تحقیق
حفظ اجتماع از تجاوز و تعدّی و تکرارکنندگان جرم و مجرمان حرفه‌ای و به عادت، همچنین پیشگیری از وقوع جرایم به کمک وسایل و ابزار اصلاحی، تربیتی، درمانی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناک در مجرمان و مهم‌ترین آن که، عبارت است از اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه. می‌توانیم بگوییم تنها هدف اقدام تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است چرا که اقدام تأمینی برخلاف مجازات با گذشته ارتباطی ندارد، از این جهت هدف اقدام تأمینی مکافات عمل محسوب نمی‌شود. دلیل وجودی این اقدامات حالت و وضعیت خطرناک کنونی بزهکار است تا از جرم بعدی او اجتناب شود و بر همین اساس شدت و ضعف اقدامات تأمینی صرفاً بر مبنای اهمیت حالت خطرناک مجرم است نه میزان تقصیر جزایی او.
پیشگیری نیز از جمله راه‌های اصلاح و بی‌اثر ساختن وضع خطرناک حاصل می‌گردد. بنابراین هدف اصلی این اقدامات پیشگیری در ارتکاب اعمال مجرمانه، مداوا، بازسازی، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار است.
توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه با افرادی است که مجازات کلاسیک (سنتی) در مورد آنان این منظور (اصلاح و بازسازی) را تأمین و برآورده نمی‌کند. بر این اساس و تفاوتی که بین این دو واکنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق کیفری که در مورد مجازات‌های قابل اجرا می‌باشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست. از جمله مواردی که در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از: تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاکی، تکرار و تخفیف … چرا که، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماما به فکر آینده و درمان و اصلاح مجرمان می‌باشیم، بنابراین از پیش نمی‌توانیم اقدامات و تأسیس‌های فوق را برای محکوم به اقدامات تأمینی بکار گیریم. بلکه با اجرای این اقدامات و روند اصلاح‌پذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.
همانطور که تحمیل مجازات‌ها صرفاً می‌بایداز مجاری قانونی و با حکم مقام قضایی صلاحیت‌دار انجام پذیرد با توجه به این که اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبه‌ای دارد، الزاما باید با تصمیم و حکم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقام‌ها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقام‌های قضایی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند، نمی‌توانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس. مثلا مقام‌های پلیس در هر رده می‌توانند به مجرمی که محکومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند که، هر هفته یا در موعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می‌باشد باید توسط مقام‌ قضایی صلاحیت‌دار انجام و مورد حکم قرار گیرد.
بنابراین می توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند اطلاق می شود.
ترساننده نبودن، سخت و رنج آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن از جمله ویژگی های مشترکی است که با مجازات ها دارند.
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی» را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی دهیم چرا که اگر این کار انجام می شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.
در واقع اقدامات تأمینی و نحوه ی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می دهند چه اگر چنین باشد از هدف های عینی این اقدامات دور می مانیم.
ب: اهداف تحقیق
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر می‌گردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می شود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین می‌شود. همانطور که نظریه‌پردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بوده‌اند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند بنابراین ارتکاب بزه غیر‌اختیاری و غیر‌اجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء می‌کند که اجتماع با تدبیرها و اقدام‌های تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عمل‌آورد. اصولا اعمال اقدام‌های تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است. بطور خلاصه می‌توان گفت حالت خطرناک به حالت فردی اطلاق می‌شود که به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می‌شود.
در علم جرم‌شناسی بالینی حالت خطرناک حالتی است که بر اثر همبستگی و اقتران عوامل جرم‌زا که شامل کلیه عوامل فردی و اجتماعی می‌شود به وجود می‌آید و تأثیر آن در هر شخص معینی او را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. عملاً برخی افراد و بزهکاران درگیر مسایل شخصیتی هستند که آنان را دارای حالت خطرناک نشان می‌دهد. حالت خطرناک کیفیتی روانی و اخلاقی و روحی است که مجرم را به خصوصیت ضد اجتماعی متمایل می‌کند و در مرحله‌ای نیز با بروز بحران مطلق خود را نشان می‌دهد.
اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :مسئولیت بین المللی

Written by 

پاسخی بگذارید