محرمات نکاح
در این بخش به بررسی موضوعات مورد اتفاق فقه حنفی و با قانون و فقه امامی پرداخته میشود. محارم به سه گروه محارم نسبی که از زمان تولد رابطه محرمیت با آنها برقرار است، محارم سببی که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند و محارم رضاعی تقسیم می‌شوند. این موارد به ترتیب مورد بررسی خواهد گرفت.
گفتار اول: ازدواج با محارم
در این قسمت به بررسی موانع ازدواج به سبب محرمیت پرداخته میشود.
ا: محارم نسبی
محارم سببی، گروهی هستند که شخص به دلیل قرابت نسبی و خونی، نمی‌تواند با ایشان ازدواج کند.
مادّه 1045 قانون مدنى می‌گوید: «نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4- نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات».
در آيه 23 از سورۀ نساء چنين آمده است:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ»
حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و خواهر.
در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبی، فقهای مذهب حنفی با قانون و فقه امامی هم نظراند و بر این مطلب ادعای اجماع تام نیز نموده‌اند.[1]
ب: محارم سببی(مصاهری)
قرابت سببى كه آن را قرابت بالمصاهره نيز مى‌گويند، خويشاوندى است كه در اثر نكاح بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بين نكاح دائم و منقطع فرقى نيست.
كسانى كه نكاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند:
اوّل: كسانى كه نكاح آنان عينا ممنوع است. يعنى به محض ايجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌يابد؛ مانند مادر زن.
دوّم: كسی كه نكاح با وی جمعا ممنوع است. يعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن.[2]
مادّه 1047 قانون مدنى در این باره می‌گوید: «نكاح بين اشخاص ذيل بواسطۀ مصاهره ممنوع دائمى است:
1- بين مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبى و رضاعى.
2- بين مرد و زنى كه سابقا زن پدر و يا زن يكى از اجداد يا زن پسر يا زن يكى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد و لو رضاعى مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد».
در ماده1048 نیز نوع دیگری از محارم سببی مقطعی را ذکر می‌کند: «جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد».
[1] المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن :
ا- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال.
ب- الفروع وإن نزلوا، كالابن، والبنت، وأولاد الابن، وأولاد البنت، وإن نزلوا، وقد ألحق الحنفية والحنبلية بالفروع هنا الفروع من الزنا ولو لم يثبت نسبهم منه، وخالف المالكية في المشهور والشافعية، وقالوا لا يحرمن عليه.
ج- فروع الأبوين وإن نزلوا، كالأخ والأخت الشقيقين، والأخ والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، وفروع كل منهم وإن نزلوا.
د الطبقة الأولى فقط من فروع كل جد أو جدة، وإن علا الجد أو الجدة، كالعم والعمة الشقيقين، والعمة والعم لأب فقط، أو لأم فقط، وكذلك الخال والخالة الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب وعماته، وأعمام الأم وعماتهما، وأخوال الأب، وأخوال الأم، وخالاتهما، وأعمام الأجداد، وأعمام الجدات، وأعمامهم وعماتهم، وأخوال الأجداد، وأخوال الجدات، وخالاتهم، وأما أولاد هؤلاء جميعاً، كبنت العم، وابن العم، أو ابن وبنت العمة، وبنت أو ابن الخال أو الخالة، وكذلك ابن وبنت عم الأب، أو ابن وبنت عم الأم، أو ابن وبنت خال الأب أو ابن وبنت خال الأم…….. وفروعهم، فإنهم غير محرَّمين. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بیروت،۱۴۱۲ه.ق.، ج۳، ص۳۳.
[2] محقق داماد، سيد مصطفى ، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ص۸۷.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
