مبانی نظارت
گستره نظارت مجلس، به جايگاه مجلس در ميان قواي حکومتي و قانون اساسي بستگي دارد. به‌طورکلي نظام‌هاي حکومتي به سه مدل حکومت‌هاي رياستي، حکومت‌هاي پارلماني و حکومت‌هاي نيمه‌رياستي/ نيمه‌پارلماني تقسيم مي‌شوند. در هريک از مدل‌هاي مذکور، اصل نظارت و کنترل براي توازن ميان قواي سه‌گانه رعايت مي‌شود. ميزان مسئوليت سياسي دولت در برابر قوه مقننه ملاک تعيين مدل حکومت‌هاست. به اين معنا که هرچه اقتدار و ميزان نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه بيشتر باشد، مدل حکومت به شکل پارلماني نزديک‌تر است. در مدل‌هاي رياستي مسئوليت دولت در برابر پارلمان کمتر است.
نوع نظام حکومتي ايران در ميان حقوق‌دانان جاي بحث دارد. اما بنابر نظر اکثر حقوق‌دانان نظام حکومتي ايران يک نظام نيمه‌رياستي نيمه‌پارلماني است. هر چند مجلس شوراي اسلامي اقتدار کامل بر قوه مجريه ندارد، اما از ابزارهاي نظارتي نسبتاً قوي در برابر قوه مجريه برخوردار است.
علاوه‌بر معيار ذکر شده، در هر نظام حکومتي گستره نظارت از حيث موضوع و سازمان بايد براساس قانون اساسي و قوانين عادي مشخص شود. گستره موضوعي به اين معناست که چه نوع مسائل و موضوعاتي تحت نظارت قرار مي‌گيرند، ازاين‌رو قانون بايد حيطه موضوعي نظارت و مسائلي که بايد توسط مقامات ناظر بررسي و نظارت شود را مشخص کند.
براي مثال، در نظارت سياسي بايد فقط اعمال سياسي مقامات قوه مجريه نظارت شوند. يا در مسائل اداري فقط کارکرد اداري مقامات اجرايي نظارت مي‌شود. بنابراين هيچ مقام ناظري حق ندارد بر غير از مسائلي که در قانون ذکر و معين شده است، نظارت کند. به‌عبارت ديگر نظارت بايد کاملاً قانوني باشد.
گستره سازماني به اين معناست که چه مقامات و مراجعي بايد تحت نظارت باشند. يعني بايد طبق قانون مشخص شود که چه سازمان‌ها و مراجعي مشمول نظارت هستند. در نظام حقوقي ما در برخي از موارد حدود سازمان‌ها و اشخاصي که بايد تحت نظارت باشند در قانون مشخص نشده است. (عمیدزنجانی و همکار، 20، 1389)
بند اول: مبانی دینی نظارت
در عصر حاضر بدلیل پیشرفت و گسترش جوامع در جنبه های مختلف ، اهمیت مسئله نظارت به خوبی آشکار است و در نظامهای سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریزناپذیر است . نظارت از طریق قانون مبنای نظم اجتماعی است، البته نوع نظارت و نظام آن در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، نظارت باید با در نظر گرفتن نظام سیاسی حاکم، فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعه باشد و اگر این اصول رعایت نشود، نتیجه مطلوب نخواهد بود. در شرع مقدس اسلام نیز بحث نظارت در اشکال مختلف قابل مشاهده است . اسلام بالاترین نظارت را نظارت رب تعالی می داند. [1] و همچنین بر نظارت فردی یا خود کنترلی[2] و نظارت همگانی[3] هم اهمیت فراوانی می دهد.
3ـ توبه آیه 71 و آل عمران آیه 104 و 114
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی
برای جستجو در بین هزاران پایان نامه
در موضوعات مختلف و دانلود متن کامل آنها
با فرمت ورد به سایت zusa.ir مراجعه نمایید