دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

اجیر باید کالایی را که به سفارش مستأجر ساخته یا تعمیر و اصلاح کرده می باشد در مدت مقرر به او رد کند. این تعهد ناظر به نتیجه می باشد و اجیر باید علت خارجی را که مانع کار او شده می باشد، ثابت کند تا از مسئولیت مبرا گردد. درمورد امکان مطالبه کالایی که تهیه شده می باشد باید بین حالتی که مصالح آن را خود اجیر فراهم آورده می باشد با مواردی که مواد کار را مستأجر به او داده تفاوت گذارد. در مورد دوم همین که مقاطعه کار به تعهد اقدام نمود، کالایی که ساخته گروهی از فقیهان تسلیم را به صرف انجام اقدام محقق دانسته­اند و بر این اساس، اجیر را به محض اتمام اقدام مستحق مطالبه اجرت دانسته­اند[1]. گاهی در اجاره اعمال تسلیم اقدام منوط به تمام شدن آن می باشد مثل نماز وروزه و گاهی تحقق تسلیم اقدام در اجاره اعمال منوط به انجام محل آن می باشد مثل ساختن خانه­ای یا حفر چاهی[2] .

قانون  مدنی در ماده­ی 280 تکلیف مکان انجام تعهد، اعم از تعهد به دادن مال یا انجام اقدام را مشخص کرده می باشد: اما در باب زمان تسلیم اقدام، قانون مدنی، در بردارنده­ی قاعده خاصی نسیت در مورد زمان انجام اقدام می توان چهار صورت را تصور نمود. گاه موعد انجام تعهد به صراحت تعیین گردیده و گاه عرف و اوضاع و احوال، زمان خاصی را  مشخص می­سازد. در این دو فرض، تکلیف روشن می باشد. گاه نیز تعیین موعد انجام، با متعهد له می باشد. در این حالت نیز مطالبه متعهد له، موعد انجام را مشخص می­سازد. اشکال در فرض چهارم می باشد که نسبت به موعد انجام اقدام نه تراض صورت گرفته و نه عرف روشنی هست و نه اختیار تعیین موعد به متعهد له سپرده شده می باشد. بعضی در این فرض، متعهد را مکلف به انجام فوری تعهد دانسته و در توجیه دیدگاه خود گفته­اند در این موارد عرف اقتضا می­کند که قرارداد بلافاصله پس از عقد اجرا گردد. این دیدگاه با این اشکال روبرو می باشد که با فرض مساله، ناسازگار می باشد زیرا فرض مساله در جایی می باشد که عرفی در خصوص موعد انجام تعهد وجود ندارد و لذا سخن از اقتضاء عرف  نمی­توان گفت، مراد ایشان از عرف در تعبیر «اقتضا عرف» معنایی غیر از معنای رایج عرف بوده. روشن می باشد که در اینجا مراد از عرف، عرف معاملی که قرینه ای بر کشف مراد متعاقدان و به منزله شرط ضمنی می باشد، نیست. زیرا در اینصورت حکم به فوریت ندارد ملاحظه سایر معاملات و رویه متعارف درآن ها، بلکه بر اساس در ماده­ی 516 قانون مدنی آمده می باشد: «تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می­گردد همان می باشد که برای امانتداران مقرر می باشد، پس در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می­گردد و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود». این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل می باشد اما در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می گردد[3]». اجیر نسبت به اشیائی که به او سپرده می­گردد نیز امین می باشد و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود. این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل می باشد، اما از نظر وحدت ملاک مفاد آن در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می­گردد، پس مسئولیت نوکر و کلفت نسبت به اثاثیه که تحت اختیار آنها گذارده شده و صنعتگر نسبت به آن چیز که برای ساختن به او سپرده شده، مسئولیت امانت داران می­باشد، که در باب ودیعه قانون مدنی اظهار شده می باشد بدین جهت هر گاه اشیائی که تحت اختیار آنان می باشد بدون تعدی و تفریط بسرقت برده گردد یا تلف و ناقص گردد ضامن نخواهند بود[4].

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>