پایان نامه درمورد فساد عقد//فساد در حقوق ایران

معنای فساد در حقوق ایران

مهم‌ترین مفهوم فساد در حقوق ایران آن است که وصفی است برای عقود و معاملات و تصرّفاتی که منشاء اثر واقع نمی‌شود. مهم ترین اثر فساد در یک معامله یا عمل حقوقی، وجوب استرداد عوضین به مالک اصلی است. قانون مدنی از عقد فاسد تعریفی نکرده و تنها در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد كه قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد 365، 366 و 813 قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته اند[1] و در مورد ماده 366 قاون مدنی گفته‌اند که این قاعده در تمامی موارد بطلان عقد جاری است.[2] معلوم می‌شود که فساد و بطلان از نظر حقوقدان یک معنی دارد. حقوق‌دانان‌‌ ما عقد را وقتی باطل دانسته‌اند که فاقد شرایط اساسی صحّت که در ماده 190 قانون مدنی هست باشد و هرگاه این شرایط در عقدی جمع گردد آن معامله صحیح و دارای آثار است و در مقابل عقد صحیح عقد باطل و غیرنافذ قرار دارد.[3] در تعریف عقد باطل گفته اند: «عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه صحّت مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد مانند معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی.[4]

عقد باطل مانند این است که اصلاً واقع نشده است و بدین جهت از نظر قانون هیچ‌گونه اثری ندارد و هرگاه بعدها از آن رفع نقص شود مثمر فایده نخواهد بود مثلاً هرگاه یکی از طرفین در موقع انعقاد معامله مجنون باشد و یا مورد معامله مجهول باشد آن معامله باطل است و چنان‌چه پس از عقد جنون متعامل مرتفع شود و معامله را اجازه دهد و یا جهلش برطرف گردد هیچ یک از این رویدادها موجب تصحیح عقد نمی‌شود زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است و در واقع عقد باطل به منزله مرده است و زنده کردنش محال و غیرممکن می‌باشد و اگر طرفین بخواهند که آثار و نتایج معامله باطل شده را بدست آورند تنها راهشان این است که عقد جدیدی با تمام ارکان واقع سازند.

[1] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ایرانـ  تهران، 1391 ه‍ .ش، ص 23؛ کاتوزیان، ناصر، عقود عین، جلد 1، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ایران ـ تهران، 1391 ه‍ .ش، ص 300؛ مصطفی، عدل، حقوق مدنی، در یک جلد، چاپ چهارم، ایران ـ تهران، 1342 ه‍ .ش، ص 335؛ شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات طه، ایران ـ تهران، 1375 ه‍ .ش، ص 223.

[2] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 380.

[3] ـ همان، ص 170.

[4] ـ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، جلد 2، مؤسسه عالی حسابدار، 1351 ه‍ .ش، ص 67.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران