دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

هر عقد و قراردادی آثار ویژه ی خود را دارد، عقد اجاره نیز از این قاعده مستثنی نیست، برای اینکه بدانیم عقد اجاره چه آثاری دارد ناچار بایستی ویژ گی های آنرا بدانیم  یکی ازویژ گیهای عقد اجاره این می باشد که از عقود لازم به شمار می­آید. روشن می باشد که وقتی عقدی لازم باشد باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین عقد خواهد بود. که اگر هرکدام از طرفین به در حدیث آمده می باشد که سلیمان بن سالم می­گوید: سؤال کردم از امام موسى بن جعفر (ع) در مورد شخصى که با مخارج و حقوق دیگرى را با مخارج و حقوق اجیر مى‌کند تا به مکانى برود و زمانى که وارد آن مکان و شهر مى‌گردد یک نفر از دوستان او با او مواجه شده و او را به منزل خود دعوت مى‌کند و یکى دو ماه در آنجا مى‌ماند و به واسطۀ او دیگر محتاج بهره گیری از نفقه‌اى که از مستأجر گرفته، نمى‌گردد. بعد از اتمام کار شخص اجیر مقدار خرجى را که صاحبخانه کرده برآورد مى‌کند که مثلا اگر او را میهمان نمى‌کرد چه مبلغى مى‌گردید و آن مقدار را به عنوان هدیه و جواب احسان به صاحبخانه مى‌دهد. حال این هدیه از چه کسى می باشد؟ آیا از جیب اجیر می باشد یا مستأجر باید پرداخت نماید؟ امام علیه السلام فرمود: «إن کان فی مصلحه المستأجر فهو من ماله، و إلا فهو على الأجیر، و عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسماه و لم یفسر شیئا على أن یبعثه إلى أرض أخرى فما کان من مؤنه الأجیر من غسل الثیاب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر[1]؛ اگر جزء مصالح اجیر مى‌باشد یعنى مربوط به امور شخصى اجیر می باشد، این هدیه از جیب اجیر می باشد و الا مستأجر باید بپردازد».

نوشته ای دیگر :   بررسی احکام اجیر از دیدگاه حقوق مدنی ایران:دانلود پایان نامه ارشد

اگر شرط گردد که نفقه اجیر بر عهده مستاجر باشد لازم می باشد میزان واندازه وخصوصیات آن معلوم باشد و آن را بر حسب عرف وعادت معین کند[2].

  • اما گروهی دیگر از فقها نفقه اجیر را بر عهده خود او(اجیر) دانسته­اند مگر آنکه در ضمن عقد شرط شده باشد که بر عهده مستاجراست[3]. زیرا اولا روایت بر موردی حمل می­گردد که در ضمن عقد شرط شده باشد که نفقه بر عهده مستاجر می باشد[4]. ثانیا اصل عدم وجوب حدیث اول؛ از امام صادق (ع) نقل شده می باشد که می­گوید« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّى یُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ[5]؛ رسول خدا نهی کرده از کسی که اجیر را به کار بگیرد تا اینکه علم به اجرتش داشته باشد».
  • حدیث دوم: سلیمان بن جعفر از امام رضا نقل کرده­ می باشد که می­فرماید: « واعلم أَ نَّه مامِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَهٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ‌ءِ ثَلَاثَهَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّهً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَى أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ [6]؛ کسی که بدون تعیین اجرت؛ برای دیگری کار می­کند واگر بیشتر از مزدش به او پر داخت کند گمان می کند که از مزدش کم کردی اما اگر اجرتش را تعیین کنید و مزدش را بپردازید و اگر چیزی به مزدش بیفزایید میفهمد که تو به اجرتش افزوده اید».

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه بررسی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران