وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی
برخی مانند تراکمن[1] جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای میدهد:[2]
1- سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛
2- سوء استفاده از سرمایهي امانی شرکت، فعالیتهای منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛
3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛
4- نقض حقوق مصرف کننده؛
5- فعالیتهای علیه رقبا؛
6- استفادهي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛
7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.
جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار میدهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل میدهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص میباشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.
قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.
بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی
برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[3]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایهگذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی[4]، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[5] در نوشتههای اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانستهاند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب مییابد.
بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکتها و کارتلهای تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دههي 1990 ارائه گردید.[6] لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است.
آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمانیافته نیز در این قسمت اشاره میشود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید [7]، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند.
باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه ميتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانهای و غیره. بنابراین دامنه جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکتهاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلانتر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه آن را تشکیل میدهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشدهاند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
[1] Trackman
[2] نقل از دادخدایی،1389 ص56
[3] Delmas- marty
[4] عبارت از آن دسته تخلفات كيفري است که در ارتباط با درآمدها و منابع مالی ارتکاب می یابند و بزهدیدهي آن ها ممکن است اشخاص حقوقی يا عمومی باشند.
[5] همان
[6] دادخدایی، 1389، ص 51.
[7] نجفی ابرندآبادی ، 1384، ص 12
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
