عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:
پس میتوان برای عرف دو عنصر لحاظ نمود:
1 ـ عنصر مادی: یعنی عادتی که به مدتی طولانی بین عموم مردم مرسوم گردد و همه در برابر واقعه معین، آن رسم را به کار بندند.
2 ـ عنصر روانی: اعتقاد افراد عرف به الزامیبودن آن، پس بسیاری از عادات هست که در میان افراد مرسوم می باشد اما ممکن می باشد بسیاری خود را به آن ملزم ندانند مثل بعضی از آداب معاشرت و یا جشنها و مراسمات. پس هر نوع امری که شیوع دارد نمیتوان به عنوان عرف پذیرفت.
2 ـ 17 ـ اقسام عرف:
عرف لفظی، هر گاه لفظ معنایی متفاوت با معنای لغوی و وضعی داشته باشد عرف لفظی به وجود آمده می باشد مثل لفظ شیخ که لغتا به معنای مرد مسن و کبیر می باشد که در معنای عالم دینی استعمال میگردد.
عرف عملی: رفتار و منش گروهی که به طور مستمر انجام دهند و به آن ملتزم باشند.
عرف عام: عرفی که میان همه یا بیشتر مردم رایج می باشد که در میان همه مردم از نژاد، زبان و فرهنگهای مختلف به آن پایبند هستند مثل رجوع جاهل به عالم.
عرف خاص: عرفی که میان گروهی از مردم در زمان و یا مکان و یا شرایط خاصی رواج داشته باشد مانند عرف تجار، عرف هنرمندان، عرف بازاریان، که در ماده 344 قانون مدنی به این عرف اشاره شده می باشد. 2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه:
از نظر فقه امامیه، عرف یا بنای عقلاء هنگامیدلیل بر حکم شرعی می باشد که به یکی از شیوههای معلوم در علم اصول،[1] امضاء و موافقت شارع به آن احراز گردد پس بنای عقلاء در واقع به سنت بازگشته و هنگامیبحث می باشد که صغرای سنت قرار گیرد، در حالی که از نظر فقه عامه، مستقلا و بدون هرگونه امضائی دلیل می باشد همچنان که سنت دلیل می باشد.
2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه:
با در نظر داشتن اینکه مبنای قانون مدنی، فقه امامیه می باشد پس برای روشن شدن جایگاه عرف در قانون مدنی بایستی به فقه مراجعه نمود و ارزش و جایگاه عرف را در فقه مطالعه نمود تا در مقام تطبیق پا را از دایره فقه بیرون نگذاشت و از سایر مکاتب حقوقی و فقهی متاثر نشد.
در فقه در سه قلمرو برای عرف، تأثیر قائل شده اند:
1 ـ تشخیص موضوع: با این توضیح که اگر یک موضوع در شرع تعریف شده باشد همان ملاک می باشد یعنی برای آن حقیقت شرعیه وجود داشته باشد مثل نماز، زکات، حج… اما اگر حقیقت شرعیه وجود نداشته باشد به عرف رجوع میگردد مثل مفهوم ملکیت، لزوم، عقد…