اصل جواز پذيرش وكيل در دعاوي؛
شيخ طوسي در «تهذيب» از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود «من طبق شواهد و سوگند ميان شما داوري مي‌كنم، ليكن زبان استدلال برخي از شما نسبت به بعضي ديگر قوي‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال كسي بخشي از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با اين حكم قطعه‌اي از آتش برايم فراهم مي‌شود» (طوسي، 1365، ج6 :229). اين حديث در واقع بيانگر اين مطلب است كه ضعف اصحاب دعوي از اقامه استدلال در اثبات حق نبايد مانع از صدور رأي عادلانه توسط قاضي گردد. در موارد مقتضي نه تنها گرفتن وكيل بلامانع است، بلكه از آنجايي كه به تحقق عدالت كمك مي‌كند، پسنديده و بلكه ضروري است. حتي در دعوايي كه بين حضرت علی (ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعي‌عليه بود، ايشان براي دفاع از خود برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وكالت انتخاب كرد و اين امر بر جواز اخذ وكيل دلالت مي‌نمايد (سرخسي، 1403، ج 19: 3).
1-3-7 اصل برائت؛
اصل برائت در فقه شيعه و عدالت علوي از جايگاه محكمي برخوردار است. بسياري از احكام و آرا با توجه به آن شكل مي‌گيرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتيجه پذيرش اصل برائت است؛ زيرا با استناد به اصل برائت هيچ كس مجرم نيست تا مادامي كه جرم او اثبات نشده باشد.
لذا اگر به كسي اتهامي زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانوني بينه اقامه نمايد و يا حتي در برخي موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بي‌گناهي خود بي‌نياز مي‌سازد.
1-3-8 اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛
از ديدگاه اسلام متهم و مجرم هيچگاه از حقوق ذاتي خود محروم نمي‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نيست.
اميرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردي را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازيانه سه تازيانه زيادتر زد. حضرت علي (ع) سه تازیانه زيادتر را، از او قصاص گرفت (الحرالعاملي، 1402، ج18: 165).
بديهي است در جايي كه جبران خسارت مجرم ضروري باشد، به طريق اولي جبران خسارت متهمي كه هنوز جرم او ثابت نشده است نيز ضروري مي‌باشد.
1-3-9 صدور قرار تأمين متناسب با وضعيت متهم (ضمان و كفالت)؛
يكي از خوارج را نزد حضرت علي (ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نيست، ولي او را حبس مي‌كنيم تا در احوال او جستجو شود. عدي بن حاتم گفت اي اميرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت مي‌كنم از ناحيه او هيچ ناپسندي به شما نرسد. حضرت وي را به او سپرد (طبري، 1362، ج6 :3386).
روايت فوق بر جواز اخذ ضمان و كفالت، در مورد متهم دلالت مي‌نمايد كه به عنوان قرار تأمين در صدر اسلام مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.
1-3-10 احترام به حيثيت ذاتي افراد؛
نقل است كه امام علي (ع) در خصوص كسي كه گزارش رسيده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحيح نيست مردم را پيش از آنكه مخالفت خود را آشكار سازند، دستگير يا زنداني كنيم يا كيفر دهيم (الثقفي الكوفي، 1395، ج1: 334).
1-3-11 دادرسي فوري و بـدون تأخير؛
در روايات است كه پيامبر(ص) مردي را بـه جهت اتهامي تنها بخشي از روز زنداني كرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقي، 1419، ج5، ح 14541: 85).
روايات فوق و ديگر روايات مشابه از امام علي (ع) كه بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسي مي‌پرداختند، دلالت بر دادرسي فوري به جهت خودداري از تضييع حقوق متهم دارند.
1-3-12اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها؛
یکی از اصولي است كه بر اساس قبح عقاب بلابيان در شريعت اسلام ثابت مي‌باشد. نقل شده است، مردي را كه شراب نوشيده بود، نزد ابوبكر آوردند تا حد بر او جاري شود. آن مرد به ابوبكر گفت من در دهستاني زندگي مي‌كنم كه اهل آن سامان شراب مي‌نوشند و آن را حلال مي‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعي نداشتم و اگر مي‌دانستم از نظر دين اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب مي‌كردم. ابوبكر نزد حضرت علي (ع) رفت و قضيه را نزد او بازگو كردميرالمؤمنين(ع) فرمود شخصي را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌هاي مهاجر و انصار بگرداند و اگر كسي شهادت دهد كه اين آيه را براي وي تلاوت كرده حد بر او جاري شود و چون كسي چنين شهادتي را نداد، حد از وي ساقط شد (شوشتري، 1379، ص 15-16). از رسول گرامي اسلام روايت شده كه فرمود تا جايي كه مي‌توانيد مجازات‌ها و حدود را از مسلمين دور كنيد. اگر براي مسلمانان محمل و مفري يافتيد او را آزاد كنيد؛ زيرا اگر امام (حاكم) در بخشودن خطا كند، بهتر است از اينكه در كيفر دادن دچار خطا شود(محمدي ري شهري،1416، ج 2: 305).
1-3-13 اصل منع شكنجه در اخذ اقرار؛
اقرار اخبار به حقي است كه به سود ديگري و به ضرر مقر باشد (كاتوزيان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسيار محكم اثبات جرم به شمار مي‌رود؛ ليكن بايد كاملاً اختياري و به دور از هر گونه اكراه و اجباري صورت گيرد. از اين رو امام اقراري را كه بر اثر تهديد، شكنجه، حبس و غيره صورت گيرد، غير شرعي مي‌داند. حضرت امام صادق (ع) به نقل از حضرت علي (ع) مي‌فرمايد «كسي كه به واسطه برهنه كردن يا ترساندن و زندان نمودن و تهديد كردن اقرار كند،اقرارش پذيرفته نيست».(الحرالعاملي، 1402، ج 18: 498).
در شريعت اسلام و بالتبع سيستم قضايي اميرالمؤمنين (ع)، متهم از حقوق ديگري از جمله حق اعتراض و تجديد نظرخواهي، تفهيم اتهام، استفاده از مترجم، منع تعقيب و توقيف خودسرانه، حق سكوت و منع مداخله خودسرانه در مسكن و زندگي خصوصي برخوردار مي‌باشد كه به جهت پرهيز از اطاله كلام از شرح آن صرف‌نظر نموده است.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
