دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

نوع کار بایستی به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی‌تواند مصداق اجاره باشد، جدای از عدم مشخص بودن3 ـ نوع اقدام اجیر یعنی زن، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست. اما کمیت و کیفیت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم می باشد و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد.

با در نظر داشتن شرایط عقد اجاره، نمی‌توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته می باشد و بالفرض هم عقد اجاره، واقع گردد با در نظر داشتن ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود.[1]

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی:

یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت المثل ایام زناشویی مطرح کرده‌اند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده 336 قانون مدنی می‌باشد.

قانون مدنی در ماده 336 مقرر می‌دارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اقدام اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن اقدام باشد، عامل مستحق اجرت اقدام خود خواهد بود مگر اینکه معلوم گردد که قصد تبرّع داشته می باشد.[2]

در تحلیل این ماده چند نکته بایستی مدنظر قرار گیرد:

1 ـ اقدام انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.

2 ـ آن اقدام درعرف دارای اجرتی باشد.

3 ـ شخص عامل، مهیای آن اقدام باشد.

در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی اقدام و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای اقدام، اماره را بر این گرفته که شخص، اجیر محسوب می‌گردد و در واقع عقد اجاره با در نظر داشتن قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرّع هست و شخصی که برای او عملی انجام پس قانونگذار با در نظر داشتن شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط، عامل را مستحق اجرت دانسته می باشد و فرض را بر عدم تبرّع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده 336 قانون مدنی اشطهار می‌گردد که عامل، قصد تبرّع داشته می باشد. و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد نمی‌تواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرّع نیز نمی‌تواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرّعی بوده می باشد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>