مبانی فکری به این شرح است:

1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری

اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد[1]، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است[2].

2. علل ارتکاب جرم

از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد[3].

این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است[4]. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود[5].

عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند[6].

از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد[7].

از نظر مکتب تحققی( مجرم محور)، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد[8]. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.

با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آوردو همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.»[9] بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد[10].

[1] –  شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، 1371، جلد اول، ص 173

[2] – ولیدی، محمدصالح، همان، ص 107

[3] -شامبیاتی،‌ هوشنگ،همان، ص 172

[4] -نوربها، رضا، همان، ص 132

[5] – گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 57

[6] -نوربها، رضا،همان، ص 132

[7] -ولیدی، محمدصالح، همان، ص 109

[8] – نوربها، رضا، همان، ص 132

[9] -اردبیلی، محمدعلي، همان، ص 97

[10] -. ولیدی، محمدصالح،همان، ص 108

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی