از متون دینى، بر ظاهرگرایى افراطى نیست. در عین حال در فهم اهداف و اغراض شریعت آراى خود را در مقام تفسیر دین حاکم نکرده، مصلحت گرایى بدون مبنا را به عنوان طریقى در شناخت آن به کار نمى گیرد. 121
بنابراین با این که عقل در کنار قرآن و سنت، یکى از منابع مهم فهم دین است و عقل و دین در هماهنگى کامل با یکدیگر قرار دارند، نباید تمام دستاوردهاى عقلى بشر را، در فهم دین وارد کرد. بسیارى از امور، مورد پسند عُرفِ جوامع است و در میان عاقلان امرى متعارف و مورد قبول تلقى مى شود; اما همین دریافت هاى شخصى و جمعى را نمى توان به صرف هماهنگى آن با سلیقه و پسند عاقلان ـ به طور قطع ـ به دین نسبت داد.انتساب یک سلیقه شخصى به دین و شریعت، افترا به خداوند و ظلم به او است. بنابراین تنها به طریقه اى که روش مقبول در فهم دیدگاه شریعت است، مى توان استناد جست. 122
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت
در دوران غیبت صغرا، سرپرستى امور شیعیان زیر نظر امام و از طریق نایبان خاص ایشان بود. در پایان دوره وکالت و نیابت نایب چهارم، امام ـ علیه السلام ـ اعلام فرمود که از این پس، کسى را به نیابت خاص خود برنخواهد گزید. با بسته شدن بابِ نیابت خاص، عالمان دینى، نایبانِ عام آن حضرت شناخته مى شوند. تا حد امکان، رهبرى شیعیان را در دست دارند. البته، در دورانى که حکومت هاى غیرمشروع در رأس امور مردم قرار دارد، رهبرى عالمان نمى تواند به معناى تشکیل حکومت و سلطه کامل بر امور مردم باشد. آنان تا حد ممکن و در محدوده اى که مراجعه به عالمان ممکن باشد، تصدى امور را بر عهده مى گیرند. 123
با پذیرش نظریه امامت معصوم و با تأکیدات فراوانى که از ناحیه امامان صورت گرفته بود، در فرهنگ شیعه، جایى براى حکومت و سلطنت نامشروع حاکمان وقت نبود. اما این بدان معنا نیست که آنان به حتم نسبت به براندازى حکومت ها اقدام نمایند و رهبرى انقلاب را بر عهده گیرند; زیرا اعمال قدرت و به دست گرفتن حکومت، نیازمند شرایطى است که همیشه فراهم نیست. 124
در اندیشه سیاسى شیعه، حکومت از آنِ خدا است و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیه السلام) کسانى هستند که حقِ تصرف در حوزه عمومى دارند و مى توانند بر مردم فرمان برانند. شیخ مفید (م 413 ق) فقیه و متکلم بزرگ شیعه مى گوید: 125
اقامه حدود و احکام جزایى اسلام به دست حاکمان اسلام است و آنان همان امامان معصوم(علیه السلام) از نسل پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)هستند و یا این که منصوبان و نمایندگان ایشان چنین اقدامى را صورت خواهند داد. از دید این متکلم شیعى، اقامه حدود که نوعى تصرف در حوزه عمومى است، به دست امام و در صورت فقدان وى در برعهده نماینده ایشان است. بنابراین در دوران غیبت امام معصوم، فقط نماینده و نایب امام است که مى تواند چنین اقداماتى را صورت دهد. بدین ترتیب حتى اگر حکومت وقت شخصِ صلاحیت دارى را هم بر این منصب بگمارد، از نگاه این دانشمند شیعى، او در واقع به نمایندگى از سوى امام داراى چنین حقى شده است; نه به اعتبار منصبى که از جانب حاکم غیرمشروع در اختیار او نهاده شده است. 126
هر کس از اهل حق به واسطه شخص ظالمى، امکان امارت و سرپرستى یافت و از جانب او حاکم شد، در حقیقت از جانب امام زمان(عج) حاکمیت یافته و داراى حق ولایت است، نه از جانب آن فرد ظالم. بر این اساس به هر مقدار که اعمال ولایت امکان پیدا مى کند ـ هرچند در ظرف و قلمرو حکومت حاکم غیرمشروع ـ همچنان مشروعیت آن موقوف به اذن امام است و این تعبیر دیگرى از نظریه نیابت است. 127
پرداخت مالیات هاى اسلامى، مانند خمس و زکات که در دورانِ غیبت، به عالمان دین، برمبناى چنین نظریه اى است. فقیه بزرگ قرن هفتم، مرحوم محقق حلّى مى گوید:
تنها کسى مى تواند اقدام به دریافت این مالیات ها کند که بر مبناى “حق نیابت”، صلاحیت داشته باشد. 128شهید اول (م 786 ق) در خصوص اجراى مقررات جزایى اسلام، مى نویسد:
اجراى حدود و تعزیرات در صلاحیت امام معصوم و نایب او است; هرچند که نایبِ عام باشد. 129
توجه در عبارات این بزرگان به خوبى نشان مى دهد که آنان نیابت را بیرون از صلاحیت عالمانِ دین نمى دانستند.
محقق کرکى، دانشمند بزرگ دوره صفویه، این نظریه را به عموم عالمان شیعى نسبت مى دهد. 130
این سخن نه تنها مرام عالمان دین، بلکه از جمله اصطلاحات معهود و رایج در عرف شیعه بوده است; به طورى که شاه طهماسب صفوى براى عالمان دوران خود چنین حقى را قائل بوده و در حضور محقق کرکى، خطاب به وى مى گوید:
“تو براى حکومت شایسته اى; چرا که نایب امام هستى و من از کارگزاران توام که بر طبق دستوراتت عمل ی کنم.” 131
با وجود این، عالمان دین همواره شرایط را براى اعمال ولایت سیاسى عامه مساعد نمى دیدند و گاه آن را امرى در حد محال مى دانستند. ولى هرگاه که مى توانستند از این عنوان و سمت استفاده کنند، وارد عمل شده و یا به دیگران اجازه اعمال ولایت مى دادند. مثلاً عالم بزرگ دوران قاجار، مرحوم کاشف الغطا به پادشاه وقت، فتحعلى شاه قاجار اجازه مى دهد که با روس ها بجنگد و از مرزهاى کشور اسلامى ایران پاسدارى کند. 132
امام خمینى(رحمه الله)، فقیه بزرگ معاصر، حوزه عمل فقیهان را چنین تبیین مى کنند:
در عصر غیبتِ ولى امر و سلطان عصر(عج) نایبان عام آن حضرت ـ که فقهاى
“جامع الشرایط اند ـ جانشین آن حضرتند، در اجراى سیاسات و مسائل حکومتى و سایر امورى که به عهده امام(علیه السلام) است”.
اگر قانون اساسى، به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکاى حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. 133
امام خمینى در پاسخ به پاره اى اظهار نظرهاى ناشیانه درباره نظریه ولایت فقیه، اعلام کردند:
“من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمینان مى دهم که امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى به این مملکت وارد نخواهد شد. گویندگان و نویسندگان، نه از حکومت اسلامى بترسند و نه از ولایت فقیه. ولایت فقیه را آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما ـ علیهم السلام ـ نصب فرموده اند، به کسى صدمه وارد نمى کند; دیکتاتورى بهوجود نمى آورد; کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمى دهد. کارهایى که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل مى کند. جلوگیرى مى کند. شما از اسلام نترسید; از فقیه نترسید; از ولایت فقیه نترسید. ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى، درست کرده است. همان ولایت رسول الله است. 134
الف: ولایت فقیه از نگاه عقل
بى تردید اصل وجود نهاد ولایت، مبتنى بر نیاز ضرورى و متکى بر فطرت انسانى است. این ضرورت در همه اعصار و زمان ها حضور داشته است; یعنى همان طور که در زمان پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)ولایت امرى ضرورى بوده است، در دوران غیبت امام(علیه السلام)نیز این ضرورت همچنان باقى است; زیرا اجراى کامل دین، در گرو تشکیل حکومت اسلامى است و چنین ضرورتى نمى تواند موقت و محدود به دوران حضور پیامبر(ص) و یا ظهور معصوم(علیه السلام) باشد.
از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال مى گذرد ـ و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد ـ در طول این مدت مدید، احکام اسلام نباید زمین بماند و اجرا نشود؟… قوانینى که پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال، و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ باپذیرش اصل ولایت به عنوان یک ضرورت، باید دید در چه صورتى ولایت، از مشروعیت برخوردار است. و با فرض این که کارکرد حکومت و تصمیمات آن، مبتنى بر شریعت اسلامى است، چه کسى و با چه ویژگى هایى باید در رأس قدرت قرار گیرد؟135
امام خمینى(رحمه الله) ولایت فقیه را امرى بدیهى دانسته این گونه استدلال مى کنند:
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت [ طرز ] حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، براى زمامدار، علم به قوانین لازم مى باشد… نه براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیتِ علمى داشته باشد… عقل همین را اقتضا دارد; زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است… اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست; چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى شود و اگر نکند، نمى تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد.
پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلّق بگیرد; نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند; بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خود را بدانند.
زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و “عادل” باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى خواهد “حدود” جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد… خداوند تبارک و تعالى به جائر، چنین اختیارى نمى دهد. …
… اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت [ است ] ، به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. 136
بنابراین همان طور که شرایط عمومى، مانند عقل و تدبیر به تناسبِ وظیفه قابل استنباط است و هر عاقلى آن را لحاظ مى کند، فقاهت و عدالت نیز در طبیعت کارکرد حکومت اسلامى است ; به دیگر سخن، از تحلیل ماهیت و وظایف و لحاظ تناسب لازم میان “شاغل” و “شغل” مى توان به این دو شرط (فقاهت و عدالت) رسید.
بى تردید در دست داشتن قدرت و نشستن در رأس هرم قدرت، اگر همراه با صلاحیت بالاى اخلاقى نباشد، مفاسد غیرقابل جبرانى را به بار خواهد آورد.کسى که مى خواهد نیروهاى اجتماع را براى رسیدن به تعالى اخلاقى هماهنگ کند، باید خود واجد فضایل بالاى اخلاقى باشد.
در استدلال امام، این نکته شایان توجه است که خداوند ـ چون حکیم است ـ زمام مردم را در اختیار فردى که فاقد ملکه عدالت و تقوا است و زمام امر خود را در دست ندارد،نمى سپارد. طبیعى است حکومتى که دغدغه اجراى عدالت دارد، باید در قبضه کسى باشد که توانسته است عدالت را در خود استقرار بخشد. 137
در خصوص صلاحیت علمى نیز شیوه استدلال امام، همان رعایت تناسبِ لازم میان شاغل و شغل است. از آن جا که حکومت اسلامى در پى اجراى قانون اسلام است، فردى که توانایى فهم قانون اسلام را ندارد، نمى تواند چنین وظیفه سنگینى را بر عهده گیرد. همچنین امام (ره) تأکید مى کنند که صلاحیت علمى رهبر جامعه اسلامى، باید از سطح آگاهى هاى مقلّدانه فراتر باشد. بنابراین تا وقتى که فردى با صلاحیت علمى بالا و قدرت اجتهاد وجود دارد، به طور طبیعى، نوبت به کسانى که اطلاعات دینى آنان سطحى و در حد مطالعه آراى دیگران است، نمى رسد. بنابراین ولایت، از آنِ عالم عادل و یا فقیه عادل است. 138
از آن جا که ولایت، ملازم با دخالت در حوزه اختیار دیگران است، بر خلاف قاعده جارى در زندگى انسان ها است; زیرا اصل و قاعده آن است که کسى حق تصرف و دخالت در امور دیگران را
