عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
پس با در نظر داشتن تفسیر علامه طباطبائی، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی می باشد که با آنها عقد ازدواج مستقر شده اما مهریه ای معین نشده می باشد و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می‌شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن بایستی به زن پرداخت گردد و اما آن چیز که که در تبصره شش ماده واحده می باشد در مورد تعیین نحله برای زن نمی‌تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل:
1 ـ مهر المتعه در جایی می باشد که مهریه معین نشده باشد، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین می باشد.
2 ـ مهرالمتعه در موردی می باشد که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد.
3 ـ بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی‌دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند اما نحله یک امر قانونی می باشد و اجباری محسوب می‌گردد.
4 ـ با در نظر داشتن تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می‌رسد که نمی‌توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه بهره گیری نمود.
2 ـ 9 ـ مهر المتعه:
آن چیز که از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید این می باشد که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای می باشد برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده می باشد به همین جهت می باشد می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن می باشد اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.[1]
الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،[2] سنت[3] و اجماع[4] فقهای امامیه می باشد. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.[5]
2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:
ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول معروف وضعیت مالی زوج می باشد. چه اینکه این قول با ادله موافق می باشد در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با در نظر داشتن عرف بایستی متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق می باشد مانند روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را بایستی بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد بایستی با در نظر داشتن آن چیز که عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.[6] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده می باشد.
همچنانکه بعضی فقهاء مثل علامه حلی[7] بر اساس بعضی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با در نظر داشتن عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛[8]
1 ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می‌گردد، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد لازم است پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درمورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان اقدام می‌گردد و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی‌کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده می باشد.
