تیر ۱۶, ۱۳۹۹

پایان نامه الهیات بررسی احکام اجیر از دیدگاه فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

اجیر و مستأجر در درجه نخست تابع قرارداد اجاره هستند و به همین لحاظ نیز همه پذیرفته اند که اجیر می­تواند از مسئولیت ناشی از تلف مال تبری جوید. به موجب این قرارداد امین مالک شده و به دستور و گاه راهنمایی او در کالای موضوع عقد تصرف می­کند. امین نیز بر طبق اصول حاکم برقراردادها در صورتی ضامن می باشد که تعدی و تفریط کرده باشد. پس چگونه می توان در این فرض مسئولیت مطلق او را توجیه نمود. عقدی را که به او صفت امین داده می باشد نادیده گرفت و با او چنان رفتار نمود که به حکم قانون با غاصبان می­کنند. (از فقهای امامیه صاحب کشف اللثام، عدم ضمان باربر را در صورتی که تفریط در این موضوع فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اجیر امین می باشد و اگر کالا تلف گردد مقصر نیست در حقوق مدنی آمده می باشد که مسئو لیت آنان همانند امانتداران می باشد. هم در فقه و هم در حقوق آمده می باشد که اجیر می­تواند قبل از انجام اقدام خود را از ضمان ابراء کند، و شرط عدم مسئو لیت آنان در صورتی می باشد که تلف بدون تعدی و تفریط باشد.

2-8-5. جواز واگذاری اقدام به غیر

در خصوص چنین اجاره ای باید موضوع را از دو جهت مورد بررسی قرار داد. و آن شرط مباشرت و عدم مباشرت اجیر در اقدام مورد نظر می­باشد.

گاهی اجاره مطلق می­باشد و مقید به مباشرت نیست برای واگذاری اقدام به غیر منعی وجود نخواهد وجود داشت. در چنین مواردی از طرف مالک به مستأجر در انعقاد عقد اجیر اول، اذن ضمنی هست تا اجیر اول بتواند عرفاً آنرا به اجیر دیگر واگذار کند[1].هر چند فقیهان کمتر از اجرت اجاره اول، به دیگری اجاره دهد مگر آنکه در آن کاری و لو اندک انجام داده باشد[2]. هر چند این نظر معروف بلکه اشهر دانسته می باشد[3].

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>