تیر ۱۳, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار می باشد، مدت اجاره بایستی معین باشد و گر نه عقد به علت مجهول بودن موضوع آن باطل می باشد[1].زیرا منفعت به تدریج از عین به دست آید، راه طبیعی برای تعیین مقدار منفعت اشاره به مدتی می باشد که در طول آن می توان از عین بهره گیری نمود)[2]. اجیر شدن به صورت همیشگی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع می باشد.( ماده 960 ق.م) ماده 515 در مورد اجاره‌ی اشخاصی می باشد که مدت آن تعیین نشده می باشد، می­گوید:

باقی مانده باشد ویا زمان باقی مانده باشد و اقدام انجام شده باشدپس در فرض اول اجیر بایستی کار را به اتمام برساند. اما اگر قصدش این باشد که کار مورد نظر را در زمان تعیین شده انجام گردد در صورتی که وقوع کار مورد نظر در آن زمان ممکن باشد اجاره صحیح می باشد. حال اگر اجیر کار را در آن زمان انجام دهد مالک اجرت می گردد، ودر صورتیکه اجیر کار را شروع نکرده باشد و زمان تمام گردد اجاره باطل می­گردد، واگر شروع کرده باشد و در وسط کار زمان به پایان برسد اجیر نسبت به آن مقدار کار انجام داده می باشد مستحق اجرت المسمی می­گردد[3].

حکیم در حاشیه العروه می­گوید:

«  مدت همراه با اقدام ممکن می باشد به قصد ظرفیت باشد مثل دوختن یکدست لباس در یک روز و یا به قصد تطبیق، تطبیق هم ممکن می باشد بعنوان موضوع اجاره و یا بعنوان شرط لحاظ گردد. اگر مستأجر از توانایی موجر مطلع باشد و بداند، در همه موارد ذکر شده صحیح می باشد و اشکالی نیست. و اگر از توانایی موجر مطلع نباشد در فساد و بطلان آن نیز در همه موارد ذکر شده اشکالی نیست. دلیل این نظر نیز عموم نهی از غرر در عقد اجاره می باشد. در مورد اول یعنی به قصد ظرفیت در صورت جهل به توانایی در اقدام صحیح نیست مگر عادتاً انجام اقدام در مدت معین شده ممکن باشد[4]».

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>