– برای اجتماعی کردن بزهکاران به منظور بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی، و پیشگیری از تکرار بزهکاری آنان تدابیر سلب‏کننده‏ آزادی و غیر سلب‏کننده آزادی در نظر گرفته می‎شوند.
ماده ۸۸ تدابیر غیر سلب‏کننده آزادی را در نظر گرفته است و شامل آن دسته از تدابیر سیاست جنایی هستند که بدون تکیه بر کیفر زندان درصدد اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان بزهکار هستند. این گونه از پاسخ‏ها معمولاً در بستر جامعه و با بهره‏ جستن از سایر ظرفیت‏ها، از جمله توانایی نهادهای جامعه، درصدد بازپروری اطفال بزهکار هستند. از منظر آموزه‏های جرم‏شناسی در نظر گرفتن ضمانت اجرای سلب‏کننده آزادی در خصوص اطفال موجب برچسب‏زنی یا الصاق انگ مجرمانه به اطفال خواهد شد. از این رو برای جلوگیری از برچسب‏زنی به اطفال بزهکار از پاسخ‏های غیرسلب‏کننده آزادی استفاده شده است؛
-یکی از تصمیمات دادگاه، سپردن طفل به خانواده و یا سایر اشخاص مندرج در این قانون به منظور جامعه پذیر شدن اطفال بزهکار با هنجارها و قواعد اجتماعی است. اعمال موارد پنج‏گانه توسط دادگاه اختیاری است و قانون‏گذار دادگاه را مکلف به اعمال این موارد ننموده است؛
– موارد پنجگانه تمثیلی است و با توجه به عبارت از قبیل در تبصره بند الف دادگاه می‏تواند مواردی شبیه این موارد را نیز قید نماید؛
۱-۸-۲-۲-۲-مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال:
۱) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸۹ مقرر می‏دارد: دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‏اند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‏های زیر اجرا می‏شود:
الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازات‏ قانونی آنها تعزیر درجۀ یک تا سه است؛
ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ چهار است؛
پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال با انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ پنج است؛
ت) پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ شش است؛
ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.
تبصرۀ۱: ساعات ارائۀ خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.
تبصرۀ ۲: دادگاه می‏تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده،به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‏کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
نکته‏هایی که از این ماده برداشت می‏گردند:
۱- برخلاف قانون مجازات اسلامی که با بلوغ، مسئولیت کیفری مطلق برای فرد در نظر گرفته می‏شود، قانون‏گذار در قانون جدید به لحاظ قرار داشتن بالغین در سال‏های اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد فکری و اجتماعی کافی در مورد این گروه سنی نیز رشد را در کنار بلوغ و عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری و در واقع سیاست جنایی متفاوت از افراد بالای ۱۸ سال (سیاست جنایی افتراقی) را پیش گرفته و در واقع حدفاصلی را بین مسئولیت نسبی و مسئولیت مطلق درنظر گرفته است؛
۲) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم حدی و قصاص: ماده ۹۱ مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‏دارد: هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‏های پیش‏بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.
نکاتی که از این ماده استنباط می‏گردد این است که :
۱- اگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال،مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد و یا قصاص گردد از آنجایی که این قبیل مجازات‏ها، شرعی هستند، و الزاما می‏بایست نسبت به این قبیل افراد در صورت محکومیت اجرا شود در این زمینه اشاره به نکته‏ای گردیده گاه تاکنون چنین مباحثی در قوانین جزایی وجود نداشته ا ست، یعنی اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به جای محکومیت به مجازات حد و یا قصاص به مجازات‏های پیش‏بینی شده در ماده ۸۸ محکوم می‏شوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
این مقررات در واقع بدعت جدیدی است که مقنن در جرایم مستوجب حد و یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال پایه‏گذاری نموده و به دادگاه اجازه داده تا در حین رسیدگی به جرم ارتکابی حتماً شخصیت این افراد را بررسی و در صورت فقدان رشد و کمال عقل، بر اساس نظر پزشک قانونی اقدام به صدور مجازات‏های جایگزین تعزیری نماید (شامبیاتی، ۱۳۹۲: ۲۶۴)؛
۲- از شرایط مسئولیت کیفری مورد اشاره در ماده ۱۴۰، بلوغ، عقل و اختیار حین ارتکاب جرم است. براساس ماده ۹۱ به مسئولیت کیفر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ی بالغینی که در رشد عقلی آنها شبهه وجود دارد اشاره شده است.و با عنایت به اینکه با وجود رسیدن فرد به سن بلوغ شرعی تصریح شده در قانون یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری یعنی رشد عقلی وی محل تردید است و با توسل به نظریه مسئولیت نقصان یافته مسئولیت کیفری آنها را به صورت ناقص پذیرفته است.
سایر مواد قانونی فصل دهم در ارتباط با مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با رویکرد سیاست‏ جنایی افتراقی در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان:
ماده ۹۰: دادگاه می‏تواند با توجه به گزارش‏های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل بدهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‏شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است ولی این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
۱- این ماده در مورد تجدید نظر دادگاه در مورد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت است و در مورد سایر مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی این ماده کاربرد ندارد؛
۲- بر اساس قواعد حاکم بر تخفیف مجازات که به دادگاه اجازه تخفیف فقط یک بار داده شده اما در مورد اطفال و براساس ماده ۹۰ به دادگاه اجازه تخفیف مضاعف داده شده است.
تفاوت‏های ماده ۸۸ و ماده ۹۰
۱- در تبصره ۳ ماده ۸۸درمورد تصمیم دادگاه‏ در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به خانواده یا اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده اما در ماده ۹۰ به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است؛
۲- در تبصره ۳ ماده ۸۸ دادگاه محدودیتی در تعداد دفعات تجدید نظر ندارد اما در ماده ۹۰ فقط به دادگاه یک بار اجازه تجدید نظر داده است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۸۸ اشاره‏ای به میزان تجدید نظری که دادگاه می‏تواند انجام دهد نشده و به نظر می‏رسد اختیار دادگاه در این زمینه نامحدود می‏باشد و دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیم‏گیری می‏کند. اما ماده ۹۰ میزان تجدید نظر دادگاه در رای خود را محدود نموده است و دادگاه می‏تواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد؛
۴- در تبصره ۳ ماده ۸۸ الزامی به سپری شدن مدت خاصی از تصمیمات دادگاه نیست و هرگاه به مصلحت طفل باشد اقدام نمود اما در ماده ۹۰ دادگاه می‏تواند درصورتی در رای خود تجدید نظر کند که حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون گذشته باشد؛
۵- دادگاه نمی‏تواند هم مدت نگهداری را تقلیل دهد و هم آن را به مجازات و یا اقدام تامینی دیگری تبدیل کند؛
۶- بهره‏مندی از این تخفیف مانع از استفاده از آزادی مشروط نخواهد شد.
ماده ۹۳: دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات‏ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. این درحالی است که قاعده کلی حاکم بر تعیین تخفیف مجازات بسته به نوع مجازات تعزیری، معین و محدود است.
ماده ۹۴: دادگاه می‏تواند درمورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان،صدور حکم را به تعویق انداخته و یا حکم را معلق نماید. قانون‏گذار برخلاف بزرگسالان که تعویق و تعلیق مجازات آنان را فقط در مورد جرایم تعزیری درجه شش تا هشت مورد پذیرش قرار داده درمورد اطفال و نوجوانان این محدودیت را برداشته و همه جرایم تعزیری آنان را در صورت وجود شرایط تعویق و تعلیق مشمول این دو نهاد قرار داده است. ماده ۹۵: محکومیت‏های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
این درحالی است که برخی از جرایم افراد بالای ۱۸ سال،مشمول مجازات‏های تبعی خواهد بود.
بنابراین از تحلیل مواد قانونی فوق می‏توان دریافت که سن و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولات و نوآوری‏هایی روبرو بوده است. در جدول ذیل می‏توان در یک نگاه اجمالی تقسیم‏بندی سن مسئولیت کیفری اطفال را از نظر گذراند
جدول ۲-۱٫ تقسیم‏بندی مسئولیت کیفری اطفال