– برای اجتماعی کردن بزهکاران به منظور بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی، و پیشگیری از تکرار بزهکاری آنان تدابیر سلبکننده آزادی و غیر سلبکننده آزادی در نظر گرفته میشوند.
ماده ۸۸ تدابیر غیر سلبکننده آزادی را در نظر گرفته است و شامل آن دسته از تدابیر سیاست جنایی هستند که بدون تکیه بر کیفر زندان درصدد اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان بزهکار هستند. این گونه از پاسخها معمولاً در بستر جامعه و با بهره جستن از سایر ظرفیتها، از جمله توانایی نهادهای جامعه، درصدد بازپروری اطفال بزهکار هستند. از منظر آموزههای جرمشناسی در نظر گرفتن ضمانت اجرای سلبکننده آزادی در خصوص اطفال موجب برچسبزنی یا الصاق انگ مجرمانه به اطفال خواهد شد. از این رو برای جلوگیری از برچسبزنی به اطفال بزهکار از پاسخهای غیرسلبکننده آزادی استفاده شده است؛
-یکی از تصمیمات دادگاه، سپردن طفل به خانواده و یا سایر اشخاص مندرج در این قانون به منظور جامعه پذیر شدن اطفال بزهکار با هنجارها و قواعد اجتماعی است. اعمال موارد پنجگانه توسط دادگاه اختیاری است و قانونگذار دادگاه را مکلف به اعمال این موارد ننموده است؛
– موارد پنجگانه تمثیلی است و با توجه به عبارت از قبیل در تبصره بند الف دادگاه میتواند مواردی شبیه این موارد را نیز قید نماید؛
۱-۸-۲-۲-۲-مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال:
۱) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸۹ مقرر میدارد: دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شدهاند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازاتهای زیر اجرا میشود:
الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ یک تا سه است؛
ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ چهار است؛
پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال با انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ پنج است؛
ت) پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ شش است؛
ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.
تبصرۀ۱: ساعات ارائۀ خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.
تبصرۀ ۲: دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده،به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
نکتههایی که از این ماده برداشت میگردند:
۱- برخلاف قانون مجازات اسلامی که با بلوغ، مسئولیت کیفری مطلق برای فرد در نظر گرفته میشود، قانونگذار در قانون جدید به لحاظ قرار داشتن بالغین در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد فکری و اجتماعی کافی در مورد این گروه سنی نیز رشد را در کنار بلوغ و عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری و در واقع سیاست جنایی متفاوت از افراد بالای ۱۸ سال (سیاست جنایی افتراقی) را پیش گرفته و در واقع حدفاصلی را بین مسئولیت نسبی و مسئولیت مطلق درنظر گرفته است؛
۲) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم حدی و قصاص: ماده ۹۱ مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر میدارد: هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.
نکاتی که از این ماده استنباط میگردد این است که :
۱- اگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال،مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد و یا قصاص گردد از آنجایی که این قبیل مجازاتها، شرعی هستند، و الزاما میبایست نسبت به این قبیل افراد در صورت محکومیت اجرا شود در این زمینه اشاره به نکتهای گردیده گاه تاکنون چنین مباحثی در قوانین جزایی وجود نداشته ا ست، یعنی اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به جای محکومیت به مجازات حد و یا قصاص به مجازاتهای پیشبینی شده در ماده ۸۸ محکوم میشوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
این مقررات در واقع بدعت جدیدی است که مقنن در جرایم مستوجب حد و یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال پایهگذاری نموده و به دادگاه اجازه داده تا در حین رسیدگی به جرم ارتکابی حتماً شخصیت این افراد را بررسی و در صورت فقدان رشد و کمال عقل، بر اساس نظر پزشک قانونی اقدام به صدور مجازاتهای جایگزین تعزیری نماید (شامبیاتی، ۱۳۹۲: ۲۶۴)؛
۲- از شرایط مسئولیت کیفری مورد اشاره در ماده ۱۴۰، بلوغ، عقل و اختیار حین ارتکاب جرم است. براساس ماده ۹۱ به مسئولیت کیفر
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
ی بالغینی که در رشد عقلی آنها شبهه وجود دارد اشاره شده است.و با عنایت به اینکه با وجود رسیدن فرد به سن بلوغ شرعی تصریح شده در قانون یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری یعنی رشد عقلی وی محل تردید است و با توسل به نظریه مسئولیت نقصان یافته مسئولیت کیفری آنها را به صورت ناقص پذیرفته است.
سایر مواد قانونی فصل دهم در ارتباط با مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با رویکرد سیاست جنایی افتراقی در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان:
ماده ۹۰: دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل بدهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است ولی این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
۱- این ماده در مورد تجدید نظر دادگاه در مورد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت است و در مورد سایر مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی این ماده کاربرد ندارد؛
۲- بر اساس قواعد حاکم بر تخفیف مجازات که به دادگاه اجازه تخفیف فقط یک بار داده شده اما در مورد اطفال و براساس ماده ۹۰ به دادگاه اجازه تخفیف مضاعف داده شده است.
تفاوتهای ماده ۸۸ و ماده ۹۰
۱- در تبصره ۳ ماده ۸۸درمورد تصمیم دادگاه در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به خانواده یا اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده اما در ماده ۹۰ به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است؛
۲- در تبصره ۳ ماده ۸۸ دادگاه محدودیتی در تعداد دفعات تجدید نظر ندارد اما در ماده ۹۰ فقط به دادگاه یک بار اجازه تجدید نظر داده است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۸۸ اشارهای به میزان تجدید نظری که دادگاه میتواند انجام دهد نشده و به نظر میرسد اختیار دادگاه در این زمینه نامحدود میباشد و دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیمگیری میکند. اما ماده ۹۰ میزان تجدید نظر دادگاه در رای خود را محدود نموده است و دادگاه میتواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد؛
۴- در تبصره ۳ ماده ۸۸ الزامی به سپری شدن مدت خاصی از تصمیمات دادگاه نیست و هرگاه به مصلحت طفل باشد اقدام نمود اما در ماده ۹۰ دادگاه میتواند درصورتی در رای خود تجدید نظر کند که حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون گذشته باشد؛
۵- دادگاه نمیتواند هم مدت نگهداری را تقلیل دهد و هم آن را به مجازات و یا اقدام تامینی دیگری تبدیل کند؛
۶- بهرهمندی از این تخفیف مانع از استفاده از آزادی مشروط نخواهد شد.
ماده ۹۳: دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. این درحالی است که قاعده کلی حاکم بر تعیین تخفیف مجازات بسته به نوع مجازات تعزیری، معین و محدود است.
ماده ۹۴: دادگاه میتواند درمورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان،صدور حکم را به تعویق انداخته و یا حکم را معلق نماید. قانونگذار برخلاف بزرگسالان که تعویق و تعلیق مجازات آنان را فقط در مورد جرایم تعزیری درجه شش تا هشت مورد پذیرش قرار داده درمورد اطفال و نوجوانان این محدودیت را برداشته و همه جرایم تعزیری آنان را در صورت وجود شرایط تعویق و تعلیق مشمول این دو نهاد قرار داده است. ماده ۹۵: محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
این درحالی است که برخی از جرایم افراد بالای ۱۸ سال،مشمول مجازاتهای تبعی خواهد بود.
بنابراین از تحلیل مواد قانونی فوق میتوان دریافت که سن و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولات و نوآوریهایی روبرو بوده است. در جدول ذیل میتوان در یک نگاه اجمالی تقسیمبندی سن مسئولیت کیفری اطفال را از نظر گذراند
جدول ۲-۱٫ تقسیمبندی مسئولیت کیفری اطفال
