سازمان ملل متحد در بند (۲) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و اجتماعی خود در کنار پیشگیری اولیه، از پیشگیری از تکرار جرم نیز نام برده است. برای نیل به این پیشگیری راهکارهای زیر توصیه شده است:
الف) کارآمد ساختن شیوه‌های مداخله پلیس (واکنش سریع، مداخله در قالب جامعه محلی و غیره)
ب) کارآمد کردن شیوه‌های مداخله قضایی و اجرای راهکارهای جایگزین، از قبیل:
- تنوع بخشیدن به شیوه‌های برخورد و اتخاذ تدابیری بر اساس ماهیت و اهمیت موضوع (تنوع طرح ها، میانجیگری، دادرسی ویژه خردسالان و غیره)
- انجام تحقیقات سازمان یافته در مورد بازسازی بزهکاران درگیر در جرایم شهری از طریق اجرای مجازات‌های جایگزین حبس؛
- حمایت اجتماعی- آموزشی در چارچوب مجازات حبس و آماده ساز (محکومی) برای آزادی از زندان
ج) اعطای نقش فعال به جامعه در مورد بازتوانی بزهکاران
۲-۲- ۲-۲- پیشگیری وضعی
ماده ۲۶ قطعنامه شماره ۱۳/۲۰۰۲ سازمان ملل متحد، دولت ها و جامعه مدنی را مکلف میکند که از طریق زیر از توسعه برنامه‌های پیشگیری وضعی از جرم حمایت کنند:
- اصلاح طراحی محیطی؛
- اعمال روشهای مناسب نظارتی سازگار با حریم خصوصی افراد؛
- سختتر کردن آماج جرم، بدون لطمه به کیفیت محیط یا محدود کردن حق دسترسی به فضاهای عمومی؛
- اجرای راهبردهایی برای پیشگیری از بزهدیدگی مکرر.
۲-۳- اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید از ﺟﺮم
با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائمی که در دهه‌های اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، می‌توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از: اقدامات کیفری و غیرکیفری. در زمینه اقدامات کیفری سعی می‌شود از طریق جرم انگاری هنجارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب پذیری موثری دربارۀ مجرمان بالقوه یا مکرر صورت می‌گیرد که به این ترتیب، از ارتکاب جرم باز داشته شوند (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۴). اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه، تاکنون الگوهای مختلفی در عرصۀ جرم شناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است.
پیشگیری مضیق به دو بخش تقسیم می‌شود: پیشگیری اجتماعی[۲۱] و پیشگیری وضعی[۲۲]
در پیشگیری اجتماعی علل و عوامل جرم زا اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وراثتی و … مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و هدف، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۳۵) اما در پیشگیری وضعی با تغییر موقعیت‌ها و فرصت‌های بزهکارانه ارتکاب جرم را دشوار یا ناممکن نموده و یا در مواردی از تحریک و ایجاد انگیزه مجرمانه جلوگیری نماید. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :.۳۵) هدف پیشگیری وضعی به هم زدن وضعیت ماقبل بزهکاری و یا انجام اقداماتی در آن وضعیت است که این اقدامات، دو جهت‌گیری عمده دارند: کاهش وضعیت‌های ارتکاب جرم و بالابردن هزینه ارتکاب جرم. (نجفی ابرندابادی، ۱۳۸۳: ۷۵۱)
۲-۳- ۱-پیشگیری اجتماعی
در طول تاریخ زندگی انسان در کره زمین، جوامع بشری در برخورد با نقض هنجارهای اجتماعی، واکنش‌های مختلفی داشته‌‌اند. رفتارهایی که الزام آور بوده و مورد حمایت شدید جامعه هستند، معمولاً با ضمانت اجرای مجازات شناخته می‌شوند. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۱۸)
با وجود اجرای شدید مجازات‌ها در سطح دادگاه ها، نرخ بزهکاری نسبتاً بالاست. حال که سرکوب کیفری نتوانسته جرم را تا حد قابل تحمل در بیاورد، بدین معنی است که نظام کیفری شکست خورده است و پیشگیری بایستی توسط نهادهای دیگری دنبال گردد. از طرف دیگر، سرکوب، شأن حقوق کیفری است و طبعاً این امر بسیار پرهزینه است و می‌توان گفت که دستگاه کیفری بودجه زیادی را به خود جذب میکند ولی چیزی که اهمیت دارد، آن است که بازده و تولید این دستگاه، با هزینه آن، متناسب نیست. مجازات‌های شدید نه تنها منجر به کاهش تعداد مجرمین و تنبیه و عبرت آموزی آنها نشده است بلکه اسباب تجری بزهکاران را نیز فراهم کرده است. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۱۲۳۵) بنابراین دولت‌ها به پیشگیری غیرکیفری روی آورده‌اند. گرایش به پیشگیری غیرکیفری، به سبب ترویج اندیشه‌ها و نگرش‌هایی است که می‌توان آنها را نگرش‌های بشردوستانه و انسان مدارانه به ویژه در دهه‌های اخیر دانست.
طبق بند الف ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری اجتماعی عبارت است از
تدابیر و روشهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم.
مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم، موضع پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده است:
«هر چیزی که بزهکاری، خشونت و ناامنی را از طریق هدفگیری موفقیت آمیز علل شناخته شده جرم (از طریق علمی) کاهش دهد». (محمد نسل، الف ۱۳۸۷: ۵۵)
پیشگیری اجتماعی از جرم، وابستگی ژرفی بر تحقیقات و مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی و جرم شناسی جدید دارد و هدف آن کشف علل، تغییر رفتار و نگرش انسان‌ها در برابر شکل گیری جرم، چگونگی وقوع آن، مقابله و مصونیت سازی افراد است؛ بنابراین لازمه وصول به چنین هدفی در مرحله اول نیازمند اعتماد شهروندا
| دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir |
ن به نهادهای مربوط، از جمله به پلیس و سپس تعامل (به مفهوم دوسویه آن) پلیس و مردم است. (رجبی پور، ۱۳۸۲: ۲۱)
در میان تعاریف متنوع از پیشگیری اجتماعی، با دقت نظر می‌توان تعریف زیر را به دست داد: «پیشگیری اجتماعی از جرم، مجموعه اقدامات و تدابیری است که هدف آن حذف یا کاهش خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم است». (محمد نسل، الف ۱۳۸۷: ۵۱)
هدف پیشگیری اجتماعی از جرم، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مربوط در زمینه مقابله با عوامل اجتماعی جرم، از قبیل نابرابری در بهرهمندی از فرصت‌ها و امکانات، فقر، بیکاری، ترک تحصیل، طلاق و غیره، تلاش برای تحکیم بنیان خانواده، برنامهریزی در زمینه بهداشت روان و سلامت جنسی به ویژه در خصوص نوجوانان و جوانان، کوشش برای ایجاد محیط مساعد به منظور رشد فضایل اخلاقی و تقویت باورهای دینی، کمک به تأسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری از جرم و توسعه فرهنگ پیشگیری مشارکتی و جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در این امر است.
پیشگیری اجتماعی در جرم شناسی دو نوع است: «پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشدمدار». منظور از «پیشگیری جامعه مدار» یعنی اگر در محیط، عوامل جرم زا حاکم بود، آنها را خنثی سازیم و منظور از «پیشگیری رشدمدار»، یعنی اگر طفل به هر دلیل از خود مظاهر بزهکاری نشان داد با مداخله زودرس بر وی و محیط پیرامون او جلوی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸: ۱۲۳۳) پیش فرض اصلی رویکرد پیشگیرانه اجتماعی به جرم این است که انحرافات اجتماعی به طور اعم و جرم به معنای نقض قانون به طور اخص، ریشه در محیط اجتماعی پیرامون فرد کج رو دارد و قبل از هر اقدامی باید این نکته را مورد توجه قرار دارد که چه عوامل اجتماعی باعث می‌شود فرد به ورطه کج روی و انحراف بیفتد. در این رویکرد، به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته می‌شود که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی دیگری دارد. پیشگیری اجتماعی بر مبنای علت شناسی استوار است که نظر به حذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند. (ستار، ۸۶-۱۳۸۵: ۱۴۷) بنابراین، پیشگیری اجتماعی درصدد است تا با انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسایی‌های اجتماعی و بالا بردن ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مانع ارتکاب جرم گردد.
نکته اساسی در این نوع از پیشگیری، تخصص و اندیشه مضاعف است. زیرا به جهت گستردگی و پیچیدگی موضوع، ممکن است به رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نیاید. (فهیمی، ۱۳۸۹: ۸۵)
سازمان ملل متحد در ماده ۲۵ قطعنامه فوق‌الذکر و تحت عنوان پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی، به دولت های عضو توصیه می کند که عوامل خطر جرم و بزه دیدگی را از طریق زیر مورد هدف قرار دهند:
- ترویج عوامل حمایتی از طریق برنامه های جامع و موفق توسعه اجتماعی و اقتصادی از جمله در زمینه بهداشت، تحصیل، مسکن و اشتغال؛
- ترویج فعالیت‌هایی که حاشیه نشینی و محرومیت را مورد هدف قرار دهند؛
