تکرار جرم در صورت دارا بودن محکومیت قطعی به جزای نقدی و نیز محکومیت به خاطر ارتکاب جرایم خلافی بود.
ب- شرایط مرتبط با جرم جدید
مهمترین ویژگی ها و مختصات جرم ارتکابی اخیر براساس قانون اصلاحی 1352 در مقایسه با قانون سابق عبارتند از :
شرط اول : جرم جدید جنایت یا جنحه ای باشد: براساس این شرط اولا ًٌ تکرار جرم خلافی هیچ گافی موجب اعمال قاعده ی تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نمی گردید. ثانیاً در قانون اصلاحی 1352 همچنان تکرار جرم عام پذیرفته شده است و لذا جهت شمول قاعده ی تکرار جرم نیازی نیست که جرم اخیر از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد.
براساس اصلاحات اخیر، جنایت هر جرمی است که دارای یکی از مجازات های زیر باشد : اعدام ، حبس دایم ، حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال همچنین از تاریخ تصویب این قانون، تقسیم جنحه به جنحه ی کوچک و بزرگ از بین رفت و جنحه شامل هر جرمی شد که مجازات آن حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال و یا جزای نقدی از 5001 ریال به بالا باشد.
شرط دوم : مرور زمان و اعاده ی حیثیت
منظور از مرور زمان در ماده ی 24 ق.م.ع 1352 مرور زمان اجرای مجازات است زیرا فرض اساسی در تحقق تکرار جرم ، سابقه ی محکومیت قطعی به خاطر ارتکاب جرم پیشین است و در نتیجه ، مرور زمان شکایت و تعقیب به خودی خود از بحث ما خارج می شود.
به مرور زمان اجرای مجازات در ماده ی52ق.م.ع 1352 تصریح شده است براساس ماده ی مزبور ، مدت زمان لازم جهت موقوف شدن اجرای احکام قطعی عبارتند از : 20 سال برای حکم اعدام و حبس دایم ، 15 سال برای حبس جنایی درجه یک و دو ، 10 سال برای احکام جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد و پنج سال برای سایر احکام جنحه ای .
براساس ماده ی 53 همان قانون ، مبداً مرور زمان اجرای مجازات ، تاریخ قطعی شدن احکام است . بنابراین به طور مثال فردی که به حکم قطعی به حبس جنایی درجه یک به میزان 15 سال محکوم شده باشد، چنانچه به هر دلیل از تحمل مجازات بگریزد یا سپری شدن 15 سال از تاریخ قطعیت حکم و عدم اجرای مجازات، اجرای حکم مشمول مرور زمان گردیده موقوف می گردد. لذا چنانچه پس از این تاریخ مرتکب جرم جدیدی گردد، قاعده ی تکرار جرم نسبت به وی اعمال نمی شود.
با توجه به ماده ی 24 ق.م.ع اصلاحی 1352 و مباحث مطرح شده ، این نتیجه بدست می آید که قانونگذار برای عدم اعمال قاعده ی تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته است .
اول آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، مجازات را تحمل نموده و احتمالاً متنبه و اصلاح شده است و پس از خاتمه ی مجازات نیز در مدت زمان لازم برای اعاده ی حیثیت هیچ جرمی از وی سرنزده و لذا به اعاده ی حیثیت نایل شده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین فردی مشمول مقررات تکرار جرم نیست.
دوم آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، از تحمل مجازات گریخته و تا حصول مدت زمان لازم برای مرور زمان اجرای مجازات، خود را در معرض اجرای حکم قرار نداده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین مجرمی به اثبات نرسیده بلکه خلاف آن متصور است .
براین اساس اشکالی که مطرح است این است که دو مورد مرور زمان و اعاده ی حیثیت از جهت آثار جرم به طور کلی با یکدیگر مغایر هستند. زیرا در اعاده ی حیثیت آثار جرم به کلی زایل می شود و از سجل کیفری محو می شود در صورتی که مرور زمان علی القاعده سابقه ی محکومیت محکوم علیه باید در سجل کیفری باقی بماند تا آثار جزایی آن دامنگیر متهم باقی بماند. با این حال در قانون اصلاحی 1352 این تغایر نادیده گرفته شده و شخص که بر اثر نابکاری از چنگال عدالت فرار نموده و مشمول مرور زمان اجرای مجازات گردیده است با مجرمی که مجازات را تحمل کرده و به اعاده ی حیثیت نایل شده برابر دانسته شده است و بدون گذشت هیچ فاصله ای بین شمول مرور زمان و ارتکاب جرم جدید بعنوان یک مجرم ابتدایی تلقی شده است136 .بلکه بالاتر آنکه مدت زمان لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت نوعاً بیشتر از زمان لازم جهت شمول مرور زمان می باشد.
گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و عزم جدی قانونگذار بر انطباق قوانین به ویژه در امور کیفری و جزایی با احکام و مقررات شرعی و فقهی ، تحولات ودگرگونیهای عمیقی در باب جرم و مجازات به وقوع پیوسته هر چند تحولات رخ داده در باب جرم و مجازات بنیادین و گسترده بود لکن تغیراتی که در بخش اصول کلی و ذیل عنوان مواد عمومی در قانون راجع به مجازات مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی 1370 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داده اند ، بنیادین و عمیق نبوده ریشه در مبانی قوانین کیفری پیشین دارند.
با این حال تغییراتی که در قالب اصلاحات در پیکره ی قواعد عمومی حقوق جزا ایجاد شده است انتقادات نقاط ابهام زیادی را بر انگیخته است . در همین راستا مقررات ناظربه تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی گردید که بررسی آنها می تواند میزان صحت و درستی آن تغییرات را تا حدودی آشکار سازد.
براساس ماده ی 19 ق.ر.م.ا که به مقررات تکرار جرم اختصاص داشت هر کس که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب همان جرم می گردید دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید کند.
همچینن ماده ی 48ق.م.ا با اندک تفاوتی در خصوص تکرار جرم مقرر می دارد:” هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکومشود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ًمرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیرییا بازدارنده را تشدیدنماید”این ماده هر چند تفاوت چندانی با ماده ی 19 ق.ر.م.ا ندارد لکن حاوی نکات جدیدی است که در بحث از شروط تحقق تکرار جرم به آنها خواهیم پرداخت . براین اساس، ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عبارتند از :
الف: سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و بازدارنده
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس قانون مجازات عمومی ،جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براسا قانون راجع به مجازات اسلامی ،جرایم بر حسب نوع مجازات به چهار دسته جرایم مستوجب حد، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شدند. براساس ماده ی 19 ق.ر.م.ا موضوع تکرار جرم تنها در مورد سابقه ی محکومیت به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود.
اعمال قاعده ی تکرار جرم در مجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه ی بازداندگی و سزادهیِ مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست، زیرا بازدارندگی مجازات و مکافات حسب برخی تعاریف، بخشی از اهداف اعمال و اجرای مجازات را تشکیل می دهد.
با تصویب قانون مجازات در سال 1370، مفهوم مجازات های بازدارنده نیز که قبلاً در بند 5 ماده ی یک قانون دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور در سال 1368 به نظام قانونگذاری کیفری ایران راه یافته بود، رسماً به عنوان یکی از اقسام مجازات های قانونی در کنار حدود، قصاص ،دیات وتعزیرات جای گرفت. مطابق ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی ” مجازات بازدارنده ،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن “.
قانون مجازات اسلامی 1370 ،با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده قلمروی تکرار جرم را گسترش داد. بر این اساس تنها دارا بودن سابقه ی محکومیت به هر یک از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده می توانند مقدمه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد. سابقه ی محکومیت به سایر مجازات ها به ویژه مجازات های حدی خارج از شمول قاعده ی تکرار جرم بوده و تنها می تواند با تحقق شرایط تکرار خاص جرایم مستوجب حد، مؤثر واقع گردد بنابراین با توجه به احکام تکرار جرم در حدود و مواد قانونی مربوطه ، چنانچه بطور مثال فردی سابقه ی محکومیت به شرب خمر داشته باشد ،این سابقه در اعمال مقررات تکرار جرم لحاظ نمی گردد و چنانچه پس از اجرای حد ، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، جرم اخیر قابل تشدید نیست. این امر مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق جزا واقع شده است :” با توجه به اینکه حدود الهی احکام خاص خود را دارند بدیهی است ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، پس از ارتکاب جرم تعزیری و یا بازدارنده نمی تواند موجب تشدید حد شود، زیرا نوع ، میزان و کیفیت حدود الهی در شرع معین گردیده و حاکم نمی تواند در آنها تغیری ایجاد نماید ولی عکس قضیه هیچ گونه تباینی با احکام خاص حدود الهی ندارد. زیرا در واقع این مجازات تعزیری است که تشدید می شود و نه حدود الهی خاصّه آن که تشدید مجازات در این فرض با فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم نیز تطابق دارد.
بنابراین مجرمی که قبلاً مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد گردیده و حد نیز بر وی جاری شده است و مجدداً مرتکب جرم تعزیری شده باعنایت به مفهوم ماده ی 48 در صورت لزوم باید دادگاه بتواند مجازات وی را تشدید کند در حالی که با توجه به صراحت ماده ی مذکور در این فرض نمی تواند مجازات تعزیری را تشدید نموده لذا اصلاح متن ماده از این حیث نیز ضروری به نظر می رسد.137
ب: اجرای حکم محکومیت پیشین
دومین شرط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی که از اهمیت بسیاری برخوردار است و وجه ممیزه ی تکرار جرم از مقررات تعدد جرم حساب می شود ، سابقه ی تحمل مجازات تعزیری و یا بازدارنده و به عبارتی اجرای حکم سابق است .
ملاک و معیار تفکیک تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، سابقه ی محکومیت قطعی کیفری بوده لکن با تصویب این قانون ، این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغیر یافت و در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز تثبیت شد.علیرغم این تغیر برخی از نویسندگان ایرانی حقوق جزا همچون گذشته به معیار پیش گفته وفادار مانده و آن را در کتب خود مطرح نموده اند . 138
لذا همان باوری که در بخش نخست و در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم مردود است و براساس قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین است که می تواند مقدمه ی تکرار جرم قرارگیرد.139 براین اساس چنانچه جرمی پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم ، ارتکاب یابد مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود لکن چنانچه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده ، مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود این موضوع قانونگذار در ماده ی 184 ق.آ.د.ع.و.ا.ک مصوب 1378 تثبیت شده براساس این ماده ” هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد….”
حال اگر محکومیت قطعی پیشین به مرحله ی اجرا در آید ، لکن قبل از اتمام مجازات و حین تحمل آن و یا پس از اجرای ناقص مجازات مجددا ً جرم جدیدی ارتکاب یابد، در فرض اخیر کدام یک از دو قاعده ی تکررار و یا تعدد باید مورد عمل واقع شوند؟
با توجه به ظاهر ماده ی 19 ق.ر.م.ا و 48 ق.م.ا که اجرای حکم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم قرار داده اند، در بادی امر اینگونه به نظر می رسد که مقصود از اجرای حکم
