یعادت مجرمانه موجبات تباهی خود و جامعه ی خویش را فراهم می سازد53 .
از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک می توان به بنتام اشاره نمود که آموزه ی حقوقی وی مبتنی بر اراده ی آزاد انسان و اصل حسابگری ویژه استوار است . به اعتقاد وی عقل با حسابگری خود میان لذت و الم و رنج و خرسندی حکم می کند و سود و زیان هر یک را می سنجد لذا کیفرها نیز باید گونه ای وضع شوند که همگان سود و نفع خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابند54 . بر این اساس هدف از اجرای مجازات ، پیشگیری از ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بازدارندگی است تا از این رهگذر نفع عمومی و دفاع از جامعه تضمین گردد .
بر پایه ی دیدگاه کلاسیک از نظریه ی باز دارندگی ، هر قدر ضرر حاصل از ارتکاب جرم بیشتر باشد موجب تضرر بیشتر مجرم می گردد و در نتیجه ارتکاب جرم کاهش می یابد . علیرغم افول آموزه ی باز دارندگی مجازات ها به دنبال ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم ، از اواخر دهه ی شصت میلادی شاهد اقبال دوباره ی حقوقدانان و جرم شناسان به این اندیشه و احیاء مجدد آن به ویژه در ایالات متحده آمریکا هستیم.
گیبس از جرم شناسان معاصر، مفهوم بازدارندگی مجازات ها را چنین تعریف کرده است:” ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله ی یک فرد به طورکلی یا جزئی برای آنکه فرد در می یابدترک یا کاهش آن عمل مجرمانه، خطرتحمل مجازات راکه هرکسی درصورت ارتکاب جرم متحمل آن می شودکاهش می دهد55.”
یکی دیگر از جرم شناسان جدید مفهوم بازدارندگی را تاثیر پیشگیرانه ای که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمین بالفعل، موجب هراس مجرمین بالقوه می شود،تعریف کرده است56: بازگردانی مجازات ها دو رویکرد عام وخاص دارد.بازگردانگی عام بدین معناست که بزهکاران بالقوه با اطلاع ازکیفر جرایم ومشاهده ی تحمیل آن بر مرتکبین بزه ازدرگیر شدن در عمل مجرمانه خود داری می کنند. اما منظور از باز دارندگی خاص ، جلوگیری از افتادن دوباره ی یک بزهکار به ورطه ی بزهکاری پس از محکومیت و تحمل کیفر است . بعبارت دیگر باز دارندگی خاص ناظر به بزهکار و باز دارندگی عام ناظر به اجتماع است57 .
با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک و قانونگذاران متاثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه ی سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و باز دارندگی مجازاتها دانست . بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم ،در حقیقت سیاستی پیشگیرند . جهت جلو گیری از ارتکاب مجدد جرم ، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه ،اتخاذ شده است58 . به عبارت دیگر مقنن با تعین مجازاتی بیش از حد معمول برای تکرار کنندگان جرم ، در حقیقت مجرمین مبتدی را تهدید می کند که در صورت ارتکاب دوباره ی بزه ، مجازاتی سنگین تر از معمول در انتظار آنان خواهد بود . هر چند آمار و ارقام جنایی و مطالعات و بررسی های جرم شناختی نشان می دهد که در صحنه ی عمل نه تنها تا کنون قانونگذاران از این تهدید ها طرفی نبسته اند بلکه روز به روز بر شمار مجرمان مکرر و حرفه ای افزوده شده است و این به نوعی می تواند به عنوان دلیلی بر شکست سیاستهای کیفری اتخاذ شد. در مواجه باتکرار جرم و ضعف نظریه ی بازدارندگی قلمدار گردد. از انتقادات وارده بر آموزه های کلاسیک حقوق جزا در خصوص تکرارجرم، توجه واهتمام صرف به جرم وعمل مجرمانه وغفلت از شخصیت مجرم می باشد به گونه ای که هیچ گونه تلاشی در جهت شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و شرایط واوضاع واحوال مساله نمی کند و مجازات واعمال کیفر را تنها راه مواجه ورویارویی بابزه و پدیده مجرمانه می داند.انتقاد دیگر، اشکالی است که کارنو از حقوقدانان قرن نوزدهم مطرح کرده است. وی معتقد است تشدید مجازات متضمن زیر پا گذاشتن اصلی است که بر پایه ی آن برای هرعمل مجرمانه ای تنها یکبار، تحمل مجازات رواست. در تشدید مجازات ناشی از تکرار جرم، اندازه وشدت جرم نخستین مجدداً لحاظ می شود وموجب سنگین تر شدن مجازات اخیر می گردد درحالیکه مکافات جرم قبلی داده شده واجرای کیفر پایان یافته است مضافاً بر اینکه هر جرمی را باید با توجه به ذات آن و فارغ از وقایع خارجی دیگر لحاظ نمود در حالیکه در تکرار جرم ، مجازات جرم اخیر به دلیل وقوع جرم قبلی تشدید شده است59 .
در پاسخ به این اشکال گفته اند : در تکرار جرم ، جرم سابق محل کیفر نیست و به عبارت دیگر هیچ یک از عناصر جرم قبلی در تشدید مجازات جرم اخیر دخیل دانسته نشده است بلکه نفس تکرار جرم به عنوان یک کیفیت مشدده موجب افزایش مجازات جرم اخیر شده است60 .
نظریه حالت خطرناک
در حالی که توجه پیروان مکتب کلاسیک حقوق جزا صرفاً به جرم و میزان خطه و شدت آن معطوف بود . نظریه پردازان مکتب تحققی ، نقطه ی ثقل مطالعات جرم شناختی خود را بر مجرم و ویژگی های شخصیتی وی متمرکز ساختند . صاحبان این نظریه با رد اختیار وارده ی آزاد بزهکار ، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالا جبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج طبقه بزهکار مادر زاد ، دیوانه ،بعادت ، اتفاقی و هیجانی به وجود آورده61 . بر این پایه صحبت از مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصیر بی معناست بلکه صرفاً باید از مسئولیت اجتماعی انسان ، تنها به این دلیل که در جامعه زندگی می کند و از حالت خطرناک وی بخاطر صدمه و آسیبی که به جامعه وارد می سازد سخن گفت .
از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست همین اندازه که رفتار بزهکاران حالت خطرناک را نشان می دهد این واکنش توجیه پذیر خواهد بود62 .پذیرش حالت خطرناک به عنوان مبنایی برای واکنش در قبال رفتار مجرمانه این اجازه را به جامعه می دهد تا در دفاع از خود و به عنوان واکنشی پیشگیرانه ، صاحبان حالت خطرناک را طرد و سرکوب کند ویا با اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی تحت نظر داشته باشد .
گاروفالو اولین کسی بود که در سال 1878 م مطالعاتی روی مفاهیم حالت خطرناک در مرحله انجام داد . وی ابتدا استعداد جنایی را در نظر گرفت و سپس مطالعات خود را بر توانایی بخشیدن به سازگاری اجتماعی معطوف نمود از دیدگاه وی مفهوم حالت خطرناک متظن ارزیابی ظرفیت جنایی شخصی و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی بود63 .
به طور کلی جرم شناسان حالت خطرناک را به حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تاثیر آنها در شخص معین او را در ارتکاب جرم قرار می دهد تعریف کرده اند64 .بر این پایه حتی حالت خطرناک را می توان در شرایط پیش از ارتکاب جرم نیز جستجو کرد چنین برداشتی قطعاً می تواند به نقض آزادی های فردی و زیر پا نهادن عدالت منجر شود . علیرغم ایراد این انتقاد جدی بر تئوری حالت خطرناک و اندیشه های مکتب تحققی در زمینه هایی چون آزادی اراده ی مجرمین و طبقه بندی بزهکاران به مجرم بالفطره و …. مفهوم حالت خطرناک کماکان در عرصه ی حقوق کیفری باقی ماند . در این راستا قانونگذاری های جدید با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با هدف تحقق دفاع اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به آزادیهای فردی در تبین مفهوم حالت خطرناک و شناسایی مولفه های مجرمین خطر ناک و واکنش های کیفری و تامین مناسب به تدوین قوانین پرداختند .
مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد65 .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند 66.
با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت
نتیجه گیری :
علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.
بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.
از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.
فصل سوم : تحولات تقنینی
مبحث نخست: حقوق ایران
تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول 3 محور قابل
