و تعیین ضوابط و حدودی برای ارسال و پخش برنامه های ماهواره ای بی تمایل نیستند.
2- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای
بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند وبرخی از کشورهای دیگر، بدون آن که آشکارا به مخالفت با آزادی ماهواره ها بپردازند و با شعار دادن موب موضع گیری سایرین شوند، بسیار زیرکانه و آرام، روش هایی را برگزیده اند که اولاً ، متهم به ضدیت با آزادی گردش اطلاعات و ایجاد ممنوعیت در استفاده از ماهواره نشوند و ثانیاً ، به طور مؤثر، مردم، فرهنگ ملی و قومی، زبان و ادبیات بومی کشور خود را از تهاجم تغییر دهنده برنامه های ماهواره ای دور نگهدارند. این کشورها، پیش از آن که پیشرفت های فنی امکان دریافت مستقیم برنامه های ماهواره ها را توسط گیرندگان خصوصی فراهم سازد، با استفاده از روش کابلی، نخست تمام برنامه ها را توسط یک مرکز و ایستگاه زمینی دریافت می کردند، سپس از میان صدها کانال ماهواره ای دریافتی، برنامه هایی را که با زبان ، فرهنگ و مقتضیات قومی و ملی آنها سازگار بود، گزینش نموده، با کابل به تلویزیون های خانگی می فرستادند. برای مثال کشور آلمان کانال هایی را به تلویزیون خانه های می فرستد که مورد نیاز عموم باشد و در بلژیک و هلند کانال هایی که به زبان های نزدیک به زبان آن کشورها مثل آلمانی، فرانسوی و فلامان یا به زبان انگلیسی و ترکی و عربی که مورد تقاضای اقلیت های ساکن در آن کشورهاست، سخن می گویند، پخش می شوند. کسانی که با تقاضا و پرداخت مبلغی ماهیانه بابت کابل، مایل به استفاده از شبکه های ماهواره ای باشند، می توانند این برنامه ها را دریافت کنند. به هر حال، به قول عوام ریش و قیچی در دست دولت است. هم بدون شعار دادن و غوغا، هرچه را لازم می داند برای عموم می فرستد، هم بابت آن، ماهیانه درآمدی کسب می کند و هم هیچ کس به سانسور کردن و مخالفت با حقوق بشر متهمشان نمی سازد. مردم نیز بنا به دلایلی ، بسیار راضی هستند، زیرا : اولاً ، از روز اول، هرگز چشمشان به جمال تجهیزات دریافت از ماهواره و اصطلاحاتی نظیر دیش، رسیور، ال ام بی و غیره روشن نشده است و عادت کرده اند که برنامه های ماهواره ای را فقط از طریق تلویزیون های خانگی تماشا کنند و همواره دیده به دست متصدیان امر دوخته اند تا آنچه را که آنها در کشور پخش می کنند، ببینند، ثانیاً ، چون دستگاه های گیرنده خصوصی، هم گران است و هم جادادن و تنظیم و استفاده از آن مستلزم هزینه و صرف وقت است و نیاز به محل و فضای مناسب دارد، کمتر کسی تمایلی به آنها نشان می دهد و ثالثاً ، هرگاه مردم منطقه ای یا تکلم کنندگان به زبان ابراز علاقه کنند و تقاضا نمایند که شبکه مورد نیازشان را به شبکه های دیگر بیفزایند، در صورت داشتن برخی شرایط از جمله حد نصابی که برای تعدد متقاضیان تعیین شده است، خواسته آنان اجابت می گردد. مثلاً ، در یکی از مناطق شهر لاهه و یا رتردام هلند که در آنجا تعداد زیادی ترک زبان سکونت داشتند، به درخواست آنان یکی از کانال های ماهواره ای ترکیه هم پخش می شد و در منطقه ای که تعداد عرب های ساکن بیشتر بود، یکی از شبکه های تلویزیونی عربی وجود داشت.
3- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای
گروهی از کشورها برای مقابله با هجوم ماهواره ها، معتقدند که باید استفاده مردم را از برنامه های ماهواره ای به هر شیوه و روش ممکن منع کرد. برخی از این کشورها، نظیر امارت سابق افغانستان، بی آن که نامی از ماهواره ببرد، استفاده از دستگاه تلویزیون را به کلی ممنوع اعلام نمود، و با موضوع به قول جامعه شناسان ریشه ای برخورد کرد و برخی دیگر با تصویب قوانین داخلی، استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کردند. قوانین و مقررات ایران با ماهواره برخوردی دوگانه داشته است. از یک طرف، با تصویب ” قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”76 ، هرگونه استفاده اشخاص غیر مجاز را از تجهیزات دریافت از ماهواره در داخل کشور منع کرده و شهروندان ایرانی را از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید از طریق ماهواره ها محروم کرده است و از طرف دیگر، با اجازه کانال های ماهواره ای و راه اندازی دو شبکه سحر و جام جم، به پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی ماهواره ای خود از سال 1376 و 1378، برای خارج از کشور پرداخته است. این دسته از کشورها هرگز خود را با بحث ها و اعتراضات بین المللی به برنامه های مخرب ماهواره ای درگیرنمی کنند و برای یافتن راه حلی همه جانبه و جهانی تلاشی ندارند.77
گفتار سوم: سیاست جنایی تقنینی78
ضرورت وجود رژیم قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و حاکمیت آن بر تمامی شئون نظام عدالت کیفری سبب شده قانون‌گذار در وضع قوانینی که در پناه آن به کنترل و رویارویی با پدیده‌ی مجرمانه می‌پردازد نیازمند سیاستی خاص و مبتنی بر اصول راهبردی باشد. هرچند قانونمند ساختن شبکه‌های ضمانت اجرا و تعمیق و تمشیت سازو‌کارهای قانونی بخش وسیعی از سیاست جنایی تقنینی است امّا رسالت اصلی سیاست جنایی تقنینی همانا مداخله موثر قانون در زمانی است که سایر طرق راهبردی به کار نیاید و یا اساساً کارآمدی خود را از دست بدهد در واقع سیاست قانون‌گذار در گستره‌ی حقوق کیفری می‌باید واجد وصفی اساسی باشد که آن را به استعداد اجتماعی در وضع و اعمال قانون تعبیر می‌کنیم. به هر روی نظام سیاست جنایی تقنینی پیش از دست بردن به حقوق کیفری به عنوان ابزار موثر در کنترل اجتماعی می‌بایست به ویژگی‌های فرهنگی، بومی، و ملی نظر دوزد و خود را غنی از بررسی بستر‌ها و زمینه‌های وضع و اعمال قانون نداند. قانون پیام‌آور مذاق اجتماعی شهروندان است و پسندیده نیست که قربانی سلیقه‌ی دولتمردان گردد. هر چه سیاست جنایی تقنینی به نحو سنجیده‌تری اتخاذ گردد قوانین وضع شده به نحو موثرتر و بهتر اعتماد به نظام عدالت کیفری را افزایش می‌دهند و در غیر این‌صورت بحران بی اعتمادی مشروعیت نظام عدالت کیفری را تهدید می‌کند. امّا سیاست جنایی تفنینی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره با خوشبینانه‌ترین تحلیل اساساً بر پایه‌ی عقلانیت قانونی، منطق قانون‌نگاری تنظیم نشده است و هنوز نیز شبکه‌ی ضمانت اجرای کیفری یگانه ابزار در دست نهاد قانون‌گذاری است با این توصیف این سیاست در جای خود به لحاظ ضعف در ادبیات قانون‌گذاری و فاصله گرفتن از بایسته‌های تقنین جولانگاه نقد نقّادان و مخالفان قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای شده است که این سیاست مانع از رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه و توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی می‌دانند.
اکنون با توجه به نقش برجسته‌ی قانون در سیاست جنایی تقنینی به ارایه‌ی جهات نقد این سیاست در ارتباط با جرم بکارگیری تجهیزات ماهواره‌ای می‌پردازیم.
1- ارزش‌گریزی
بخش عظیمی از سیاست جنایی تقنینی بر پایه ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده جامعه انسانی شکل گرفته است به نحوی که این سیاست همواره تلاش می‌کند تا تعمیق ارزش‌های جامعه و حفظ هنجارهای اجتماعی را از اهداف کلان خود قرار دهد به نظر می‌رسد که هر جا سیاست جنایی تقنینی از ارزش‌های جامعه فاصله گرفته است اقبالی در تحصیل اهداف و موفقیت خود نداشته است فلذا باید سیاست جنایی تقنینی را آلوده به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه بدانیم و بر این ارتباط وثیق و عمیق تأکید کنیم. بنابراین واضعان قانون و به تعبیری طراحان سیاست جنایی تقنینی می‌باید در خصوص جعل عناوین مجرمانه‌ی مختلف از ارزیابی‌های اجتماعی و تأثیر ارزش‌های اجتماعی بهره گیرند و با توجه به این موضوع به اتخاذ سیاست بپردازد.
اساساً قانون منع بکارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره در کارنامه سیاست جنایی تقنینی کشور ما آینه‌ی تمام ارزش‌گریزی سیاست جنایی تقنینی به شمار می‌رود دلیل این مدعا گرایش و علاقه‌ی روزافزون جامعه در جهت استفاده از این تجهیزات می‌باشد. اگر به ارزیابی اهداف سیاست جنایی تقنینی در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره برگردیم خواهیم دید در زمان طراحی و تکوین این سیاست هیچ‌گاه ارزش‌یابی عرفی نسبت به این مقوله صورت نپذیرفته و در نتیجه اهداف مورد نظر این سیاست محقق نشده است اساساً حرکت سیاست جنایی تقنینی در دل نظام ارزشی جامعه باید با احتیاط و دقت در این نظام صورت گیرد زیرا ارزش‌های جامعه همواره در معرض تغییر خواهند بود و استفاده از حقوق کیفری بدون ارزیابی این نظام صحیح به نظر نمی‌رسد اگر در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و جرم‌انگاری تجهیزات ماهواره‌ای به ارزش‌های عرفی و اجتماعی جامعه و تلقّی اجتماعی نسبت به این مقوله دقت می‌شد هیچ‌گاه شاهد افزایش استفاده از این تجهیزات علی‌رغم منع قانونی و تحفیف اعتبار قانون در جامعه نبودیم با اندکی دقت در موضع جامعه نسبت به تجهیزات ماهواره‌ای می‌بینیم نظام ارزشی پیش از هر بحثی تحمل وجود این وسیله و همزیستی با آن را در خود ایجاد نموده تا حدی که قانون مذکور به وصفی زاید و عنوانی ناکارآمد در منشور حقوق کیفری ما تبدیل شده است جای آن بود که سیاست جنایی تقنینی در وضع این قانون به نظام ارزشی جدید و ضرورت پاسخ‌های غیر کیفری نیز توجه می‌نمود و در برخی با چنین مسایلی ارزشمدار‌تر حرکت می‌کرد.
2- توسعه طلبی
امّا به‌کارگیری و گسترش روزافزون عملی قیود اصل ضرر در جرم‌انگاری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در امر قانون‌گذاری سبب شد که در نقد سیاست جنایی تقنینی به این دو قید حساس پرداخته شود به‌طور کلی قیم‌مآبی قانونی و مصلحت عمومی محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیری در اعمال اصل ضرر در جرم‌انگاری به‌شمار می‌آیند امّا موارد سوء‌استفاده و تخطی از رعایت اصل ضرر و تکیه بر این دو محدودیت نیز کم نیست تا جایی که قانون‌گذار، با تکیه بر قیم‌مآبی قانونی و مصلحت عمومی در غالب موارد به توسعه‌ی سیاست جنایی تقنینی خود و گسترش شبکه‌ی ضمانت اجراهای کیفری اقدام می‌کند بدین ترتیب این دو به عنوان ابزاری مهم در استخدام توسعه‌طلبی سیاست جنایی قرار گرفته‌اند و قانون‌گذار در سیاق خود با تکیه بر قیم‌مآبی و مصلحت هیچ‌گاه خود را نیازمند پاسخ‌گویی در برابر پیشبرد و گسترش سیاست جنایی تقنینی در اکثر موارد نمی‌بیند و هم‌چنان به‌دنبال افزایش شعاع این سیاست و نفوذ در ابعاد پنهان زندگی شهروندان است.
3- قیم‌مآبی قانونی
نهاد قانون‌گذاری به عنوان مصدر و مرجع تولید قانون وظیفه دارد که نظم جامعه و الگوی تنظیم مناسبات اجتماعی را تولید و تسلیم نماید همچنان‌که آهنگران با کوفتن بر سندان ابزار شکافتن سنگ می‌سازند قانون‌گذاران نیز ابزار گشایش گره‌های اجتماعی را می‌آفرینند. تا روابط منظم جامعه در هم فرو نرود و حق به تحقق رسد. امّا گاه قانون به جهت برخی خودکامگی‌ها قربانی قدرت شده و به ابزاری در جهت تغلیب و تضمین قدرت مبدّل می‌گردد. در این بین شهروندان در هیچ جا و هیچ‌گاه اثری از آزادی نمی‌بینند و مدام خود را مخاطب بایدها و نبایدهای قانونی می‌جویند. قیمومیت قانونی نهادهای قدرت و گستردگی این چتر به آنجا نیز ختم نشده و تا نابودی قوه تشخیص و تمیز و تعقّل اجتماعی پیش می‌رود و جامعه را دچار مسخ می‌کند. بی‌شک نهادینه کردن پدرمآبی از سوی نهاد قدرت (حکومت) و تفوّق تصمیم و صلاحدید حکومت بر تصمیم و صلاحدید شهروندان به آسانی روی نمی‌دهد و محتاج ابزاری موّجه است لذا یگانه ابزار دخالت بی‌چون و چرای حکومت در کلیّه شئون شهروندان قانون خواهد بود و مبنایی جز نیک‌خواهی و خیرخواهی شهروندان ارائه نمی‌گردد به علاوه وجود این قیم‌مآبی قانونی سرانجام به بستری برای وجود یک حکومت تمامیت‌خواه تبدیل می‌شود.
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی
