سازمان یافته
اینان اشخاصیاند که به طور سازمان یافته به تجارت تجهیزات ماهوارهای در سطح گسترده میپردازند و چون مفهوم ” جرم سازمان یافته”94 در حقوق کیفری ایران هنوز مفهومی شناخته شده و انسجام یافته نیست،95 به شکلی که در ماده آمده _ یعنی واردکنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان _ مورد حکم قرار گرفته اند. سنگینی مجازات این مرتکبان _ نسبت به ماده بعد _ از اهمیت و سازمان یافتگی جرایم آنان حکایت می کند.
1-2- مجرمان خرده فروش
مجرمان سازمان یافته پس از تولید وسایل ماهواره ای ، به طور مستقیم با مصرف کنندگان (یعنی استفاده کنندگان) ارتباط برقرار نمی کنند ، بلکه با همان سازمان یافتگی به توزیع وسایل ماهواره ای میان مجرمان خرده فروش می پردازند.
خرده فروشان اشخاصی اند که به حمل، نگهداری، نصب و تعمیر وسایل دریافتی اشتغال دارند و مجازاتی سبک تر از مجرمان سازمان یافته و سنگین تر از استفاده کنندگان دریافت می کنند و چون نگهداری، حمل، نصب و تعمیر وسایل ماهواره ای مستلزم فعالیت هایی است که همچون حلقه های زنجیر به هم متصل اند، زیر پوشش یک حکم قرار گرفته اند. بدیهی است از آنجا که در جرایم خرده فروشان نیز نوعی سازمان یافتگی نهفته است ، هر یک از عناصر مادی جرایم آنان _ یعنی: حمل، نگهداری، نصب و تعمیر _ می تواند در چارچوب شبکه ای ارتکاب یابد. برای نمونه، انبار نگهداری وسایل ماهواره ای ممکن است غیر از فروشگاهی باشد که زیر پوشش لوازم صوتی _ تصویری، به عرضه خدمات حمل، نصب و تعمیر وسایل ممنوع شده می پردازد، بنابراین، حکم قانون از این جهت نیز گسترده در نظر گرفته شده است.
1-3- مرتکبان فراگیر
دسته سومِ مرتکبان را شهروندانی تشکیل می دهند که به استفاده از وسایل ماهواره ای می پردازند و از آنجا که بیشترین قانون شکنان را شامل می شوند ، آنان را مرتکبان فراگیر نام نهاده ایم، در اینجا، با توجه به سازمان نیافتگی جرایمِ این دسته، مجازات آنان سبک تر از دو دسته پیشین منظور شده است.
با در نظر گرفتن این طبقه بندی باید گفت قانون ماهواره به این کاستی دچار است که بر پایهی شیوه درست قانون نویسی تنظیم نشده است. چه، این شیوه اقتضا می کرد موضوع حمل، نگهداری، نصب و تعمیر وسایل ماهواره ای، پیش از موضوع استفاده از این وسایل قرار میگرفت. در وضع کنونی، پیش بینی جرایم خرده فروشان در ماده 9 _ که نخست به جرم انگاری رفتار استفاده کنندگان از وسایل ماهواره ای پرداخته است _ این شبهه را به وجود می آوَرَد که آیا نگهداری از این وسایل توسط شهروندان نیز جرم است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا شهروندی را که از وسایل ماهوارهای استفاده نمیکند، ولی به نگهداری آن در منزل می پردازد، می توان به موجب قانون ماهواره تعقیب و مجازات کرد؟
2- جرم بودنِ نگهداری وسایل ماهوارهای
به صراحت ماده 9 قانون ماهواره روشن است که حکم استفاده و نگهداری از وسایل ماهواره ای از هم جداست . زیرا ، چنان که پیش تر دیدیم ، قلمرو این دو مورد یکسان نیست :
یکی، به مصرف کنندگانی ناظر است که از وسایل ماهواره ای استفاده می کنند (صدر ماده 9) و دیگری، به خرده فروشانی می پردازد که با دریافت این وسایل از مجرمان سازمان یافته خدماتی چون حمل، نصب و تعمیر به استفاده کنندگان عرضه میکنند (بند الف ماده 9). در اینجا، همچنان که گفتیم نگهداری از وسایل یاد شده، تنها در چارچوب تجارت خرده فروشان جرم انگاشته می شود. بنابراین، شهروندی را که از تجهیزات ماهواره ای استفاده نمی کند (هر چند به دلیل اخطارهای امنیتی ـ انتظامی پس از جمع آوری، به نگهداری _ بلکه اختفای آن _ می پردازد) نمیتوان مجرم شناخت. با وجود این صراحت، در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی تلاشهای دیگری برای تأکید بر جرم نبودن نگهداری غیرتجاری و سازمان نیافته چنین وسایلی به چشم میخورَد .
برای نمونه ، بند 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نگهداری هر آنچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند، تنها در صورت تجارت یا توزیع جرم دانسته است. بر همین پایه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره 645 به تاریخ 23/9/1378 صِرِف نگهداری وسایل ذکر شده در ماده 640 را فاقد جنبه جزایی اعلام کرد.96
اگر چه اطلاق ماده 640 قانون مجازات اسلامی وسایل ماهواره ای را نیز در بر می گیرد، ولی می توان پرسید آیا قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می تواند بر قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (قانون خاص) حکومت کند؟ پاسخ این پرسش در رابطه ای که میان قانون عام و خاص وجود دارد، نهفته است. بر این اساس، بیشتر نویسندگان، قانون عام را ناسخ قانون خاص ندانسته اند. ولی، همچنان که صاحب نظران ابراز کرده اند ” نمی توان ادعا کرد که عام هیچ گاه ناسخ خاص نمی شود.”97 با این وجود، نگارنده معتقد است موضوع بحث ما اساساً از رابطه قانون عام و خاص پیروی نمیکند. یعنی حکم نگهداری وسایل ماهوارهای در قانون ماهواره مشخص شده است و ماده 640 و رأی وحدت رویه شماره 645 تنها در پی بردن به منظور قانونگذار در قانون ماهواره مؤثراند. بنابراین، کمترین فایده این مطلب آن است که در قلمرو جرایم ماهوارهای نیز نوعی سیاست جنایی افتراقی98 وجود دارد که دست کم بر لزوم اتخاذ واکنشی متقاوت در قبال مرتکبان سازمان یافته و خرده فروش از یک سو، و مرتکبان فراگیر (شهروندان) از سوی دیگر، دلالت میکند.99
گفتار دوم: پیشگیری وضعی
در این نوع پیشگیری برآن هستیم که به انواع پاسخ های غیر کیفری که دولت میتواند در مقابل استفاده از ماهواره به اجرا در اورد بپردازیم.البته در برخی این پاسخ ها علاوه بر دولت نهادهای جامعوی نیز میتواند نقش موثری ایفا نماید. ولی مسولیت اساسی و سیاستگذاری کلی در این خصوص به دولت است.
در قسمتی از بند ((ط)) ماده قانون برنامه چهارم چنین آمده است. ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانال های ماهواره ی بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از این ماده استفاده مدیریت شده از برنامه های ماهواره های را می توان استنباط کرد.
استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستیقم عبارت جدیدی است که تا کنون وارد عرصه علوم ارتباطات نشده است. منظور از استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم،استفاده از کانال ها و برنامه های مورد قبول ماهواره های برای محتوا های در دست مردم است در واقع منظور این است که میتوان از میان شبکه های ماهواره های تلویزیونی موجود،تعدادی را برگزید و سپس با پالایش و ممیزی برنامه های شبکه های انتخاب شده آنها را برای شهروندان انعکاس داد به این ترتیب اولا جامعه از امکانات رسانه ای جهانی محروم نشده و ثانیا انگیزه های استفاده غیر مجاز از شبکه های ماهواره ای پخش مستقیم به حداقل خود کاهش می یابد برای این منظور به پنج عامل در مدیریت استفاده از تلویزیون های پخش مستقیم ماهواره ای نیاز است که عبارتند از: 1- اجرا 2- شیوه های کنترلی 3- محدویت ها4- تخصیص بودجه 5- تامین بودجه.
سازمان صدا و سیما باید کانال های ماهواره ای تاسیس کند به صوری که برنامه ها و فیلم های ماهواره را گرفته و همزمان یا بلافاصله ی نزدیکتر پخش مستقیم آن از شبکه های جهانی برای مردم اقدام کند. ویژگی این کانال ها این است که برنامه های ماهواره های را به شکل متمرکز و در زمان مشخص ارایه می کند و از نظر روانی کسانی را که میل به تماشای برنامه های ماهواره ی دارند را ارضا کرده و راه بهانه جویی را می بندد.100
برای بازپخش مدیریت شده برنامه های ماهواره ای توجه به چند نکته لازم است.
1 – برای استفاده مدیریت شده از تلویزیون های پخش مستقیم،تهیه قوانین جدید پخش الزامی است. در صورت بهره گیری از قوانین پخش گذشته یا موجود در صدا و سیما، اقبال شهروندان از این شبکه ها را پایین آورد و تنها به کنجکاوی برای رجوع به اصل برنامه ها یا همان استفاده مستقیم از تلویزیون های پخش مستقیم منجر خواهد شد.
2- به علت شکست طرح ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ی توسط شهروندان و حساسیت زیاد جامعه نسبت به موضوع، امکان مقاومت در برابر این طرح و به ابعاد شکست آن نیز محتمل خواهد بود. بنابراین هر طرحی که بخواهد ارایه شود باید به عنوانی غیر از ماهواره به جامعه معرفی گردد تا امکان مقاومت در برابر آن کمتر شود. حسن این امر آن است که در صورت شکست طرح،این شکست به نام کل نظام تمام نشده و تنها به عنوان یک پروژه رسانه ای شکست خواهد خورد که کمترین پیامد ملی را برای کشور در بر خواهد داشت.
3-بین رشد شبکه های فارسی زبان و بهره گیری شهروندان ایرانی از تلویزیون های مستقیم، ضریب مستقیم و مشتی وجود دارد بنابراین با توجه به تجربه تایلند که محدودیتی در بهره گیری مستقیم از تلویزیون های پخش مستقیم وجود ندارد، اما شهروندان این کشور از ماهواره دولتی استفاده می کنند و علت ان این است که شبکه های ماهواره ای با زیرنویس با دوبله پخش می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که بخشی از شبکه ها به خصوص شبکه های آموزشی و اطلاع رسانی دوبله یا با زیرنویس برای شهروندان پخش می شود.
در بازبخش مدیریت شده برنامه های ماهواره ای، علاوه بر نکات فوق توجه به زیر ضروری است: تعیین دقیق زمان استفاده ای تلویزیون های پخش مستقیم، تعیین دقیق و صریح ضوابط پخش مشخص شدن میزان بودجه و میزان پخش برنامه به صورت کمی، تعیین معیارهای انتخاب محتوا، مشخص شدن نحوه ی بازبخش شبکه ای یا برنامه ی، تعیین ضوابط ویژه ی پخش آگهی بازرگانی، تفکیک بودجه باز پخش از بودجه سازمان صدا وسیما، تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد صداو سیما در امر باپخش، تدوین قوانین لازم کپی رایت.
چنان که مشاهده می شود. تمام اجزای یک ساختار رسانه ای قابل مطالعه و سیاست گذاری است و با توجه به ملاحظات فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و حتی امنیتی میتوان اشکال بسیار متنوع را تصور و پیگیری کرد. کشورهای دیگر نیز، با توجه به ملاحظات خاص خود، یک یا چند الگو را انتخاب و اجرا کرده اند.
همان گونه که انتظار می رفت دستگاه های سیاستگذاری نظام ارتباطات جمعی و پخش کشور ما نیز بتدریج و پس از جمع بندی های اولیه نحوه ی برخورد با مسأله ی پخش مستقیم ماهوارهای را در دستور کار قرار دادند . در این زمینه دو گرایش عمده در حوزه ی سیاستگذاری شکل گرفت . گرایشی که ترجیح می داد کار ماهواره را به خود مردم واگذارد و با تقویت منابع داخلی و تکیه بر مزیت های نسبی فرهنگی ، زبانی ، ملی و مذهبی ، دستگاه پخش ملی و سایر منابع رسانه ای را در مقابل پخش خارجی تجهیز نماید.101 دیدگاهی که به این نتیجه رسیده بود که در اولین گام می بایست ارتباط مخاطبان داخلی را با منابع پخش خارجی مسدود نمود و آنگاه با استفاده از فرصت به دست آمده به تدوین استراتژی های کلان و جامع پرداخت.102
با توجه به دست بالا داشتن دیدگاه دوم در مجموعهی نظام جمهوری اسلامی، در نهایت “کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی” مجلس چهارم عهده دار ارایه ی طرحی در مورد چگونگی برخورد با مسأله ی پخش مستقیم ماهواره ای شد . این طرح که تحت تأثیر فضای اولیه در برابر پخش مستقیم ، مضمون و ماهیتی بیشتر مقابله جویانه و بازدارنده داشت تا پذیرا و منتقد ، تقریباً تمامی گزینه های مطرح در این زمینه را نادیده گرفت و با عنوان ” طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای” تسلیم مجلس شد که پس از 9 ماه به صورت قانون درآمد . در عین حال گزینه ها و استراتژی های تکمیلی نیز متعاقباً مورد توجه تشکیلات صدا و سیما و نهاد سیاستگذاری آن واقع شدند و با
