منابع و ماخذ پایان نامه حل اختلاف، دادگاه صالح، اعمال مجرمانه

دادیار فرد خود را در موعد معیّن جهت پاسخ در خصوص این جرم حاضر نکند دادیار با استفاده از بند “ب” ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جلب وی اقدام می‌ورزد. پس از حضور متهم نزد دادیار نوبت به بازجویی از او و تکمیل تحقیقات دادیار نسبت به جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره می‌رسد.
هنگام بازجویی از متهم باید نکاتی مورد توجه بازجو قرار گیرد تا بتواند در کنار پی بردن به واقعیت حقوق قانونی متهم را نیز مراعات کند. بازجو باید بداند عدم رعایت هر یک از این نکات خطایی نابخشودنی است. احساس امنیت، سرعت در شروع بازجویی امکان حضور وکیل‌مدافع، تفهیم اتهام، معقول و صریح بودن پرسش‌ها و ارتباط آنها با موضوع اتهام، محترم شمردن حق سکوت متهم، عدم اعمال شکنجه و ترور و تلقین، اخذ آخرین دفاع و دقت و امانت در نوشتن پاسخ‌ها و… ازجمله نکاتی است که نباید فراموش کرد115 پس از حضور متهم نزد دادیار و درج مشخصات و نشانی متهم دادیار با انطباق فعل مجرمانه واقع شده بر مواد 8 و 9 قانون به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به نحو روشن و صریح و بر اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتهام وی را به او تفهیم می‌کند باید افزود که اگر گزارش مرجع انتظامی و یا گواهی شخصی پیوست پرونده باشد نیز در هنگام تفهیم اتهام به متهم اعلام می‌گردد در این راستا دادیار باید فعل ارتکابی متهم را به وی تفهیم کند116 و نه عنوان مجرمانه وی را پس چنان‌چه فرد از ماهواره استفاده کرده تفهیم اتهام این جرم با عبارت شما متهم هستید که از ماهواره استفاده کرده‌اید آغاز می‌شود.
الف: مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی
تا پیش از سال 1379 که شوراهای حل اختلاف به‌موجب ماده‌ی 189 قانون برنامه سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با هدف کاهش مراجعات و مرافعات مردم به محاکم قضایی و توسعه‌ی مشارکت مردم در جهت حل اختلافات توسط قوه قضائیه ابداع گردد. هنگامی که جرم موضوع ماده‌ی 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کشف می‌شد مرجع صالح در شروع و خاتمه‌ی تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب بود امّا مشاهده می‌شود که پس از تأسیس شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه، اختلافاتی در رویه حاکم بر فرایند دادرسی جرم مذکور به‌وجود آمده است. با این توضیح که این شوراها با استناد به ماده‌ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف که جرائمی با حداکثر مجازات نقدی قانونی تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس را در صلاحیت شورا می‌داند به این جرم رسیدگی کرده و اقدام به ایجاد سازش می‌نمایند و هنگامی که در خصوص عبارت ضبط و مصادره در ماده‌ی 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسبت به صلاحیت شورا در این خصوص اشکال می‌شود پاسخ مسئولین با تکیه بر مواد 103 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده‌ی 10 قانون مجازات اسلامی و ماده‌ی 13 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی چنین است که ضبط اقدامی تامینی بوده و مجازات محسوب نمی‌گردد. و مصادره نیز از باب ترادف در کنار ضبط آمده است و هر دو واژه یعنی ضبط و مصادره مجازات تلقی نمی‌شوند که صلاحیت رسیدگی به جرم اخیرالذکر را از شورای حل اختلاف سلب نمایند. در صورت صحت این مدعا دادسرا باید با صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی و یا تعقیب را به اراده‌ی شورای حل اختلاف واگذار کند و به صلاحیت این شورا صلاحیت خود را نفی نماید. صورت دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که دادسرای عمومی و انقلاب بخشی از فرایند دادرسی را که در صلاحیت آن است به‌طور معمول انجام دهد و قرار عدم صلاحیت متعاقب وصول کیفرخواست و قرار مجرمیت شخص به دادگاه از آن دادگاه صادر گردد که در این صورت نیز دادگاه عمومی و انقلاب به صلاحیت شورای حل اختلاف صلاحیت خود را نفی می‌کند. امّا از سویی رویه‌ی دیگری نیز در این مقام جاریست و آن این است که هم دادسرا و هم دادگاه عمومی و انقلاب بدون صدور قرار عدم صلاحیت به ترتیب مبادرت به صدور قرار مجرمیت و انشاء حکم کیفری می‌کنند بر اساس رویه‌ی مذکور دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب بنا بر صلاحیت ذاتی، خود را واجد صلاحیت می‌دانند و شورای حل اختلاف را صالح نمی‌دانند. مطابق این رویه عبارت ضبط و مصادره در ماده‌ی 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای مبیّن این است که ضبط اقدامی تامینی و در صلاحیت دادسرا و در راستای ماده‌ی 107 قانون آیین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب و مصادره مجازات و عقوبت جرم واقعه و زاید بر مجازات نقدی محسوب می‌شود. البته به نظر نگارنده رویه‌ی اخیر با اصول کلّی حاکم بر فرایند دادرسی بیش‌تر سازگار است به اضافه با عنایت به فلسفه تاسیس شورای حل اختلاف که در ماده‌ی 1 این قانون ایجاد سازش بین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می‌باشد شایسته نیست در جایی که صرفاً یک طرف بدون وجود بزه‌دیده متهم به جرمی می‌شود شورای حل اختلاف دخالت کند زیرا جرم جرمی عمومی و فاقد طرف زیان دیده‌ی حقیقی است و تنها جامعه در برابر شخص متهم قرار دارد. لهذا وجود رویه‌های مختلف در این مقام سبب شد که در این فصل به تبیین فرایند دادرسی در خصوص جرم به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در دادسرا و دادگاه و در نهایت صدور حکم کیفری بپردازیم.
ب: صدور قرار تأمین کیفری
پس از تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع از وی مرجع تحقیق به دلالت ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبادرت به صدور قرار تمهیدی می‌نماید باید توجه داشت که قرارهای تمهیدی پرونده را معّد یا مهیا برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم می‌سازند. بر این اساس قرارهای تامین کیفری نیز نوعی از قرارهای تمهیدی محسوب می‌شوند117 قرار تامین کیفری که یک قرار محدود‌کننده‌ی آزادی متهم تلّقی می‌شود. وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم بشمار می‌رود تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شد در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد.118 در این مرحله دادسرا جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی، با در نظر گرفتن جرم ارتکابی قرار متناسب را صادر می‌کند اساساً با ارجاع جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به دادسرای صالح و اقتضای صدور قرار تامین کیفری، دادیار صالح قرار مقتضی را صادر می‌نماید بررسی فرایند دادرسی در این خصوص نشان می‌دهد که عموماً قرارهای صادره و متناسب با اتهامات مذکور در مواد 8 و 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به ترتیب از اخّف به اشد التزام به حضور با تعیین وجه التزام و اخذ کفیل با وجه‌الکفاله است با این حال مرجع تحقیق در انتخاب قرار اختیار نامحدود نداشته و ملزم به رعایت اصل تناسب تامین است بدین معنا که با توجه به شدت جرم وارد کردن، تولید کردن و توزیع کردن تجهیزات دریافت از ماهواره (مصرح در ماده 8 قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره و استفاده، نگه‌داری، نصب و تعمیر این وسیله (مطرح در ماده 9 این قانون) قرار تامین کیفری نیز باید به تناسب صادر گردد بنابراین مرجع تحقیق با رعایت ماده‌ی 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نخست قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام را صادر می‌کند حال اگر فرد متهم به استفاده، نگه‌داری، نصب و یا تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ملتزم به قرار صادره نشد این قرار به قرار کفالت تبدیل می‌گردد. در فرض دیگر اگر فرد متهم به وارد کردن، تولید کردن و یا توزیع کردن تجهیزات دریافت از ماهواره بود قرار صادره قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله خواهد بود و در صورت استنکاف متهم از معرفی کفیل قرار مذکور این قرار به قرار وثیقه مبدّل می‌شود. البته ممکن است در هر دو فرض نیز قرار کفایت و یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام با احراز شرایط مقتضی صادر گردد و در صورت صدور قرار کفالت جهت احراز اعتبار کفیل از سوی دادیار صالح می‌باید قرار قبولی کفالت صادر شود تا با احراز ملائت مالی کفیل در صورت عدم دسترسی به متهم بتوان کفیل را ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله بر اساس ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمود. باید توجه داشت در صورتی که قرار کفالت مرجع صدورش دادیار باشد اعم از این‌که متهم کفیل معرفی کند یا نکند. در اجرای بند “ز” ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده باید پس از صدور قرار کفالت جهت اخذ موافقت دادستان به نظر دادستان برسد تا دادیار مطابق نظر او عمل نماید. در خاتمه پس از صدور قرار تامین کیفری توسط دادیار، متهم به قید آن آزاد می‌گردد تا تحقیقات بیش‌تر جهت بررسی و احراز اعمال مجرمانه‌ی موضوع مواد 8 و9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نهایتاً تشخیص مجرمیت وی انجام شود و مرحله‌ی تحقیق به پایان برسد.
پ: صدور قرار مجرمیت
متعاقب کفایت دلایل و امارت مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و شایستگی وی جهت محاکمه در دادگاه قرار مجرمیت صادر می‌گردد در واقع با صدور این قرار، مرجع صدور اعلام می‌کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه‌ی او در دادگاه وجود ندارد. قرار مجرمیت که قراری نهایی محسوب می‌گردد که می‌باید پس از صدور از سوی دادیار یا بازپرس جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده شود119 به دلالت بند “ک” ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار مجرمیت شخص با عنایت به محتویات پرونده و دلایل و امارات احراز شده مبنی بر تعیّن عناوین مجرمانه‌ی مصرّح در مواد 8 و 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره صادر شده و پس از موافقت دادستان قطعی می‌گردد شایان ذکر است که قرار مجرمیت در مورد اخیر توسط دادیار صادر شده و پس از اینکه دادستان با این قرار موافقت نمود می‌تواند دستور صدور کیفرخواست جرم مذکور را از دادیار صادرکننده تقاضا نماید.
ت: تعقیب
وظیفه‌ی تعقیب بزهکار بر عهده‌ی دادستان یا مدّعی‌العموم می‌باشد که به نمایندگی از سوی جامعه جرم به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را مورد پی‌گیرد قرار دهد بنابراین دادستان این وظیفه را دارد که با صدور کیفرخواست و در عین رعایت شرایط مندرج در بند “م” ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دادگاه صالح تقاضا نماید که برای فرد مجازات مناسب را تعیین کند در واقع دادستان وظیفه‌ی معاقبت از فرد خاطی را با صدور کیفرخواست مذکور و در نتیجه‌ی اتمام مرحله‌ی تحقیق و صدور قرار مجرمیت انجام می‌دهد و از دادگاه صالح ‌می‌خواهد که با رعایت مواد 8 و 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به تعیین مجازات در این خصوص بپردازد.
ث: قرار عدم صلاحیت
از جمله قرارهایی که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی صادر می‌شود قرار عدم صلاحیت است. صدور این قرار به منزله‌ی خاتمه‌ی تحقیقات مقدماتی نیست در حالی که صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد به منزله‌ی خاتمه‌ی تحقیقات مقدماتی است. صدور قرار عدم صلاحیت باعث می‌شود ادامه‌ی تحقیقات و یا تعقیب متهم در دادسرایی که صالح تشخیص داده شده صورت گیرد و آن دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم یکی از قرارهای خاتمه‌ی تحقیقات مقدماتی را صادر کند120بنابراین اگر شخصی روحانی یا نظامی که واجد یکی از مشاغل مصرّح در تبصره‌ی 1 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی باشد. اقدام به ورود تجهیزات دریافت از ماهواره به نحو غیرقانونی از یکی از استان‌های جنوبی کند و متعاقب این جرم در استان اصفهان به جرم