ویژگی های خاصی به مرحله اجرا در آمدند که در ادامه بحث خواهند شد .
به طور کلی چنانچه بخواهیم در طرح سیاست های اتخاذ شده در برابر پخش مستقیم ماهوارهای، نوعی ترتیب زمانی را رعایت کنیم میتوانیم تلاش برای آشنا کردن مردم با پیامدهای برنامه های تلویزیون های ماهواره ای را به عنوان اولین استراتژی دستگاه های تصمیم گیر در این زمینه به حساب آوریم. این استراتژی نانوشته که از گفتمان تهاجم فرهنگی103 به عنوان برنهاد جهانی شدن و خصوصاً جهانی شدن ارتباطات مایه میگرفت و تلاش میکرد که از طریق وسایل ارتباط جمعی، خصوصاً مطبوعات، پیامدهای برنامههای ناخواسته تلویزیونهای ماهوارهای را برای مردم روشن کند، میتوانست نتایج خوبی به بار آورد و مردم را از تحولات رسانهای _فرهنگی جدی، البته با طرح هر دو جنبه ی مثبت و منفی آن آگاه کنید. ولی به علت افراط در طرح جنبه های منفی پخش مستقیم و امتزاج این نگرش با نگرش های ملهم از تئوری توطئه در مجموع نتوانست به دستاورد قابل ملاحظه ای نایل آید . معهذا این تلاش از آن جهت که به طور غیر مستقیم زمینه را برای برخورد آرا، در سطح جامعه فراهم کرد و به چالش موافقان و مخالفان پخش مستقیم دامن زد نقش قابل توجهی ایفاء نمود و در ادامه حتی زمینه ی بحث را به حیطهی وسیعتری مانند علل کشش برخی شهروندان به سوی برنامه های برون مرزی کشاند.
دومین و اصلیترین رکن سیاست های مرتبط با پخش مستقیم ماهوارهای کشورمان را میتوان وضع “قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای” به حساب آورد. اساساً از همان روزهای نخست، این گزینه مورد توجه مخالفان پخش مستقیم شبکههای خارجی، خصوصاً گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس چهارم بود. اما نکته این بود که کارآیی یک چنین قانون بازدارندهای به دلایل مختلف حتی مورد تردید این دسته از نمایندگان بود. آنها بخصوص متوجه این نکته بودن که قوانینی از این دست تنها می تواند سرعت دسترسی را کنترل نماید بدون آن که قادر به کنترل کامل آن باشد. این تردید به دو عامل برمیگشت. نخست تغییر بیوقفه در فناوریهای ارتباطی و خصوصاً شایعات گسترده ای که درباره ی آنتنهای جدیدی مانند آنتنهای سیار104، آنتن های پرده ای105، آنتن های سرخود و … رواج داشت . دوم مشکل اعمال قانون و تأخیر مکرر برای طرح این موضوع در مجلس بود. تأخیر در ارایهی طرح و به درازا کشیدن کار تصویب آن علیرغم فوریت آن برای جریانهای مخالف به روشنی از این تردید و عدم اطمینان حکایت میکند. بعلاوه اکثریت قابل توجهی از اعضای کابینه وقت و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس از این گزینه حمایت نمیکردند و بیشتر به سیاستهای فرهنگی علاقه نشان میدادند. به هر صورت علیرغم تردیدها و برآوردهای حـاکی از کم اثر بودن چنین سیاست هایی ” قانون منع استفاده …” با حداقل انتظارات به تصویب مجلس چهارم رسید. این مصوبه در مجموع و به نوعی اولاً بیانگر آن بود که در آن ایام راه حل جایگزین و عملی دیگری به نظر تصمیم سازان و تصمیم گیران نمی رسید که به واسطه ی آنها بتوان در کوتاه مدت جلوی سرعت نصب آنتن های ماهواره ای را گرفت و ثانیاً این استدلال و شاید این نیت تعقیب می شد که قانون می تواند زمان لازم را برای طراحی سیاست های جامع تر بخرد . در واقع آنچه در آن مقطع اهمیت زیادی داشت خلاص شدن از شرایط عدم اطمینان و بلاتکلیفی بود .
اگر کنترل سرعت انتشار آنتن های ماهواره ای را ملاک توفیق قانون منع استفاده قرار دهیم تا حدودی می توان وضع و اجرای این قانون را موفقیت آمیز ارزیابی کرد . بعلاوه و به راستی قانون مذکور توانست به شرایط و وضعیت تردید و عدم اطمینان مسئولین پایان دهد . اما مشکل بتوان ثابت کرد که این قانون بنحو مؤثری توانسته است راه های دسترسی را مسدود نماید . به همین ترتیب هیچ نشانه ای حاکی از این که دولتمردان و سیاستگذاران توانسته باشند از فرصت و پوششی که قانون برای آنها ایجاد کرده است استفاده نمایند و طرح جامعی برای حل ریشه ای مسأله تهیه کنند و در دست نیست دسترسی مخفیانه به کانال های ماهواره ای در سطح جامعه و بگیر و ببندهای پیرامون آن گواه عدم تحرک در این زمینه است .
گسترش شبکه های تلویزیونی مشتمل بر شبکه های محلی، ملی و بین المللی را می توان سومین رکن سیاست های مرتبط با پخش ماهواره ای و یکی از قابل دفاع ترین ارکان آن به حساب آورد . این رویکرد خود به سه تحول قابل توجه منجر شده که عبارتند از: 1. افزایش تولید برنامه (صرفنظر از کیفیت آنها)؛ 2. اجـازه دادن به پخش خصوصی بـرای مشـارکت در تولید برنـامه (صرفنظـر از کیفیت اجرای آن) و 3. تلاش برای موضوعی کردن شبکه ها و تفکیک مخاطب (صرفنظر از مضمون و شیوه ی اجرای آن) . اساساً هدف از افزایش شبکه ها حفظ مخاطبان داخلی در مقابل شبکه های خارجی بود . برای تحقق این خواست، صدا و سیما مجبور بود به طور همزمان افزایش تولید برنامه و اساساً توان تولید خود را در دستور کار قرار دهد ، خصوصاً اینکه تهیه و خرید برنامه از خارج با توجه به نگرش حاکم پیرامون برنامه های ماهواره ای خارجی به نوعی نقض عرض محسوب می شد. این عوامل موجب شدند که این تشکیلات ضمن ترمیم و تقویت امکانات موجود خود از بخش خصوصی نیز برای مشارکت در تولید دعوت به عمل آورد . این گزینه که می توانست شروع مناسبی برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت هایی از این دست و حتی مشارکت آنان در پخش باشد به دلیل قوانین و مقررات جاری، توسعهی چندانی نیافته است. موضوعی کردن شبکه های پخش و اختصاص هر شبکه به موضوعات کمابیش نزدیک و باب سلیقه ی اقشار و گروه های اجتماعی معین اگر چه هنوز در اول راه است و بیشتر صوری است تا مضمونی، ولی انتخاب درستی است مشروط بر آنکه صدا و سیما بتواند به طور جدی تری به این امر بپردازد و برنامه های هر شبکه را بر اساس ذائقه ی سالم و هنجارمند مخاطبان تعریف شده تهیه و پخش نماید. در غیر این صورت بعید به نظر می رسد که این سیاست به نتیجه ی قابل قبولی دست یابد..
چهارمین رکن سیاست های مرتبط با پخش ماهواره ای را می توان تدارک و عملیاتی کردن پخش جهانی دانست . حضور شبکه های جام جم و سحر و گسترش تدریجی پوشش آنها به اقصی نقاط گیتی اگر چه در بادی امر به منظور ارتباط با ایرانیان و دیگر فارسی زبانان خارج از کشور صورت گرفت ولی با تنوع زبانی ایجاد شده در شبکه ی سحر می توان گفت که تمایل حدیدی برای استفاده از تمامی مزیت های پخش مستقیم در حال شکل گیری است. دربارهی عملی کردن پخش جهانی بحث فراوان است، خصوصاً در شرایطی که هنوز تدبیر روشنی برای رفع مشکل در داخل اتخاذ نشده است. با وجود این، قرار دادن این گزینه در سیاست های پخش صرفنظر از اولویت آن امری است قابل دفاع و متناسب با درخواستهای محیط رسانهای جدید، چرا که امکان تعامل فرهنگی در سطح جهانی را فراهم می سازد.
بالاخره انتخاب و پخش برخی برنامه های شبکه های ماهواره ای خارجی را می توان به عنوان پنجمین عنصر سیاست های مرتبط با پخش ماهواره ای کشور محسوب کرد . این گزینه از همان سال های اول عرض اندام تلویزیون های خارجی به عنوان یک گزینه ی قابل اجرا مطرح بود و مسئولان ، بخصوص مسئولان صدا و سیما ، به کرات اجرای آن را وعده می دادند و از آن به عنوان جایگزینی برای دسترسی مستقیم به کانال های خارجی یاد می کردند بدون آن که کم و کیف این نوع برنامه ها را مشخص سازند . امروز این وعده ، خصوصاً از طریق شبکه ی چهار، کم و بیش اجرا می شود اما بسختی می توان تفاوت این رویکرد را با روال معمول استفاده از تولیدات خارجی که از قبل هم وجود داشت مشخص ساخت .106
ناگفته پیداست که آنچه گفته شد نه به معنای تسلیم در برابر قوه قاهره فناوری و صنعت پیشرفته ارتباطات (و از آن جمله ماهواره) است و نه به معنای تجویز سیاست منع و ترس و انزواطلبی ماهواره، اینترنت و سایر فناوری های ارتباطی واقعیت هایی هستند که ناگزیر از پذیرش آنها هستیم و لابد کسی تردید ندارد که برگشت به عصر ما قبل آنها دیگر ممکن نیست. از سوی دیگر به رسمیت شناختن یک واقعیت هیچ ملازمه ای با بهت زدگی و تسلیم ندارد و نباید در مواجهه با هجوم فرهنگ بیگانه گرفتار حالت خودباختگی و استسباع شد. اولاً ظهور این رسانه های قدرتمند را تنها نباید تهدید تلقی کرد. در کنار همه تهدیداتی که می توان از کارکردهای ماهواره تصور کرد، فرصتهای فراوانی نیز قابل بهره برداری است که اجازه قهر با این پدیده مؤثر را به خردمندان نمیدهد. ما نیز مانند برخی ملت های دیگر می توانیم با تقویت بنیان های فرهنگی و اجتماعی، بیش از آن که به محدودیت بیندیشیم، مصونیت را هدف بگیریم، به ویژه آن که باورهای عمیق دینی در کشور ما گنجینه ای تمام ناشدنی و مؤثر در دست سیاستگذاران فرهنگی است.
ثانیاً ما باید ضمن بهره برداری متقابل از این پدیده ها، از اهرم های حقوقی موجود و پذیرفته شده در عرضه بین المللی برای کاهش، ترمیم و مقابله با آثار نامطلوب پخش برنامه های فرا مرزی از طرف صاحبان این رسانه ها استفاده کنیم . هنوز هم اصول و اسناد مهمی در جهان قابل استناد است که به اتکای آنها و با هم اندیشی و هم صدایی کشورهای دارای موضع مشابه می توان مانع سوء استفاده قدرت های بزرگ از این دستاورد بشری شد.
مهم آن است که وضعیت خود را بشناسیم و با عزم و تفاهم ملی و اسلامی برای حفظ هویت خویش تلاش کنیم.
فصل سوم:
سیاست قضایی در قبال تجهیزات در یافت از ماهواره
مبحث اول: سیاست جنایی قضایی
علی الاصول قانون ازجمله قوانین کیفری به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته، تفسیر و تطبیق آن در موارد خاص را به قضات محاکم واگذار مینماید. این امر (تفسیر و تطبیق قانون در شرایط و بر افراد مختلف) در حقیقت به کالبد خشک و مجرد الفـــاظ قوانین روح میبخشد و آنها را از ذهنیت به فعلیت درمیآورد. چنین برداشتی از سیاست جنایی تقنینی، را سیاست جنایی قضایی میگویند. به بیان دیگر: “سیاست قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضاوت قرار گیرد”.107 بنابراین، نباید از نقش قضات در تبیین، تفسیر و انطباق قوانین کیفری غافل ماند، خانم کریستین لازرژ مینویسد: “تفسیر قوانین و مقررات حقوق جزا در زمان و مکان متغیر است. عملکرد متفاوت دادگاهها، اجرای متفاوت قوانین به وسیله قضات و درنتیجه تنوع سیاست جنایی قضایی که ــ فقط به وسیله قوانین و مقررات حقوق جزا -تعیین نمیشوند، طی مطالعات زیادی بیان شده است. پیامهای قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورتهای متفاوت درک و پذیرفته میشوند. دراین خصوص میتوانیم، امکانات ضعیف دیوان کشور را برای هماهنگ کردن، طرز کردن و عملکرد دادگاهها از طریق تفسیر قواعد حقوقی ارزیابی نماییم. نسبی بودن سیاست جنایی تقنینی در طی زمان را در مقابل نسبی بودن، سیاستهای جنایی قضایی، در زمان و مکان قرار میدهیم”.108همانطورکه میدانیم؛ شعب دیوان عالی کشور؛ مخصوصاً هیات عمومی، نقش مهمی در هماهنگی سیاست جنایی قضایی دارند که به وحدت رویه قضایی، مشهور است. وحدت رویه قضایی به طریق دیگری قابل تحقق است وآن عبارت است از: طرز تلقی محاکم عادی از قوانین که به طور غیررسمی در تبیین و سازماندهی سیاستهای جنایی قضایی موثر است.
تدابیر عملی وسیع در رویارویی با پدیده‌ی مجرمانه طلب میکند که نظام عدالت کیفری جوانب و ابعاد جرائم را به نحوی واقع‌بینانه رصد کند و آن‌گاه سیاستهای کلان خود را در حوزه‌ی عمل اتخاذ نماید بنابراین سیاست‌جنایی قضایی کارآمد، متأثر از ساختاری منطقی و شناختی فراگیر از عرصه‌ی وقوع جرم خواهد
