دانلود پایان نامه

ز ناهمگونی شرکتها ویژگیهای خاصی از شرکتها است که در هر یک از آنها متفاوت میباشد. مهمترین این موارد عبارت از بزرگی یا کوچکی شرکت، شرکت‌های دارای ساختار پیچیده سازمانی و شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی می‌باشد.
محدودیت در تأمین مالی: شرکتهایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبهرو باشند (فازاری و همکاران، 1988). به عبارت دیگر، شرکتهایی را واجد محدودیت در تأمین مالی مینامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع تأمین مالی برونسازمانی باشند.
1-10- ساختار پایاننامه
در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های کلیدی مورداستفاده در این پژوهش پرداخته شد.

 
 
به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان‌شده در هر یک از فصول آتی مطرح میشود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا به تشریح مفاهیم ناهمگونی شرکتها و همچنین معیارهای آن در شرکتها پرداخته‌شده است. در ادامه، مفهوم داراییهای نامشهود تشریح و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکتها عرضه‌شده است. درنهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه ارائه میشود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای DEA Frontier، SPSS نسخه 20 و Eviews نسخه 7 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافتههای پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان‌شده و درنهایت پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش (شامل روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) و متغیرهای پژوهش تشریح شد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح میشود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به تبیین ناهمگونی شرکتها به‌تفصیل پرداخته می‌شود. سپس، موضوع سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود تبیین و تشریح می‌شود. در ادامه، نقش ناهمگونی شرکتها در تعیین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود ارائه‌شده است. درنهایت، خلاصهای از پژوهشهای داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان میشود.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2- مبانی نظری پژوهش
جان دیویی (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی موردبحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک میکند تا بینش عمیقی در موردپژوهش و حوزهای کسب کند که پژوهش به آن تعلق دارد. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع موردپژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهشها و مشاهدههای علمی گزارششده، عقاید و دیدگاه های صاحبنظران در ارتباط با موضوع موردپژوهش، بخش عمدهای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیهی پژوهشها، ضروری است. مطالعهی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را میدهد که در رشته موردعلاقه‌ی خود در حد بضاعت، پیشقدم بوده و به بینش وسیعتری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان‌گذاری مستحکم پایهی علمی پژوهش میشود و به نظر میرسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام‌شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (نقل از دلاور، 1384). بنابراین، در این بخش، ابتدا ناهمگونی شرکتها و معیارهای مورداستفاده آن در این پژوهش به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد و سپس موضوع سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکتها تبیین و تشریح میشود.
2-2-1- ناهمگونی شرکتها
مقصود از ناهمگونی ویژگیهای اساسی خدمترسانی است که باعث ایجاد تغییر در شکلهای خدمت دهی به سایرین میشود و یا باعث ایجاد تغییر در خدمات مشابه از روزی به‌روز دیگر و یا از مشتری به مشتری دیگری میشود. ناهمگونی باعث این موضوع میشود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات با مشکل مواجه شود. پژوهشهای نظری در تجارت بینالمللی بهطور فزایندهای بر تصمیمگیری در سطح شرکتها برای درک علل و پیامدهای تجاری متمرکزشده‌اند (میلیتز و ردینگ، 2014). تحقیقات انجام‌شده در دهه گذشته، نشان دادهاند که بر طبق مدل اسب بارکش بهرهوری کل عاملی است که از ناهمگونی شرکتها تأثیر بسیاری میپذیرد.
درزمینه ناهمگونی شرکتها پژوهشهای تجربی با بهره گرفتن از دیدگاه های موجود در پژوهشهای نظری ناهمگونی شرکتها را از منظرهای بهرهوری (میلیتز و ردینگ، 2014)، اندازه شرکتها (میلیتز و ردینگ، 2014؛ آریقتی و همکاران، 2014)، سرمایه انسانی شرکتها (آریقتی و همکاران، 2014)، پیچیدگی سازمانی شرکتها (آریقتی و همکاران، 2014) و سایر ویژگیهای آنها حتی در صنایع خاص موردبررسی قرار دادهاند. در این پژوهش ناهمگونی شرکتها از سه دیدگاه اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی شرکتها و محدودیت در تأمین مالی شرکتها موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه هر یک از این معیارها موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
2-2-1-1- محدودیت در تأمین مالی
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل‌توجهی از دارایی‌های شرکت‏ها را به خود اختصاص داده ‏اند. وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‏هایی را جستجو کند که ارزش سهام را افزایش دهد. معمولاً مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه ناکافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، شرکت‏ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‏ها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها است که البته با توجه به ویژگی‏های گوناگون شرکت‏ها و دوره‏های زمانی مختلف، متفاوت است (بادآورنهندی و درخور، 1392). هرگاه مدیران به فرصتی جهت سرمایه‏گذاری در پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت دست یابند، باید قادر به تأمین مالی آن باشند. هوبارد (1998) بیان نموده است که بخش عمده‏ای از ادبیات موجود در حوزه مالی بیانگر این مطلب است که محدودیت تأمین مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می‏سازد. بنابراین می‏توان استنباط نمود، شرکت‏هایی که دچار محدودیت در تأمین منابع مالی هستند، به دلیل هزینه زیاد تأمین مالی از قبول و انجام پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت صرفنظر نمایند که این اقدام منجر به کم‏سرمایه‏گذاری می‏شود (وردی، 2006).
در مورد این‌که چگونه محدودیت‌ تأمین مالی بر تصمیمات خارجی شرکت تأثیر می‌گذارد، دو نظریه نقش مرکزی را ایفا می‌کند. نظریه اول، شرکتی که از طریق بدهی تأمین مالی انجام داده است، یک انگیزه برای کم کردن خطر ورشکستگی توسط محدود کردن میزان استقراض خود دارد، ازاین‌رو خیلی با احتیاط‏ در بازار خارجی عمل می‏کند. نظریه دوم این است که وام، انگیزه شرکت را برای سرمایه‏گذاری تغییر می‏دهد، زیرا شرکت مدعی باقیمانده سود است. متعاقباً هزینه‌های ورشکستگی نیز یک انگیزه برای اتخاذ استراتژی فراهم می‏سازد که نقدینگی را افزایش و ازاین‌رو خطر ورشکستگی را کاهش می‏دهد. برخی از این تأثیرات مورد انتظار منجر به رفتار‏های پرتکاپو در بازار خارجی از طریق افزایش تولید یا کاهش قیمت می‏شود. قرارداد بدهی بر سطح تولید و درنتیجه توزیع درآمد شرکت تأثیر می‏گذارد. یک قرارداد بهینه باید از این‌که شرکت سطح تولید را درست انتخاب می‏کند اطمینان ایجاد کند و انگیزه‏ای برای بازپرداخت باشد. این اهداف ممکن است متضاد باشند و بنابراین در طراحی قرارداد بهینه نمی‌توان بازار خارجی را که انگیزه ایجاد قرارداد
است مدنظر قرار نداد . این امر موجب می‏شود از طریق محدودیت در تأمین مالی، تولید شرکت محدود شود، هرچند باهدف شرکت که افزایش ثروت سهامداران است مغایرت دارد (پاول و ریث، 2004).
2-2-1-1-1- تعریف محدودیت در تأمین مالی
برای تقسیم‏بندی شرکت‏ها از نظر محدودیت‏های تأمین مالی، باید محدودیت‏های مالی را تعریف کرد. کامل‏ترین و صریح‏ترین تعریف در این مورد این است که شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند (فازری و هابرد، 1988). بنابراین با بهره گرفتن از این تعریف، تمام شرکت‏ها را می‏توان به عنوان شرکت‏های با محدودیت مالی تلقی کرد، اما سطوح محدودیت‏های مالی متفاوت است (کنعانی امیری، 1386).
2-2-1-1-2- تشریح محدودیت در تأمین مالی
در دهه های اخیر شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین شرکتها بودهایم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فراگرفته است. مطالعات بسیاری در خصوص رابطه بین کاستیهای بازار سرمایه و رفتار سرمایهگذاری شرکتها در بازارهای در حال ظهور انجام‌شده است (اسچیانتارلی، 1996). اصطکاک مالی یکی از موانع جدی برای تخصیص کارآمد اعتبارات درزمینه سرمایه‏گذاری شرکتها و درنتیجه رشد اقتصادی است (کینگ و لوین، 1997). بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که ارتباطات سیاسی مزایای قابل‌توجهی در خصوص تأمین منابع مالی برای گسترش فعالیتها ایجاد میکند. برای نمونه فاسیو و همکاران (2006)، بیان میکنند که شرکت‏هایی که از لحاظ ارتباطات سیاسی نسبت به سایر شرکتها برتری دارند، در تأمین منابع مالی دچار مشکلات کمتری میشوند.
همانطور که بیان شد، شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند. شرکتهایی را دارای محدودیت تأمین مالی مینامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع مالی خارجی باشند. از دلایل عمده وجود اختلاف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی میتوان به نبود تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی اشاره کرد (اوزکان ، 2004).
سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترجیح می‏دهند تا در پروژه‏های دارای ریسک بیشتر سرمایه‏گذاری کنند. این رغبت به خاطر آن است که از یک‌سو پروژه‏های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آن‏ها فراهم می‏سازد و از سوی دیگر، حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان می‏شود (جنسن و مکلینگ، 1976). در این شرایط پدیده جا‏به‏جایی دارایی‏ها از اعتباردهندگان به سهامداران به وجود می‏آید. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‏تواند موجب هزینه‏هایی برای سهامداران شود. زیرا اعتباردهندگان نرخ سود تضمین‌شده خود را با توجه به احتمال جابه‏جایی دارایی‏ها بین سهامداران و اعتباردهندگان در نظر می‏گیرند که خود یکی از مکانیسم‏هایی است که منتهی به کم‏سرمایه‏گذاری خواهد شد (پیندادو و دی‏لا‏توره، 2009). این در شرایطی است که اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه‏گذاری غیر بهینه، با مکانیسم‏های شرایط قراردادی، کاهش دوره وام و نظارت بیشتر و کنترل جلوگیری نمایند.
2-2-1-1-3- شرکت‏های دچار‏ محدودیت در تأمین مالی
برای تمیز شرکت‏های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده‌شده است. دنگمی (2006) با بسط مطالعه کاپلن و زینگالاس (1997) بر روی معیارهای شرکت‏ دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نموده‏اند که بر اساس آن می‏توان شرکت‏هایی که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکت‏هایی را که دارای بیش‌ترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی می‏شوند. نمونه‏ای از شاخص KZ که در تحقیق آلامیدا و همکاران (2004)، به کار گرفته‌شده، در فصل سوم ارائه گردیده است.
بر اساس شاخص KZ ذکرشده در فصل سوم، شرکت‏هایی که از یک‌سو دارای جریان‏های نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگ‏تر هستند، بالاترین KZ و درنتیجه بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص KZ ذکرشده در تحقیق آلامیدا و همکاران (2004) وجود ندارد؛ بنابراین، باید این شاخص بر اساس شرایط خاص ایران مورد بازبینی قرار گیرد و از شاخص KZ بومی شده استفاده کرد.
2-2-1-2- اندازه شرکتها
اندازه شرکت، یکی از ویژگیهای خاص هر شرکتی است که توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای مدیران، سرمایهگذاران، دولت، قانونگذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه ها را دارا است. بر همین اساس در اکثر پژوهشهای پیشین از اندازه شرکت به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی استفاده‌شده است. مشکلات نمایندگی هنگامی بروز میکند که مالکان شرکت، اختیارات خود را به مدیران واگذار میکنند. در چنین حالتی، مدیران تلاش میکنند تا رفاه خود را به قیمت کاهش ثروت سهامداران به حداکثر برسانند (پارسائیان، 1382). یکی از موارد تضاد بین مدیران و مالکان در افزایش اندازه شرکت متبلور میشود. افزایش اندازه شرکت، یکی از راههایی است که مدیران برای کسب ش
هرت و اعتبار و نیز حفظ موقعیت خود در برابر شرکتهای رقیب و مدیران رده پایینتر، به کار میبرند. ابزار اصلی افزایش اندازه شرکت، انجام مخارج سرمایهای بیشتر است. از سوی دیگر، استدلال میشود که شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول شرکتهای بزرگ با هزینه های مبادله پایینتری مواجه هستند. زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت این‌گونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. در درجه دوم شرکتهای بزرگ، کمتر تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی هستند؛ زیرا اطلاعات عمومی بیشتری در مورد آنها موجود است. افزون بر این، کسب اطلاعات بهروز در مورد شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر آسانتر است (بک و

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلودکشورهای پیشرفته-پایان نامه آماده

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید