نظم سخت پلیس

پیشداوری

کلیشه‌های ذهنی

قدرت سخت[۳۰] : حق تصمیم‌گیری برای شهروندان منحصراً بر عهده پلیس است و سبک آمرانه برای به وجود آوردن نظم از شیوه‌های مرسوم پلیس خواهد بود. قدرت سخت می تواند برخورد فیزیکی پلیس را در مواجهه با شهروندان عمومیت دهد و به نحوی دلسردی شهروندان و عدم همکاری مردم با پلیس را موجب شود. [۳۱] شاید در نگاه اول هیچ رابطه ای را نتوان بین بهبود رفتار پلیس با شهروندان با موضوع کاهش جرم و بی نظمی برقرار کرد، اما با دقّت نظر می توان به وجود رابطه ای قوی در این خصوص دست یافت؛ زیرا کنترل جرایم در جامعه بدون همکاری و مشارکت عموم شهروندان در عمل امکان پذیر نیست و مشارکت و همیاری آن‌ها با مأموران در درجه نخست در گرو برخورد خوب این مردم خواهد بود. [۳۲] نتایج تحقیقات و ارزیابی‌های مختلف که در این زمینه انجام شده است بر صحت این مدعی دلالت دارد که از جمله می توان به تحقیقات انجام شده در سه شهر ایالت متحده آمریکا اشاره کرد که نشان می دهد وقتی افسران با شهروندان برخورد نامناسب دارند، شهروندان درخواستهای ایشان را کم تر اجابت خواهند کرد و عدم تبعیت شهروندان در مقابل درخواست‌های افسران پلیس می تواند یک نوع بی نظمی قلمداد شود. [۳۳]
پیشداوری : یک قضاوت منفی که مبتنی بر واقعیت نیست، پیشداوری معمولاً با دوست نداشتن یک گروه، نژاد یا دین خاص ملازمت دارد؛
جانبداری[۳۴]:جهت گیری و طر فداری از یک ایده یا یک گروه و یا یک فرد در اوج تنفر از دیگران.
کلیشه‌های ذهنی[۳۵] : همه افراد درون یک گروه خاص را یکسان و فاقد فردیت، تلقی می‌کند. فقط به این دلیل که فردی عضو یک گروه خاص است تصور می‌شود که دارای ویژگی‌های معینی است و به عبارتی دور شدن از واقعیات اجتماعی و قضاوت کورکورانه را به دنبال دارد. [۳۶]
پلیس از حیث مبانی نظری به مسئله اطاعت شهروندان از دولت نیز باز می گردد. هر دولتی سازمان پلیس خود را افزون بر چهره نظم بخشی و امنیت آن، نماد اقتدار و حیثیت در عرصه افکار عمومی و ناظران بیرونی، می بیند. حضور مأموران پلیس در آیین‌های نمایشی، تشریفات و مراسم ملی، معرف اقتدار ملی یک کشور می‌باشد. در فضای گفتمان وبر پلیس جلوه قدرت مشروع، عقلانیت ابزاری دیوان سالارانه دولت می‌باشد. تعریف مشهور وبر از دولت به سان دستگاهی که حق انحصاری استفاده از زور مشروع را دارد، بیش از هر جایی در سازمان پلیس و حوزه اجرایی آن جلوه گر می‌شود. با این تعریف پلیس با استفاده از حق مشروع استفاده از وسایل اجبار، به استقرار نظم و امنیت در جامعه نائل می‌شود[۳۷]
به این ترتیب پلیس نمی‌تواند مسئولیت پذیر در قبال جامعه و انتخاب گر پاسخ‌های معین برای نیازهای خاص باشد، زیرا نیروهای پلیس خود را مددکار اجتماعی نمی دانند و تنها در مقابل وقایعی که از آن تهدید ساطع می‌شود، صرف نظر از جنس تهدید یا شکل تهدید، با واکنش‌های یکسان به مقابله با آن می‌پردازند.
گفتار سوم: راهبرد‌های پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی
الگوی سنتی که بیشتر بر تأمین منابع پلیس و قدرت اجرایی قوانین در تمام مناطق مربوط به حوزه استحفاظی پلیس تاکید دارد، از دیرباز مورد توجه کشورهای مختلف در جهت کنترل و پیش گیری از جرایم و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان قرار داشته است. در ابتدا پلیس بر این باور بود که ترس از جرم برخاسته از خطرهای عینی و یا همان جرم بوده و از این رو راهبرد کاهش ترس را در کاهش جرم جستجو می کردند. اهم راهبردهای مورد نظر امور پلیس سنتی عبارتند از :
بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس
راهبرد افزایش حجم نیروهای پلیس در سطح حوزه استحفاظی بر این فرض مبتنی است که از یک سو، فرصت کم تری برای ارتکاب جرم فراهم می آورد و از سوی دیگر، آمار کشف جرم از سوی پلیس بالا می رود. کاهش فرصت ارتکاب جرم در قالب پیش گیری وضعی به عنوان تدابیر و راهکاری مناسب قابل دفاع خواهد بود، همچنین با بالا رفتن آمار کشف جرم از سوی پلیس که منجر به دستگیری مجرمان و در نتیجه مجازات آنها می‌شود، بالطبع شاهد تقویت آثار بازدارندگی فردی و بازدارندگی عمومی مجازات‌ها و در نتیجه کاهش میزان وقوع جرم خواهد بود[۳۸]
بسیاری معتقدند حجم گسترده نیروهای پلیس یک راه حل برای کاهش ترس از جرم و همچنین کاهش نرخ جرایم است. این امر از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست آن که حجم گسترده نیروی پلیس لزوماً به این معنا نیست که این حجم در خیابان‌ها حضور دارند، بلکه تقریباً هفتاد درصد کار افسران پلیس مربوط به بخش دریافت گزارش و انجام وظایف اداری می‌باشد، دوم آن که حضور بیشتر پلیس می تواند تأثیر معکوسی بر میزان ترس از جرم شهروندان داشته باشد به این معنا که افراد جامعه احساس می‌کنند محله آن‌ها بیش از پیش ناامن شده است. به این ترتیب افزایش نیروی پلیس به عنوان راه حل کاهش ترس از جرم، شاید بسیار ساده باشد، اما صرفاً یک راه حل کوتاه مدت است که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد[۳۹]
مطالعات مارول و مودی با روش آماری به نسبت پیچیده نشان داده است که افزایش تعداد افسران پلیس در صورتی مفید است که پلیس اضافه شده در جایی استفاده

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

شود که جرم بیش تری وجود دارد. اما هیچ مطالعه مهمی به طور ویژه در این باره که آیا افزایش حجم نیروهای پلیس به کاهش ترس از جرم کمک می‌کند یا خیر، صورت نگرفته است. به نظر می رسد اگر شهروندان این گونه فکر کنند که افزایش حجم پلیس، مدرکی دال بر آن است که آن منطقه، خطرناک است، افزایش حجم نیروی پلیس در واقع ممکن است ترس از جرم را افزایش دهد[۴۰]
بند دوم) گشت‌های نامنظم در سراسر جامعه
تقویت گشت‌های انتظامی راهبرد اساسی دیگر پلیس سنتی در امر کاهش وقوع جرایم می‌باشد که به طور عام و در سطحی گسترده سازمان پلیس کشورهای مختلف جهان همواره تا سرحد امکانات، توان مالی و استعداد نیروی انسانی خود مورد توجه قرار داده اند. مأموران قدیمی گشت پیاده ملزم به کنترل مکان‌های معین در زمان‌های معین بودند و نظارت شدید بر آن‌ها اعمال می شد. تأکید روز افزون بر پاسخ سریع پلیس به تماس‌های اضطراری شهروندان با استفاده از اتومبیل تدریجاً گشت‌های پیاده پایان داد و به مأموران اجازه داد که به صورت راندومی دورتر از پست خود گشت بزنند. این سیاست به وسیله این نظریه توجیه شد که غیر قابل پیش بینی بودن حضور گشت پلیس، موجب ایجاد حس حضور پلیس در همه مکان‌ها خواهد شد و این امر بازدارندگی عمومی از جرم را در اماکن عمومی به همراه خواهد داشت. رئیس پلیس شیکاگو و رئیس مرکز جرم شناسی برکلی، اورلاندو دبلیو ویلسون[۴۱] از طرفداران گسترده این نظریه بودند. [۴۲]
در پاسخ به این سوال که گشت‌های پیشگیرانه تصادفی تا چه حد در کنترل وقوع جرم و ترس ناشی از آن مؤثر هستند، تنها مطالعه‌ای که به‌طور ویژه ترس از جرم را مدنظر قرار داد، آزمایش گشت‌های پیشگیرانه بود. تغییر در تعداد گشت‌های موتوری در شهر کانزاس[۴۳] بین واحدهای گشت محل به ازای هر حوزه نگهبانی که بین دو الی سه واحد گشت تقسیم شده بود، در مدت زمان یکسال هیچ تأثیری بر ترس از جرم افراد نگذاشت. چرا؟ مهمترین عامل این بود که مردم متوجه تغییر تعداد واحد‌های گشت نبودند و همچنین در میزان جرم نیز تغییری حاصل نشده بود. بنابراین چون شهروندان شهر کانزاس از هرگونه تغییری در مورد نحوه گشت پلیس آگاه نبودند و هیچ تغییری در میزان واقعی قربانی شدن آن‌ها به وجود نیامده بود، پس جای تعجب نیست که ترس از جرم آن‌ها نیز تغییری نکرده است. [۴۴]
به نظر می رسد افزایش گشت‌های تصادفی پلیس تنها ممکن است، در آن محله‌ها و حوزه‌های قانونی منجر به کاهش ترس از جرم شود که به طور معمول این ذهنیت فراگیر وجود دارد که پلیس هرگز در دسترس نیست و در زمان حادث شدن اتفاقات بد در اطراف آنها حضور ندارد. اخیراً نیز در کلان شهر تهران مشاهده می‌شود که برای پیشگیری از وقوع جرایم و بالا بردن احساس امنیت شهروندان، تعداد زیادی از مأموران پلیس در اماکن و خیابان‌های مختلف گماشته می‌شوند که این امر اشتباه است و نتیجه ای جز اتلاف منابع انسانی در پی ندارد.[۴۵]
بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان
پاسخ سریع پلیس سه اثر پیشگیرانه از جرم را ایجاد می‌کند؛ اثر اول کاهش صدمه ناشی از جرایمی است که به وسیله سرعت مداخله پلیس ارتکاب آن ناتمام می ماند. اثر دوم که منفعت عام تری دارد، این است که پاسخ گویی در زمان سریع‌تر در مقایسه با تهدید به مجازات شدیدتر از طریق دستگیری واکنشی، تأثیر بازدارنده‌تری دارد و سومین اثر آن، ناتوان کردن بزهکار از طریق حبس بزهکارانی است که حضور سریع پلیس امکان جمع آوری مدارک و دستگیری آنان را فراهم ساخته است[۴۶]
راهبرد واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان از پشتوانه تحقیقی لازم دال بر تأثیر آن کاهش ترس از جرم برخوردار نیست.
عدم وجود بسیاری از شواهد علمی محکم، دلیلی است که می‌توان حدس زد، با توجه به این که قبلاً شهروندان هنگام حادثه، واکنش‌های سریع از پلیس دریافت می‌کردند، اما احساس ترس آن‌ها کاملاً پابرجا بود، لذا بهبود زمان پاسخ به درخواست آنها بعید است که تأثیر زیادی بر ترس از جرم آن‌ها بگذارد. ارائه واکنش‌های سریع تر پلیس احتمالاً در مکان‌هایی باعث کاهش ترس از جرم ساکنان خواهد بود که سرعت واکنش پلیس در آن منطقه به طور معمول پایین است.
نتایج به دست آمده در تحقیق صورت گرفته از شهروندان تهران در خصوص عواملی مانند حضور به موقع و سریع پلیس، جمع آوری افراد شرور، سرعت عمل در کشف جرم و در دسترس بودن پلیس در شرایط اضطراری، بیان گر این امر مهم است که مهم‌ترین توقع شهروندان از پلیس جهت افزایش احساس امنیت، صرف حضور فیزیکی نیست، بلکه حضور فعال پلیس در بیست و چهار ساعت شبانه، احساس امنیت شهروندان را افزایش خواهد داد. علاوه بر این عملکرد پلیس به تنهایی نمی تواند بر اساس امنیت شهروندان، اثر مثبتی داشته باشد بلکه عملکرد و رفتاری که مبتنی بر آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی پلیس باشد، احساس امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر با ارتقاء کیفیت عملکرد پلیس در سطح جامعه، احساس امنیت شهروندان نیز افزایش می یابد[۴۷]
بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم
فرض بر این است که بالا بودن امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری سازمان پلیس در کشف جرم باعث افزایش آمار عملکرد پلیس در دستگیری مجرمان یا همان آمار ظاهری و پلیسی تبهکاری می‌شود
که این امر خود آمار عملکرد سایر نهادهای رسیدگی کننده به جرم در فرایند کیفری شامل عملکرد نهاد تحقیق، نهاد تعقیب، نهاد دادرسی و نهاد اجرای مجازات را بهبود می بخشد و در نتیجه هدف ارعاب و بازدارندگی که از اجرای مجازات انتظار می رود تقویت شده و در نهایت به کاهش وقوع جرم می انجامد
[۴۸]
هیچ مطالعه ای تاکنون در خصوص بررسی بهبود تاکتیک‌های بازپرسی پلیس و اثر آن برجرم، بی نظمی و ترس از جرم انجام نشده است، با این وجود این احتمال وجود دارد که افزایش در احتمال کشف جرم و در نتیجه دستگیری، می تواند به بازدارندگی منجر شود.
بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی
در عملیات ایست و بازرسی سنتی، مأموران در زمان‌های خاص و در محل‌های معین گماشته می‌شوند و خودروها و افراد مشکوک را بازرسی می‌کنند. یکی از معایب این اقدامات آن است که بر اساس الگوی ثابتی انجام می‌شود و شناسایی الگوی آن برای مجرمان چندان دشوار نیست.[۴۹] بنابراین مجرمان مکان و زمان انجام فعالیت مجرمانه را تغییر داده و با این کار راهبرد پلیسی برای کاهش وقوع جرم و به دنبال آن کاهش ترس ناشی از آن، بی اثر خواهد ماند.
برخی از جرم شناسان عقیده دارند سیاست اتخاذی در آمریکا برای کاهش ترس از جرم در ابتدا بر کاهش جرم تأکید داشت، اما پس از اجرای این سیاست ترس از جرم کاهش نیافت. ژوالینکس در توجیه این مطلب که چرا پس از اجرای سیاست کاهش جرم، ترس از جرم کاهش نیافت بیان می‌کند : «فراموش کردن جرایم خشونت بار و وقایع وحشتناک جنایی، برای افراد بسیار مشکل است. زدودن کامل تأثیرات روان شناختی به خصوص برای کسانی که خود یا افراد نزدیکشان تجربه بزه‌دیدگی داشته‌اند، تاحدودی غیرممکن است، به خصوص این که وقایع جنایی و تأثیرات بزه دیدگی – اعم از مستقیم و غیرمستقیم – روی ذهن فرد انباشته می‌شود»[۵۰]
تجربیات به دست آمده نشان می دهد که ترس از جرم و جرم، دو مقوله جداگانه هستند ترس پدیده ای است، پیچیده تر از جرم که کاهش یا افزایش آن ارتباط چندانی با آن چه سالانه تحت عنوان جرم اتفاق می افتد، ندارد. بنابراین اجرای سیاست مبارزه جرم به عنوان تنها راه ممکن برای کاهش ترس نمی تواند چندان مؤثر باشد وصرفاً سرمایه گذاری بر روی این راهبرد‌ها مفید به نظر نمی رسد.
به این ترتیب از دهه هفتاد سده بیستم(۱۹۷۰) عدالت کیفری به ویژه پلیس که یکی از ارکان آن به شمار می رود، با انتقاد‌های شدید رو به رو شد. در این چارچوب تأسیس شورا یا سازمان مستقل متولی پیش گیری از جرم و پاسخ‌های پیشگیرانه با رویکرد میان رشته‌ای و میان نهادی در کشورهای کانادا، سوئد، فرانسه و. . . موضوعیت پیدا کردند. پلیس در این رویکرد، از جمله نهادهایی است که با عنوان پلیس اجتماعی و پلیس محلی با شوراها یا سازمان پیش گیری از بزهکاری از رهگذر ارائه مشاوره‌های جرم شناختی و انتقال شناخت پلیس در زمینه علل و گونه‌های بزهکاری و بزهکاران و. . . مشارکت می‌کند. به این ترتیب امروزه در کنار پلیس کیفری که در پاسخ‌های واکنشی به جرائم مداخله می‌کند، پلیس پیشگیری در پاسخ‌های کنشی به بزهکاران مشارکت می نماید. پلیس پیش گیری از این منظر دیگر ضابط محسوب نمی‌شود، از قوه قهریه استفاده نمی‌کند، بلکه اقدام‌های آن جنبه اقناعی، آموزشی و مشاوره ای به خود می گیرد و اقدامات پیشگیرانه آن مسبوق به مطالعات جرم شناختی و از همه مهم تر اِعمال آن در چارچوب حقوق شهروندی معنا و مشروعیت پیدا می‌کند[۵۱]
مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌های شکسته
احساس ناامنی در جامعه تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نمی‌باشد، بلکه رفتارهای اخلال گرانه مانند ولگردی، تکدی گری و اعتیاد، علاوه بر این که یکی از عوامل ترس و احساس ناامنی در سطح جامعه است، زمینه گسترش سایر جرایم را نیز فراهم میکند. بنابراین برای جلوگیری از انهدام جامعه، به محض شکسته شدن اولین هنجار باید با هنجارشکن برخورد شود.

نوشته ای دیگر :   مقاله - ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها ...