عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
میتوان در عقد اجاره شرط نمود که هر گاه اقدام مورد اجاره در خارج از مدت معین انجام گردد مقداری از مال الاجاره کم گردد، چنانکه در اجاره اتومبیل برای حمل بار به مبلغ معین، قید گردد که هر گاه ادارهی باربری بار را در مدت معین به محل نرساند از اجرت معینه مبلغی کم گردد، عقد اجاره فرض دیگری که فقیهان در دو مثال پیشین، مورد بحث قرار دادهاند، این می باشد که مستأجر در یکی از دو کار خواسته شده شرط عدم اجرت کند. چنین عقدی جایز نیست. مثلا اگر بگوید اگر این کالا را امروز ببری به تو اجرت میدهم، و اگر روز دیگری ببری به تو اجرت نمیدهم اجاره صحیح نیست[1]. مستند این حکم روایت صحیحه از امام باقر میباشد:
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل میکند که می فرماید: «کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ- قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا[2]؛: روزی نزد یکی از قضات مدینه نشسته بودم که دو مرد بر او وارد شدند. یکی از آنها گفت: ای قاضی من این شخص را اجیر کردم تادر روز معین بار مرا به بازار بیاورد و او در روز تعیین شده آن را نیاورد ، بلکه روز دیگر آن را آورد. قاضی گفت: اجیر حق گرفتن اجرت را ندارد. اما م باقر میفرماید: آن شخص را نزد خود خواندم، و به او گفتم ای بندهی خدا مبادا حق اجیر را ضایع سازی و اجرتش را به او نپردازید. و به جایر گفتم که تو حق نداری تمام اجرتی را که برایت معین شده بود بگیری، با هم صلح کنید و مقداری از اجرت تعیین شده را اسقاط و با هم سازش کنید».
اما این روایت صراحتی در این مطلب ندارد[3].
در این صورت نیز بایستی قائل به صحت اجاره بود، زیرا اقتضای هر عقدی منع از نقیض آن می باشد یعنی در این اجاره باطل نمیگردد[4].
او کار انجام دهد نه غیر او. اما اگر کلی و در ذمه باشد اجاره باطل نمیگردد[5]». مرحوم طباطبایی یزدی میفرماید: «بنابر اقوی با مرگ موجر یا مستأجر باطل نمی گردد[6]» و امام خمینی ( ره ) میفرماید: ظاهر آنست که با مرگ موجریا مستأجر اجاره اعیان باطل نمیگردد، اما در اجاره اشخاص با موت اجیر اجاره باطل میگردد اما اگر آن اقدام را در ذمه قرار داده باشد اجاره باطل نمیگردد بلکه دینی بر اجیر هست[7] ».