تکه ای از متن پایان نامه :

می­توان در عقد اجاره شرط نمود که هر گاه اقدام مورد اجاره در خارج از مدت معین انجام گردد مقداری از مال الاجاره کم گردد، چنانکه در اجاره اتومبیل برای حمل بار به مبلغ معین، قید گردد که هر گاه اداره­ی باربری بار را در مدت معین به محل نرساند از اجرت معینه مبلغی کم گردد، عقد اجاره فرض دیگری که فقیهان در دو مثال پیشین، مورد بحث قرار داده­اند، این می باشد که مستأجر در یکی از دو کار خواسته شده شرط عدم اجرت کند. چنین عقدی جایز نیست. مثلا اگر بگوید اگر این کالا را امروز ببری به تو اجرت می­دهم، و اگر روز دیگری ببری به تو اجرت نمی­دهم اجاره صحیح نیست[1]. مستند این حکم روایت صحیحه از امام باقر می­باشد:

محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل میکند که می فرماید: «کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ- قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا^[2]؛: روزی نزد یکی از قضات مدینه نشسته بودم که دو مرد بر او وارد شدند. یکی از آنها گفت: ای قاضی من این شخص را اجیر کردم تادر روز معین بار مرا به بازار بیاورد و او در روز تعیین شده آن را نیاورد ، بلکه روز دیگر آن را آورد. قاضی گفت: اجیر حق گرفتن اجرت را ندارد. اما م باقر می­فرماید: آن شخص را نزد خود خواندم، و به او گفتم ای بنده­ی خدا مبادا حق اجیر را ضایع سازی و اجرتش را به او نپردازید. و به جایر گفتم که تو حق نداری تمام اجرتی را که برایت معین شده بود بگیری، با هم صلح کنید و مقداری از اجرت تعیین شده را اسقاط و با هم سازش کنید».

اما این روایت صراحتی در این مطلب ندارد[3].

در این صورت نیز بایستی قائل به صحت اجاره بود، زیرا اقتضای هر عقدی منع از نقیض آن می باشد یعنی در این اجاره باطل نمی­گردد[4].

او کار انجام دهد نه غیر او. اما اگر کلی و در ذمه باشد اجاره باطل نمی­گردد[5]». مرحوم طباطبایی یزدی می­فرماید: «بنابر اقوی با مرگ موجر یا مستأجر باطل           نمی گردد[6]» و امام خمینی ( ره ) می­فرماید: ظاهر آنست که با مرگ موجریا مستأجر اجاره اعیان باطل نمی­گردد، اما در اجاره اشخاص با موت اجیر اجاره باطل می­گردد اما اگر آن اقدام را در ذمه قرار داده باشد اجاره باطل نمی­گردد بلکه دینی بر اجیر هست[7] ».

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: