دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی­باشد اما می­تواند اجیر خاص گردد، زیرا منفعت بشر از اموال او بشمار نمی­رود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد. بعضی از فقها بر آنند که اجیر شدن بالمال تصرف مالی می باشد و سفیه ممنوع از آن می باشد[1]. حقوقدانان نیز اغلب حجر را منحصر در امور مالی دانسته­اند.

2-2-4. حرّیت
عبدبدون اجازه مولانمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد[2].

2-2-5. اختیار و رضایت

اجاره بایستی بارضایت واختیارمتعاقدان صورت پذیرد. اجاره کسی که به انعقاد اجاره مجبور کنند نافذ نیست[3]. شکی در عدم نفوذ عقد مکره نیست و اگر عقدی بعضی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده در حال که سفیه از تصرف در مال محجور می باشد وممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و تصرف در مال موجود نیست و منفعت خودش جزء اموالش نمی­باشد وجایزشمرده‌اند[4]. یعنی سفیه هم می تواند با قراداد اجاره برای دیگری کار کند ، چه آنکه اقدام وی تصرف در مال محسوب نمی گردد تا او را محجور بدانیم، بلکه تحصیل مال به حساب می آید[5].

حجر سفیه محدود به امور مالی می باشد و در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه می­تواند اعمال حقوقی انجام دهد، در صورتی که صغیر ممیز هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی محجور می باشد و نمی­تواند با اراده مستقل خویش اقدام حقوقی را انجام بدهد، مگر در پاره­ای موارد که استثنائا قانونگذار به او اجازه داده می باشد. اعمال غیر رشید فقط در امور مالی نافذ نیست و بایستی اما یا قیم آنها را تنفیذ کند و از این جهت مانند صغیر ممیز می باشد

نوشته ای دیگر :   پایان نامه الهیات بررسی احکام اجیر از دیدگاه فقه

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>