مهر ۳, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه با موضوع اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

سیره متشرعه:

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده اظهار شده سیره متشرعه می باشد به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌گردد.[1] در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید هست، زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

تسالم اصحاب:

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «تکریم مال مسلم» تسالم می باشد و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[2] البته این سوال باقی می باشد که دایره تکریم به مال و اقدام مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه می باشد یا منافع غیر مستوفاه را هم شامل می‌گردد؟ بین فقها در این مسئله اختلاف هست نظر معروف این می باشد که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد[3] قاعده تکریم به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی که خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن کلمه حرمت در متن حدیث، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل می باشد.

ایراد دوم:

معنای تکریم جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری می باشد، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به اقدام نموده می باشد، در جواب این اشکال بایستی گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی‌گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی نمود اقدام او محترم بوده و بایستی اجرت مناسب پرداخت گردد البته بدیهی می باشد در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی بایستی اجرت المثل پرداخت گردد.

ایراد سوم:

موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن می باشد در حالی که موضوع بحث، اقدام مسلمان می باشد؟

جواب این اشکال را به این شکل می‌توان داد که غالبا اقدام بشر نیز مالیت داشته و می‌توان آن را به وسیله محاسبه مالی، تقویم و ارزش گذاری نمود همانطور که یک شی به ارزش ده هزار تومان می‌تواند مقدم و قیمت گذاری گردد پس اقدام یک بشر که در یک روز مشغول بنایی بوده می باشد می‌تواند ارزشگذاری گردد و برای آن عرف مثلا 10 هزار تومان ارزش قائل گردد پس این اقدام نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت معروف نبوی می‌گردد.

اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می‌تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم. مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می‌گردد و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می‌دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می‌دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی‌کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می‌تواند یکی خارج می‌دانیم احسان واجب نیست، نتیجه می‌گیریم که پس احسان مستحب می باشد و حکم در آیه حکمی‌می باشد استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (ع) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »[4]که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب نمود، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طلاق‌گو باشند محقق و واجب شده می باشد و خدا داناتر می باشد.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>