دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

در ماده­ی 483 قانون مدنی آمده می باشد: «اگر در مدت اجاره ، عین مستأجره به واسطه­ی حادثه، کلا یا بعضا تلف گردد اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می­گردد ودر صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره رانسبت به بقیه فسخ کند یافقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الإجاره نماید[1].

  • اگر تلف بعد از کامل شدن کار و قبل از تسلیم آن به مستأجر باشد اجاره صحیح می باشد. اما استحقاق اجرت متوقف بر تسلیم در باب اجاره اعمال می باشد که آیا اجیر مستحق اجرت می باشد به اتمام کار یا به تسلیم آن؟

فقها بر این باورند که قبل از تسلیم اجیرمستحق اجرت نخواهد بود بایستی کار انجام شده را تحویل مستأجر دهند تا اجیر مستحق اجرت گردد[2].

المسمی به مستأجر بر می­گردد و هر گاه مستأجر آن را نپرداخته ذمه­ی او نسبت به آن ساقط می­گردد[3].

در فقه آمده می باشد که هر گاه تلف قبل از انجام اقدام باشد اجاره باطل می­گردد اما در حقوق مدنی آمده می باشد که مستأجر حق فسخ دارد، ودر بقیه موارد اشتراک نظر دارند.

3-1-8 . اجاره بدون مدت

در خصوص اجاره بدون مدت فقها دو نظر دارند گروهی بر بطلان مطلق این نوع اجاره نظر    داده­اند، و گفته­اند در اجاره از این نوع، اجرت و منفعت مجهول می­ماند، و آن را غرری می­نماید. غرر هم نهی شده می باشد[4]. این نوع قرار داد تنها در صور تی که به عنوان جعاله یا اباحه در مقابل عوض معلوم فرض گردد، صحیح می­باشد. اما تلقی اجاره بودن آن درست نیست[5].

بعضی از فقها اجاره بدون مدت را صحیح می­دانند، زیرا غرر باعث بطلان معامله نمی­گردد[6].

ماده­ی 468 قانون مدنی مجهول بودن مدت اجاره را از موارد بطلان اجاره دانسته می باشد[7].

 

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>